علی قنبری.معاون وزیر جهاد کشاورزی
در تجارت بینالملل دو ترم مزیت نسبی و مزیت مطلق از موضوعاتی است که برای کشورهایی که جایگاه خود را در تجارت جهانی مشخص نکردهاند، هنوز مسئلهساز است. امروز در بحث مزیت نسبی تجارت دیگر هیچ شکی نیست. آدام اسمیت استدلال میکرد از طریق تجارت آزاد هر کشوری می‌تواند در تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق دارد، اما ریکاردو معتقد به مزیت نسبی بود و ٤٠ سال بعد از اسمیت، مزیت نسبی را ارائه کرد، او معتقد بود حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا در مقایسه با کشور دیگر دارای مزیت مطلق نباشد، بازهم دادوستدی که حاوی منافع متقابل است، می‌تواند بین هر دو طرف شکل بگیرد و کشوری که دارای کارایی کمتری است باید در صادرات کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق کمتری ندارد و به‌همین‌ترتیب به واردات کالایی بپردازد که مزیت مطلق کمتری دارد؛ به‌این‌ترتیب مزیت نسبی به وجود میآید و تجارت دو کشور پایه‌ریزی میشود و تجارت دو کشور به تجارت چند کشور تعمیم یافته و تجارت جهانی شکل میگیرد، اما برخی کشورها هنوز از ترم خودکفایی استفاده میکنند. در ایران نیز برای داشتن اقتصادی درونزا و در اوج تحریمها، خودکفایی از هر زمان دیگر پررنگتر شد اما باید گفت خودکفایی تا جایی که منحصر به کالاهای استراتژیک و اساسی باشد، معنا داشته و به اقتصاد ضربه نمیزند، اما وقتی بخواهد به صنعت و مابقی بخشهای اقتصادی ورود پیدا کند دیگر منجر به کاهش بهرهوری و درآمد ناخالص ملی میشود.
خودکفایی یا نه‌گفتن به اقتصاد
خودکفایی، آری یا خیر؟ مزیت نسبی یا مطلق؟ جهانی‌شدن یا خودکفایی؟ و بسیاری از سؤالهای دیگر، که نمیشود به آنها با یک نگاه تک‌بعدی جواب داد و باید با نگاهی جامع و بیناعلمی به سراغ آنها رفت، امروزه بیشتر در کشورهای در حال توسعه مطرح هستند وگرنه مزیت نسبی و قرار گرفتن در پازل اقتصاد جهانی، امروزه دیگر هیچ‌شک و تردیدی را برنمی‌تابد. در ایران نیز جهانی‌شدن یکی از اهداف چشمانداز ٢٠ ساله است، اما هر هدف ابزار خود را میخواهد؛ اینکه بگوییم دنبال خودکفایی در همه حوزهها و بخشهای اقتصادی هستیم و از طرف دیگر دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده و اهداف جهانی‌شدن را دنبال کنیم، پارادوکسیکال بوده و نیاز به دقت بیشتر اقتصادی و در کنار آن هم‌افق‌شدن مجریان و برنامهریزان اقتصادی دارد. اما اقتصاد همیشه نمیتواند حرف آخر را بزند، باید اقتصاد در کنار سیاست، علوم اجتماعی، ژئوپلیتیک و ... قرار گیرد و استراتژیهای با شمولیت بالا اتخاذ شوند. یکی از مصداقهای این موضوع، پرداختن به بحث خودکفایی در کالاهای اساسی است. این موضوع گرچه با ترمهای اقتصادی در تضاد است، اما با درنظرگرفتن شرایط کشور و جلوگیری از وابستگی به اقتصاد جهانی درباره کالاهای اساسی و آذوقه کشور، خودکفایی موضوعیت پیدا میکند. کالاهای اساسی درحال‌حاضر گندم، برنج، روغن و شکر هستند. با مدیریت صحیح دولت یازدهم در بهار ٩٤ روند صادرات رشد مثبت و واردات رشد منفی داشت که منجر به بهبود عمیق تراز تجاری کشور شد و با تعاملات مثبت سیاسی ایران در سطح بینالملل، هیأتهای تجاری بسیاری به بازگشت روابط تجاری و بازرگانی خود با ایران ابراز تمایل کرده و روزانه تفاهمنامههای گستردهای بین ایران و کشورهایی مانند اتریش آلمان فرانسه و... منعقد میشود که آینده روشنی را برای اقتصاد ایران رقم زده و انتظارات مثبت را به فضای اقتصادی کشور بازگردانده و از رخوت فضای تحریم کاسته است.
