بابک زنجانی گفت: از وکیلم خواهش می‌کنم حکم یک میلیاردی محکومیت بانک مسکن را به این بانک ابلاغ کند و آنها فقط ۱۷ روز مهلت دارند بنابراین نه بازی می‌کنم و نه با کسی شوخی دارم. .

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ساعت ۹ صبح سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دهمین دادگاه در حالی برگزار می شود که در جلسه اول، دوم و سوم کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای این پرونده توسط ۲ معاون دادستان قرائت شد و در جلسات چهارم، پنجم و ششم بابک زنجانی به‌ عنوان متهم ردیف اول پرونده دفاعیات ۲۰۰ صفحه ای خود را آغاز کرد.جلسه هفتم دادگاه مرتضی تورک معاون دادستان تهران در پاسخ به اظهارات و دفاعیات متهم از توقیف اموال متهم نفتی پرده برداشت. جلسه هشتم وکیل شرکت HK شکایت خود را قرائت کرد و جلسه نهم هم وکلای بانک مسکن و تامین اجتماعی صحبت کردند.

بابک زنجانی با حضور در جایگاه متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: شیخ حشر آدم بزرگ و شخصی سیاسی است و نمی‌توانم به او بگویم بیا در دادگاه ایران حضور پیدا کن؛ شاید اصلا شیخ حشر قید پولش را بزند. شخصی را که مورد اعتماد دادگاه است به من معرفی کنید تا هماهنگی کنم با شیخ حشر در دوبی جلسه بگذارد.

وی گفت: می‌‎توانم یک ویدیو کنفرانس به صورت غیرعلنی با شیخ حشر هماهنگ کنم که شما با او صحبت کنید.

بابک زنجانی در دهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در قرائت ادامه دفاعیاتش به شکایت بانک مسکن پرداخت و اظهار کرد: مبلغ ۶۵ میلیون و پانصد هزار یورو معادل ۶۷ میلیارد تومان به بانک مسکن به صورت دستی که شرح آن را قبلا گفته‌ام به مدت چند روزه پرداخت کردم و قرار شد بانک مسکن طی چند روز این مبلغ را عودت دهد. 

وی اضافه کرد: شرکت‌های من در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل بودند و کار نمی‌کردند اما دقیقا تاریخ روزی که به کیش رفتم و پول را از شعبه ونوس کیش پرداخت کرده‌ام مشخص است. اگر کسی بخواهد ملک و املاک بگیرد، برای این کار عجله نمی‌کند. 

متهم پرونده نفتی افزود: در آن ماجرا بازپرس پرونده بانک مسکن آقای پسندیده بود و به آنها مهلت داده بود که تا روز شنبه پول را به حساب بریزند و در غیر این صورت بازداشت می‌شدند. در کیفرخواست آقایان عنوان کردند که این ۶۷ میلیارد را به صورت دستی گرفته‌اند و این پول مربوط به رئیس بین‌الملل بانک بوده است. 

خوشحالم بانک مسکن اعتراف کرد بدهکار است

وی با بیان اینکه این ادعای مسئولان بانک مسکن درست نیست، افزود: جای خوشحالی دارد که حداقل اعتراف کرده‌اید که ۶۷ میلیارد بدهکار هستید.  قبل از پرداخت این وجه بابت فروش گازوئیل به صندوق ایران و عربستان تعدادی سفته مدت‌دار جمعا به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بانک مسکن دادم و آقایان ۲۸ میلیارد تومان به من دادند. این تبدیل ۴۱ میلیاردی به ۲۸ میلیارد تومان برای ۶ ماه بود یعنی مسئولان بانک مسکن ۱۴ میلیارد بابت تنزیل سفته‌ها از من پول گرفتند.

زنجانی افزود: آقایان تعدادی ملک معرفی کردند. صاحب ملک نامه‌ای داد مبنی بر اینکه حاضر است بانک اموال ۶۷ میلیارد تومان معادل ۶۵.۵ میلیون یورو آن روز به من بدهد اما متوجه شدم یکی از ملک‌ها را در شهرک غرب به شخصی به نام آقای ث واگذار کرده‌اند.

