آدم‌هاي زيادي پشت در بيتالمال صف كشيده‌اند، آنها يا عزيزشان را در يك حادثه غيرعمدي از دست داده‌اند يا اين‌كه هنوز معلوم نيست چه كسي مسبب مرگ او بوده است. اينها فقط حكمي از دادگاه در دست دارند كه مي‌گويد خونبهاي عزيزي را كه از دست داده‌اند بايد بيتالمال بپردازد، اما توان بيتالمال آنقدر نيست كه بتواند همه را راضي كند. براي همين است كه طلبكاران ديه از بيتالمال همراه با كهنه شدن خاطره مرگ عزيز از دست رفته‌شان سال‌ها پشت درهاي بسته بيتالمال به انتظار مي‌نشينند و از خود مي‌پرسند اگر قانون مي‌گويد خون هيچ انساني نبايد به هدر رود، پس چرا خونبهاي عزيز آنها داده نمي‌شود؟
ابوالفضل حسن‌زاده، بازپرس شعبه 6 دادسراي ناحيه 3 تهران كه هر روز با چنين پرونده‌هايي سر و كار دارد نيز نگران اين مشكلات است؛ نگراني‌اي كه در گفت‌وگو با جام‌جم به اين جمله ختم شد كه پرداخت ديه همكاري بيشتر بيمه‌ها را مي‌طلبد.
در حالي كه پرداخت ديه از بيتالمال ـ بودجه سالانه كشور ـ به صراحت در قانون تاكيد شده، اما عده زيادي از افراد هستند كه پس از گذشت سال‌ها هنوز به ديه مورد مطالبه‌شان نرسيده‌اند. دقيقا چه كساني مشمول دريافت ديه از بيتالمال هستند؟
ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا اولياي دم او داده مي‌شود. يعني ديه پرداخت قيمت‌هاي تعيين‌شده‌اي است كه در حوادث و سوانح غيرعمدي منتهي به صدمه يا فوت يا در جنايات عمدي كه امكان قصاص وجود ندارد جاني به آن محكوم مي‌شود كه ميزان آن در ماه‌هاي حرام تا يك‌سوم اضافه مي‌شود. طبق قانون 3 گروه از افراد مسوول پرداخت ديه هستند يعني مرتكب جنايت، عاقله (خويشاوندان) او و بيتالمال.
به طور كلي زماني بيتالمال مسوول پرداخت ديه مي‌شود كه مرتكب جنايت وجود نداشته باشد، يعني به او دسترسي نباشد، عاقله او در دسترس نباشد و اگر عاقله وجود دارد توان پرداخت ديه را نداشته باشد. پس اگر مرتكب جنايت وجود داشته باشد يا نتواند ديه را پرداخت كند، مسووليتي متوجه بيتالمال نيست و نهادهايي مانند ستاد ديه مي‌توانند از باب ارائه كمك وارد موضوع شوند.
اولياي دمي كه از بيتالمال بابت ديه طلب دارند از مسير طولاني و بوروكراسي‌هاي اداري اين پروسه شكايت مي‌كنند. دريافت ديه از بيتالمال دقيقا چه مراحلي دارد و چرا در اين بخش اطاله دادرسي وجود دارد؟
پرداخت ديه از بيتالمال 2 مرحله دارد؛ اول مرحله قضايي و دوم مرحله اداري. در مرحله قضايي اولين مرحله مطالبه ديه است يعني صدور حكم پرداخت ديه منوط به مطالبه اولياي دم ـ و در صورت نبود آنها نهادهاي متولي ذكرشده درقانون ـ است و تا وقتي ديه مطالبه نشود هيچ دادگاهي تكليفي در مورد صدور حكم پرداخت آن ندارد. در مرحله دوم نيز طي يك فرآيند قضايي حتما بايد بيتالمال به پرداخت ديه محكوم شود، چون در غير اين صورت هيچ پرداختي انجام نخواهد شد. در مرحله سوم نيز احراز شرايط مندرج در قانون ملاك است به اين تعبير كه در اكثر موارد محكوميت بيتالمال به پرداخت ديه منوط به عدم امكان پرداخت آن از سوي مسوولان اصلي است، مثل وقتي كه قاتل فراري است يا اگر عاقله ـ مثل پدر و جد پدري ـ بايد ديه را پرداخت كند يا توان اين كار را ندارد يا او نيز در دسترس نيست. اگر همه اين شرايط در مرحله قضايي احراز شود و دادنامه صادره قطعيت پيدا كرد، توسط اجراي احكام در دستور كار قرار گرفته و پرونده مختومه مي‌شود. بعد از اين مرحله پرونده وارد فاز اداري مي‌شود كه مهم‌ترين مرحله آن تخصيص اعتبارات مورد نياز است، يعني ديه مورد نياز بايد در بودجه سنواتي پيش‌بيني شده باشد و دولت اعتبارات لازم براي آن را منظور و در اختيار وزارت دادگستري قرار داده باشد. اما هم‌اكنون اتفاق مي‌افتد كه حكم پرداخت ديه از بيتالمال صادر مي‌شود، ولي چون اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده، اين حكم قابليت اجرا ندارد. مرحله دوم در بخش اداري نيز مرحله پرداخت ديه است كه واحدهاي ذي‌حسابي وزارت دادگستري در استان‌ها يا تهران به عنوان نماينده دولت از محل بودجه تعييني، مفاد حكم صادره قضايي را به اجرا درمي‌آورند.