غیرقابل پیشبینیبودن تقاضا در کشورهای همسایه
سهم ایران در تولید جهانی گندم اندک و ناچیز بوده و همواره کمتر از دو درصد تولید جهانی است، اما با توجه به زمینهای قابل کشت در ایران، سطح پایین تولید گندم ایران حاکی از عدم مزیت نسبی برای تولید این محصول بوده و حجم مترمکعب آب مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم گندم و کیفیت گندم داخلی بیانگر این است که ایران در مقایسه با کشورهای همسایه شمالی خود در تولید گندم مزیت ندارد. در عوض با توجه به خاک غنی در معدن مزیت دارد؛ اما با توجه به غیرقابل پیشبینیبودن نیاز کشورهای همسایه مانند عراق، عربستان، پاکستان و افغانستان، ایران نمیتواند نیاز شدید خود به کالای استراتژیکی مثل گندم را وابسته به کشورهای دیگر مانند روسیه، قزاقستان و اروپا کند.
غالب‌بودن روح اقتصاد بر تعاملات جهانی
یکی از راهکارهای بهرهگیری از مزیت نسبی در اقتصاد بینالملل، قراردادهای بلندمدت و تفاهمنامهها هستند، اما با توجه به اینکه اولویت اول کشورهای جهان و اصولا چیدمان روابط بینالمللی بر مبنای منفعت اقتصادی و درآمد داخلی است، نمیتوان انتظار داشت که کشورها به تعهدات و قراردادهای بلندمدت خود پایبند بمانند. برای مثال کشور روسیه در چند سال اخیر چندین‌بار با اعمال تعرفه بر صادرات خود، کشورهای وابسته به محصولات روسیه را با شوک قیمتی روبه‌رو کرده است. نمودارها حاکی از تغییرات سهم کشورها در تولید گندم تا سال ٢٠٢٠ است که در این میان سهم روسیه در حال افزایش است و در آینده بازار غلات جهان وابستگی شدیدتری به محصولات روسیه خواهند داشت. برای همین منظور در مورد کالاهای اساسی و استراتژیک باید به دنبال دامنهای از خودکفایی بود، در غیراین‌صورت درجه شکنندگی اقتصادی کشور بالا رفته و نمیتوان برنامهریزی صحیحی برای تراز تجاری و هزینههای دولت داشت.
وابستگی در کالاهای اساسی کاهش قدرت چانهزنی
این‌گونه وابستگیهای اقتصادی درباره کالاهای اساسی و استراتژیک موجب میشود در شرایط استراتژیک، کشور از نظر سیاسی قدرت چانهزنی خود را از دست بدهد. برای حفظ اقتدار و امنیت ملی، باید در تأمین کالاهای اساسی عدم وابستگی وجود داشته باشد. استقلال اقتصادی در بخش کالاهای اساسی لزوما به معنی حذف تجارت جهانی در این کالاها نیست. میتوان با مدیریت صحیح به سمتی حرکت کرد که در ضمن قطع وابستگی در مورد کالایی مانند گندم، علاوه بر واردات به صادرات این محصول نیز پرداخت، یعنی حجم تولید را بهگونهای افزایش داد که به سطح نیاز داخلی برسد، سپس با صادرات سطوح خاصی از کیفیت و جایگزینی آن با واردات همان کالا با کیفیت متفاوت، بتوانیم ضمن حفظ سهم بازار ایران در این محصول، بهبود تراز تجاری و مسیرهای ترانزیتی و گلوگاههای حمل‌ونقلی و بنادر را نیز شاهد باشیم.
درونزایی نئوکلاسیکی
رشد درونزای مطرح‌شده توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک از مباحثی که اخیرا در فضای اقتصاد ایران تحت‌عنوان اقتصاد درونزا مطرح میشد، تفاوت عمیق و گستردهای دارد. آنچه در دولت نهم و دهم اقتصاد درونزا نامیده میشد، در واقع عملا در دولت یازدهم اتفاق افتاد. اقتصاد درونزا یعنی اقتصادی که در آن سرمایه انسانی توسعه پیدا میکند اما در دولتهای قبلی به‌اشتباه خودکفایی را به درونزابودن تعبیر میکردند. درحالی‌که ارتقای ١٤ پلهای رتبه ایران در توسعه سرمایه انسانی در سال ٢٠١٥ حاکی از رشد درونزای اقتصاد ایران در دولت یازدهم است؛ یعنی آنچه در سطح کلام در دولتهای قبلی مطرح بود، عملا و در نتیجه سلسله سیاستهای اقتصادی درهم تنیده دولت یازدهم به وقوع پیوست.
