محمد حسین ادیب در مورد تعارض مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار با ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه افزود: این تناقض وجود دارد، ولی در شرایط التهاب کنونی بازار، سیاست کنونی بانک مرکزی اگر با قانون برنامه انطباق ندارد، اشکال ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی جای دیگر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان به خبرنگار فارس گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار که از سوی بانک مرکزی اعلام شده در بخش واگذاری اختیار تعیین نرخ سود سپرده به بانکها با قانون برنامه پنجم عدم تطابق دارد، ولی با وجود التهاب بازار پولی منفی ارزیابی نمی‌شود، چون برنامه پنجم در شرایطی تدوین شد که بازار پولی دچار ثبات بوده، ولی الان دارای التهاب است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در ماه 92 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات مناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد.
این در حالی است که در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که به تایید رئیس جمهور رسید و ابلاغ شده، برخلاف ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم در فصل دوم سیاست‌های پولی در ماده 2 آمده است: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانکها خواهد بود.
تبصره - موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نمایند.
ماده 3 - نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای موسسات اعتباری و برحسب سپرده‌های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیات مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
همچنین در ماده 9 این مصوبه آمده است: نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال معادل 15 درصد تعیین می‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری، بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد. ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است.
به گزارش فارس کارشناسان اقتصادی معتقدند، در حالی که ۹۲ درصد پول بانکها از سپرده مردمی تشکیل شده، بعد از محاسبه بازده واقعی عقود مشارکتی به جای این که سود اضافه را به صاحبان سپرده اختصاص دهند و فقط نرخ ۲.۵ درصد حق الوکاله خود را بردارند، در عمل چنین نمی کنند و تحت عنوان حق الوکاله ، هزینه ناکارآمدی مدیریت خود و هزینه‌های شیک سازی غیر ضرور شعبه‌های خود را تامین می‌کنند.
در تبصره 1 این ماده آمده است: موسسات اعتباری باید حداقل 20 درصد از منابع غیرقرض‌الحسنه خود را به تسهیلات عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند.
تبصره 2 - نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن معادل 13 درصد خواهد بود.
تبصره 3 - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 4 - در صورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده و در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، موسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ موظف هستند، نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباری صرفا می‌تواند 5 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماما به مشتری مسترد کند.
تبصره 5 - سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و براساس فرمول ارایه شده در بخشنامه شماره مب /1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. براین اساس سود دریافتی تسهیلات غقود غیرمشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط موسسات اعتباری براساس فرمول نرخ ساده (غیرمرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره 6 - حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط موسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود مشارکتی مندرج در ماده ۹ تعیین می‌شود. دریافت نرخ سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوان از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی موسسات ممنوع می‌باشد.
اختیار تعیین نرخ سود سپرده بانکی وقتی از شورای پول و اعتبار گرفته و به خود بانکها واگذار شود، برخی بانکهای خصوصی مانند قبل سودهای اغواکننده به مشتری پیشنهاد کرده و پول سرگردان مردم را جذب کرده و به جای سوق دادن به سمت سرمایه گذاری مولد به سمت بازارهای کاذب مانند سکه یا مسکن می‌برند، یعنی دلالی از مردم به دلالی بانک خصوصی یا موسسه مالی اعتباری تبدیل می‌شود، در حالی که مکانیسمی برای دریافت مالیات از این نوع سرمایه گذاری غیر رسمی وجود ندارد.
در حال حاضر اکثر بانکهای خصوصی در مراجعه مردم اعلام می کنند که هیچ نوع وام نداریم،در حالی که کار بانک دادن وام است، آنگاه سوال به ذهن می رسد که اینها با پول مردم سپرده گذار چه کار می کنند که سود بالایی هم می دهند.
یکی از مدیران عامل بانک خصوصی قبلا گفته بود این بانک ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در فولاد، مس و کک سازی سرمایه گذاری کرده و شرکتهای اقماری تحت عنوان این بانک تشکیل داده که از این طریق اقدام به سرمایه گذاری می کند،آیا با این اوضاع و احوال مهندسان جوان دانش آموخته دانشگاهها توان رقابت با این بانکها را در گرفتن یک پروژه همرانی دارند.
آیا وظیفه بانک دادن تسهیلات است یا تملک زمین و سرمایه گذاری مستقیم،اینها سوالاتی است که بانک مرکزی به عنوان ناظر قانونی بانکها و موسسات پولی اعتباری پاسخ دهد.
وظیفه بانک مرکزی است که نظارت کند اولا حق واقعی صاحبان سپرده در بانکها که خیل عظیمی از مردم هستند را بپردازند.
بانک مرکزی باید نظارت کند که در شرایطی که بانکها از سود آورترین صنایع دنیا هستند و در ایران هر روز شعبه های خود را شیک تر می کنند، چرا صاحبان اصلی این پولها که عامه مردم هستند پولدار نیستند؟
بانکها چرا سعی در وصول مطالبات معوق کلان ندارند و هر وقت صحبت از وصول مطالبات می شود، سراغ وام گیرنده کوچک می روند، ولی جرات رفتن به سراغ وام گیرندگان کلان ندارند.
هزینه این نا کارآمدی بانک در وصول مطالبات را چه کسی تقبل می کند، آیا بانک سود آور آن را تحمل می کند، یا همان سپرده گذار؟