وقتي اين مراحل روي كاغذ بررسي مي‌شوند، روال سخت و زمانبري ندارند، اما هركدام از اين مراحل وقت و انرژي زيادي را تلف مي‌كنند. به نظر شما مهم‌ترين موانع پيش‌روي پرداخت ديه از بيتالمال چيست؟
طولاني‌بودن فرآيند رسيدگي يكي از مهم‌ترين موانع كار در مرحله قضايي است كه خودش زاييده مسائلي چون عدم‌دسترسي به قاتل، انقضاي مهلت‌هاي 3 ساله يا عدم وجود تقصير از سوي شليك‌كننده و ... است كه به صورت طبيعي روند رسيدگي قضايي به پرونده را كند مي‌كند. در اين ميان سكوت يا ابهام در قانون نيز يكي از موانع موجود است مثلا در موضوعاتي از اين قبيل كه آيا امكان پرداخت ديه از بيتالمال در خصوص صدمات مادون قتل وجود دارد يا نه مثل كسي كه كشته نشده اما صدماتي بر او وارد شده است؟ همچنين نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها داراي يكسري اشكالات قانوني است كه ممكن است فرآيند رسيدگي به اين پرونده‌ها را طولاني كند. در مرحله اداري نيز عدم فوريت در اجراي حكم و پرداخت ديه با توجه به ضرورت پيش‌بيني آن در بودجه سنواتي مهم‌ترين مانع پيش‌رو است چون به خاطر كمبود اعتبارات، احكام صادره به فوريت اجرا نمي‌شود. عدم پرداخت كامل مبلغ تعييني هم يكي از مشكلات است. با توجه به اين كه رئيس قوه قضاييه هر سال مبلغ ديه را اعلام مي‌كند ممكن است مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه سالانه با مبلغي كه براي سال پرداخت در نظر گرفته مي‌شود تطابق نداشته باشد و امكان پرداخت مبلغ مندرج در دادنامه به ولي دم وجود نداشته باشد.
البته در قانون اصلاحي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و پرداخت خسارت وارده به آنها صندوقي به اسم صندوق ماده 10 پيش‌بيني شده و منابع مالي متعددي براي آن در نظر گرفته شده تا از محل اين صندوق امكان پرداخت ديه به اشخاص صدمه‌ديده از قبيل فوت و صدمه بدني كه به مرتكب جرم نيز دسترسي نيست فراهم شود.
البته پرداخت ديه از اين صندوق هم مستلزم طي مراحل قضايي است با اين تفاوت كه موانع پرداخت مستقيم ديه از بيتالمال در اين بخش وجود ندارد. در اين صندوق پيش‌بيني شده كه اگر راننده بيمه‌نامه ندارد يا بيمه‌نامه‌اش منقضي شده يا اين كه او فرار مي‌كند و دسترسي به او امكان ندارد باز هم خسارت زيان‌ديدگان تامين شود.
براي گرفتن ديه از اين صندوق بايد چه مراحلي طي شود؟
حسن‌زاده: هر گاه مسوول پرداخت ديه، معسر شناخته شود تكليفي بر عهده بيتالمال نيست به همين دليل قانونگذار ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 را پيش‌بيني كرده است
البته ما اين صندوق را نيز به نوعي بيتالمال تلقي مي‌كنيم. اين صندوق زير نظر بيمه مركزي است و تمامي شركت‌هاي بيمه مكلفند بخشي از عايدات خود را به اين صندوق اختصاص دهند. همچنين بخشي از جزاي نقدي كه در محاكم از محكومان دريافت مي‌شود و قسمتي از جرايم راهنمايي و رانندگي هم به اين صندوق واريز مي‌شود. روند دريافت ديه از اين صندوق هم به اين صورت است كه ابتدا بايد زيان‌ديده به دادسراي حوزه قضايي وقوع جرم مراجعه كرده و ديه را مطالبه كند و پس از آن اگر مرجع قضايي پرداخت ديه از صندوق ماده 10 را تاييد كند او را به اين صندوق معرفي مي‌كند و زيان‌ديده طبق حكم صادره به مبلغ مورد نظر مي‌رسد.