گریز از انحصار، سدی بر مافیا
با نگاهی به روند واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم، روغن و شکر میبینیم که تنوع مبادی وارداتی بسیار کم بوده و حتی شرکتهای طرف تجاری کشور نیز به طور بسیار محدودی عمل کردهاند. همواره باید یکی از اهداف بلندمدت هر اقتصادی جلوگیری از شکلگیری انحصارات باشد. اگرچه همیشه انحصار بد نیست و می‌تواند در موارد شکست بازار، موجب افزایش رفاه اجتماعی نیز باشد، اما ورود دولت با روشهای اعطای یارانه به کالاهای اساسی و تنظیم بازار و ستاد تدابیر ویژه باید در جهت کاهش انحصارات داخلی و خارجی کالاهای استراتژیک کشور باشد. پراکنش نامناسب سهم واردات روغن و تعداد اندک شرکتهای واردکننده بسترساز شکلگیری انحصارها شده و می‌تواند به خلق فضاهای رانتی دامن زند و موجب شکلگیری مافیا شود. خوشبختانه در دولت یازدهم با مدیریت صحیح خریدهای خارجی، واردات به سمت حذف و شکست انحصارات پیش میرود. در سیستمهای جدید مدیریت خریدهای خارجی در راستای تنوع بالای مبادی و تعداد واردکنندگان است. هرچه مبادی و تعداد واردکنندگان بیشتر باشد، قدرت چانهزنی دولت بیشتر و فضا رقابتیتر شده و در رقابت کامل بیشترین منافع و رفاه اجتماعی به دست میآید. تا زمانی که رانتها وجود دارند، اعتراضات به تولید داخلی و بحثهای ناشی از فشار واردکردن به دولت جهت واردات ادامه خواهد داشت. خوشبختانه در دولت یازدهم استانداردسازی تولید، واردات و مصرف انواع کود و سم در کشور بهعنوان دو عنصر مؤثر در تولید محصولات کشاورزی، که در گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفته بودند، موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات راهبردی شد. در نتیجه آن میبینیم در سال جاری با وجود خشک‌سالی، تولید گندم داخلی از هشت میلیون تن گذشته است.
تحلیل هزینه فایده، تعیینکننده در استراتژی خرید خارجی
طبیعی است با تأمین نیاز مصرفی داخلی از محل تولید داخلی، گلوگاهها و شبکههای رانتی کشور شروع به اعمال فشارهایی در راستای افزایش واردات و لزوم واردات کنند، اما باید همواره توجه کرد که گریز از مافیای وارداتی کشور نباید رویکرد تحلیل هزینه فایده را نفی کند. افزایش شفافیت و سالمسازی فضای رانتی اقتصاد کشور نباید به قیمت دورشدن از ترمها و تئوریهای اقتصادی شود. در اینجا نیز مانند هر تابع دیگری در اقتصاد، استراتژی حجم خرید خارجی کالاهای اساسی باید براساس ماتریس عوامل سنجیده شود و پشت‌پرده تمام بحثها، باید استدلال و تحلیل و آنالیزهای کیفی و کمی اقتصادی باشد.
خود اتکایی یا خودکفایی؟
خوداتکایی در محصولات مهم با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای کشور اتفاق مثبتی است که باید رخ دهد و ما باید در تمام ابعاد اقتصاد خوداتکایی داشته باشیم، اما در زمینه کالاهای اساسی نظر به تحلیلهای چندجانبه و استراتژیک‌بودن این نوع کالاها و همچنین غیرقابل اتکابودن کشورهای طرف تجاری به دلیل حاکمیت منافع اقتصادی بر روابط، برای جلوگیری از کاهش قدرت چانهزنی باید در تولید گندم به خودکفایی برسیم، اما در باقی کالاهای غیراساسی و استراتژیک، سیاستگذاریها باید در راستای خوداتکایی باشد و لزوم جذب‌شدن در اقتصاد جهانی و جهانی‌شدن حکم میکند که خوداتکا باشیم نه خودکفا.
منبع: شرق