علی سرزعیم - اقتصاددان

ابربحرانهای بیکاری و بحران صندوق‌های بازنشستگی از مهمترین چالشهایی است که امروزه اقتصاد ایران با آن روبرو است. به باور اینجانب فقر و نابرابری شدید را نیز باید به این دو ابرچالش اضافه کرد تا مشخص شود که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چه مسئولیت سخت و سنگینی برای مقابله با این مشکلات کشور بر عهده دارد. متاسفانه وجود انبوه شرکتهایی که یا به اختیار خریداری شده و یا در عوض بدهی دولت واگذار شده موجب گردیده تا ماموریت‌های فوق تحت‌الشعاع مسائل حقیری چون انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در این شرکت‌ها قرار گیرد.

بیشتر افراد بیرونی اعم از نخبگان، توده مردم، نمایندگان مجلس و حتی دیگر وزارتخانه‌ها در دولت اولا این وزارتخانه را عمدتا خلاصه شده در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) می‌بینند و ثانیا تصورات غیرواقعی در مورد این شرکت‌ها دارند. به عنوان مثال برخی نمایندگان تصور می‌کردند که ۳۰ درصد اقتصاد در اینجا قرار دارد در حالیکه سهم شرکت‌های زیرمجموعه از کل تولید یک سال اقتصاد کمتر از ۲ درصد است! و یا در دولت این تصور اشتباه وجود داشت که بیشتر پتروشیمی‏‌ها در اختیار این وزارتخانه است، در حالیکه این وزارتخانه سهم ۱۴ درصدی از بازار پتروشیمی را در اختیار دارد و وزارت نفت کماکان نیمی از این صنعت را در اختیار دارد.

این وضعیت موجب شده تا فشارهای همه جانبه‌ای برای بهره‌مند شدن از امکاناتی که این شرکت‌ها ایجاد می‌کند، وارد شود. بسیاری از افراد انتظار دارند که نزدیکانشان به عنوان مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره و یا معاون مالی استخدام شوند. برخی دیگر انتظار دارند تا اعضای ستاد انتخاباتی آن‌ها حداقل در این شرکت‌ها به استخدام درآیند. مقابله با این وضع ممکن نیست مگر با سه شرط:

-۱      شخصیتی بر سر این وزارتخانه آید که «نه» گفتن برایش سخت نباشد. این امر ممکن نمی‌شود مگر آنکه وی قبلا بدهکار کس یا کسانی نباشد. متاسفانه مطالبه‌گری توسط برخی نمایندگان مجلس، فرمانداران، استانداران و ... به شکل حق مسلم درآمده و وزیر آینده باید بتواند این وضعیت را تغییر دهد و اقتدار وزارتخانه در عزل و نصب‌ها، اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و توزیع امکانات را تقویت کند.

-۲      از همان ابتدا ملتزم باشد که استخدام کارشناس به کلی ممنوع است و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تنها و تنها بر اساس فراخوان عمومی و کمیته گزینش و نمره نهایی برآمده از آن کمیته ممکن است.

-۳      وزیر جدید باید متعهد باشد که واگذاری بنگاه‌های خرد و متوسط را در دستور کار قرار دهد و بنگاه‌های بزرگ را وارد بورس کرده و به تدریج سهم سهامداری خود را کاهش دهد. این امر کاری ضروری و در عین حال مشکل است. ضروری است زیرا بیشتر فسادها در شرکت‌های کوچکی که در پیش چشم نیستند، رخ می‌دهد زیرا روی شرکت‌های بزرگ نظارت به شکل نسبتا سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد. انجام این کار دشوار است زیرا بیشتر شرکت‌های مشکل‌دار اتفاقا شرکت‌هایی هستند که تکنولوژی قدیمی، زیان انباشته و بدهی بالایی دارند و یافتن مشتری برای آن‌ها به سختی ممکن است. در عین حال هراس از هرگونه تخفیف و تخطئه بعدی در امر واگذاری سرعت انجام کار و تصمیم گیری در مورد آن‌ها را کند می‌کند.

