جداسازی دهک‌های پردرآمد از کم‌درآمد با سه‌سال تاخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است. دولت ابزار و الزامات قانونی برای شناسایی دهک‌ها را در اختیار داشته است. درحال‌حاضر منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با عدم‌تقارن روبه‌رو بوده و بیشتر منافع واریز یارانه نقدی متوجه اقشار پردرآمد جامعه است.
یکی اهداف اساسی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح قیمت‌ها و کمک به تولید‌کنندگان و حمایت گروه‌های کم‌درآمد اجتماعی بود. مقرر شده بود کمک‌های غیرنقدی و نقدی در قالب سازوکارهای مناسب بهبود اوضاع بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را به‌وجود آورد؛ اما متاسفانه همچنان نتوانسته‌ایم به این اهداف دست پیدا کنیم. متاسفانه در دولت گذشته تصمیماتی اتخاذ شد که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را؛ انحرافاتی همراه کرد. امروز باید بخشی از این انحرافات را دولت‌یازدهم جبران کند و سازوکارهای مناسبی را برای پرداخت‌های نقدی به‌کار گیرد.
برای بررسی هزینه یارانه دهک‌های پردرآمد، نخست باید به این پرسش پاسخ دهیم که پرداخت‌های نقدی باید به چه نحوی صورت گیرد. اصولا آنچه امروزه در کشور به صورت جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بانک اطلاعات واقع‌بینانه از اطلاعات مردم جامعه است. به‌نحوی‌که متاسفانه اطلاعات افراد جامعه به‌صورت واقع‌بینانه‌ای از سوی دولت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در این مسیر، البته باید به نبود اراده جدی برای بررسی این موضوع در دولت نیز اشاره کرد.
براساس تکالیف برنامه حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی باید به‌صورت شفافی از سوی مسوولان در بانک اطلاعات قرارگیرد. در زمان تدوین قانون بنده را برای بیان این اظهارات منع می‌کردند؛ اما بگذارید مردم بدانند شفاف‌کردن گردش مالی، یک تکلیف است و باید روشن شود اگر دچار پنهان‌کاری شویم نمی‌توانیم به اهداف و سیاست‌های خاص دست پیدا کنیم. عملی‌شدن اقدامات بلندمدت دولت در گرو استفاده از اطلاعات اقتصادی تمام افراد جامعه است و کشور ابزارها و الزامات قانونی را برای جمع‌آوری اطلاعات افراد دراختیار دارد؛ حتی می‌توانیم اطلاعات محرمانه نهادهای نظامی و اطلاعاتی را نیز با سطحی طبقه‌بندی، جمع‌آوری کرده و عملکرد شخصی آنان را نیز با اطلاعات کاری آنها مطابقت دهیم. شفاف‌سازی گردش مالی تمام افراد و نهادهای جامعه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و حتی می‌توانیم با تشکیل ستادی ضمن استفاده از ابزارهای و الزامات قانونی و البته بسترهای موجود در کشور بانک اطلاعات منسجمی را تدوین و براساس آن سیاست‌گذاری‌ها را انجام دهیم.
حذف دهک‌های پردرآمد با اماواگرهای متعددی روبه‌رو شده است. درحال‌حاضر غیر از حجم پرداخت به یارانه‌های نقدی که متناسب با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نبوده است میزان پرداخت‌ها نیز به‌صورت یکسان -باوجود آنکه یک گام به جلو تلقی می‌شود - با ابهاماتی روبه‌روست و البته دولت سابق برای آن توجیهاتی داشت.
با تمام فشارها از دی‌ماه سال٨٩ واریز یارانه‌های نقدی آغاز شد. در اینجا مباحثی مبنی‌بر قابلیت شناسایی دهک‌های درآمدی بالا مطرح می‌شود. این امر در حالی است که این مباحث باید از سه‌سال پیش مطرح می‌شد. باید از قبل این سوالات را عنوان و پاسخ‌های آن را پیدا کرده بودیم. متاسفانه شناسایی دهک‌های کم‌درآمد و پردرآمد، با سه‌سال تاخیر انجام شده است که این امر را باید در نبود اراده در دولت یا تبعات اجتماعی حذف یارانه‌های افراد پردرآمد جست‌وجو کرد.
دولت اختیارات و ابزارهای لازم را برای شناسایی دهک‌های پردرآمد در اختیار دارد و این امر، کاری شدنی است و با هیچ مانع قانونی روبه‌رو نیست؛ ولی درعین‌حال باید این نکته را متذکر شد که نباید سیاست‌های ناکارآمدی برای شناسایی دهک‌های پردرآمد صورت گیرد.
نباید یارانه نقدی به اقشار پردرآمد اختصاص پیدا کند، در دولت گذشته نیز این مباحث را مطرح کرده بودیم. حدود دو تا سه‌میلیون‌نفر مقیم خارج از کشور، یارانه نقدی دریافت می‌کنند؛ چرا دولت این افراد را از یارانه‌بگیران حذف نمی‌کند؟ چه کسی نگران خواهد شد این افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند با اینکه هیچ عارضه اجتماعی در کشور به وجود نخواهد آمد؟ اختصاص یارانه به افراد پردرآمد با اصل هدفمندی یارانه‌ها مطابقت ندارد و اگر هرچه زودتر در این‌باره تصمیم مناسبی را بگیریم، مانع از افزایش زیان‌های آن خواهیم شد و اسیب‌پذیری اقتصاد کشور کاهش می‌یابد.
منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393