وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی چگونگی حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا شب گذشته در برنامه اقتصادی پایش در پاسخ به پرسش مدیر اداره اخبار اقتصادی ایسنا درباره نحوه شناسایی 10 میلیون فرد پردرآمد برای حذف از دریافت یارانه و این‌که آیا دولت در این رابطه به حساب‌های بانکی مردم مراجعه داشته است یا خیر گفت: دولت برنامه‌ای برای اینکه یارانه افراد کم‌درآمد و طبقات متوسط جامعه را قطع کند ندارد، چرا که مردم ما در شرایط سال‌های اخیر و تورم شدیدی که به آن‌ها وارد شده قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه ما روی پرداخت‌های نقدی به عنوان یک شیوه برای هزینه‌های ضروری خود حساب می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت قصد ورود به این عرصه یا احیاناً حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه را به هیچ‌وجه ندارد تصریح کرد: ما به‌طور کلی با اینکه مرتب جامعه را دچار التهاب و اضطراب کنیم و به مردم علامت بدهیم که یارانه شما ممکن است قطع شود مخالفیم. مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده که افراد پردرآمد را از یارانه حذف کند و قطعاً آن چیزی که مقصود نمایندگان مجلس است افراد پردرآمدی است که تعداد چندین خانه، ویلا و خودرو در اختیار آنهاست.

وزیر اقتصاد افزود: طبیعی است که این افراد نباید یارانه دریافت کنند. شرایط و بانک‌های اطلاعاتی ما در گذشته به گونه‌ای نبوده که امکان دسترسی به درآمدهای مردم را داشته باشیم اما در حال حاضر کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده که مشغول مطالعه روی شیوه‌های تحقق خواسته مجلس است و اگر بررسی‌هایشان به نتیجه مناسب برسد راجع به نحوه تحقق حکم قانون بودجه نیز اقدام خواهد شد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: مسلماً دولت اقدام شتاب‌زده و عجولانه نخواهد کرد و کاملا سنجیده عمل کرده تا دچار خطا و اشتباه نشویم.

اقدامات یک سال اخیر دولت برای خروج از رکود

وی همچنین درباره اقدامات یکساله وزارت اقتصاد اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در زمانی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت منفی 6.8 درصد بود که این روند نزولی در سال 1392 نیز ادامه پیدا کرد به‌طوری که تا پایان سال 10 درصد از تولیدات کشور کاسته و درآمد ملی یعنی مجموعه‌ی درآمد آحاد جامعه حدود 20 درصد در طی سال‌های 1391 و 1392 کاهش یافت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما سعی کردیم با مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ها با شرایط رکود تورمی که دولت با آن روبرو شده بود مقابله کنیم تصریح کرد: ما سال 1392 را به عنوان برقراری ثبات، آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تلقی کردیم و سعی کردیم با برقراری انضباط مالی و پولی ثبات را در اقتصاد کشور حکم‌فرما کنیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه خوشبختانه موفق شدیم در این مدت تورم نقطه ‌به نقطه را از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش دهیم در پاسخ به سؤال مجری برنامه که وی را «طبیب تورم» خواند اظهار کرد: اینکه دولت همت خود را روی کنترل تورم گذاشت کاملاً درست است اما معنای این موضوع بی‌توجهی نسبت به رکود نبوده و نیست بلکه ما اعتقاد داریم که کنترل تورم شرط لازم برای خروج از رکود و دست‌یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در طول یک سال اخیر در زمینه مقابله با رکود گفت: در 17 شهریور 1392 هیئت وزیران مصوبه‌ای 35 ماده‌ای را با هدف مقابله با رکود به تصویب رساند که بر اساس خواست و دستور صریح رئیس‌جمهور در وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه‌های متولی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تدوین شده‌ بود.

