علی قنبری-معاون وزیر جهاد کشاورزی

بازار سرمایه از مهم‌ترین ابزارهای مالی توسعه کشورها بوده و از یکی از عوامل توسعه‎یافتگی است هرچه بازارهای ثانویه حجم بیشتری از معاملات یک کشور را پوشش دهند، شفافیت‎های مالی بیشتری وجود خواهد داشت. انتشار اوراق خزانه اسلامی به‌منزله تقویت بازار سرمایه در کشور است. سیاست دولت درباره انتشار این اوراق که با هدف تأمین مالی دولت انجام شده به معنی افزایش نرخ بهره است و این در حالی است که با توجه به کاهش نرخ تورم باید براساس قاعده تیلور نرخ بهره کاهش بیابد، اما این افزایش نرخ بهره به عبارتی دیگر به معنی به‌کارگیری صلاحدید به جای قاعده (rule) است. به‎کارگیری صلاحدید به‌جای پیروی از قواعد اقتصادی، با روح جوامع در حال توسعه سازگارتر است، چرا که در صلاحدیدها می‎توان متناسب با شرایط اقتصادی و تغییرات غیرقابل پیش‎بینی که یکی از خصیصه‎های جدی کشورهای در حال توسعه است، انعطاف‎پذیر‎تر بود. در چنین شرایطی سیاست‎گذار با تغییرات آنی شرایط اقتصادی کشور برای مدیریت اقتصاد در سطح کلان و حرکت در راستای برنامه‎ها و اهداف بلندمدت خود، سیاست‎ها را تغییر می‌دهد، بنابراین به‌دنبال پایبندی به سیاست‎های زیان‎‌آور نخواهد بود. 

انتشار اوراق خزانه اسلامی و تعیین نرخ بهره ٢٦درصدی برای آن درحالی‌که لزوم اجرای سیاست کاهش نرخ بهره از سوی دولت دنبال می‎شود، درواقع به‌دنبال تسویه‎ بدهی بخش خصوصی توسط دولت است و بار اساسی این سیاست در بخش مالی آن دیده شده و اگرچه به‌عنوان یک ابزار پولی برای بانک مرکزی استفاده می‌شود،‌ اما در تعریف این اسناد آمده است که این اسناد از پرداخت مالیات معاف هستند و به‌عنوان ابزار مالی توسط وزیر اقتصاد صادر می‎شوند. به‌این‌ترتیب این ابزار نقش دوگانه‎ای را ایفا خواهند کرد، از این طریق که با کمک تأمین مالی، پروژه‌های عمرانی یک سیاست مالی انبساطی است، اما از لحاظ اینکه پول نقد را از سطح جامعه جمع‎آوری می‎کند، سیاست انقباضی پولی است. دولت یازدهم با کمک این سیاست هم‌زمان خروج از رکود و کاهش تورم را دنبال می‌کند که در راستای باقی سیاست‌های انقباضی می‌تواند در تسریع روند رشد اقتصادی مؤثر باشد. دولت اعتدال درواقع با انتشار اوراق خزانه اسلامی هدف بازپرداخت بدهی‎های خود را دنبال کرده است. 
یکی از چالش‎های پیش‌روی اوراق خزانه اسلامی، تعیین نرخ بهره آنها در نرخی بالاتر از نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری است؛ دراین‌باره باید گفت اصلی‎ترین علت بالاتربودن نرخ بهره اوراق خزانه اسلامی نسبت به نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری در لزوم بازپرداخت بدهی‎های دولت به بخش خصوصی و ایجاد شوک مثبت مالی در اقتصاد است. فشار‌های دولت در راستای کاهش نرخ بهره مؤسسات پولی و اعتباری نیز همخوان با همین سیاست است، به زبان دیگر دولت با پایین‌آوردن نرخ بهره این مؤسسات از کاهش نقدینگی جلوگیری می‌کند و مانع اعمال سیاست پولی انقباضی می‎‎شود. به‌این‌ترتیب جریان نقدینگی به‌جای اینکه به سمت بانک‎ها و مؤسسات هدایت شود و بنگاهداری بانک‎ها را به‌دنبال داشته باشد، این نقدینگی‎های شناور به‌سمت سیستم‎های مالی کشور هدایت می‎شوند و نتیجه آنها  بهبود ساختار تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‎گذاری خواهد بود.  سیاست‎های اقتصادی دولت یازدهم از شفاف‎ترین سیاست‎های اقتصادی بودند که آثاری متناسب با تئوری‌های تثبیت‌شده علم اقتصاد در فضای اقتصادی کشور به‌جا گذاشتند؛ به این معنی که اگر انتظار از اعمال سیاست پولی انقباضی، کاهش تورم است واقعا تورم به طرز ملموسی کاهش یافته است و این از بهبود سیستم‌های انتقال پولی کشور خبر می‎دهد. این در حالی است که در سال‎های گذشته سیاست‎های اعلام‌شده توسط دولت نتایجی مغایر با تئوری‎ها داشت و این موضوع انتظارها را به‌گونه‌ای فزاینده‎ تغییر می‌داد و رفتار سیاست‎ها ضد سیکلی بود و این امر موجب عمق رکود در نتیجه اعمال سیاست ضدرکودی ‎شد. بنابراین دنبال‌کردن اهداف مثبت اقتصاد کلان در دولت اعتدال نتیجه‌بخش‎تر از هر زمانی است و بسته سیاستی ضدرکودی اخیر کمک شایانی به رشد اقتصادی خواهد کرد. 

منبع: شرق