شما به كمبود اعتبارات در اين بخش اشاره كرديد. آيا اين مساله انگيزه‌اي هست تا دادگاه‌ها با احتياط بيشتري به پرداخت ديه از بيتالمال حكم بدهند؟
زماني كه دادگاه‌ها احراز كنند كه موضوع از مواردي است كه بيتالمال مسوول پرداخت ديه است حتما چنين حكمي را صادر خواهند كرد و وزارت دادگستري نيز با استناد به اين گفته قانون كه خون هيچ مسلماني هدر نمي‌رود موظف است اين ديه را پرداخت كند. البته الان با توجه به اصلاحي كه در قانون مجازات اسلامي ماده 297 پيش‌بيني شده به نظر مي‌رسد تمام اشخاصي كه در سيطره حكومت اسلامي زندگي مي‌كنند ـ حتي غيرمسلمان ـ مشمول اين موارد خواهند بود.
با توجه به اين كه در كشور ما سالانه بيش از 20 هزار نفر در تصادفات رانندگي كشته مي‌شوند به اعتقاد من بايد بيشتر توجه ما به زيان‌ديدگان از اين حوادث معطوف شود، اما در اين ميان افراد زيادي هستند كه چون در پرونده آنها، مرتكب جرم حكم اعسار مي‌گيرد هم از دريافت ديه از فرد مرتكب و هم از بيتالمال باز مي‌مانند. شما فكر نمي‌كنيد صدور حكم اعسار براي مرتكبان جرم نتيجه‌اي جز به هدر رفتن خون انسان‌ها ندارد؟
وقتي محكوم همان مرتكب جرم است ولي توان پرداخت ديه را ندارد و فردي معسر شناخته مي‌شود بيتالمال هيچ مسووليتي براي پرداخت ديه به اولياي دم ندارد. براي همين نهادهاي حمايتي چون ستاد ديه پيش‌بيني شده‌اند و دولت تسهيلاتي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد تا بتوانند به اين افراد هم كمك كنند البته فعاليت اين نهادها نيز پوششي و حمايتي است و هيچ وظيفه قطعي ندارند. در قانون پيش‌بيني شده كسي كه محكوم به پرداخت مالي در حق فرد ديگري مي‌شود اگر قادر به پرداخت نباشد به درخواست محكوم له به زندان مي‌افتد مگر اين كه اعسار او ثابت شود. البته در صورتي كه اعسار ثابت شود به معني از بين رفتن حق محكوم‌له نيست. بلكه به اين معناست كه هر زمان محكوم عليه توان پرداخت را پيدا كند بايد به تعهدش عمل كند ولي طبق قانون بيتالمال هيچ تعهدي در اين خصوص ندارد و نهادهايي مثل ستاد ديه و صندوق ماده 10 مي‌توانند تا حدي به اولياي دم كمك كنند.
كمك‌هاي ستاد ديه به افراد بسيار محدود است و عده معدودي را شامل مي‌شود پس به نهادهاي حمايتي نمي‌توان اميد زيادي داشت. فكر نمي‌كنيد در اين بين يك ضعف قانوني وجود دارد؟ چون به هر حال فردي كه در يك تصادف تمام خانواده‌اش را از دست داده گرفتن ديه آنها مي‌تواند نقطه اميدي برايش باشد، اينطور نيست؟
دقيقا درست است. البته قانون پيش‌بيني كرده تا حد امكان خون هيچ انساني هدر نرود. قانونگذار در ماده 313 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد ديه عمد و شبه‌عمد بر جاني است پس اگر فرار كند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديكش دريافت مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا آنها تمكن نداشتند ديه از بيتالمال پرداخت مي‌شود. پس قانون براي به هدر رفتن خون انسان‌ها پيش‌بيني‌هايي كرده كه اين مساله به تفسيرها و تعبيرهاي قضايي از قانون نيز برمي‌گردد.