وزیر جدید باید به خوبی آگاه باشد که اولویت اصلی وی پرداختن به شرکت‌ها نیست بلکه به جای آن وظیفه‌اش تنظیم یک حاکمیت شرکتی مناسب در صندوق‌ها و هلدینگ‌هاست تا کار نظارت بر شرکت‌ها را انجام دهند و در قبال اشتباهات محتمل پاسخگو باشند. به اعتقاد اینجانب اولویت‌های اصلی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زیر خلاصه می‌شود:

-۱      انعکاس صدای فقرا و محرومان در حاکمیت: متاسفانه اکثر سیاستگذاری‌های اقتصادی بیشتر به سمت منافع اغنیا سوگیری دارد و مسئولان کشور نسبت به تغییر سیاست‌هایی که ذینفع اصلی آن ثروتمندان و بخش نسبتا برخوردار طبقه متوسط هستند اکراه دارند. اکراه در حذف سریع ارز مسافرتی، بنزین ارزان، هزینه آب پایین برای خانه‌های بالای شهر که پنج برابر شهروندان معمولی مصرف دارند، هزینه برق ارزان و ... نمونه هایی از این امر است. متاسفانه نظام تصمیم‌گیری کشور نسبت به هدررفت منابع به سمت اغنیا حساسیت کمی دارد و آن را پیامد قابل تحمل برخی ملاحظات می‌داند اما افزایش یارانه فقرا را گداپروری تلقی می‌کند. هر کس که وزیر می‌شود باید جنگیدن برای منافع محرومان را در اولویت اول خود قرار دهد. در همین راستا ایجاد گروه فشاری برای فعال شدن مجدد شورای عالی رفاه با حضور رئیس جمهور اهمیت بسزایی دارد. برآمدن از خانواده‌ای از طبقه محروم می‌تواند کمک کند تا وزیر آینده نسبت به درد و رنج مردم محروم اهتمام زیادی داشته باشد.

-۲      هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی: واقعیت آنست که حجم کمک‌هایی که دولت به امر حمایت‌های اجتماعی تخصیص می‌دهد بسیار زیاد است. بخشی از آن به شکل نقدی در بودجه منعکس می‌شود و بخش بزرگ دیگری به شکل عدم‌النفع یعنی پول نگرفتن صورت گرفته است که کمتر دیده می‌شود. اقسام بخشودگی مالیاتی، تقبل سهم تامین اجتماعی، در اختیار گذاشتن وام‌های کم بهره و قبول سوبسید نرخ بهره نمونه‌هایی از این کمک‌های غیرنقدی است که به شکل عدم‌النفع پرداخت شده است. خبر تاسف بار آنست که بسیاری از این کمک ها (اعم از نقد یا غیرنقد) در کیسه بخش‌های برخوردار وارد می‌شود. شاید گزاف نباشد اگر ادعا کرد که ایران کشوری است که سوبسید عظیمی به ثروتمندانش پرداخت می‌کند! هدفمند کردن کمک‌های اجتماعی دولت گام بزرگی در جهت فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی خواهد بود. این امر نه تنها امنیت سیاسی برای حکومت و کشور به دنبال دارد بلکه تبعات اقتصادی مثبتی نیز با خود به همراه خواهد داشت. خوشبختانه پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان آماده بهره‌برداری برای این مقصود است و با وصل کردن آن به پایگاه اطلاعات بانکی یا مالیاتی می‌توان به اطمینان صددرصدی در کارایی آن رسید.

