موضوع پيشنهادهاي وزارت راه‌وشهرسازيبراي تحريک بخش مسکن، يکي از موضوعات چالشي هفته‌هاي اخير رسانه‌ها بودهاست. همانگونه که قبلاً نيز اعلام شده بود، بانک مرکزي با کليات طرح‌هامخالفتي ندارد، بلکه نحوه تامين مالي آنها و جبران کسري منابع صندوق‌هايپس‌انداز مسکن مورد بحث و بررسي طرفين بوده است. اين بررسي‌هاي کارشناسي درنهايت به تنظيم نامه مشترک وزير محترم راه و شهرسازي و رئيس‌کل بانک مرکزيبه رياست‌جمهوري انجاميد که انعکاس رسانه‌اي مطلوبي نيز داشت. به‌رغمپيشرفت‌هاي حاصله، اظهارنظرهاي انتقادي برخي از کارشناسان و مشاورين محترموزارت راه و شهرسازي پيرامون اين موضوع همچنان ادامه دارد. به منظور کسباطلاع از آخرين تحولات اين طرح و رفع برخي ابهامات مطرح شده، به نقل از سایت بانک مرکزی، مصاحبه‌اي باجناب آقاي دکتر کميجاني انجام شد تا به طور دقيق و شفاف، نقطه نظرات وديدگاه‌هاي بانک مرکزي نسبت به تحولات بخش مسکن و بالاخص طرح راه اندازيصندوق پس‌انداز مسکن بانکها اخذ گردد.
1-اخيراً مباحث زيادي پيرامون بهبود تامين مالي بخش مسکن و در راسآن راه اندازي صندوق پس‌انداز مسکن بانکها مطرح شده است. لطفا توضيحاتي درخصوص پيشينه اين موضوع ارائه فرماييد؟
از نيمه دوم سال گذشته گزارشي تحت عنوان "سازوکار مالي برنامه‌هاي حمايتيبخش مسکن در وزارت راه و شهرسازي" دريافت شد که حاوي پيشنهاداتي براي حمايتاز اقشار متوسط و کم درآمد در قالب چهار برنامه مسکن اجتماعي، مسکنحمايتي، بهسازي سکونتگاه‌هاي غير رسمي و تامين سرمايه در گردش بازارثانويه رهن بود. برنامه "مسکن حمايتي" آن وزارتخانه که مبتني بر راه اندازيصندوق‌هاي پس‌انداز مسکن در تمامي بانکها بود، به طور تفصيلي و عملياتيمورد بررسي قرار گرفت و طي جلسات مشترکي با دستگاه‌هاي ذيربط، سازوکار ماليراه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن در شبکه بانکي کشور ارائه شد.
مطابق با جزئيات پيشنهادي طرح مقرر بود از محل تشکيل صندوق‌هاي پس‌اندازمسکن سالانه تعداد 300 هزار فقره (ماهانه به تعداد 25 هزار فقره) تسهيلاتبه متقاضيان اعطا شود که با توجه به برنامه‌ريزي طرح مزبور در يک افق 5ساله، سرجمع تعداد واحدهاي مسکوني تامين مالي شده از محل اين طرح بالغ بر 1.5 ميليون واحد خواهد بود. با اين حال در آخرين مدل دريافتي از بانک مسکن،برخي از مولفه هاي مدل تا حدودي تعديل گشته و به جاي هدفگذاري براي 300هزار، به 150 هزار فقره تسهيلات در سال بسنده شده است. علي رغم آن محاسباتنشان مي‌دهد که کسري منابع کماکان در سطح بالايي (حدود 140-100 هزارميليارد ريال بسته به سقف فردي تسهيلات اعطايي) خواهد بود. قطعاً تامين اينمنابع بار سنگيني براي دولت محترم در شرايط کنوني تلقي مي گردد و مستلزمبررسي و تصميم گيري در سطح دولت مي باشد.
