دکتر فرهاد نیلی در گفت‌وگو با «شرق» - زهرا مهدور

اقتصاد ایران به‌تازگی وارد یازدهمین فصل رکود تورمی خود شده است؛ بهار سال‌91 بود که رشد ‌اقتصادی ایران منفی اعلام شد. از آن روز به‌بعد فصل‌به‌فصل اقتصاد ایران در رکود تورمی فرورفت؛ رکودی که در سال‌های‌91و92 به حادترین وضعیت ممکن رسید و سختی‌های برون‌رفت از آن طی این سال‌ها موجب شد تا در تاریخ ایران ملقب به رکودی سخت و طولانی شود.  اما در این میان فارغ از مباحث اقتصاد‌کلان، بر سر یک مساله اتفاق‌نظر وجود دارد و آن این است که ندانم‌کاری‌های هشت‌سال پیش، این رکود بی‌سابقه سخت را برای اقتصاد ایران رقم زد. به اعتقاد برخی اقتصاددانان، «رکود تورمی» بدترین اتفاق ممکن برای اقتصاد یک کشور است چرا که در چنین شرایطی اقتصاد کشور به‌مثابه یک زمین سوخته درآمده و عبور از پیچ‌وخم بحران‌ها و بن‌بست‌ها شبیه حرکت روی لبه تیغ می‌ماند. حالا دولت‌یازدهم در فصل‌یازدهم رکود تورمی اقتصاد ایران، قصد شکستن این رکود را کرده و برای شکستن آن هم نسخه جدیدی تحت‌عنوان «بسته خروج از رکود غیرتورمی» پیچیده است. چندصباحی است که این نسخه جدید برای اقتصاد بیمارتر از قبلِ ایران به باد انتقاد گرفته شده و هرکس از منظر خود این بسته را دارای اشکالات و نقص‌هایی می‌بیند.  در کنار هجمه‌های بسیار به بسته خروج از رکود دولت، فرهاد نیلی در مقام رییس پژوهشکده پولی‌و‌بانکی بانک‌مرکزی، آب پاکی را روی دست منتقدان می‌ریزد و همفکر با برادرش مسعود نیلی که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور است، ضمن دفاع جانانه از بسته دولت، آن را «عاقلانه» توصیف می‌کند. او در گفت‌وگوی مشروح خود با روزنامه «شرق» می‌گوید: اقتصاد ایران یک بیمار اورژانسی بوده که تازه امسال به بخش منتقل شده پس باید برای برون‌رفت از رکود صبر داشته باشیم حداقل تا پایان امسال... .

 آقای دکتر در حال حاضر کشور در شرایط رکود تورمی قرار گرفته و دولت برای کنترل و مدیریت این بحران، بسته خروج از رکود را ارایه کرده است. چرا اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی شد؟

کشور از سال86 شرایط جدیدی را تجربه کرد ‌که با کاهش تدریجی روابط تجاری‌و‌مالی با دنیای خارج همراه بود؛ کاهش روابط تجاری به معنی کم‌شدن واردات و سخت‌‌شدن صادرات. در چنین شرایطی نقش بانک‌ها هم کمرنگ‌تر شد ضمن آنکه با توجه به اعمال تحریم از حجم امتیازات و تسهیلاتی که کارگزاران خارجی در اختیار شرکای ایرانی خود قرار می‌دادند، به‌تدریج کاسته شد. در این میان هرقدر سهم بانک‌های تجاری کم و باواسطه شود، فشار روی واردکننده بیشتر خواهد شد و به‌تدریج نیاز مالی تولید‌کنندگان، واردکنندگان و کارآفرینان زیاد می‌شود. در این شرایط هرقدر شرایط ارزی کشور به سمت نااطمینانی پیش رفت، برنامه‌ریزی هم برای فعالان اقتصادی سخت‌تر ‌شد.

