شرق نوشت:  شهردار تهران روز گذشته در صحن علنی شورای شهر تهران حاضر شد تا به ارائه گزارشی درباره عملکرد شهرداری درخصوص املاک واگذارشده بپردازد. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در سیصدودومین جلسه شورای شهر تهران به ارائه گزارش عملکرد درباره املاک شهرداری تهران پرداخت. 

شهردار تهران در شروع سخنان خود گفت: از اعضای شورای شهر تقدیر و تشکر می‌کنم که این فرصت را برای من فراهم کردند تا در یک جلسه علنی برای اعضای شورای اسلامی شهر تهران، رسانه‌های محترم که نمایندگان افکار عمومی هستند و در رأس همه مردم شهر تهران در جریان یک خبر و نامه‌ای که درباره املاک تعاونی شهرداری تهران بود، قرار بگیرند. این نامه از طرفی برای دلسوزان ایجاد نگرانی کرد و از طرفی هم باعث سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان، مخصوصا دشمنان شناخته‌شده و کمربسته علیه انقلاب و نظام در خارج از کشور شد.  قالیباف سپس در ادامه به موضوع گزارش سازمان بازرسی از واگذاری املاک پرداخت و گفت: «پیش از این در موضوع املاک یک تیم دیگر آمده و بازرسی کرده بود؛ این تیم در ١٧ بند نظرات خود را به ما داده بودند که در بند ١٤ آن گزارش، یک تذکر در حوزه املاک ما بود که آن تذکر را هم ما دنبال کردیم؛ اما بازرسی مجددا تشخیص داده است که املاک شهرداری را بررسی کند. ما هم ابلاغ کردیم و سرتیم بازرس اینجا مستقر شدند تا کارشان را شروع کنند. در حین اینکه کار انجام شد، هنوز هیچ‌گونه نوشته و مکتوبی از رئیس هیأت بازرسی به ما در شهرداری تهران داده نشده بود؛ یعنی هیأت بازرسی در شهرداری تهران مستقر شده بود و اطلاعاتش را جمع کرده بود، اما به‌دلیل اینکه کارش نهایی نشده بود، به این نتیجه رسیده بود که باید از افرادی برای تکمیل گزارشش سؤال کند؛ ازاین‌رو هنوز گزارش را ننوشته بوده است.  وی در ادامه اظهار کرد: هیأت بازرسی تشخیص داد باید از ٥٠ – ٦٠ نفر سؤال کند، به همین جهت به این افراد نامه نوشت که نظر خود را به ما بگویید؟ بنابراین نیاییم بگوییم سازمان بازرسی گزارش داد! بلکه هنوز حتی به گزارش اولیه خود هم نرسیده بود که بعد بنشیند با املاک و سازمان بازرسی ما صحبت کند. بلکه در حال تکمیل اطلاعات درباره افرادی بود که در دوره‌های مختلف در مسئولیت بودند. به‌عبارتی- هیأت بازرسی - بیان می‌کرد که این اسناد از دید من این اشکالات را دارد و باید توضیحات خود را بیان کنید؛ در حقیقت آن نامه، یک نامه شخصی محرمانه خطاب به افراد بود و نه خطاب به شهرداری. 
شهردار تهران همچنین گفت: در آن زمان می‌گفتند این نامه گزارشی است که از بازرسی رسیده و بیایید آن را به شورا بدهید. من می‌گویم هیچ نامه‌ای از بازرسی به ما نرسیده و سؤالی نکرده‌اند؛ حتی به جایگاه حقوقی افراد کاری نداشته‌اند بلکه به فرد نامه نوشته شده که اگر درباره این موضوع توضیحی دارید، بیان کنید. 
شهردار تهران افزود: بنده از بحث‌های موجود متوجه شدم چنین نامه‌ای وجود دارد. در ذهنم بود حتما کار خلاف قانونی انجام نمی‌شود، اما متأسفانه آن اتفاق برای رسانه‌ای‌شدن نامه صورت گرفت که دادستان محترم هم توضیح دادند. این نامه محرمانه، بدون اینکه ما خطابش باشیم، این‌طور در رسانه‌ها آمده بود. بنده احساس کردم اول وظیفه دارم از کیان شهرداری تهران و کارکنان و کارگران شهرداری صیانت کنم و دوم بررسی کنم تا اگر تخلف و جرمی اتفاق افتاده است، حتما با آن برخورد کنم؛ حتما در این رسیدگی هیچ خط قرمزی هم نباید داشته باشم بلکه هرکسی هست باید رسیدگی کنیم. 