وی افزود: مرحله دوم برنامه صد روزه وزارت اقتصاد بود که در این برنامه ما اولویت اصلی خود را مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت ثروت‌آفرینی در کشور قرار داده بودیم. همچنین اقدام سوم تهیه برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بود که تا سال گذشته این برنامه در وزارت اقتصاد یا سایر وزارتخانه‌ها وجود نداشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این برنامه هفت اولویت دارد خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اولویت این برنامه تقویت توان تولید و ثروت‌آفرینی در کشور برنامه‌ریزی شده بود و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی وزارت اقتصاد مکلف شدند که برنامه‌های خود را با این هدف‌گیری اصلی و راهبردی تنظیم کنند.

طیب‌نیا با بیان اینکه اقدام موثر دیگر تشکیل دفتری در وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار از شهریور سال گذشته بود گفت: این دفتر مسائل مربوط به بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند و همکاران ما اقدامات گسترده‌ای در این دفتر انجام داده‌اند و راهکار‌هایی را در قالب دو مصوبه به تصویب هیئت وزیران رسانده‌اند که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد و بر اساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند که زمان صدور مجوزها را کاهش دهند. در معاونت اقتصادی نیز با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی فعالیت روی بسته‌ی سیاستی خروج از رکود آغاز شد.

در ادامه مجری برنامه از طیب‌نیا پرسید که آیا خروج از رکود با افزایش قابل قبول میزان تورم را قبول دارید یا خروج از رکود را حتی بدون اندکی افزایش تورم اجرایی می‌دانید؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال اظهار کرد: این موضوع کاملاً با علت بروز رکود ارتباط پیدا می‌کند. به صورت معمول در اقتصادهای مختلف عامل اصلی بروز رکود کمبود تقاضاست یعنی به صورت متعارف به دلایلی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرفی مردم و سیاست‌های انقباضی دولت تقاضا کاهش یافته و به تبع آن تولید کم می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر منشاء رکود کاهش تقاضا باشد طبیعی است که مقابله با رکود هم باید از طریق افزایش تقاضا انجام گیرد گفت: در این شرایط تحریک تقاضا می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی یا مالی صورت بگیرد و طبیعی است که به این صورت افزایش در تولید ایجاد شده و افزایش محدود در تورم را جامعه باید پذیرا باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اما اگر منشاء رکود در جانب تقاضا نبوده بلکه در اختیار بخش عرضه باشد یعنی عامل یا عواملی میزان نهاده‌های تولید را کاهش داده و قیمت عوامل آن را بالا ببرد که ما در این شرایط دچار رکود تورمی می‌شویم طبیعی است که از سیاست‌های جانب تقاضا دیگر نقش موثری ساخته نیست.

طیب‌نیا با بیان اینکه در این موارد اگر تقاضا را افزایش دهید نتیجه آن بیشتر در افزایش قیمت‌ها و تورم ظاهر می‌شود اظهار کرد: این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که تأثیر جدی بر رکود نخواهد داشت. بنابراین استنباط من این است که در اقتصاد ایران عموماً عامل رونق و رکود نوسانات درآمدهای نفتی است. یعنی گذشته نشان می‌دهد که هر زمان درآمد نفت کاهش پیدا کرده تولید ما نیز کاهش و تورم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دلیل این موضوع نیز مشخص است چرا که تولید ما وابسته به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج کشور است که با کاهش درآمدهای نفتی ظرفیت تولید ما نیز کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه دولت از درآمدهای نفتی تأمین شده بنابراین با کاهش این درآمد طبیعی است که منابع بودجه کم شده و به دنبال آن هزینه‌های عمرانی دولت منقبض می‌شود که نتیجه آن بروز رکود است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه معمولاً دولت‌ها در ایران در زمان کسری بودجه منابع خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کنند تصریح کرد: این موضوع خود باعث افزایش تورم می‌شود و این روندی است که عموماً در ایران با آن روبرو بوده‌ایم.

طیب‌نیا با بیان این که اتفاقی که این بار افتاد جدا از این موضوع نبود، اظهار کرد: اما این بار کاهش درآمدهای نفتی ما به دلیل کاهش قیمت نفت نبود، بلکه آثار تحریم هایی بود که دشمنان بر ما تحمیل کردند و این تحریم ها در زمانی به ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی بودیم و اقتصاد ما به لحاظ عمق به حداقل ممکن رسیده بود.

