کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال 93

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوري، جدیدترین تحلیل خود از اقتصاد ایران در سال‌جاری را بیان کرد و از سه چالش اصلی اقتصاد ملی در این سال سخن گفت. دكتر مسعود نيلي همچنين عبرت گرفتن از تجربيات گذشته را ضروري دانست و تاكيد كرد كه در صورت گشايش در روابط خارجي و رفع تحريم‌ها، نبايد واردات از سر‌گرفته و قيمت‌ها سركوب شوند. مشاور رئيس‌جمهوري همچنين بر ايجاد صندوق‌هاي پايدار تاكيد كرد.

نيلي در بخش ديگري از سخنان خود از بازگشت به وضعيت سال 90 در نيمه دوم سال 94 يا اوايل سال 95 خبر داد.

مشاور رئيس‌جمهوري که روز گذشته در کنفرانس تحلیل تاثیرگذارترین تحولات اقتصادی سال 93، سخن می‌گفت، از «رکود اقتصادی»، «اشتغال» و «تورم» به‌عنوان سه چالش اصلی اقتصاد ملی یاد کرد و با تشریح هر کدام از آنها نتیجه گرفت که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نيمه دوم سال 94 رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و تولید ناخالص داخلی کشور به شرایط سال 90 (نقطه صفر) می‌رسد.

مشاور اقتصادی‌ رئیس‌جمهوري، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را بد توصیف کرد و با بیان اینکه در اقتصاد کلان، رکود را ناشی از کاهش تقاضا می‌دانند، به تشریح وضعیت رکود تورمی موجود پرداخت و گفت: «رکود و تورم نقطه مقابل هم هستند. در علم اقتصاد خروج از رکود، اگرچه کاری سخت است، اما پیچیده نیست و می‌توان با تحریک تقاضا از آن به‌تدریج خارج شد. ایجاد تورم هم عوامل شناخته شده‌ای دارد که می‌توان با پیچیدن نسخه‌ای این درد اقتصاد را درمان کرد؛ اما وقتی که رکود و تورم با هم توامان می‌شوند مشکل سخت و پیچیده‌ای به وجود می‌آید؛ به‌طوری‌که علت ایجاد رکود ناشی از کمبود تقاضا نیست.»

نیلی در ادامه بااشاره به اینکه از سال‌های جنگ تا سال 91، کشور رشد منفی را تجربه نکرده‌است، گفت: «بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در 6 ماه نخست سال گذشته، منفی 1/3 درصد بوده و اگر به فرض، کل سال 92 همین رشد را تجربه کرده باشد، نشان می‌دهد که در سال‌های 91 و 92، حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کم شده و درآمد سرانه ایرانیان 14 درصد کاهش یافته است.»

او افزود: «اقتصاد ایران درواقع از زمستان سال 90 وارد رکود شده که می‌توان گفت 9 فصل است که وارد رکود شده‌ایم که نشان می‌دهد مدتی طولانی در این وضعیت قرار گرفته‌ایم.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بیان دلایل ایجاد این رکود گفت: «کاهش رشد ارزش افزوده دو بخش نفت و صنعت، سبب شده تا رشد اقتصادی کشور در سال 91 به مرز منفی 6 درصد برسد و رکود بی‌سابقه‌ای در کشور ایجاد کند. در بخش نفت، اعمال تحریم‌ها از دلایل عمده کاهش تولید این ماده زیرزمینی است که سبب شده‌است ارزش افزوده آن به حدود منفی 34 درصد برسد.»

نيلي افزود: «در بخش صنعت، تنها تحریم‌ها موثر نبوده و عواملی نظیر افزایش هزینه تولید و مشکل تامین نقدینگی، تلاطمات ارزی سال‌های 90 و 91، شوک قیمت انرژی در سال 89 و «سرکوب قیمت‌ها» در سال 90، موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سال 91 و به تبع آن رشد منفی اقتصادی شده‌است.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با این مقدمه، به این پرسش پاسخ داد که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی چه زمانی کشور از تبعات رکود و رشد منفی اقتصادی رها می‌شود و می‌تواند به شرایط سال 90 برگردد.

