دکتر علي قنبري

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران

خوشبختانه با انتخاب دولت تدبير و اميد از سال 1392، شرايط اميدبخشي با توجه به افزايش سرمايه اجتماعي در كشور به وجود آمده؛ به‌گونه‌يي كه روند منفي شاخص‌هاي اقتصادي در سال‌هاي پاياني دولت دهم تغيير جهت داده است. در دولت قبل شاهد بوديم كه نرخ تورم به بالاي 42 درصد و نرخ رشد اقتصادي نيز به منفي 8/6 درصد رسيده بود و وضعيت اقتصادي به‌شدت به سمت بن‌بست حركت مي‌كرد، اما از سال 92 با آغاز فعاليت دولت آقاي روحاني، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي رو به بهبود رفت و تورم به‌شدت كاهش يافت. در حال حاضر در شرايط كنوني نرخ تورم به نزديك 20 درصد و نرخ رشد اقتصادي نسبت به بهار سال 92 به 6/4 درصد رسيده است. اين موضوع نشان از بهبود وضعيت اقتصاد و اميد به خروج از شرايط ركودي را در كشور فراهم ساخته است.

در عين حال، با اعلام بسته خروج غيرتورمي از ركود و تدبير دولت در سازمان‌هاي توليدي، بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات از رشد قابل توجهي در اوايل سال 93 برخوردار شده و به نظر مي‌رسد چنانچه اين روند در طول دو سه سال آينده همچنان ادامه پيدا كند، خروج از ركود را به وجود خواهد آورد. ما مي‌توانيم با بهبود وضع اقتصاد در سال 94 و 95 و افزايش نرخ رشد اقتصادي، كاهش نرخ تورم و نيز كاهش نرخ بيكاري به رونق اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله اميدوار باشيم. اما براساس شاخص‌هاي اقتصادي و مباني اقتصاد توسعه، زماني از ركود اقتصادي خارج خواهيم شد كه در طول دو سه سال شاهد رشد مثبت اقتصادي باشيم و صرفا رشد مثبت در فصل بهار 93 را نمي‌توان به عنوان خروج از ركود اقتصادي تلقي كرد. دولت بايد در اعلام خروج از ركود اقتصادي با احتياط بيشتري برخورد كند و تمام تلاش دولت، سازمان‌هاي توليدي و بخش‌هاي اقتصادي بايد در اين جهت باشد كه به سمت رشد بالاي هشت درصد اقتصادي كه از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است، حركت كنيم. چون ما زماني به عنوان قدرت اول اقتصادي منطقه محسوب خواهيم شد كه اهداف سند چشم‌انداز را در نظر داشته باشيم و با توجه به رشد اقتصادي منفي سال‌هاي گذشته، به رشد بالاي هشت درصد در سال‌هاي آينده دست يابيم.

منبع: اعتماد