-۳      اصلاح قانون کار: قانون کار تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما است. به یک تعبیر می‌توان آن را به روغنی تشبیه کرد که بین چرخ دنده‌های اقتصاد ریخته می‌شود. اگر ویسکوزیته (چسبندگی) این روغن خیلی زیاد باشد (مثل گریس) عملا خود به مانعی برای حرکت طبیعی چرخ دنده‌ها تبدیل می‌شود اما اگر ویسکوزیته آن (چسبندگی) این روغن خیلی کم باشد (مثل آب) نقشی در جهت تسهیل ارتباط بین چرخ‌دهنده را ایفا نخواهد کرد و به خوردگی چرخ دنده‌ها و شکستن زودهنگام آن‌ها منجر خواهد شد. متاسفانه قانون کار فعلی اصلا تناسبی با شرایط موجود اقتصاد و تحولات تکنولوژیک و انعکاس آن در مشاغل مختلف ندارد. متاسفانه باید اذعان کرد که قانون کار زمان شاه به مراتب پیشگام تر از قانون کار بعد از انقلاب است زیرا حداقل برای مشاغل کشاورزی یک قانون کار، برای مشاغل صنعتی یک قانون کار و برای مشاغل خدماتی قانون دیگری وجود داشت و محتوای آن نیز روزآمدتر از قانون فعلی است که همه مشاغل را مشاغل دائمی برای سی سال تصور کرده است و احکام آن مشاغل را بر همه شغلها بار کرده است. چه کسی است که نداند مشاغل ناشی از نرم‌افزارهای جدید نظیر اسنپ و تپسی ماهیت متفاوتی از شغل کارمندی در شرکت نفت دارد!

-۴      اصلاح نظام بازنشستگی: متاسفانه بحران صندوق‌های بازنشستگی به سرعت رو به افزایش است و فشارهای همه جانبه برای تخفیف یا معافیت در پرداخت حق بیمه و در عین حال بهره‌مندی کامل از مزایای آن و همچنین فشار در جهت افزایش حقوق و مزایای بازنشستگی از جمله بازنشستگی زودهنگام به سرعت سازمان تامین اجتماعی را به عنوان تنها صندوق مستقل از دولت به لحاظ مالی ورشکست خواهد کرد و بحران‌های اجتماعی بزرگی را متوجه کشور خواهد نمود. قدرت نه گفتن وزیر در این جهت بسیار مهم است و باید بتواند در برابر انتظارات نابجا در این امر مقاومت کند.

۵      -سیاست اشتغال: با توجه به بحران بیکاری و تبعات اجتماعی آن تنها نمی‌توان انتظار داشت که اصلاح قانون کار حلال مشکل باشد بلکه باید سیاست‌های فعال بازار کار را به کار گرفت. به عبارت دیگر تنها نمی‌توان منتظر ماند تا با اصلاح قانون کار سازوکار بازار خود شغل‌های جدید را خلق کند بلکه دولت می‌تواند خلق این شغل‌ها را تسهیل کند. این کار بس سخت و حساسی است زیرا تجربه تلف شدن انبوه منابع در طرحهای شکست خورده‌ای چون طرح ضربتی اشتغال و بنگاه‌های زودبازده وجود دارد و نباید با سودای جدید این تجربه را تکرار کرد. از سوی دیگر نباید از ترس مرگ تسلیم مرگ شد بلکه باید با دقت و وسواس و کمک گرفتن از افراد با تجربه در این مسیر حرکت کرد.

-۶      شناخت نظام اداری ایران: متاسفانه با ادغام سه وزارتخانه جداگانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفته است که تشکیلات عریض و طویلی به شمار می‌آید و اداره آن کار نسبتا سختی است و از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. هنوز که هنوز است در بین کارکنان آن خط کشی‌هایی از قبیل اینکه فلانی از کار آمده یا تعاون یا رفاه وجود دارد و این امور موجب می‌شود پدیده سیاست سازمانی به شکل نسبتا جدی وجود داشته باشد. لذا ضروری است کسی سکان اداره این وزارتخانه را بر عهده گیرد که شناخت خوبی از این پدیده‌ها داشته باشد و بتواند از پس آن‌ها برآید.

خطری که در حال حاضر این وزارتخانه را تهدید می‌کند آن است که کسانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شوند که تمام نگاه و اهتمامشان تصاحب کرسی انتصاب هیئت مدیره‌هاست! این نگاه غارتگرانه که متاسفانه در برخی مدعیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، نه تنها به سرعت شرکت‌های زیر مجموعه را که به زحمت خود را اداره می‌کنند به زیان می‌کشاند بلکه صندوق‌ها را با سرعت بیش‌تر با بحران مواجه خواهد کرد. لذا انتخاب نامزدهایی که درک درستی از مسئولیت این وزارتخانه دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.