بعد از شروع تحريم هاي نفتي و كاهش صادرات نفت كشور، شيوه مواجهه با اين موضوع مورد بحث كارشناسان و صاحبنظران قرار گرفته است و دو ديدگاه عمده مطرح شده است:
الف- استقبال از ادامه وضعيت كنوني و تلاش براي ادامه كاهش صادرات نفت
ب- ضرورت خروج سريع از وضعيت كنوني
که در ادامه به تحلیل دو دیدگاه فوق می پردازیم.
۱- تحريم نفتي فرصتي طلايي براي خروج از دام اقتصاد رانتي
عده اي از كارشناسان معتقدند كاهش صادرات نفت بهترين هديه غربي ها به ملت ايران در ۱۰۰ سال اخير است و ما بايد ضمن استقبال از اين موضوع براي تحقق آرزوي ديرينه ي قطع وابستگي بودجه عمومي به عوايد نفتي تلاش كنيم. اين گروه با اشاره به اينكه عملكرد دولت هاي مختلف در ايران نشان داده است كه حاضر به كاهش استفاده از منابع نفتي نيستند و در مواجهه با اين منابع راهي جز تبديل ارز نفتي به ريال و خرج كردن آن بلد نبوده و با اين روش، حاصل كار جز دچار شدن به بيماري نفرين منابع نبوده و منابع نفتي عاملي براي رشد ناپايدار اقتصادي و بي ثباتي سياسي شده است. در نتيجه اين گروه معتقدند كه تجربه ي توسعه يافتگي در برخي كشورها نشان داده كه فشار خارجي تنها عامل موثر بر برون رفت از چرخه توسعه نيافتگي آنها شده و در ايران نيز مي توان از فشار تحريم اقتصادي مَركَبي براي خروج از مدار اقتصاد نفتي ساخت و بدون آن اميدي به تغيير مسير چند ده سال گذشته نيست.
اين عده با برشماري فرصت هاي ايجاد شده براي شكوفايي توليد ملي در ايران وظيفه ي اصلي دولت در شرايط كنوني را تسهيل محيط كسب و كار در كشور براي رونق گرفتن توليد مي دانند.
۲- احتمال فرو ريزي كل اقتصاد، خروج سريع از شرايط كنوني را اجتناب ناپذير كرده است
در مقابل گروهي از صاحبنظران معتقدند كه دولت در شرايط كنوني توان بر عهده گرفتن مديريت شكوفا ساختن توليد ملي را ندارد و همان دلايل كه منابع نفتي در ايران را به بلاي منابع تبديل كرده و مانعي بر سر را ه شكل گيري توليد ملي كرده است از جمله كيفيت نهادي ضعيف و ساختار نهادي افزونه محور (رانتي) همچنان باقي است. اين عده با اشاره به اينكه دلیلی براي يادگيري دولت از شرايط كنوني و تغيير رفتار آن در دست نيست معتقدند با توجه به نبود دلايل و قرائن كافي براي اميد به توانايي دولت براي برون رفت مدبرانه از وضعيت كنوني و آسان سازي محيط كسب و كار، خارج شدن سريع از وضعيت كنوني ضروری است.
اين كارشناسان با توجه به عدم آمادگي كافي اقتصاد و جامعه ايراني براي تحمل شرايط جديد كه از آن به خشكسالي مالي تعبير شده است معتقدند بدون وجود داشتن اين زمينه ها احتمال اينكه قبل از شكوفايي توليد ملي كل اقتصاد ملي فرو ريزد وجود دارد و هرگونه تلاش براي قطع وابستگي بودجه عمومي به نفت و هدايت منابع نفتي به مسير شكوفايي توليد ملي نياز به برنامه ريزي چند ساله و هدايت امور توسط دولتي كارآمد است.
جمع بندي
به نظر مي رسد هر كدام از اين دو ديدگاه از زاويه نگاه خود تصوير درستي از شرايط كنوني كشور ارائه مي كند. مديريت ايران در مقطع كنوني نيازمند شكل گيري دولتي است كه الزامات حساس كشور و فرصت پيش آمده براي درمان درد كهنه اقتصاد و جامعه ايراني را بشناسد و براي آن برنامه و نيروي زبده داشته باشد. با قبول اين استدلال انتخابات آينده رياست جمهوري عرصه اي است كه نخبگان كشور نبايد به آساني آن را به فرصت طلبان و بند بازان واگذار كنند.
به نظر مي رسد همه آنهايي كه به اين گزاره باور دارند كه "نفت دولتي اقصاد و سياست و جامعه ايران را رانتي كرده است" مي توانند در انتخابات رياست جمهوري با فضاسازي لازم، نامزدهاي رياست جمهوري را ملزم به پاسخگويي به اين سوال اساسي نمايند كه "چه برنامه اي براي استفاده از تحريم هاي نفتي براي خارج كردن اقتصاد ايران از چرخه وابستگي به نفت و تنظيم بودجه هاي سالانه كشور بدون استفاده از عوايد نفتي داريد؟" اگر اين سوال مبناي رقابت هاي انتخاباتي قرار نگيرد احتمالا عرصه ي انتخابات تبديل به ميدان رقابت براي "توزيع يارانه نقدي" و يا "چگونگي كاهش تحريم هاي نفتي" خواهد شد. آيا نخبگان ايران اسلامي فارغ از هر گرايش سياسي مي توانند زمين بازي را به دست گرفته و انتخابات را به سمتي كه به تقويت قدرت ملي كشور منتهي شود سوق دهند؟
منبع: الف