وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی، ضمن ارائه مشکلات سیستم بانکی، به ارائه پیشنهاداتی برای حل این مشکلات پرداخت.
بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز آغاز شد. در این همایش، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی ضمن صحبت درباره تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، گفت: راهکارهای لازم برای انجام این کار با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیات دولت می‌رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
طیب نیا ضمن انتقاد از وضعیت فعلی بانکداری در کشور اظهار‌کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می‌شود، بانکداری اسلامی متصور می‌شود. اما باید دید وضعیت بانکداری کشور در حال حاضر چگونه‌است؟
او اجرای عقود مشارکتی و اسلامی، تعریف سپرده‌های خاص و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود و همچنین ایجاد مسئولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان از جمله برنامه‌های دولت برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی است؛ لذا لازم است تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی عقود و نرخ بازدهی تعیین شود.
در ادامه متن کامل سخنان وزیراقتصاد را به تفکیک محورهای اصلاح نظام بانکی، پیشنهادات حل معضلات و برشمردن مشکلات نظام‌بانکی در جدول مربوطه می‌خوانید:
|
6 محور اصلاح نظام بانکی |
به گفته وزیراقتصاد اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزار‌های بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم‌گری می‌شود. |
|
پیشنهادات طیب نیا برای توسعه بانکداری اسلامی |
ضابطه‌مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی تعریف سپرده‌های خاص همراه با آزادی عمل بانک‌ها و مسئولیت پذیری سپرده‌گذاران تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی تدوین استاندارها و روش‌های حسابداری |
|
مشکلات نظام بانکی از دیدگاه وزیر اموراقتصاد و دارایی |
فاصله نسبت تسهیلات بانکی با سپرده‌ها که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.
کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای که بانک‌ها را به سمت پرداخت تسهیلات در عقود‌مشارکتی سوق می‌دهد. نسبت معوقات بانکی که مجموع آن ها هم 15.4 درصد است، این نسبت در بانک های دولتی 13.5 درصد، خصوصی شده 12.6 درصد و بانک های خصوصی 22 درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می‌شود. استفاده از منابع ناپایدار که یکی از مصداق های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است، در بانک مسکن 58 درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌هاکه در حال حاضر بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است.
اعلام دارایی‌های مازاد نظام بانکی که این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از 40 درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده‌است. |
منبع: اقتصادنیوز