هر چند در سال‌هاي اخير قاعده اين بوده است كه افزايش حقوق‌ها يك بار در سال اتفاق بيفتد اما امسال بنا به دلايلي براي نيمه دوم سال بحث افزايش حقوق‌ها مطرح مي‌شود. متوسط حقوق دريافتي مشمولان قانون كار در سال گذشته 609 هزار تومان بود كه اين رقم با 103 هزار تومان افزايش در سال جاري به 712 هزار تومان رسيد. اينها ارقامي است كه با توجه به وضعيت تورم در شهرهاي بزرگ و حتي در حاشيه شهرها نمي‌توان با آن زندگي كرد. واقعيت اين است كه سطح دستمزد، به ويژه براي مستمري بگيران قانون كار و تامين اجتماعي بسيار پايين‌تر از هزينه‌هاي مرسوم و هزينه‌هاي مورد نياز يك جامعه مرفه است. بنابراين بايد تلاش شود زمينه و شرايط مناسب براي ارتقاي درآمد اين دسته از زحمت كشان جامعه فراهم آيد تا به عدالت اجتماعي و رسيدن به يك شرايط اعتدال و وضعيت مناسب نزديك شويم. متاسفانه در گذشته خيلي به اين مسائل توجه نمي‌شد و ضريب جيني چندان شرايط مناسبي نداشت. امروز ضريب جيني سبب مي‌شود تا به سمت يك رقم حداقلي مورد قبول كه نشان دهنده وضعيت عدالت در جامعه است نزديك شويم. فكر مي‌كنم دولت اگر نخواهد به صورت مستقيم حقوق و دستمزد اين گروه از كارگران جامعه را افزايش دهد بايد به شكل اقدامات جبراني زمينه تامين حداقل نياز جامعه را كه لازمه يك وضعيت مطلوب براي زحمت كشان كشور است فراهم كند. بايد شرايط لازم براي تامين وضعيت بهداشتي، تحصيلات رايگان و ايجاد زمينه براي دريافت كالاها و نيازهاي اساسي جامعه از طريق يارانه مستقيم براي برخي از گروه‌ها كه داراي درآمد حداقلي و زير خط فقر هستند فراهم آيد. متاسفانه خط فقر از متوسط ضريب اين قشر از جامعه بالاتر است و اين قشر جامعه عمدتا در زير خط فقر هستند و ميزان هزينه‌هاي پرداختي كه اين اقشار از جامعه براي تامين مخارج خود در سال گذشته مي‌پرداختند در حدود يك ميليون و 820هزار تومان براي يك خانواده چهار نفره بود كه قطعا اين ميزان در سال جاري و با تورم موجود افزايش داشته است. اين در حالي است كه اين ميزان، از متوسط درآمد اين خانوارها بسيار بالاتر است. دولت و وزارت رفاه، كار و امور اجتماعي بايد شرايط مناسب را براي رفاه نسبي جامعه از طريق پرداخت يارانه، بن و سبد كالايي فراهم كند. در سال‌هاي اخير در حوزه حقوقي كه كارمندان يا كارگران دريافت مي‌كنند بحث يكسان سازي مطرح شده است. اين در حالي است كه ما اكنون در شرايطي قرار داريم كه برخي كارمندان و يا كارگران به رغم كار بيشتر حقوق كمتري مي‌گيرند. در مورد حقوق و مزايايي كه شهروندان دريافت مي‌كنند بايد كار بيشتر و بهتر ملاك قرار گيرد. بايد به اين سمت حركت كرد كه هر كس كاري با كيفيت‌تر انجام مي‌دهد، حقوق و مزاياي بيشتري داشته باشد. اگر ملاك و معيار را براساس كارآمدي و بهره وري و توانايي و ابتكار و خلاقيت قرار دهيم اين موضوع به عدالت و شيوه‌هاي توليد و شيوه‌هاي توسعه و پيشرفت بيشتر كمك مي‌كند. اگر قرار باشد كمك‌هايي در اين زمينه انجام شود راه‌هاي ديگري وجود دارد كه افراد را از حداقل‌هاي مورد نياز بي نياز كند. پرداخت يكسان حقوق و درآمد و تقسيم مساوي امتيازات بين افراد از لحاظ كارآمدي مورد انتقاد است و قابل قبول نيست. چنين كاري در واقع زير سوال بردن شايسته سالاري است. همانطور كه عنوان شد از طرفي بايد به سمتي حركت كرد كه حداقل‌هاي افراد تامين شود و پس از آن بايد به اين صورت عمل كنيم كه به كار بيشتر و با كيفيت‌تر بهاي بيشتري بدهيم.
منبع: آرمان