در خصوص ساير مولفه‌هاي اجرايي طرح همچون دوره سپرده گذاري متقاضيان، مبلغسپرده گذاري، سقف تسهيلات اعطايي و نرخ سود تسهيلات نيز پيشنهادات مختلفيمطرح شد که در چارچوب موارد پيشنهادي مدل مالي آن برآورد و در خصوصملزومات تحقق آن بحث و بررسي شد.
صرفنظر از تنوع مقادير کمي مولفه‌هاي پيشنهادي، آنچه که مورد تاييدمحاسبات کارشناسي و مورد اتفاق تمامي مسئولين ذي ربط دستگاه‌هاي اجراييبود، کسري اجتناب ناپذير منابع اين صندوق‌ها در مرحله اجرا و لزومچاره‌انديشي براي پاسخگويي به تعهدات آن بود.
2-بدين‌ترتيب، بانک مرکزي نسبت به اين طرح موضع مخالفت نداشته؛بلکه دغدغه‌هايي براي تامين مالي اين طرح داشته است. آيا اين برداشت صحيحاست؟
بله. دقيقاً همين‌طور است. نحوه تامين مالي کسري منابع صندوق‌ها به نحوي کهمزاحم ديگر اهداف اقتصادي نشود و نيز ثبات ترازنامه بانک و پايداريبازارهاي مالي را تهديد نکند، مهم‌ترين دغدغه بانک مرکزي در ارزيابيپيشنهادها و طرح‌هاي عملياتي دريافتي بوده است.
3-به طور مشخص ديدگاه و دغدغه هاي بانک مرکزي در خصوص طرح پيشنهادي وزارت راه شهرسازي چه بوده است؟
بانک مرکزي به عنوان متولي بازار پول و اعتبار کشور همواره از ابداعات ماليدر راستاي رشد و توسعه اقتصادي کشور و بهبود تامين مالي بخش‌هاي مختلفاقتصاد از جمله بخش مسکن، حمايت و استقبال نموده است. فعاليت‌هايساخت‌وساز و بهسازي در بخش مسکن، از اين حيث که ارتباطات قوي با سايربخش¬هاي اقتصادي دارد، مي‌تواند به‌مثابه بخش محرک خروج از رکود عمل کند وسبب رشد توليد و اشتغال در بخش‌هاي وابسته شود. بر همين اساس نيز کلياترويکرد وزارت راه و شهرسازي براي ايجاد رونق در بخش مسکن مورد تاييد بانکمرکزي بوده است. ليکن هر طرحي براي خروج اقتصاد از رکود بايد حاويرويکردهاي سالم و سياست‌هاي پايدار باشد. اصولاً بانک مرکزي به عنوان يکياز دستگاه‌هاي سياستگذار اقتصاد کلان، نه تنها خود را در مقابل خروج اقتصاداز رکود مسئول مي‌داند، بلکه به دنبال ايجاد و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي قابلاستفاده براي اين منظور نيز هست. ليکن در اين زمينه، بانک مرکزي چند اصل ياقيد را مدنظر قرار مي‌دهد.
نخست آنکه راهکارهاي انديشيده شده براي خروج از رکود، موجب تحريک مجددتورم و شکل‌گيري انتظارات تورمي نشود. اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به شدتازاين دو پديده آسيب ديده و درس‌هاي آموخته شده از آنها، هنوز هم در اذهانزنده است. روي ديگر اين سخن آن است که راهکارهاي خروج از رکود بار ماليغيرقابل تحملي براي بانکها نداشته و سبب افزايش اضافه‌برداشت بانکها ازمنابع بانک مرکزي و يا تحريک تقاضاي سفته‌بازي در املاک و افزايش محسوسقيمت زمين نشود. در غير اين‌صورت اقتصاد به چرخه باطل افزايش تورمي قيمتمسکن مي‌افتد که نه تنها سبب بي‌اثر شدن حمايت‌هاي انجام شده از مصرف‌کنندهمسکن مي‌شود، بلکه کليه بخش‌ها را نيز درگير تبعات منفي خود خواهد کرد.
