وزير اقتصاد كشورمان در حاشيه اجلاس بانك جهاني با حضور در نشست هم‌انديشي با وزراي اقتصاد حوزه منا (خاورميانه و شمال آفريقا)، تجربه موفق ايران در مديريت بحران كاهش قيمت نفت را ارائه كرد. همچنين در ديدارهاي جداگانه‌يي با وزير اقتصاد ايتاليا و تركيه ديدار و به بحث و تبادل‌نظر پرداخت.

به گزارش «تعادل»، علي طيب‌نيا در نشست هم‌انديشي با وزراي اقتصاد حوزه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) با ارائه تجربه موفق ايران در مديريت بحران كاهش قيمت نفت، گفت: برنامه اصلاحات ساختاري در ايران تدوين شد كه ما آن را برنامه اقتصاد مقاومتي مي‌خوانيم. اجراي اين برنامه باعث شد، آسيب‌پذيري ايران به نفت كاهش پيدا كند و شوك قيمت نفت روي اقتصاد ايران تاثير زيادي نگذارد. يكي از اجزاي اصلي اين برنامه كاهش وابستگي بودجه ايران به درآمد نفتي است.

او ادامه داد: ما سعي كرديم سهم درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها را افزايش دهيم و بر همين اساس هم برنامه اصلاح نظام مالياتي ايران را به‌صورت گسترده اجرا كرديم. ما تلاش كرديم، پايه‌هاي مالياتي را افزايش دهيم و از طرف ديگر سياست ماليات بر مصرف را كه تابه‌حال در ايران وجود نداشت، اجرايي كرديم. همچنين معافيت‌هاي مالياتي غيرهدفمند را سازماندهي كرده و شيوه‌هاي شناسايي و وصول ماليات را به‌روز كرديم.

وزير اقتصاد كشورمان با تشريح آثار اين اقدامات توضيح داد: نتيجه تمام اين اقدامات در طول 3سال متوالي اين بود كه اقتصاد ايران از رشدهاي بالاي درآمدهاي مالياتي بهره‌مند شد و در سال اول با 43درصد، سال دوم 10درصد و سال سوم 30درصد رشد از درآمدهاي مالياتي بهره‌مند شد. مجموع اين اقدامات باعث شد، سهم ماليات از منابع دولت افزايش پيدا كند.

او افزود: برنامه واگذاري شركت‌هاي دولتي را هم سرعت بخشيديم البته نه‌فقط به‌خاطر كسب درآمد بلكه براي افزايش بهره‌وري شركت‌ها. در حال ‌حاضر سهم نفت از منابع ايران به 30درصد رسيده و ما بنا داريم اين سياست را ادامه دهيم تا بتوانيم اين سهم را به صفر برسانيم.



 كاهش وابستگي درآمد ارزي ايران به نفت

علي‌ طيب‌نيا در اين هم‌انديشي، از توسعه صادرات غيرنفتي به‌عنوان يكي ديگر از اقدامات ايران براي كاهش وابستگي به نفت ياد كرد و گفت: در اين زمينه ما توفيقات خوبي داشتيم. براي نخستين‌بار تراز تجاري غيرنفتي ما با مازاد يك‌ميليارد دلاري روبه‌رو شد و در 4ماهه اول امسال نيز اين مازاد به 3ميليارد دلار رسيده و اين به‌معناي اين است كه وابستگي درآمد ارزي ما به نفت به‌شدت كاهش يافته است.

وزير اقتصاد كشورمان ادامه داد: در اين دوره ما سياست‌هاي پولي ويژه‌يي نيز تعريف كرده و نرخ سود واقعي را كه در ايران هميشه منفي بود، مثبت كرديم. درواقع اكنون ديگر پديده سركوب مالي در ايران نداريم. برنامه‌هايي نيز در زمينه اصلاح نظام بانكي و افزايش نقش بازار سرمايه طراحي كرديم. ما براي نخستين‌بار در ايران بازار بدهي را تعريف كرديم و در طول 2سال اخير توسعه قابل‌ملاحظه‌يي پيدا كرده است. مركزي هم براي محاسبه و مديريت بدهي‌هاي دولت تاسيس كرديم و خوشبختانه مجموع بدهي‌هاي دولت كمتر از 20درصد ميزان توليد ناخالص داخلي كشورمان است.

وزير اقتصاد با بيان اينكه مجموعه اقدامات ايران باعث شد كه تورم بالاي 40درصد در آستانه تحريم تك‌رقمي و به 8درصد برسد، توضيح داد: در دوران تحريم و كاهش قيمت جهاني نفت، روند نزولي تورم دنبال شد و رشد اقتصادي منفي 6.8درصدي جاي خود را به رشد مثبت داد و ما بنا داريم اين سياست‌ها را ادامه دهيم.

او تصريح كرد: با اجراي اين اقدامات خواهيم توانست، در صورت افزايش قيمت نفت اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم و اين منابع بايد در صندوق ذخيره ارزي براي نسل آيندگان ذخيره شود.



 انتقاد طيب‌نيا از روند كند انجام تعهدات

همچنين وزير اقتصاد كشورمان در حاشيه اجلاس سالانه بانك جهاني، در ديدارهايي جداگانه با وزراي اقتصاد ايتاليا و تركيه به بحث و تبادل‌نظر پرداخت. در ديدار وزير اقتصاد كشورمان با همتاي ايتاليايي‌اش، وزير اقتصاد ايتاليا از آمادگي خود براي سفر به ايران براي نهايي كردن توافقات مالي و بانكي صورت گرفته در آينده‌يي نزديك خبر داد.