 با شوک ارزی سال90 یکباره معادل ریالی پرداخت‌های ارزی سه‌برابر شد و نیازهای مالی فعالان اقتصادی افزایش ناگهانی پیدا کرد. در حالی‌که تقاضای تولیدکننده برای ریال افزایش پیدا کرده بود، بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله شرایط تحریمی و فشار شدید مطالبات معوق، تمایل‌شان به اعطای تسهیلات کمتر شد. همین مساله موجب شد نقش بانک‌ها در تشدید و تعمیق شرایط رکودی یک نقش مهم باشد و به عنوان یک محدودیت مهم تلقی شود. در واقع می‌توان گفت محدودیت منابع مالی برای بخش «تولید» عامل مهمی در ماندگاری رکود شد. پس شرایط آغازین رکود با تحریم بود و تدوام آن با نقش بانک‌ها بود.

 یعنی بانک‌ها مسبب همه این ماجراها بودند؟

اینکه بگوییم بانک‌ها مسبب ماجرا بودند، تحلیل اشتباهی است. بانک‌ها برای مواجه‌شدن با چنین شرایطی تجهیز نشده بودند. از طرفی سیاستمداران می‌گفتند این شرایط موقت است و اثر زیادی بر اقتصاد ندارد؛ در حالی‌که آثار این مساله در بدنه تولید ماندگار و قابل‌ملاحظه بود و توان بانک‌ها هم برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا کرده بود. اقتصاد کشور در حالت سردرگمی فرورفت و رابطه بین بانک و بنگاه دچار بلاتکلیفی شد؛ بانک‌مرکزی هم وقتی برای حل مساله وارد شد، برای هرمشکلی بخشنامه صادر کرد؛ بخشنامه‌های روزمره و مستمر که خود این مساله به سردرگمی بیشتر دامن زد.

بازتاب شرایط کشور طی سال‌های90و91 تا نیمه92 به بلاتکلیفی، آینده نامطمئن، فشار منابع‌مالی، محدودیت در روابط تجاری با شرکای بیرونی، محدودیت بانک‌ها برای گشایش اعتبار و نقدشدن تجارت خارجی، کاهش تسهیلات تجاری و اعتباری بنگاه‌های اقتصادی منجر شد. برایند این شرایط منجر به دوسال رشد اقتصادی منفی و 10درصد کوچک‌شدن اقتصاد کشور شد.

 سیاست‌های غلط دولت قبل، مقصر این نابسامانی است؟

ما در اقتصادکلان دنبال مقصر نمی‌گردیم، در اقتصادکلان علل را اولویت‌بندی می‌کنیم. همه این جریانات با تحریم شروع شد و با تشخیص غلط سیاستمداران ادامه پیدا کرد و با عدم تجهیز بانک‌ها ماندگار شد.

در اقتصاد‌کلان، مشکلات نه برحسب بزرگی، بلکه براساس درجه عاجل‌بودن بررسی می‌شوند. همانند بیماری که خونریزی شدیدی دارد و به چندین‌عمل جراحی هم نیازمند است، در اینجا باید ابتدا جلو خونریزی بیمار را گرفت و سپس به مابقی درمان پرداخت.

اقتصادکلان تا سال92 در بخش اورژانس بود اما پس از آن در نیمه‌دوم سال92 مشکلات تشخیص داده شده و بر اساس درجه اورژانس‌بودن اولویت‌بندی شد. از سال93 این اقتصاد‌کلان مریض از اورژانس به بخش منتقل شده است. درواقع به عبارت بهتر باید گفت خونریزی این اقتصاد بیمار بند آمده یعنی نرخ رشد اقتصادی از منفی به مثبت تبدیل شده، شتاب تورم گرفته شده و مشکلات بودجه دولت تا حدی سروسامان پیدا کرده است. بنابراین ما اکنون در شرایطی هستیم که تازه می‌خواهیم نرمال‌شدن اقتصاد را تجربه کنیم.

 به‌تازگی، دولت لایحه «خروج از رکود غیرتورمی» را به مجلس ارایه کرده است. ابعاد و کلیدی‌ترین حرف این لایحه چیست؟

برنامه دولت چهارسرفصل دارد؛ سرفصل‌اول مربوط به سیاست‌های اقتصاد‌کلان، سرفصل‌دوم مختص بهبود فضای کسب‌وکار، سرفصل‌سوم مسایل تامین‌مالی و سرفصل‌چهارم بخش‌های پیشران هستند. در سرلوحه برنامه دولت، این دیدگاه نهفته که باید شرایط اقتصادکلان به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند.

