روز گذشته سخنگوی دولت از سناریویی صحبت کرد که طبق آن تلاش می‌شود براي تحت‌الشعاع قراردادن اتهامات فساد مالي برخي مسئولان دولت احمدي‌نژاد، به مسئولان دولت فعلی هم اتهاماتی وارد شود. «محمدباقر نوبخت» این سخنان را در نشست خبری هفتگی‌اش گفته است. «اتهام‌زنی اخیر یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری»، «ادعای مسعود میرکاظمی درخصوص ارائه مبلغی به حزب اعتدال و توسعه در جریان پرونده کرسنت» و همچنین «شکایات اعضای دولت سابق از مقامات دولت یازدهم» از جمله سؤالاتی بود که خبرنگاران از سخنگوی دولت پرسیدند. او این سؤالات را این‌گونه پاسخ داد: «ظاهرا سناریویی کارگردانی می‌شود که به شکل متناظر تلاش شود برای مسئولان دولت فعلی هم پرونده‌ها و اتهام‌هایی ایراد شود. من به همه این سروران توصیه می‌کنم درخصوص شکایت‌های خود از هیچ موردی اغماض نکنند و اگر فکر می‌کنند خلافی صورت گرفته به‌جای تشویش اذهان عمومی که امکان پیگرد قانونی را فراهم می‌کند٬ مستندات خود را به قوه قضائیه بدهند».
یکشنبه هفته جاری، «علی‌اکبر جوانفکر» از نزدیکان احمدی‌نژاد در مطلبی که روی سایت «دولت بهار» قرار گرفت، مدعی شده بود که «آقای پورمحمدی متهم است در دوره تصدی مسئولیت وزارت کشور در یک فقره، میلیاردها تومان برای خرید اتوبوس از چین به صورت غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار او به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم، پرداخت شده است که در نتیجه آن، نه اتوبوسی از چین وارد شد و نه پول به بیت‌المال بازگشته است». این سخنان در واکنش به سخنان «پورمحمدی» با ضمیمه روزنامه «ایران» بود. وزیر دادگستری در آن گفت‌وگو از «نقش قابل‌توجه رحیم‌‌مشایی در پرونده سه‌هزارمیلیاردی» سخن گفته بود. «مسعود میرکاظمی» نماینده فعلی مجلس و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد نیز در مصاحبه با مجله «رمز عبور» مدعی شده بود که «در (پرونده)کرسنت افرادی را داریم که پول گرفته و گفته‌اند به حزب اعتدال و توسعه داده‌ایم».
حالا «نوبخت» در مورد سخنان «میرکاظمی» می‌گوید: «آقای میرکاظمی نماینده باشخصیت، اصولگرا و معتقد به قیامت هستند و اگر فکر می‌کنند تخلفی صورت گرفته آن را حتما به قوه قضائیه اعلام کنند و اگر قوه قضائیه فساد یا خلاف قانونی را ببیند، برخورد خواهد کرد».
او درباره تقاضای مناظره برخی مسئولان دولت قبل با اعضای دولت نیز گفت: «حتما حرف‌هایی دارند، ما استقبال می‌کنیم که حرف‌های خود را به رسانه‌ها منعکس کنند تا ما از نظراتشان و حتی اگر انتقاد و مطلب اصلاح‌گرایانه‌ای دارند، استفاده کنیم».
قوه قضائیه طرف مقابل را دعوت می‌کند
«نوبخت» همچنین در مورد تخلفات دولت قبل نیز گفت: «صبح آن روزی که یکی از دولتمردان قبل كه از دولت فعلی شکایت کرده بود، بلافاصله دستگیر شد٬ از من سؤال شد آیا بازداشت این فرد ارتباطی با شکایت شما داشته یا خیر٬ من آن روز هم گفتم ما درحال‌حاضر اسناد و مدارکی در اختیار داریم٬ اما اعتقادی نداریم که باید شروع به رسانه‌ای‌کردن و ایراد این اتهام‌ها کنیم». او ادامه داد: «ما از ابتدا تأکید کردیم اگر اتهامی وجود دارد٬ مرجع تعیین رسیدگی‌کننده به آن قوه قضائیه است. ضمن اینکه این را هم گفتم که مسئولان دولت قبل در اینجا حضور ندارند که از خود دفاع کنند٬ بنابراین اخلاقی نیست که ما بخواهیم به شکل یک‌جانبه این اتهامات را مطرح کنیم اما دستگاه قضائی طرف مقابل را هم دعوت می‌کند و حرف‌های آنها را نیز می‌شنود. برای همین ما همواره اعلام کردیم از رسانه‌ای‌کردن این اتهام‌ها معذوریم». او افزود: «اگر چه معاون اول محترم رئیس‌جمهوری که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست، در پاسخ به برخی سؤالات در مورد پرونده‌های مفتوح که سخنگوی قوه قضائیه هم در مورد آن سخن می‌گوید، مطالبی را بیان می‌کند؛ از جمله بابک زنجانی. اما اینکه اتهامات را در غیاب افراد مطرح کنیم اخلاقا درست نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم این موضوع با آموزه‌های اسلامی در تعارض است».