متهم پرونده نفتی گفت: مسئولان بانک مسکن بعد از این ماجرا دوباره گفتند پول می‌دهیم و امروز دلیل عدم انتقال املاک را نامه بازپرس عنوان کردند اما این یک بهانه است زیرا بازپرس در تاریخ یکم اردیبهشت سال ۹۳ به بانک مسکن نامه زده است در حالی که آنها از سال ۸۹ تا ۹۰ وقت داشتند این املاک را به نام من بزنند یا پول را برگردانند.

شوخی ندارم؛ ۱۷ روز دیگر یک میلیارد پول بانک مسکن توقیف می شود

وی توضیح داد: گفتم اگر این کار را نکنید مجبورم حکم توقیف بگیرم و در همین راستا حکمی از محاکم خارجی گرفتم که از وکیلم خواهش می‌کنم حکم یک میلیاردی محکومیت بانک مسکن را به این بانک ابلاغ کند و آنها فقط ۱۷ روز مهلت دارند بنابراین نه بازی می‌کنم و نه با کسی شوخی دارم. 

بابک زنجانی در ادامه پاسخ به شکایات بانک مسکن به موضوع کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: در مجموع مبلغ ۹۱.۵ میلیون یورو کارت به بانک مسکن دادم و بانک مسکن ۴۸ میلیون یورو استفاده کرد و الباقی را چون پول نداشت کارت‌ها را برگرداند و در این خصوص هیچ مطالبه‌ای از هم نداریم.

وی توضیح داد: در خصوص نصب دستگاه کارت‌های اعتباری نیز که مدعی شده بودند بابت آن ۱۶ میلیون تومان پول دریافت کردم باید بگویم که اگر فکر می‌کنید این ۱۶ میلیون تومان برایتان خیلی سخت است آن را برگردانم.

متهم پرونده نفتی ادعای وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه زنجانی پاسخ تلفن مسئولان بانک را نمی‌داد، گفت: این حرف نادرستی است زیرا من دنبال پولم بودم و چگونه می‌شود جواب تلفن را ندهم و در کیفرخواست نیز بارها به ارتباط سوئیفتی بین بانک مالزی و بانک مسکن اشاره شده است.

زنجانی در پاسخ به ادعای دیگر وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه مصوبه وزرای وقت یکی از دلایل اعتماد این بانک به زنجانی بود گفت: این مسئله کذب است زیرا مصوبه در تاریخ تیرماه ۹۱ صادر شده است اما کارکرد بانک مسکن مربوط به قبل از اینهاست و اصلا ارتباطی به این مسئله ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این ادعا که به خاطر ۶۰ درصد سهام بانک ملت در بانک مالزی، بانک مسکن حاضر به همکاری با وی شد، گفت: این هم مطلب کذبی است زیرا زمانی که بانک مسکن می‌خواست با من فعالیت کند از بانک مرکزی استعلام گرفت و بانک مرکزی اجازه کار محدود داد و ریسک مربوط به بانک را به خودشان تفویض کرد.

وی توضیح داد: بانک مسکن یک میلیارد یورو از من پول سپرده گرفته است و روی حساب سپرده من برگه مسدودی داده بودند و اعلام کرده بودند که یک میلیارد یورو از حساب وی نزد این بانک مسدود است و این برگه را در روزهای آخر خودم از بانک ملت گرفتم و به شما دادم.

زنجانی افزود: این مبلغ ماه‌ها نزد بانک مسکن موجود بود اما بعد از تحریم اعتراض می‌کنند که چون تحریم شدیم شما منشأ ندارید، در حالی که بانک مسکن با این پول رتبه ارزی خود را افزایش داد و حتی در آن سال‌ها روزنامه‌ها نوشتند که بانک مسکن یکی از مجموعه‌هایی است که رتبه ارزی خود را افزایش داده است.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: آقایان اعلام کردند که من جواب تلفن را نمی‌دادم و حواله‌ها سر وقت واریز نمی‌شد و نارضایتی به وجود آمده بود اما سوال اینجاست اگر نارضایتی داشتید چرا در تاریخ ۵ شهریور سال ۹۱ دستور افتتاح حساب در بانک مالزی را دادید.

وی اضافه کرد: مسئولان بانک مسکن در حساب لیر ترکیه، یوآن چین و یورو خود حدود ۱۰۰ میلیون یورو پول نزد بانک مالزی واریز کردند و چون از آنها ۶۵.۵ میلیون یورو طلبکار بودم به دستور من به بانک مالزی دستور دادم تا سقف ۶۵.۵ میلیون یورو از این مبلغ به بانک مسکن پرداخت کند. اگر می‌خواستم کلاهشان را بردارم همه ۱۰۰ میلیون یورو را برمی‌داشتم.