قالیباف در ادامه به انتشار نامه سؤال‌های اولیه هیأت بازرسی اشاره کرد و افزود: البته به اینکه چگونه این نامه منتشر شد کاری نداریم و من نیز صلاحیت ورود به این موضوع را ندارم چراکه مراجع قضائی در حال رسیدگی هستند، اما در آن نامه نوشته شده بود که اقدامات سوء براساس ماده ٥ قانون تشدید مجازات و قانون مجازات اسلامی به اختلاس، ارتشا و حیف‌ومیل اموال صورت گرفته و بعد هم ضرب و تقسیم ساده شده بود که یک‌میلیون و صد‌هزار مترمربع ضرب در متری دو‌میلیون تومان می‌شود و در نهایت نتیجه گرفته بودند که تو مجرم به دو‌هزار و ٢٠٠‌میلیارد تومان تخلف هستی! باز هم تأکید می‌کنم که این نامه گزارش سازمان بازرسی نبود بلکه نامه یکی از کارکنان بازرسی برای جمع‌آوری اطلاعات بوده است؛ ازاین‌رو نباید به سازمان بازرسی هم تعرض شود.  شهردار تهران ادامه داد: مردم وقتی شنیدند، نگران شدند و گفتند این چه مدیریت جهادی، چه شورا، چه اصولگرایی و چه دینداری‌ای است؟ دادستان کل کشور بعد از بررسی، به صورت روشن و شفاف گفتند که در واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران در تعاونی‌ها به‌هیچ‌عنوان تخلف و جرمی صورت نگرفته است. این موضوع با صراحت گفته شده است. حال سؤال این است که چرا یک‌مرتبه جامعه را ملتهب می‌کنیم و به نظام آسیب می‌زنیم؟  قالیباف عنوان کرد: در فهرست‌هایی که داده شد، از ٢٧٠ نفر تا ١٨٠ نفر عدد داده بودند که تمام این عدد‌ها غلط و اشتباه است و این‌گونه نبوده. هم‌اکنون تمامی این موارد در مسیر رسیدگی است، اما مشخص است که دو‌هزار و ٢٠٠‌میلیارد تومان تخلف اصلا وجود خارجی ندارد. این در حالی است که این‌همه حرف ناصحیح گفته شد و واقعا به حق شورای شهر و مدیریت شهری ظلم شد. شهردار پایتخت با اشاره به اظهارات دادستان تهران، بیان کرد: دادستان تهران گفتند در واگذاری‌های انفرادی، مجموعا ٤٥ مورد تخلف محسوب می‌شود و فرمودند این تخلف هم تخلف شکلی است. یعنی تخلف از آيین‌نامه است؛ به‌عنوان مثال اگر شهرداری تهران حق داشته است که این را به مزایده نگذارد، قانون گفته است موافقت شهردار را می‌خواهد؛ اما ممکن است به مزایده گذاشته‌اند؛ اما کتبی موافقت شهردار را نگذاشتند. به عبارت دیگر در مجموع ٢٧‌هزارو ٦٠٠ واگذاری، ٤٥ مورد، تخلف محسوب می‌شود، نه جرم. 
قالیباف گفت: همان روز که این را به من گفتند، ٣٦ مورد از این موارد را همان روز اقدام کردم و همه را متوقف و لغو کردم؛ ازاین‌رو هیچ‌کدام از این املاک را به کسی واگذار نکردند؛ حتی موضوع لغو واگذاری را همان روز و پیش از مصاحبه دادستان کل کشور، خدمت دادستان نوشتم و نامه آن را هم به دادستان ارائه دادم؛ بنابراین قبل از اینکه در رسانه بیاید، بنده در همان روز برخورد کردم و اینها را لغو کردم. 