لایحه شفاف‌سازی منابع مالی به این مجلس نمی‌رسد
نوبخت همچنین تازه‌ترین خبر در مورد «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها در انتخابات» را هم ارائه کرد: «به نظر نمی‌آید قانون شفاف‌سازی انتخابات در این مجلس به تصویب برسد اما از اینکه در یک همکاری مشترک بین دولت و مجلس اقدام شود، استقبال می‌کنیم». او در مورد اینکه چرا لایحه ممکن است به مجلس فعلی نرسد، گفت: «مجلس تعدادی طرح و لایحه در دست بررسی دارد و ماه آینده نیز بخش اول لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس می‌کنیم». «نوبخت» ادامه داد: «١٥ آذر هم لایحه بودجه ٩٥ تقدیم مجلس می‌شود. قسمت کلیه برنامه‌ها و جداول برنامه ششم هم بعد از انتخابات یا قبل از انتخابات به مجلس ارسال می‌شود». به همین دلایل «نوبخت» معتقد است که این لایحه به مجلس فعلی و انتخابات پیش‌رو نخواهد رسید. ١١ مرداد ماه جاری، «حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور از ارسال لایحه به هیأت دولت خبر داده بود. چندی‌بعد، او ابراز امیدواری کرد که این لایحه پس از تصویب در دولت، با دوفوریت از پاستور راهی بهارستان شود.
پیش از این «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور در مورد جزئیات این لایحه گفته بود که هر کاندیدا باید یک یا دو حساب بانکی برای منابع نقدی اعلام کند و درباره منابع غیرنقدی هم دفاتر حساب ایجاد شود، تا اگر نیاز به بررسی شد، نهادهای مسئول بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند. همچنین «محمدحسین مقیمی» معاون سیاسی وزیر کشور نیز در گفت‌وگو با «شرق» از بند دیگر این لایحه خبر داد. طبق این بند، پس از قانون‌شدن لایحه، به تناسب هر حوزه انتخابیه، برای نامزدها سقف هزینه در نظر گرفته خواهد شد. او اهداف این لایحه را هم این‌گونه بیان کرد: «هزینه‌های انتخاباتی خیلی زیاد شده و نگرانی‌هایی براي مردم ایجاد کرده است و مردم از صرف این هزینه‌ها گلایه دارند. موضوع دیگر هم این است که اگر هزینه‌ها به صورت منطقی و قانونی صرف نشود، ممکن است خدای ناخواسته به خرید آرا و تطمیع رأی‌دهندگان منجر شود». در این لایحه کمیسیونی هم پیش‌بینی شده که بر هزینه‌کرد و منابع در اختیار داوطلبان نظارت می‌کند. به گفته «مقیمی» این کمیسیون از نمایندگان دولت، هیأت نظارت و دستگاه قضائی تشکیل شده است.
تأیید مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی توسط رهبری، آن را لازم‌الاتباع می‌کند
محور برخی دیگر از سؤالات نحوه تعامل دولت و مجلس در مورد مسیر تصویب «برجام» بود. «نوبخت» با قرائت بخشی از قانون «الزام دولت برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای» که در مجلس تصویب شد، گفت: «مجلس اجرائی‌شدن و مؤثربودن مذاکرات را مشروط به رعایت موارد مذکور در قانون اعلام کرده است و البته این موضوعات به شورای عالی امنیت ملی واسپاری شد». سخنگوی دولت ادامه داد: «استنباط ما این است که این موضوعات مغایر اصل ١٧٦ قانون اساسی است، چراکه وقتی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید مقام‌معظم‌رهبری برسد، برای همه لازم‌الاتباع است و نیازی به تصویب مجلس نیست». «نوبخت» اضافه کرد: «آنچه پیرامون مذاکرات هسته‌ای صورت می‌گیرد نیاز به استجازه از مرجع دیگری جز شورای‌عالی امنیت ملی ندارد و این موضوع در خصوص توافق‌نامه‌های سعدآباد و پاریس هم این‌چنین بوده است و آنها نیز به مجلس ارائه نشده است». او با استناد به اصل ١٢٥ قانون اساسی گفت: «در این اصل، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادهای بین‌المللی و امضای پیمان‌ها پس از امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی آن باید به تصویب مجلس برسد اما چون در این توافق امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده قانونی آن نیست، نیازی به تصویب مجلس ندارد».
منبع: شرق