علی طیب‌نیا می‌گوید بهتر است در جلسات صحبت و گفت‌وگو با بخش خصوصی به گله‌گذاری نگذرد و به‌جای آن پیشنهادهایی مطرح شود تا بتوانیم بهترین راهکارها را برای زنده نگه‌داشتن صنایع به کار ببریم.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بیست‌و چهارم آبان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، درباره اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اظهار کرد: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی کرد و متوجه شد که در بین صنایع کوچک و متوسط هفت هزار واحد وجود دارند که به لحاظ ساختاری عملکرد بلندمدت قابل قبولی داشته‌اند، یا به دلیل مشکلات تحریم در رکود فرو رفته و به دلیل کمبود تقاضا به مشکل خورده‌اند. وزارت صنعت به این نتیجه رسید که مشکلات آن‌ها بیرونی بوده است و از مشکلات مدیریتی رنج نمی‌بردند. بنابراین برنامه این شد که به این واحدها کمک شود.
او افزود: ولی این به این معنی نیست که به سمت کمک برای واحدهایی رفته شود که از اول مشکل داشته‌اند و تصمیم بر این نیست که این واحدها مثلاً از مشکلات مدیریتی رنج می‌برده‌اند به زور سرپا نگه داشته شوند.
او گفت: بر این مبنا وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت که ضمن اعطای کمک‌هایی که مشکلات بدهی این واحدها را حل کند، اگر این واحدها مشکل مالیاتی دارند یا در زمینه تأمین اجتماعی به مشکل خورده‌اند، در این موارد به نحوی به آن‌ها کمک شده، با آن‌ها کنار بیاییم تا مشکلاتشان برطرف شود؛ مشروط بر اینکه مشکلات آن‌ها مربوط به مسائل سوء‌مدیریت و غیره نباشد. بنابراین در این زمینه تجربه شکست خورده قبل پیش نخواهد رفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این برنامه با این هدف شروع شد که دولت تعهد کند برای هفت‌هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلاتی در نظر گرفته شود و معاون اول رئیس‌جمهور هم با جدیت این موضوع را پیگیری و بررسی می‌کند که مشکلات این طرح کجاست که مشکلات آن حتماً حل و فصل شود. بانک مرکزی هم در این زمینه همکاری خوبی داشته و اگرچه وزارت صنعت به شخص خود وزیر صنعت از بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه انتقاد کرده‌اند ولی تلاش در این زمینه بوده است که بانک‌ها نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند.
طیب‌نیا گفت: در سفرهایی که اخیراً در چند استان داشته‌ام، متوجه شده‌ام که همکاری بانک‌ها در این زمینه خوب بوده و باید بهتر شود. همچنان که وقتی به اصفهان رفتم دیدم تعداد واحدهایی که به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات معرفی شده‌اند و رسیدگی‌ها و پرداخت‌ها صورت گرفته با تعدادی که هنوز نیاز وجود دارد فاصله قابل توجهی داشته و ما در این زمینه تأکید داریم که باید مشکلات بررسی و حتماً حل و فصل شود.
او درباره موضوع وثائق برای دریافت این تسهیلات که از سوی بخش خصوصی نسبت به آن انتقاداتی وارد شد، گفت: ایرادی به ابلاغیه‌های بانک مرکزی وجود ندارد و طبق آن بانک‌ها باید پروانه بهره‌برداری معادن، محل اجرای طرح و غیره را بپذیرند، ولی ایراد در مقام اجراست. در این زمینه برخی بانک‌ها همکاری خوبی داشتند ولی همه بانک‌ها خوب نبودند. وظیفه ما این است که در حوزه وزارت اقتصاد با بانک‌های دولتی که امکان پیگیری داریم، صحبت کرده و تلاش خود را بکنیم که همکاری‌های لازم صورت بگیرد و بانک مرکزی هم باید از سایر بانک‌ها پیگیری کند.
طیب‌نیا پیشنهاد کرد: بهتر است کارگروهی تشکیل دهیم که از وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت از مجموعه شورای گفت‌وگو و غیره و افرادی که بر موضوع اشراف دارند، حضور داشته باشند و درباره یکی از مسائل صحبت کرده، جلساتی برگزار کنند و برای حل مسئله بیندیشند. به نظر من بهتر است جلسات به گله‌گذاری نگذرد و راه‌حل مطرح شود. راه‌حل‌هایی که به موجب آن صنایع را زنده نگه داریم که برای سیستم بانکی هم قابل اجرا باشد.