بنابراین شاه‌بیت لایحه این است که دولت قرار است بازیگردان و کارگردان باشد نه بازیگر. کارگردان کسی است که سناریو را با عوامل خود تهیه می‌کند و از هنرپیشه بازی می‌گیرد. پس نگاه فعالان اقتصادی به دولت باید چنین نگاهی باشد؛ نگاه کسی که سناریو دارد، آینده را می‌بیند، سکانس‌ها را پیش‌بینی کرده و برای هرسکانسی یک برنامه دارد.

 اما بی‌اعتمادی‌ای که دولت قبل ایجاد کرد، اجازه نمی‌دهد که فعالان اقتصادی بتوانند چنین نگرشی به دولت داشته باشند... .

نکته مهم همین است که باید باورها تغییر کنند. باید این باور که دولت یک عامل التهاب و جنجال‌آفرین است، تغییر کند و به باوری برسد که دولت یک عامل ثبات‌ساز است. دولت ابرقهرمان نیست و نهادی هم نیست که همه‌چیز را بداند، بلکه فقط هماهنگ‌کننده است. در واقع دولت به‌مثابه یک رهبر ارکستر است که ممکن است اتفاقا نوازنده خوبی هم نباشد اما تک‌تک سازها را می‌شناسد.

نکته دیگر این است که دولت می‌خواهد از بزرگ‌شدن کیک اقتصاد بهره ببرد نه از تقسیم کیک اقتصاد؛ پس باید ابتدا کیک اقتصاد بزرگ شود تا بتوان از آن بهره گرفت. پس دولت باید وارد مفاهمه با فعالان اقتصادی و به محل اعتماد آنان تبدیل شود. اشتباه نکنید اینجا دولت محل اتکا نیست یعنی پدر نیست بنابراین خود فعالان اقتصادی باید ریسک را بپذیرند چون همه بالغند. دولت تنها باید به عامل ثبات‌ساز تبدیل شود.

 در بسته «خروج از رکود»، سیاست دولت در مورد ارز، تورم، رشد اقتصادی، بر چه مبنایی تعریف شده است؟

فصل‌اول لایحه دولت در مورد ارز می‌گوید هنوز شرایط یکسان‌سازی ارز فراهم نشده و دولت یکسان‌سازی ارز را در سال93 در دستور کار ندارد، اما سعی بر این است در سال94 یکسان‌سازی انجام شود.

در مورد تورم هم می‌گوید دولت شرایط کنترل تورم را دارد و سعی می‌کند تورم امسال را بین 15تا20 درصد نگه‌دارد و تورم سال آینده را به زیر 15درصد برساند. دولت همچنین تصمیم دارد تورم سال95 را زیر 10درصد کاهش دهد؛ به‌خصوص صرف‌نظر از اینکه مذاکرات به چه سمتی می‌رود، باید تورم کنترل شود. در مورد رشد اقتصادی هم می‌گوید تا جایی‌که محدودیت‌های اقتصادی به من اجازه دهد، سعی می‌کنم رشد اقتصادی را بالا ببرم، مگر اینکه به محدودیت‌های تحریم برسیم که محدودیت‌های تحریم هم از تیم دستگاه خارجی به تیم اقتصادی محول می‌شود.

 ارزیابی مختصر شما – به‌عنوان رییس «پژوهشکده پولی و بانکی» بانک‌مرکزی - از فصل‌به‌فصل لایحه «خروج از رکود غیرتورمی» چیست.

فصل‌اول بسته خروج از رکود به مبحث «اقتصاد‌کلان» می‌پردازد؛ کار اقتصاد‌کلان ثبات‌بخشی، ایجاد اعتماد و نگاه‌ها را از گذشته به آینده موکول‌کردن است. هرچقدر تاسف گذشته را بخوریم، فایده‌ای ندارد. الان دیگر باید به فکر ترمیم و ایجاد اطمینان باشیم؛ پس باید کیلومتر را صفر کنیم. پس فصل‌اول بسته خروج از رکود، فصلی برای تمام سال‌هاست. این حرف‌ها برای سال‌های‌آتی هم است، فقط کمی مفصل‌تر می‌شود. اولویت دولت، کنترل تورم است و رشد اقتصادی در طول کنترل تورم اتفاق می‌افتد نه در عرض آن و خروج از رکود حتما باید با کنترل تورم همراه باشد.

