بانك مركزي بر وظيفه خود مبني بر حفظ ارزش پول ملي تاكيد كرد.به گزارش بيما،بانك مركزي طي بخشنامه اي به بانك هاي دولتي غير دولتي ، مؤسسه اعتباري توسعه و شركت دولتي پست بانك اعلام كرد:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري كشور، وظايفي از قبيل نظارت بر شبكه بانكي كشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملكرد بانك‌ها، تنظيم حجم اعتبارات بانكي و ايجاد هماهنگي متناسب با نيازهاي پولي كشور، حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، كنترل دقيق امور ارزي و هدايت پس‌اندازهاي كشور به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را بر عهده دارد.

در اين راستا، يكي از وظايف مهم اين بانك به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور، اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات نظارتي و نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها و مقررات مذكور مي‌باشد. بي‌شك، نظارت صحيح و مؤثر اين بانك، پويايي بيشتر شبكه بانكي كشور، كاهش ريسك فعاليت‌هاي پولي و بانكي، فراهم شدن زمينه‌هاي گسترش فعاليت مؤسسات اعتباري داراي فعاليت سالم و باثبات، رشد شاخص‌هاي اقتصادي و ارتقاي سطح رضايت‌مندي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
جهت حصول به اين اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولي بانكي كشور مصوب سال 1351، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مجاز كرده است كه در حسن اجراي نظام پولي كشور در امور پولي و بانكي اقدام به « محدود كردن بانك‌ها، به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به‌طور دائم يا موقت نمايد» ؛ مشروط بر اين‌كه جهت استفاده از اختيارات موضوع اين ماده مراتب را قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
در اين راستا، شوراي محترم پول و اعتبار در يك‌هزار و يك‌صد و سي و ششمين جلسه مورخ 11/11/1390 به‌منظور اعمال اقدامات سريع و ضروري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر نمود؛ «تا استفاده از اختيارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور به رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تفويض گردد.»

منبع: بیما