وی همچنین درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد که توسط یکی از بینندگان برنامه مطرح شد گفت: افزایش این نرخ در اختیار وزارت اقتصاد نبود بلکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در هر سال باید یک واحد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که امسال مجلس تصمیم گرفت دو واحد به آن اضافه شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما نیز معتقدیم در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات، سیاست سنجیده و درستی نیست تصریح کرد: معمولاً در کشورهای دیگر هم این اتفاق نمی‌افتد اما به هر حال تصمیم بود که مجلس گرفت و ما نیز مجری قانون هستیم.

سهم مالیات در بودجه دولت باید افزایش پیدا کند

طیب‌نیا همچنین درباره برنامه وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام مالیات کشور گفت: برنامه‌ی گسترده‌ای در این زمینه تدوین شده که امیدواریم تا انتهای سال آماده شود و در سال آینده به مرحله اجرا برسد.

وی با بیان اینکه سهم مالیات در بودجه دولت باید افزایش پیدا کند اظهار کرد: اگر ما بین ایران و سایر کشورهای دنیا سهم مالیات از درآمدهای دولت را مقایسه کنیم در ایران بسیار پایین است و باید افزایش پیدا کند اما این افزایش از طریق افزایش نرخ مالیات نیست بلکه باید پایه‌های مالیاتی شناسایی و از فرار از مالیات جلوگیری شود.

طیب نیا با بیان این‌که افرادی که مالیات خود را پرداخت کرده و خوش حساب هستند نباید جریمه شوند، گفت: ما از طریق سیستم الکترونیکی به دنبال این هستیم که درآمد واقعی مودیان مالیاتی را شناسایی و جلوی فرار از مالیات را بگیریم.

هیچ مرجعی در ایران میزان واقعی بدهی‌های دولت را نمی‌داند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که متاسفانه در حال حاضر هیچ مرجعی در ایران میزان واقعی بدهی‌های دولت را نمی‌داند، گفت: اخیرا با پیشنهاد وزارت اقتصاد دولت مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که ما دفتری را در حوزه خزانه‌داری کل کشور برای رصد محاسبه و مدیریت بدهی‌های دولت به طور مستمر راه اندازی کردیم.

وی با اشاره به مهمترین بدهی‌های حال حاضر دولت اظهار کرد: یکی از مهمترین بدهی‌های دولت بدهی به پیمانکاران است که در انتهای سال گذشته موفق شدیم بخشی از آن را تسویه کنیم و امسال نیز یکی از اولویت‌های ما است.

طیب‌نیا افزود: ما سعی کردیم احکام لازم برای پرداخت بدهی به پیمانکاران در لایحه‌ای که آماده تقدیم به مجلس است پیش بینی کنیم چرا که وقتی دولت نمی‌تواند بدهی خود را با پیمانکار تسویه کند پیمانکار نیز نخواهد توانست بدهی خود را به بانک ها و ... پرداخت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان این‌که در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌ها 67 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: ما دراین خصوص نیز سعی کردیم احکام لازم را پیش بینی کنیم که البته برخی از دوستان این گونه استنباط کرده بودند که وقتی ما می گوییم می خواهیم بدون تورم از رکود خارج شویم یعنی دولت قصد ندارد بدهی خود را به طلبکاران پرداخت کند. البته همه می‌دانند که بودجه دولت با محدودیت جدی مواجه است و شاید امکان تسویه همه بدهی‌ها در کوتاه مدت از محل بودجه وجود نداشته باشد، اما راهکارهای مختلفی را پیش بینی کرده ایم که در مصوبات مجلس گنجانده شده است.

وی همچنین درباره جریمه دیرکرد پرداخت دولت به پیمانکاران خاطرنشان کرد: در مورد پیمانکاران معمولا زمانی که دولت می خواهد تسویه کند صورت حساب‌ها را تعدیل کرده و در واقع به نوعی دیرکرد را جبران می‌کند.

ادامه در ایسنا ....