وی در ادامه اظهار کرد: بخش تخلفات تعاونی درباره ١٥٠ نفری بود که دادستان محترم کل کشور فرمودند تعدادی از اینها بیشتر از دستورالعمل تخفیف گرفته‌اند. آن تعداد ١٩ نفر است که این تعداد را هم ابلاغ کردیم؛ چراکه می‌خواستند درصد را به تومان برگردانند و براساس دستورالعمل این اتفاق افتاده است؛ ازاین‌رو برای این مورد هم در همان روز اقدام کردم که اسناد آن وجود دارد. شهردار تهران با بیان اینکه هیچ‌کدام از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران از امتیاز مسکن و واگذاری که به بقیه صورت گرفته است، برخوردار نشده‌اند، به توضیح درباره دو نفر از اعضای شورای شهر تهران پرداخت و تأکید کرد: آقای ساعی نه عضو تعاونی است و نه زمین، ملک و آپارتمان گرفته است. ایشان در زمانی که در المپیک قهرمان شدند، در صحن شورای شهر آمدند و شورا تصویب کرد یک واحد آپارتمان به ایشان پاداش دهند. این موضوع به تصویب شورای شهر رسید. شاید آقای ساعی از دست من ناراحت باشد؛ اما آن روز من با این مصوبه برخورد روشن کردم و گفتم یک واحد آپارتمان زیاد است؛ اما دوباره تصویب شورا این شد که ساعی هر آپارتمانی را انتخاب کرد بردارد. ٢٠٠‌میلیون تومان جایزه المپیک شود و بقیه پولش را خودش بدهد. چه ربطی دارد که این را به تعاونی وصل می‌کنید؟ چهره‌ای که قهرمان ملی است و عضو شورا، می‌گوییم عضو تعاونی شده و ملک را برده است؟ 
شهردار تهران گفت: دادستان کل خودش دادسرا و دادگاه ندارد و به تبع آن وظیفه‌ای هم ندارد. به‌همین علت‌نامه را به دادستان کل نوشتم. وقتی گفته شد دو‌هزارو ٢٠٠‌میلیارد از اموال عمومی حیف و میل شده، گفتم شما از طرف مردم براساس قانون رسیدگی کنید. ایشان گزارش اولیه را تنظیم کردند و در این گزارش با صراحت گفتند جرم و فسادی نبوده است. در واگذاری زمین‌ها و تعاونی‌ها حتی اشکال شکلی هم نداشتند. در جایی که اشکال شکلی داشتند و اهمال و تخلف بوده است، طبیعتا باید براي رسیدگی به دادستانی تهران برود. در دادستانی تهران نیز براساس آن گزارش رسیدگی می‌شود؛ به طوری که در حوزه بازپرسی، دادسرا و بعد دادگاه موضوع دنبال می‌شود. 
شهردار تهران با بیان اینکه خواهش من از قوه قضائیه این است که بقیه سیر قضائی پیگیری شود، تصریح کرد: البته به هیأت تخلفات شهرداری ابلاغ کردم تخلفاتی که دادستان گزارش دادند، در داخل شهرداری به‌شدت رسیدگی شود تا مشخص شود همان تعداد محدودی که تخلف کرده‌اند، چه کسانی بوده‌اند. اگر این اهمال‌ها در دادگاه برود و مشخص هم بشود، شاید مجموع عدد آن پنج، ‌شش میلیارد هم نشود؛ درحالی‌که باز هم عدد ١٥٠‌میلیارد دراین‌باره اعلام شده است. پیش‌ازاین هم دو‌هزار و ٢٠٠‌میلیارد را اعلام کرده بودند. درنهایت هرچه قوه قضائیه گفت، فصل‌الخطاب است که آن را دنبال کنیم. 
