استاد دانشگاه و معاون وزير جهاد كشاورزي
رابطه حجم پول و رشد اقتصادي يكي از چالشي‌ترين نقاط نظريات اقتصادي است كه از محورهاي قطبي شدن مكاتب و تحولات اقتصادي نيز بوده است. در ايران با نگاهي به شرايط اقتصادي كشور مي‌بينيم كه شرايط حجم پول و رشد اقتصادي با مباني تئوري‌هايي مانند نظريه والش (٢٠١٠) كه مي‌گويد در نقدينگي‌هاي پايين افزايش حجم پول موجب رشد اقتصادي مي‌شود و در نقدينگي‌هاي بالا افزايش حجم پول موجب كاهش رشد اقتصادي مي‌شود، سازگار است. با نگاهي به روند نرخ رشد نقدينگي در دولت نهم و دهم مشاهده مي‌كنيم در اين دوره هشت ساله رشد نقدينگي به‌شدت بالا بوده است كه منجر به رشد اقتصادي منفي شد يعني در واقع يكي از اصلي‌ترين علت‌هاي رشد منفي بي‌سابقه اقتصاد در آن دوران حجم بالاي نقدينگي در كشور بود. دولت يازدهم سياست‌هاي انقباضي و كنترلي شديدي را به كار گرفت تا اقتصاد را از ركود شديد خارج كند و در شرايط فعلي و با گذشت بيش از يك سال از مثبت شدن رشد اقتصادي، چرا براي بهبود رشد اقتصادي بايد به سراغ افزايش حجم پول رفت ريشه در همين نظريه دارد كه در حجم پايين پول، رشد اقتصادي در گرو سياست پولي انبساطي است. در واقع افزايش حجم پول موجب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود. چنين تناقضي در مطالعات بلندمدت، نتايج مهمي به دست مي‌دهد و پاسخ بسياري از تئوري‌هاي اقتصادي در همين نگاه كوتاه‌مدت و بلندمدت به سياست‌هاي اقتصادي رخ مي‌دهد. اما در مورد اينكه در شرايط كنوني كه سياست كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي آن هم در حالي كه نرخ بهره واقعي در نتيجه تورم نسبتا بالا منفي است، وضع شده است چه انتظاري از وضعيت رشد اقتصادي مي‌رود، بايد نخست به سراغ تبيين رابطه بين نرخ بهره و نرخ تورم برويم. تنها در صورتي كه بازده حقيقي از تورم مستقل باشد رابطه بين نرخ بهره اسمي و رشد پول مثبت است. در مورد رابطه رشد پول و رشد اقتصادي هم صحبت كرديم بنابراين در كل بايد گفت در شرايط فعلي اقتصاد، با توجه به سياست‌هاي انقباضي شديدي كه اخيرا در پيش گرفته شده بود، سياست انبساطي مي‌تواند از لحاظ تئوري‌هاي اقتصادي به رشد اقتصادي منجر شود اما نحوه عملياتي شدن سياست‌ها از خود سياست‌ها مهم‌تر هستند.
مكانيسم اجراي يك سياست در گرو بستر مناسب اقتصادي و زيربناهاي نهادي است. بستر اقتصادي براي سياست مذكور با توجه به موضوعات فوق، مناسب است ولي اگر سپرده‌هاي آزاد شده از مسير كاهش نرخ سود سپرده بانكي، به توليد سرازير نشود و حتي اگر منجر به افزايش مصرف شود باز هم با اعمال شوك مثبت به بخش تقاضا مي‌توانند رشد اقتصادي ولو اندك را به دنبال داشته باشند. اما بايد توجه داشته باشيم اين سياست پولي بسيار كوتاه‌مدت و بسيار كمرنگ بوده و سريعا از بين مي‌رود لذا براي بهبود اقتصاد نيازمند سياست‌هاي درآمدي هستيم. قابل يادآوري است كه توجه اندك دولت‌ها به سياست‌هاي درآمدي، يكي از معضلات اقتصاد سياسي است؛ دولت‌ها معمولاً سياست‌هاي متناسب با طول عمر خود وضع مي‌كنند. اگر چه دولت يازدهم يكي از كاراترين بسته‌هاي سياستي را تاكنون ارايه داده و با وجود انتقادات، نتايج عملكردي مثبت آن در اقتصاد به خوبي نمايان شده است. توجه به سياستگذاري‌هاي بنيادي، نيازي است كه هميشه در اقتصاد ملموس بوده و ريشه در مسائل اقتصاد سياسي دارد. از جمله اين سياست‌ها، سياست‌هاي دستمزد است كه در مواقع ركود اقتصادي توصيه مي‌شود و در حال حاضر يكي از راه‌حل‌هاي خروج اقتصاد از ركود است كه اعمال اين سياست با هزينه بالايي براي دولت همراه است و نتايج آن ديرهنگام‌تر در اقتصاد ظاهر مي‌شوند و دولت‌ها معمولا از اعمال چنين سياست‌هايي سر باز مي‌زنند.
منبع: اعتماد