او گفت: «اگر رشد اقتصادی سال 93 (در بدبینانه‌ترین حالت) یک درصد شود، در این صورت سال 94 باید 7/8 درصد رشد حاصل شود تا از نظر تولید ناخالص داخلی به شرایط سال 90 برسیم. اگر هم این رشد سه درصد (در خوش‌بینانه ترین حالت) شود در سال آینده باید 4/6 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا به شرایط سال 90 برسیم؛ بنابراین می‌توان گفت که نیمه‌های سال 94 یا اوایل سال 95 می‌توانیم تولید ناخالص داخلی‌مان را به نقطه صفر که در واقع شرایط سال 90 است برسانیم. معنی‌اش این است که در صورت تحقق رشد بین 7 تا 9 درصدی در سال 94 وضعیت کشور از نظر اشتغال به شرایط سال 90 باز خواهد گشت که با توجه به اینکه در فاصله سال‌های 84 تا 90 تعداد شاغلين ما از 21 میلیون نفر فراتر نرفته، می‌توان گفت تازه در نیمه دوم سال آینده وضعیت اشتغال کشور مانند سال 84 خواهد شد.»

نیلی با بیان اینکه اقتصاد کشور با شوک جمعیت جویای کار دهه 60 روبه‌رو خواهد شد گفت: «با توجه به اینکه در بازه زمانی 10 ساله ابتدای 84 تا انتهای 93 شغلی ایجاد نشده است رشد اقتصادی در سال 93 و 94 باید با ایجاد اشتغال همراه باشد و دیگر نمی توانیم با رشدهای بدون اشتغال توقع داشته باشیم مشکل اشتغال را حل کنیم.»

او در ادامه استمرار نداشتن تورم تک‌رقمی را به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد ملی ایران معرفی کرد و گفت: «بررسی وضعیت تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد در دو سال 64 و 69، کشور تورم تک رقمی 7 و 9 درصد را تجربه کرده است، اما به فاصله یک سال بعد؛ یعنی سال‌های 65 و 70 به 25 و 21 درصد رسیده که نشان می‌دهد مهم تر از کاهش تورم، استمرار کاهش آن است.» نیلی با انتقاد از این گفته که «باید برای خروج از رکود در برابر سیاست‌های پولی و مالی با تساهل برخورد شود»، انتقاد کرد و گفت: «تورم 32 درصدی ایران هنوز در اقتصاد رقم بالایی است و باید کاهش یابد و اینکه گفته شود بهتر است برای خروج از رکود برخی رفتارهای اقتصادی سهل گرفته شود، حرف درستی نیست.»

او چنین نتیجه‌گیری کرد که با توجه به وضعیت کشور در رشد اقتصادی و اشتغال، «رشد اشتغالزای بدون تورم» باید نقشه راه اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو باشد چون این سال‌ها برای کشور بسیار سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده هستند.

 درس از گذشته

نیلی همچنین در پایان، یادگیری از تجارب گذشته را لازمه ادامه حیات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: «باید بدانیم که دهه 90، گذرگاه سختی است و فرصت سعی و خطا نداریم. تجربیات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، چند درس به همراه دارد. نخست اینکه اگر در روابط خارجی ما گشایش حاصل شود نباید کشور را در معرض واردات قرار دهیم و باید به فکر ایجاد صندوق ثبات ساز باشیم. درس دوم هم به سرکوب قیمت‌ها ارتباط دارد. خوشبختانه دولت جدید در ادبیات خود تورم را مترادف گرانی نمی‌داند و به همین جهت سرکوب قیمت‌ها را به‌عنوان راه کنترل تورم، در نظر نمی‌گیرد. کنترل تورم به سرکوب قیمت کاری ندارد و باید از طریق پایه پولی دنبال شود.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: «درس دیگری که باید بگیریم این است که منابع بانک مرکزی رشد پایدار ایجاد نمی‌کند و فشار بر نظام بانکی از طریق کنترل دستوری نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی کارآیی ندارد.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۰۴