مسعود نيلي در "همايش سياست هاي صنعت و تجارت براي صادرات و اشتغال" در پانل تاثيرات سياست هاي اقتصادي بر توسعه صنعتي صادرات گرا در ايران در مزيت هاي ايران براي پيشبرد اقتصاد به صرفه جويي در انژي و استفاده بر نيزوکار رقابت پذير در اقتصاد  تاکيد کرد.

وي اظهار داشت:  من با دوپيش فرض صحبت هاي خود را ادامه مي دهم . اول اين که اقتصاد ما به دنبال يک رشد پايدار، با ثبات واشتغال زا است و دوم اين که صنعت در تحقق اين رشد نقش مهم و تعيين کننده دارد.

نيلي تصريح کرد: چگونه اين اتفاق در اقتصاد ما بايد در بازه زماني ميان مدت و درچند سال باقي مانده اين دهه، اتفاق بيفتد و چه بخش از صنعت مي تواند چنين نقشي را  ايفا کند. نگاه اجمالي به عملکرد اقتصادي در 3 شاخص رشد اقتصادي، تورم و بي کاري در فاصله سال هاي بعد از جنگ تحميلي، تا کنون نشان مي دهد تورم به طور متوسط 20 درصد، نرخ بي کاري 12درصد و رشد اقتصادي 4 درصد بوده است.

وي با اشاره به اين نکته که رشد اقتصادي و تورم با نوسانات بسياري زيادي در کشور همراه بوده است، گفت: اين آمارها بيانگر عملکرد رضايت بخشي نبوده و اگر بخواهيم در دو دهه بعدي در اين 3 شاخص ارقام بهتري داشته باشيم چه کارهايي بايد انجام دهيم.

نيلي گفت: رشد اقتصادي بالا و نرخ بي کاري پايين و اين که تورم ما در زمره تورم هاي دو رقمي بالا نباشد و مستلزم برنامه ريزي درست و عملکرد بهتر در اين 3 شاخص براي آينده است.

وي خاطر نشان ساخت: در 25 سال گذشته عمدتا رشد اقتصادي در بخش صنعت و خدمات بوده که 70 درصد رشد اقتصادي مربوط به اين دوبخش بوده است و رشد خدمات با محرک صنعت و رشد مخارج دولت و فعاليت هاي دولتي بوده است ودر شرايط محيطي به اين عملکرد اقتصادي دست يافته ايم.

اين اقتصاد دان گفت: در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمي وبا نوسانات زياد بوده است دولت براي پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهاي بانکي به صورت دستوري شده که باعث سرکوب مالي شده است و نرخ سود بانکي همواره از تورم پايين تر بوده است که عملکرد تجهيز مالي را همواره با مشکل روبرو کرده است. درست بر خلاف چيزي که الان در اقتصاد ما حاکم است.

نيلي به پايين نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوري اشاره کرد و گکفت: نرخ ارز به خاطر تورم بالا به صورت دستوري و غير واقعي پايين نگه داشته شده است  و در قيمت گذاري محصولات نيز در طيف گسترده نرخ ها به صورت دستوري پايين نگه داشته شده است تا به اندازه تورم رشد پيدا نکنند.

وي اظهار داشت: انرژي هم به صورت ارزان در اختيار توليدکنندگان قرا گرفته شده است وتعرفه واردات هم بالا بوده است و در جاهاي ديگر هم از طريق محدوديت هاي غير تعرفه اي به کمک توليد داخلي رفته ايم.

نيلي خاطر نشان ساخت : در اقتصاد کلان ما هر وقت قيمت نفت افزايش يا کاهش پيدا کرده است به مثابه آن مخارج دولت هم افزايش و کاهش پيدا کرده است وسايست هاي مالي و مخارج دولت در کشور به صورت چرخه اي بوده است.

وي به شيوع بيماري هلندي در دولت نهم و دهم در کشور اشاره کرد و گفت:  به دليل شيوع بيماري هلندي، مسکن کاربردي فراتراز سرپناه به خود گرفت و به عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به دليل جهش زياد به صنعت پيشران سرمايه در ايران بدل شد.

نيلي تصريح کرد: يکسري صنايع هم در سايه حمايت هاي دولتي و با اتکا به تقاضاي داخلي مثل خودرو با دسترسي به انرژي ارزان، رشد افزايشي داشته است و رشد صنعتي در کشور به محصولات توليدي انرژي بر تبديل شد و انرژي جايگزين سرمايه و نيروي کار شد.

وي تاکيد کرد: اقتصاد ايران به دليل اين که وابسته به درآمدهاي نفتي است بسيار بي ثبات است و با کاهش قيمت نفت و کاهش درآمدهاي دولتي هزينه هاي عمراني بسيار کاهش پيدا مي کند.

نيلي اظهار داشت: اشکال زير ساختي اقتصاد ايران در اختيار قرار گرفتن منابع سرشار نفتي است که به موتور محرکه اقتصاد در ايران تبديل شده است .در دولت قبلي در شرايط وفور منابع نفتي قرار داشتيم در دولت يازدهم هم در شرايط بعد از وفور قرار داريم و با شرايط توافق هسته اي در کشور حق انتخاب هاي بيشتري خواهيم داشت و مهمترين سوال در اين شرايط اين است که کدام فعاليت توليدي در کشور ما نقش تعيين کننده در رشد اقتصادي و اشتغال پايدار دارد .

وي تصريح کرد: صنايعي که در سال هاي پيشين عامل اصلي رشد در کشور بوده است مجموعه صنعت ساختمان،خودرو،کشاورزي و فلزات و صنايع معدني و پتروشيمي  بوده است و ساختمان و فعاليت هاي آن بر اساس تقاضاي مسکن و سرمايه گذاري دولت پيش ران بوده است در حال حاضر با رکود مسکن و کاهش درامدهاي دولتي ديگر عاملي براي رشد اقتصادي نخواهد بود.

نيلي گفت: در بخش خودرو نيز به علت کاهش تقاضاي داخلي و عدم رقابت پذيري در اين بخش باز عامل رشد اقتصادي در سال هاي بعد نخواهد بود و در صنايع کشاورزي هم سياست گذاري در توليد  هاد هاي ارزان قيمت بوده است و صنايع فلزيي هم به خاطر جهش بخش صنعت و خودرو  پيشرفته داشته که در حال حاضر شرايط تغيير کرده است  و در صنايع معدني و پتروشيمي هم با کاهش قيمت شديد مواجه بوده ايم در در توليد محصولات با دوام و کم دوام هم بيشتر مورد مصرف تقاضاي داخلي بوده و هيچ کدام در حال حاضر  قابليت براي پيشبرد اقتصاد ندارند.

وي افزود: اقتصاد ايران دو مزيت عمده براي رسيدن به رشد اقتصادي دارد که مصرف سالانه انرژي در ايران بسيار زياد است و با کاهش و صرفه جويي در مصرف انرژي، پتانسيل بالا کشيدن اقتصاد را دارد و همچنين نيروي انساني تحصيل کرده فراوان در کشور به وفود وجود دارد و از سال 91 به بعد قيمت نيروي کار در ايران نسبت به کشورهاي ديگر کاهش پيدا کرده است و بازآموزش مهارت به نيروي کار ورقابت پذير کردن نيروي کار و صرفه جويي در منابع انرژي در صنعت پيش ران در اقتصاد باشيم.