زنجانی خطاب به وکیل بانک مسکن گفت: اگر درست توجه کنید می‌بینید که هیچ حسابی با هم نداریم زیرا ۶۵.۵ میلیون یورو در حساب بانک مسکن در مالزی وجود دارد و من نیز ۶۵.۵ میلیون یورو از شما طلبکار هستم. از شما هیچ ملکی نمی‌خواهم زیرا شما آن املاک را فروخته‌اید.

به من ملکی دادند که بانک تجارت هم آن را به جای طلبش برداشته بود

متهم پرونده نفتی توضیح داد: یکی از املاکی که به من معرفی کردند ملک امیرآباد است. ملک امیرآباد ملکی است که بانک تجارت نیز از آن طلبکار است. نمی‌شود که یک ملک را هم به من بدهند و هم بانک تجارت از آن طلبکار باشد.

وی با بیان اینکه خواستار بازگرداندن پولش از سوی مسئولان بانک مسکن است، گفت: مسئولان بانک مسکن مدعی شده‌اند که به رغم واریز ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن بابت تامین اجتماعی به حساب این بانک، آنها حساب ین ژاپن نداشته‌اند؛ اولا بانک مسکن به صورت پیام ۹۹۹ درخواست گشایش حساب کرد و حساب نیز افتتاح و ابلاغ هم شد که نامه آن هم موجود است. مگر می‌شود پول را بدون حساب به کسی بدهند. اگر مسئولان بانک مسکن نارضایتی داشتند وجه را عودت می‌دادند. وقتی وجه را دریافت و قبول کردید و تاییدیه آن را به تامین اجتماعی داید، باید پاسخگوی مشتری باشید، شما که نمی‌توانید پول را از حساب یک نفر بردارید و بگویید چون تحریم شده‌ایم دیگر نمی‌توانیم پس بدهیم.

زنجانی ادامه داد: بانک مالزی در تاریخ دی‌ماه ۹۱ تحریم و ظرف مدت ۱۵ روز سوئیفت آن قطع می‌شود در حالی که دستور بانک مسکن برای پرداخت پول ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۲ بوده است و چون سوئیفت قطع بود به صورت ایمیلی فرستاده بودند و گفته بودند این وجه را به بانک میتسوبیشی ارسال کنید. از طرف دیگر حساب بانک مسکن در آن زمان در بانک میتسوبیشی قابل استفاده نبود و این درخواست‌ها فقط نمایش بود، متاسفانه این روزها بانک مسکن دست پیش گرفته و شکایت بی‌منطقی را عنوان کرده و می‌خواهد به این شکل از زیر دین  شرکت SCT و تامین اجتماعی خارج شود.

وی توضیح داد: ما به دنبال ضرر رساندن به بانک مسکن نیستیم و بارها اعلام کرده‌ام وجه یک میلیارد یورویی سپرده من را بازگردانند، من قبول می‌کنم.

متهم پرونده نفتی گفت: از طرف دیگر تامین اجتماعی چک‌های خود را می‌خواهد و مبلغ ۴ میلیارد یورو مربوط به تامین اجتماعی است که از حساب برداشته شده است، در حالی که تامین اجتماعی به من چیزی نداده که بخواهد طلبکار باشد.

وی گفت: بانک مسکن ۴ میلیارد را به کسی ندهد و به من بازگرداند تا من نیز چک‌های این آقایان را بدهم.

زنجانی گفت: اگر بانک مسکن در موعد مقرر اقدام نکند، تامین اجتماعی با شکایت خود مبلغ ۴ میلیارد را از بانک مسکن وصول خواهد کرد و یک میلیارد نیز باید از سوی این بانک به شرکت SCT پرداخت شود.

پیشنهاد بابک به دادگاه

متهم پرونده نفتی پیشنهاد کرد تفاهمنامه ۳ جانبه بین او، بانک مسکن و تامین اجتماعی امضا شود تا براساس آن زنجانی پول خود را از بانک مسکن بازپس گیرد و چک‌های تامین اجتماعی را عودت دهد.

منبع: مهر