با ابلاغ مصوبه جديد دولت به وزارت اقتصاد، بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي، سه عقد "استصناع "، "مرابحه " و "خريد دين " رسماً به آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) اضافه شدند    .

به نقل از خبر گزاری فارس، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزي و به استناد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ ، تصويب نمود: بخش‌هاي (14)، (15) و (16) به شرح زير به « آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، موضـوع تصويب‌نامه شماره 88620 مـورخ 12/10/1362» الحاق مي‌شوند    :

14ـ استصناع    

ماده77ـ استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول، مادي و غيرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي‌گردد    .

ماده78ـ بانك‌ها مي‌توانند به منظور گسترش بخش‌هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن، مسكن و كشاورزي، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اعطا نمايند. بانكها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع ديگري به سازنده واگذار مي‌نمايند   .

ماده79ـ اموال موضوع عقد استصناع نبايد ساخته شده باشد و بايد داراي مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهاي قابل قبول در كشور بوده و ويژگي‌هاي آن از قبيل اندازه، حجم، كيفيت، كميت و غيره به طور صريح در عقد ذكر شود.

ماده80 ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن بايد معلوم و مشخص باشد.

15ـ مرابحه

ماده81 ـ مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضه‌كننده بهاي تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي مي‌رساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار مي‌كند.

ماده82 ـ بانكها مي‌توانند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدكي، ابزار كار، ماشين‌آلات، تأسيسات، زمين و ساير كالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسكن، كالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملك اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.

ماده83 ـ بانكها مكلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمينان حاصل نمايند كه اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت مي‌باشد.

ماده84 ـ اعطاي تسهيلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهاي تمام شده و سود بانك تعيين خواهدشد.

ماده85 ـ بانكها مكلفند تمهيدات لازم را براي استفاده از ابزارها و كارت‌هاي الكترونيكي در قالب عقد مرابحه فراهم نمايند.

16ـ خريد دين

ماده86 ـ خريد دين قراردادي است كه به موجب آن شخص ثالثي دين مدت‌دار بدهكار را به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي‌كند.

ماده87 ـ بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخش‌هاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار متقاضيان را خريداري نمايند.

ماده88 ـ اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد كه مفاد آن حاكي از طلب حقيقي متقاضي باشد.

ماده89 ـ بانكها مكلفند قبل از خريد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين و نقدشوندگي آن در سررسيد، اطمينان حاصل نمايند.

ماده90ـ دستورالعمل اجرايي عقود استصناع، مرابحه و خريد دين در چارچوب قوانين و مقررات توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهدرسيد.

اين مصوبه توسط معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شده است                                                                                           ب/4