دومين نکته بانک مرکزي در اين ارتباط آن است که ايجاد صندوق‌هاي پس‌اندازمسکن در بانکها موجب ايجاد آثار تزاحمي براي ديگر بخش‌ها نشود. به عبارتروشن‌تر، تحريک بخش مسکن به بهاي بي‌بهره ماندن ديگر بخش‌هاي توليدي ازمنابع محدود بانکي و تشديد رکود اقتصادي در حوزه‌هاي ديگر نباشد. اين دغدغهاز آنجا پررنگ مي‌شود که اصولاً زمين و ساختمان يکي از معتبرترينوثيقه‌هاي بانکي محسوب مي‌شوند و بانکها به طور ذاتي نسبت به اعطايتسهيلات در اين حوزه رغبت بيشتري داشته و با ريسک کمتري روبرويند.
دغدغه سوم بانک مرکزي در اين حوزه، رعايت معيارهاي سلامت نظام بانکي است. بر اساس استانداردهاي جهاني لازم است پرتفوي بانکها به‌گونه‌اي تنظيمشوند که در مقابل ريسک‌هاي گوناگون، از مقاومت کافي برخوردار باشند. اينامر مستلزم متنوع بودن ابزارها و وثايق و متوازن بودن توزيع ابزاري بدهي‌هاو دارايي‌هاي بانک‌هاست. بانک مرکزي نگران آن است که اعطاي مجوز گسترده وفراگير براي تاسيس حساب‌هاي مذکور درکليه بانکها، سبب نقض معيارهاياحتياطي در برخي از بانک‌هاي کوچکتر شود و در مجموع، معيارهاي سلامت نظامبانکي را خدشه‌دار نمايد. بدين‌منظور لازم است اين تصميم با رعايتجنبه‌هاي گوناگون و تنظيم معيارهاي نظارتي لازم صورت پذيرد.
رعايت اصول ياد شده در خصوص پيشنهادات ارائه شده از سوي وزارت راه وشهرسازي نيز مطرح بوده است. بانک مرکزي با ديد جامع، پيشنهادات دريافتي رابررسي کرده و همانگونه که قبلاً نيز اعلام شده، حمايت اين بانک از طرحراه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن و شرکت‌هاي پس‌انداز و تسهيلات مسکن، مشروطبه حصول اطمينان از رعايت توازن پايدار منابع و مصارف صندوق‌هاي مذکور وعدم مراجعه به منابع پرقدرت بانک مرکزي به عنوان يکي از مهم‌ترين عواملبروز تورم و بي‌ثباتي اقتصاد کلان کشور مي‌باشد. علاوه بر اين، با عنايت بهاتکاي بالاي تامين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي به منابع بانکي و بانک محوربودن اقتصاد، بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي، برقراري تعادل و توازنبخشي در اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصاد و دسترسي به منابع ماليمحدود کشور را همواره مدنظر دارد. به ويژه در سال جاري که هدفگذاري خروجغير تورمي از رکود در صدر برنامه‌هاي اقتصادي دولت است، ضروري است سازوکاربرنامه تامين مالي در بخش مسکن به‌گونه‌اي طرح‌ريزي و اجرا شود که باعثمحدوديت جدي در دسترسي ساير بخش‌ها از جمله بخش‌هاي صنعت و کشاورزي بهمنابع مالي نشده و به کاهش سرمايه‌گذاري و رشد توليد در اين بخش‌ها منجرنشود. چنانچه سهم بخش مسکن از تسهيلات بانکي از روند بلند مدت آن (25 درصد) فراتر رود، اين امر به معني کاهش سهم ساير بخش‌هاي اقتصادي از منابع بانکيبوده که به نوبه خود روند خروج از رکود در ساير بخش‌هاي اقتصادي را