محمدباقر قالیباف گفت: خداوند را شاکریم كه معلوم شد فساد و جرم در این واگذاری‌ها نبوده است و نه جرم دوهزار و ٢٠٠‌میلیاردتومانی و نه ١٥٠‌میلیارد تومانی هیچ‌کدام اصلا وجود نداشته است. مردم عزیز هم مطمئن باشند تا جایی که در توان داریم، موضوع را دنبال می‌کنیم و سعی می‌کنیم اموال مردم را حفظ کنیم. از قوه قضائیه که قاطعانه و سریع به این موضوع رسیدگی کردند، هم تشکر می‌کنم. گاهی یک پرونده آن‌قدر طولانی می‌شود که مردم نگران می‌شوند؛ بنابراین دراين‌باره از قوه قضائیه تشکر می‌کنیم و تصمیم آنها ملاک عمل خواهد بود.  براساس این گزارش شهردار تهران پس از شنیدن اظهارات اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مجددا در جایگاه حاضر شد و در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: اینکه دادستان به نقل از من فرمودند من در جریان نبودم، درباره ١٩ نفری است که میزان تخفیف‌شان بالاتر زده است؛ اما بنده تأکید کردم چه در جریان باشم و چه نباشم، مسئولیت بر گردن من است؛ اما وضعیت این‌گونه نیست که در جریان کار املاک نباشم.  وی با بیان اینکه اینجا جمع شده‌ایم که به مردم خدمت کنیم، تأکید کرد: من نه گرایش سیاسی دارم و نه علاقه‌های سیاسی دارم. ما بچه‌رزمنده، خون‌داده و خون‌دل‌خورده هستیم و تحت‌ تأثیر جریانات سیاسی نیستیم. اگر ظلمی شده است، امروز به من در شهرداری تهران هم این ظلم شده است. 
شهردار تهران افزود: من به دختر خودم چه جوابی بدهم که تصویر یک خانم دیگری را با یک وضع دیگری و شرایط دیگری در سایت‌ها می‌گذارند و می‌گویند این دختر قالیباف است؟ ظلم از این بزرگ‌تر؟ من را تخریب کنید، چه کار به خانواده من دارید؟ عکس پسر دیگری را می‌گذارند و می‌گویند هشت‌ هزار‌میلیارد دزدی کرده و پناهنده شده به انگليس و پسر قالیباف است! چرا به پسر من حمله می‌کنید؟ چرا آن تهمت‌ها را به همسر من می‌زنید؟ دست‌كم فقط به خود من تهمت بزنيد.  

--------------------------------

معصومه آباد: انتظار داشتم اعضا در دفاع از ما هم نامه امضا می‌کردند

بعد از گزارش بیش از یک ‌ساعته شهردار تهران درباره موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، ابتدا چمران نسبت به ادامه این موضوع به شکل سؤال و جواب تردید کرد و از اعضا سؤال کرد که اگر سر حرف باز شود، زمان زیادی لازم است و ما وقت نداریم؛ اما در نهایت با درخواست اعضا قبول کرد. در ابتدا پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، با اشاره به اقدام حکیمی‌پور در ارائه گزارش به یاشار سلطانی (منتشر‌کننده گزارش سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران) گفت: چرا چنین نامه‌ای را به کمیسیون مربوطه در شورا نداده و در اختیار یاشار سلطانی قرار داده است؟ سروری متذکر شد: به نظر می‌رسد اتفاقاتی که رخ داده مشابه همان است که در زمان فتنه افتاد و عده‌ای به‌دنبال آن بودند مردم را به تردید بکشانند. امروز هم برخی تلاش به فضاسازی دارند تا موضوعاتی را هرازچندگاهی به رسانه‌ها بکشانند تا خدمات، خیانت دیده شوند؛ تا ساخت بیمارستان مغز و اعصاب، خیانت دیده شود. این اتفاقات یک حرکت سازماندهی‌شده برای دیده‌نشدن خدمات است که باید چاره‌اندیشی شوند. دراین‌بین حکیمی‌پور هم چند بار بدون بلندگو گفت نامه را به رئیس شورا داده است؛ اما چمران این موضوع را در ادامه رد کرد. 