در بخشی از این نشست با حضور هفت نفر از اعضای صاحب‌رأی سه تن از اعضای شورای گفت‌وگو برای دو سال آینده انتخاب شدند.
در این میان پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه با پنج رأی، ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با چهار رأی و لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات با پنج رأی به عنوان اعضای شورای گفت‌وگو برای دو سال انتخاب شدند.
یکی از کسانی که به عنوان عضو شورای گفت‌وگو معرفی شده بود تا اعضای صاحب‌رأی در مورد وی برای عضویتش در شورای گفت‌وگو طی دو سال تصمیم‌گیری کنند موفق به کسب حداکثر آراء نشد و قرار بر این شد تا در جلسه آتی شخص دیگری معرفی شود.
طیب‌نیا در پاسخ به این موضوع که تعدادی از اعضای صاحب‌رأی حضور ندارند و نمی‌توان رأی گیری انجام داد، گفت: نمی‌توان طبق این موضوع برای اعضا تصمیم‌گیری کرد چرا که در تمام جلسات شورای گفت‌وگو تعدادی از اعضای صاحب‌رأی حضور ندارند.
وی تأکید کرد: قاعدتاً باید در همین جلسه دو نفر از اعضای قوه قضاییه و چهار نفر از اعضای مجلس حضور داشته باشند، در حالی که هیچ کس از قوه قضاییه حضور نداشته و یک نفر از مجلس حضور دارد و اگر قرار بود بر این مبنا تصمیم‌گیری شود اصلاً نباید جلسه‌ای تشکیل شود.
وی تأکید کرد: این موضوعی است که من هر بار متوجه آن می‌شوم ولی به زبان نمی‌آورم و جلسات را برگزار می‌کنیم. این در حالی است که من در تمام سال‌هایی که در کمیسیون اقتصادی دولت حضور داشتم جلسات بدون حدنصاب رسیدن اعضا تشکیل نمی‌شد.
در ادامه این نشست رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره طرح این وزارتخانه در زمینه اعطای ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط اظهار کرد: از اول کار بنا بر این بود که به ۷۵۰۰ واحد صنعتی ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شود تا سرمایه در گردش آن‌ها تأمین شود ولی خود می‌دانیم که قرار نیست همه مشکلات صنعتی با این طرح حل شود. این طرح برای کسانی است که در سال های گذشته با مشکل نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند.
او افزود: ما اطلاعات را از واحدها می‌گیریم و بعد آن‌ها را در وزارتخانه، استانداری‌ها و غیره بررسی می‌کنیم و چون تعداد بسیار زیاد بوده است در این میان تشخیص می‌دهیم که کدام واحدها نیاز به نقدینگی دارند و با شرایط ارائه تسهیلات طبق این طرح منطبق هستند و به آن‌ها تسهیلات را ارائه می‌کنیم.
طیب‌نیا در ادامه این نشست اظهار کرد: ممکن است از مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان، مبلغ بیشتری به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یابد. بنابراین ممکن است تعداد واحدهایی که طبق این طرح به آن‌ها تسهیلات داده می‌شود بیشتر از حد پیش‌بینی شده برود.
او توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد که بانک‌ها به طور کلی تا پایان سال جاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه می‌کنند.
در بخشی از این نشست از سوی برخی اعضای بخش خصوصی که در شورای گفت‌وگوی دولت حضور داشتند، نسبت به شرایط وثیقه برای دریافت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت انتقاد کردند و یکی از آن‌ها گفت در حالی که پروانه بهره‌برداری معادن قابل وثیقه گذاشتن است، ولی بانک‌ها به دنبال وثائق سهل‌البیع و ملک ارزنده هستند و وثیقه‌ها را نمی‌پذیرند.
در ادامه این نشست حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار کرد: آیین‌نامه بانک‌ها را مکلف کرده است که در برابر وثائقی مانند محل طرح، اوراق مشارکت، وسیله سهل بیع شهری و ... را بپذیرند، ولی نمی‌شود حکم کلی داد. بنابراین اگر سوال شود که آیا بانک‌ها باید این مصادیق وثیقه را بپذیرند پاسخ این است که باید بپذیرند، ولی نکته این است که بسته وثائقی که آن بانک می‌پذیرد باید این اطمینان را بدهد تا تسهیلاتی که از محل سپرده‌های مردم می‌دهد قابل برگشت خواهند بود.
وی تأکید کرد: به نظرم یک خلاء وجود دارد برای وجود یک نهاد مستقل که بتواند وثائق را ارزیابی کند.