ولي به طور كلي هر گاه مسوول پرداخت، معسر شناخته شد تكليفي بر عهده بيتالمال نيست به همين دليل قانونگذار ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 را پيش‌بيني كرده است. اين ماده مي‌گويد به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه‌گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسوول حادثه يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد. اين پيش‌بيني بسيار خوبي است كه قانونگذار براي جلوگيري از به هدر رفتن خون افراد انجام داده است. در اين قانون به صراحت نيز بيان شده كه پرداخت ديه به جنس و مذهب نيز بستگي ندارد و كمك اين صندوق شامل حال همه افراد مي‌شود.
شما كه عملكرد اين صندوق را تا به حال رصد كرده‌ايد، فعاليتش را راضي‌كننده مي‌دانيد؟
بله. وقتي بنده در بخش اجراي احكام بودم تسهيلات اين صندوق را از نزديك مي‌ديدم. البته اين به آن معنا نيست كه صندوق ماده 10 مبلغ ديه را به صورت كامل و كاملا قانوني پرداخت مي‌كند ولي حداقل‌ها را مي‌پردازد و تا جايي كه اعتبارات و مفاد آيين‌نامه اجازه دهد نسبت به پرداخت ديه به اولياي دم اقدام مي‌كنند. طبق قانون دولت مكلف است براي اين صندوق بودجه تعيين كند به عنوان مثال قانون ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تامين خسارات بدني مصوب 1387 مي‌گويد دولت مكلف است در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري، نسبت به ايجاد رديف مستقل فرعي جهت واريز درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون و همچنين هزينه كردن آن اقدام كند. پس قانونگذار خودش اين دغدغه را دارد ولي به خاطر كثرت تصادفات و پرونده‌ها بايد خيلي بيشتر از اين صندوق حمايت شود چون اين صندوق نيازمند منابع مالي بسيار زيادي است.
اين صندوق براي پرداخت اولياي دم شرط و شروط خاصي دارد؟
نه. اگر مراحل صدور حكم قضايي و ابلاغ دستور قضايي به مراجع انجام شود اين صندوق مكلف به پرداخت ديه به اولياي دم است.
يك پاي ماجراي ديه آن هم در بخش تصادفات، شركت‌هاي بيمه هستند. عملكرد بيمه‌ها در اين بخش را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
طبق قانون، در وهله اول وقتي حكم صادر مي‌شود محكوم عليه موظف به پرداخت ديه است. براي همين مردم خودشان را بيمه مي‌كنند تا در زمان وقوع حوادث بيمه‌ها از آنها حمايت كنند و خساراتشان طبق مفاد بيمه‌نامه جبران شود.
قانونگذار براي تسهيل كار مواردي را هم پيش‌بيني كرده مثلا در حوادث رانندگي قانون به صراحت تاكيد كرده كه مرجع قضايي مكلف است بيمه‌نامه را به عنوان وثيقه قبول كند. طبق قانون جديد شركت‌هاي بيمه تعهدات بيشتري در اين خصوص دارند يعني بايد نسبت به تعهداتشان پايبندي بيشتري داشته باشند. به هر حال وقتي راي صادر مي‌شود طبق شرايط قراردادي كه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار وجود دارد محكوم عليه مي‌تواند از طريق مرجع اجراي احكام به شركت‌هاي بيمه معرفي شود و آنها نيز مكلفند خسارات زيان‌ديده را جبران كنند. البته اگر شرايطي وجود داشت كه بيمه‌ها از پرداخت خسارت معاف بودند يا امكان پرداخت نداشته باشند از طريق صندوق ماده 10 خسارات زيان‌ديده جبران مي‌شود. البته به اعتقاد من در پرداخت ديه همكاري بيشتر بيمه‌ها ضروري است اگر اين بيمه‌ها به تعهداتشان در مقابل افراد عمل كنند بسياري از مشكلات پرونده‌هاي قضايي حل مي‌شود. البته هم‌اكنون هم بسياري از اين پرونده‌ها با كمك شركت‌هاي بيمه حل و فصل مي‌شود و اگر اين بيمه‌ها نبودند و زيربار مبالغ گزافي كه هم‌اكنون تعيين مي‌شود، نمي‌رفتند، الان آمار زندانيان خيلي بيشتر از آمار فعلي بود. در اين ميان شركت‌هاي بيمه نيز بايد حمايت شوند تا بتوانند چتر پوششي خود را گسترده‌تر كنند و ضمن آن كه بيمه‌گذاران هم بايد به تعهداتي كه در قبال شركت‌هاي بيمه دارند عمل كنند. مواردي هست كه در بيمه‌نامه‌ها به عنوان تعهدات بيمه‌گذار عنوان شده و اشخاصي كه تصادف مي‌كنند بايد حتما آنها را رعايت كنند.
ب/1