احمد حکیمی‌پور، رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران، در ادامه این جلسه، موضوع درجریان‌نبودن قالیباف درباره تخفیف‌های ارائه‌شده را پذیرفتنی ندانست و گفت: دستگاه قضائی موضوع را پیگیری می‌کند و من از این بابت تشکر می‌کنم، اما گزارش ارائه‌شده را از سوی قالیباف قبول ندارم و نکاتی را که ایراد دارم مکتوب اعلام می‌کنم. وی با بیان اینکه هر فردی نمی‌تواند از بیت‌المال در قالب تعاونی، چندبار ملک بگیرد، گفت: آیا بند «ج» و استعلام خانه‌داربودن افرادی که به آنها ملک واگذار شده، رعایت شده است؟ وی با بیان اینکه دادستان در توضیحات خود عنوان کرده است که فساد سازمان‌یافته در شهرداری وجود ندارد و ما نیز این موضوع را مدعی نبودیم، افزود: تخفیف در حق افراد مستحق و نیازمند روا است و آیا این تخفیف‌ها به افراد نیازمند داده شده است؟ رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه درباره میزان و نحوه تخفیف‌ها سؤال وجود دارد، گفت: ارائه تخفیف به شخص شهردار داده شده بود و اگر شهردار این اختیارات را به کسی واگذار کرده، باید با اجازه شورای شهر می‌بوده و اینکه شهردار بگوید در جریان ارائه تخفیف‌ها نبودم، را نمی‌توان قبول کرد. 
محسن سرخو، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، هم درخواست کرد شهردار درباره عزل متخلفان و امضاکنندگان صورت‌جلسه در زمینه واگذاری‌های املاک از سوی شهرداری اقدام کند. او گفت: متأسفانه خلاء قانونی در برخورد با دروغ داریم و دروغ یکی از بزرگ‌ترین گناهان است؛ اما در قوانین ما جرم نیست و با رسانه‌ها و اشخاصی که دروغ می‌گویند نمی‌توانیم برخورد کنیم. او گفت: ارائه تخفیف از ٢٠ تا ٥٠ درصد به کارکنان در واگذاری املاک بر چه اساسی صورت گرفته و این در حالی است که تخفیف به خیریه‌ها نیز در اساسنامه سازمان املاک و مستقلات دیده شده و جالب است بدانید همه با تأیید شهردار تهران واگذار شده است و این درصد تخفیف‌ها بر چه اساسی بوده است؟ درست یا غلط، به آدم‌های مختلف از هفت و تا بیش از ٥٠ درصد در واگذاری املاک تخفیف داده شده است. آیا عدالت در ارائه تخفیف‌ها هم بوده یا خیر؟ و آیا به کارگران ساده شهرداری در سازمان‌های خدماتی مانند پسماند و... نیز این تخفیف‌ها داده شده است؟ 
مجتبی شاکری، عضو دیگری بود که در این موضوع صحبت کرد و گفت: بحث املاک نجومی در مقابل فیش‌های نجومی، یک پروژه بود و به نظر می‌رسد با دعوت از آقای منتظری، دادستان کل کشور، کمک می‌شود ابعاد این موضوع مشخص شود. 
وی با اشاره به اینکه از نقایص موجود نوع ارتباط ما با شهرداری است، گفت: نظارت بر سازمان‌ها و شرکت‌ها، مستقل و به‌گونه دیگری است و این سازمان‌ها به‌لحاظ حقوقی نمی‌توانند دو نوع امرونهی را بپذیرند؛ به‌عنوان مثال تابع هیأت‌مدیره خود هستند و دخالت‌های ما به‌عنوان شورا نمی‌تواند بر آنها حاکم باشد. به‌عنوان شورا، ابزار نظارتی را به کار نمی‌گیریم و سامانه نظارتی نداریم و این نظارت‌ها به هنگام نیست و مانند مجلس مرکز پژوهشی نداریم که از قبل اطلاعات به ما بدهند و می‌توان گفت که نتوانسته‌ایم جایگاه خود را در شورا حفظ کنیم و برخی از دلخوری‌ها به همین علت است و ربطی به قالیباف و چمران ندارد. 
رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر تهران، هم با بیان اینکه خوشحالیم امروز با این بحث‌ها قرار است حواشی این پرونده جمع شود زیرا مردم از ما انتظار خدمت دارند، اظهار کرد: برخی اعضای شورا تنها به رسانه‌های بیگانه گوش می‌دهند و توجه می‌کنند؛ اما صداوسیمای داخلی را نمی‌بینند. سخنگوی شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه چه دلیلی دارد برخی اعضا حرف‌های بی‌مبنا را این‌گونه مطرح می‌کنند، عنوان کرد: دو ماه است هرچه بلد بودید انجام دادید. هرچه داشتید، در اختیار رسانه‌ها گذاشتید. در انتشار دروغ و افترا و شایعه کوتاهی نکردید، آیا چیز دیگری بلد بودید که نکرده باشید؟ 
اما احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، هم از عملکرد شهردار تهران دفاع کرد و گفت: قالیباف مجرم است که نسبت به توسعه شهر تهران اقدام کرده و من هر روزوشب به مظلومیت این فرد فکر می‌کنم. قالیباف مجرم است، چراکه من پنج سال معاونش بودم؛ اما حتی یک بار دستورات شبهه‌ناک نداد، قالیباف مجرم است، چراکه در ابتدای جوانی به جنگ رفته و حالا نسبت به توسعه شهر اقدام کرده است و همسرش که عضو یک خیریه است، می‌خواهد کار خیر کند و تخصصی‌ترین بیمارستان را در تهران بسازد. باید این پروژه ناجوانمردانه اینجا بسته شود و من به شخصه با هرکسی که بخواهد فرافکنی کند و موضوعات این‌چنینی را دامن بزند، شخصا برخورد می‌کنم. من پنج سال و در زمانی که معاونش بودم، مستأجر بودم و بی‌انصافی است که این حرف‌ها را درباره قالیباف می‌زنیم و نباید سخنان دشمن‌شادکن بگوییم. دشمنان اعتماد عمومی به نظام و مدیران را هدف قرار داده‌اند و ازآنجایی‌که قالیباف یک چهره است، می‌خواهند او را تخریب کنند و نباید این به فضاها دامن بزنیم؛ اما یکی از اعضای شورا که صحبت‌هایی تأثیرگذار داشت، معصومه آباد بود. او به‌عنوان کسی که در این ماجرا متضرر شده است، با بیان اینکه خدا کند مسئله واگذاری املاک از درون شورا شکل نگرفته باشد، گفت: هنگامی که این موضوع مطرح شد، من با هفت عضو شورا صحبت کردم و به آنها گفتم که اگر این خبرنگار را می‌شناسید، به او بگویید که این اطلاعات صحت ندارد؛ اما این هفت عضو گفتند که این فرد را نمی‌شناسند و تنها با من همدردی کردند. وی افزود: من هنوز دراین‌باره تلخ‌کام هستم و از شما سؤال می‌کنم که آبرو و حیثیت از چه جنسی است. من به دادستان تهران آخرین پیام‌های مردم در تلگرام و اینستاگرام را نشان داد و گفتم که این خبر یک دروغ نجومی است که اگر این منتشرکننده خبر تنها است، حیف است که در زندان باشد و من نمی‌گذارم که یک دقیقه نیز در زندان باشد و حتی حاضرم خودم برایش وثیقه بگذارم. من دوشنبه به پدر یاشار گفتم که مادر من در یک خانه ٥٠متری در امامزاده داوود مستأجر است و مسئول دفتر حکیمی‌پور نیز شاهد این موضوع است. او در ادامه با تأکید گفت: به من و خانواده من رحم کنید، شما من را نزدید؛ بلکه عقبه جامعه ایثارگران را زده‌اید. به من می‌گویند شما جبهه رفته‌اید که با رانت، اختلاس و... مبارزه کنید! آباد باز هم تأکید کرد: من گناه دارم، دست‌کم با من این کار را نکنید. به گزارش ایسنا، وی درحالی‌که با صدای بلند صحبت می‌کرد، تصریح کرد: من به یاشار سلطانی گفتم این کار را با من نکن و پیامک آن را دارم؛ چراکه نه پدرم وزیر و نه وکیل است. من اعتبارم را از زیر شکنجه‌های ابوغریب و ابورشید گرفته‌ام. یاشار مانند پسرم است و من روز عید غدیر می‌خواستم برای یاشار سلطانی وثیقه بگذارم؛ اما محقق نشد. انتظار داشتم همان‌گونه که برخی از اعضای شورا در دفاع از این خبرنگار نامه نوشته‌اند، در دفاع از این پنج عضوی که به‌ناحق نامشان برده شده است، نیز نامه می‌نوشتند. توقع داشتم بقیه اعضای شورا فارغ از جریانات سیاسی و... در دفاع از کیان شورا نامه می‌نوشتند و اگر این اتفاق سیاسی، جریانی و سازماندهی‌شده نیست، چرا ساکت نشسته‌اید و لبخند می‌زنید.