پيركارل پادوان گفت: ما معتقد به انجام تعهدات‌مان و بهبود روابط با ايران هستيم و همه توان‌مان را براي برداشتن موانع به كار گرفته‌ايم.

وزير اقتصاد ايتاليا با تاكيد بر اينكه ما آماده حركت شتابان به جلو براي توسعه همكاري اقتصادي با ايران هستيم، افزود: بانك‌ها و شركت‌هاي ايتاليايي براي افزايش همكاري دوجانبه اراده جدي دارند و اكنون نيز منتظر پاسخ شما درباره پيشنهاد شركت‌هاي ساچه و اگزيم بانك هستيم.

بر پايه اين گزارش، وزير اقتصاد كشورمان نيز در اين ديدار نسبت به كند بودن روند انجام تعهدات غرب در موضوع همكاري بانك‌هاي بزرگ با نظام بانكي ايران انتقاد كرد و خواهان انجام تعهدات غرب در اين مورد شد.

طيب‌نيا با بيان اينكه بهبود روابط ايران و غرب به سود تمام كشورها خواهد بود، گفت: ارتقاي امنيت و ثبات در منطقه پرآشوب خاورميانه بدون نقش‌آفريني محوري ايران امكان‌پذير نيست و ما مي‌دانيم كه چه رسالت سنگيني بر‌عهده گرفته‌ايم همچنين مي‌دانيم كه غرب اين موضوع را به خوبي درك كرده است.

وزير اقتصاد كشورمان افزود: ما بر اين باوريم كه اكنون دوره پسا‌مذاكره است و بايد اراده جمعي ما به اجراي توافقات معطوف شود؛ هدفي كه ما بدان پايبند هستيم، اما طرف مقابل سرعت لازم را در انجام تعهداتش ندارد.

طيب‌نيا در پايان گفت: ما بر‌اساس شرايط كشورمان و با رويكرد انتقال دانش و فناوري پيشنهادهاي ارائه شده از‌سوي كشورهاي مختلف از‌جمله ايتاليا را بررسي مي‌كنيم. ما بر اين باوريم كه ايتاليا علاقه‌مند همكاري با ايران است، اما انتظار داريم در رفع موانع همكاري نيز با جديت و توان بيشتري گام بردارد.



 آمادگي نظام بانكي ايران براي رابطه با تركيه

علي طيب‌نيا در ديدار با همتاي تركيه‌يي خود نيز بااشاره به تحولات اخير و رفع موانع ناشي از تحريم‌ها عليه كشورمان خواستار تسريع در توسعه روابط اقتصادي دو‌جانبه شد.

وزير اقتصاد كشورمان با تاكيد بر لزوم توسعه همكاري‌هاي بانكي ميان آنكارا و تهران گفت: نظام بانكي ما براي افزايش روابط كارگزاري با بانك‌هاي تركيه آماده است و ما اميدوارم براساس توافقات حاصله، شاهد تسريع اين روند در همكاري با بانك‌هاي جديد ترك باشيم.

طيب‌نيا در ادامه با‌اشاره به همكاري‌هاي مناسب قبلي در زمينه تجارت فرامرزي دوجانبه بيان داشت: ايران براي تسريع در روند تجاري با تركيه آمادگي دارد فراتر از موضوع پنجره واحد گمركي در مسير ايجاد دروازه مشترك گمركي گام بردارد و ما مطمئن هستيم اين موضوع مي‌تواند اسباب تحول بنيادين در تجارت دوجانبه را فراهم كند.

طيب‌نيا با انتقاد از وضعيت صف‌هاي طولاني كاميون‌ها در مرزهاي مشترك دو كشور براي انجام امور گمركي تاكيد كرد: چنين وضعيتي در شأن فعالان اقتصادي دو كشور نيست و ما همان‌گونه كه قبلا نيز در عمل نشان داده‌ايم براي رفع كامل اين مشكل آمادگي و درواقع اصرار داريم.

در اين ديدار همچنين مهمت شمشك معاون نخست‌وزير و وزير اقتصاد تركيه بااشاره به روابط مناسب و رو به رشد فرهنگي و سياسي دو كشور گفت: من وجود نگاه خوب دولت ايران در توسعه همكاري‌هاي دوجانبه را قدر مي‌دانم اما اعتقاد دارم حجم سرمايه‌گذاري و تجارت ميان دو كشور اصلا متناسب با روابط سياسي دو كشور نيست.

وي با استقبال از پيشنهاد و اراده كشورمان در توسعه همكاري‌هاي گمركي و تجاري گفت: ما آمادگي كامل براي توسعه همكاري‌هاي گمركي ميان دو كشور داريم و معتقديم اين تلاش پيشتاز اصلي افزايش مبادلات تجاري است.

مهمت شمشك در پايان با اعلام آمادگي آنكارا براي انتقال تجارب مفيد كشورش در جذب سرمايه بخش خصوصي در پروژه‌ها بر همكاري‌هاي بانكي نيز تاكيد كرده و گفت: مقدمات توسعه روابط كارگزاري چند بانك مهم تركيه فراهم شده است كه به‌زودي توسعه همكاري خود را با بانك‌هاي ايران عملي خواهند كرد.

منبع: تعادل