فصل‌دوم سیاست‌های «اقتصاد خرد» است که به معنای اصلاح فضای کسب‌وکار است. در این زمینه حرف‌های دولت حداقلی است درحالی‌که باید روی این مبحث خیلی کار کرد. علت این رویکرد آن است که در هشت‌سال گذشته نگاه ما به اقتصاد نگاه مهندسی و بوروکراسی بوده است که نگاه بسیار اشتباهی است. درواقع بدنه دیوانسالاری دولت به اقتصاد نگاهی آمرانه و مچ‌گیری داشته یعنی همه چیز غلط است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در حالی‌که نگاه دولت جدید آن است که تعداد قوانین ما خیلی زیاد است و ما به این همه قوانین نیاز نداریم. مقررات ما قطعا با هم تناقض دارند و باید ضمن پالایش و تنقیح، مقررات‌زدایی کنیم و حداقل محدودیت‌ها را برای فعالان اقتصادی قایل باشیم. قانون پولی‌و‌بانکی مصوب سال51 ما هنوز قانون خوبی است اما متاسفانه ما در قانون برنامه‌اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم مدام فصل پولی‌و‌بانکی ایجاد کردیم. در حالی‌که ما فقط یک قانون پولی‌و‌بانکی برای کشور نیاز داریم پس باید یک‌بار بازنگری کنیم تا فقط یک قانون داشته باشیم؛ در واقع چندقانون مادر از جمله یک قانون بانکی، تجارت، ورشکستگی، بیمه و بازار سرمایه نیاز داریم که هرکسی تکلیف خودش را بداند.

فصل‌سوم بسته «خروج از رکود» به بحث «تامین مالی» پرداخته است. دولت در فصل‌سوم لایحه کاملا متوجه این امر است که در سال‌های‌90تا92 فعالان اقتصادی شرایط سختی را تجربه کردند و به همین دلیل به فکر تجهیز بانک‌هاست به طوری‌که آن‌دسته از بانک‌هایی که کفایت لازم را از منظر سرمایه ندارند، سرمایه خود را افزایش دهند ضمن اینکه بین بازار پول و سرمایه تقسیم کار صورت گیرد. بانک‌ها به هیچ‌وجه نباید وارد تامین مالی پروژه‌های بلندمدت شوند و شرکت‌های بزرگ هم نباید از بانک‌ها وام بگیرند چون هروامی که یک شرکت بزرگ می‌گیرد، صدوام شرکت کوچک را در نوبت می‌اندازد. پس ما باید تامین‌مالی بلندمدت شرکت‌های بزرگ را به سمت بازار سرمایه بفرستیم و بانک‌هایمان باید برای اعطای سرمایه در گردش تجهیز شوند. ضمن آنکه ما باید بتوانیم در بازار پول و سرمایه مهندسی مالی اعمال کنیم و نوآوری‌های مالی داشته باشیم. درواقع باید متناسب با نیاز تولیدکنندگان ابزار مالی در اختیار آنها قرار گیرد. پس در فصل‌سوم دولت به‌دنبال این است که بانک‌ها را از ایجاد تعهدات بالاتر از یک‌سال منع و بازار سرمایه را تجهیز و این بازار سرمایه را بزرگ کند. البته باید در این‌میان، ریسک‌های بازار پول را هم مدیریت کنیم و به فکر تعیین‌تکلیف مطالبات معوق باشیم. هرقدر مطالبات معوق را سیاسی‌تر کنیم، حل آن سخت‌تر می‌شود. باید این آزادی‌عمل را به بانک‌ها بدهیم که مطالبات معوق را خودشان مدیریت کنند و فقط برخی از آنها را قضایی کنند. آنجایی که تشخیص می‌دهند که فرد تخلف کرده و تقصیر دارد، فرد را به دادگاه معرفی کنند، آنجا که بانک تشخیص می‌دهد فرد قصور کرده، با وی مماشات کند و در آنجایی که تشخیص می‌دهند در آن صنعت ریسک وجود داشته است، دیگر به آن صنعت وام ندهند. ...

 ادامه در شرق

منبع: شرق