شرق نوشت: ديوان محاسبات به طور شفاف اعلام کرده با هر شهرداري که بخواهد جلوي نظارت اين نهاد را بگيرد برخورد خواهد کرد. نخستين حکم انفصال از خدمت براي صولت مرتضوي، شهردار مشهد جاري شد و در گام بعدي با شکايت او عليه حکم جاري، اين حكم تا اطلاع ثانوي متوقف شد. روز گذشته هم «فياض شجاعي»، دادستان ديوان محاسبات خبر داد که «پيش از انتخابات رياست‌جمهوري شهردار تهران براي حسابرسي ديوان محاسبات موانعي ايجاد کرده بود که در همين راستا پرونده‌اي در دادسراي ديوان تشکيل شد و رأي اوليه‌اي هم صادر شد اما ايشان پيش از قطعيت رأي، براي ورود حسابرسان به شهرداري تهران اعلام آمادگي کرد. لذا از قطعي‌شدن حکم ايشان جلوگيري شد». 
او همچنين به «ايسنا» گفته «در حال حاضر حسابرسان ديوان محاسبات بايد پس از استقرار در شهرداري تهران بررسي کنند که اگر تخلفي وجود داشت آن را اعلام کنند». 
شجاعي در پاسخ به اين سؤال که آيا پرونده تخلفات افراد از جمله شهردار پس از دوران مسئوليتشان مفتوح خواهد بود يا خير؟ گفت: «منفک‌شدن يک مسئول از مسئوليت قبلي موجب رفع تکليف از آن فرد يا مختومه‌شدن پرونده نمي‌شود، بلکه رسيدگي به پرونده تا نتيجه قطعي ادامه خواهد يافت».
مرتضوي: بازي اصلاح‌طلبان است
با اعلام خبر صدور حکم براي صولت مرتضوي، شهردار مشهد، او در نشست خبري بر اين مسئله تاخت و آن را بازي و صحنه‌آرايي اصلاح‌طلبان عليه خود عنوان کرد. دادستان ديوان محاسبات نيز که نخستين بار در مصاحبه‌اي با «خانه ملت» درباره حکم صادره براي شهردار مشهد افشاگري کرده بود، متن نامه‌اي سرگشاده را در اختيار همين خبرگزاري قرار داد که نشان از آن داشت که سخنان صولت مرتضوي مبناي درستي ندارد. مرتضوي نيز با بيان اينکه اين پرونده حساب‌شده و مديريت‌شده است، تأکيد کرد «من بيدي نيستم که به اين بادها بلرزم. حالا من از ديوان محاسبات سؤال دارم زماني که هشت هزار ميليارد تومان پول فرهنگيان را بالا کشيدند، شما کجا بوديد؟ غارتگر بيت‌المال گفته در انتخابات ٩٢ هفت ميليارد تومان به حساب يک کانديدا ريخته‌ام، ديوان محاسبات کجا بود؟ من فقط ٢٠ روز مرخصي گرفتم و به يکي از کانديداها کمک کردم، اما شما که همه دولت‌تان در انتخابات بود».
در نامه ديوان محاسبات در نقد سخنان صولت مرتضوي نيز آمده «سخنان شهردار کاملا خلاف واقع و فاقد پايه و اساس است و طي آن مطالبي نادرست را به ديوان محاسبات کشور نسبت داده‌اند، که کاملا تکذيب مي‌شود».
يک‌سري پرونده‌سازي عليه من انجام شد
سيدصولت مرتضوي اول تير در نشست خبري با اصحاب رسانه که در شهرداري مرکز برگزار شد، ادعا کرده است «حدود يک‌سال‌ونيم پيش، از درون جريان اصلاحات به من خبر رسيد که در جلسه‌اي که به رياست يکي از سران فتنه در تهران تشکيل شده است، در رابطه با انتخابات آينده تصميماتي را اتخاذ کرده‌اند. در آن جلسه اين آقا گفته که دولت روحاني سر موضوع حقوق‌هاي نجومي به گل نشسته است و ما املاک نجومي را در تهران مطرح کرديم که موجب شد ما تنفسي داشته باشيم. گفته بود که روي دو شهر تهران و مشهد تمرکز کنيد؛ اما مشهد را با اين مباحث نمي‌شد مورد دستاويز قرار دهيم بر همين اساس شما انگ متخلف‌بودن را به پيشاني شهردار بچسبانيد».
به گزارش ايسنا، مرتضوي با بيان اينکه بعد از آن، مکاتباتي که با استانداري و وزارت راه و شهرسازي صورت گرفت، مؤيد همين اخبار بود، افزوده است «بعد از اين موضوعات يک‌سري پرونده‌سازي‌هايي انجام دادند که يکي از پرونده‌ها درخصوص شکايت استاندار خراسان رضوي مبني بر اينکه شهردار به مکاتبات پاسخ نمي‌دهد و پرونده ديگر مربوط به اينکه آخوندي وزير راه و شهرسازي گفته بود شهردار مشهد در جلسات صدايش را بالا مي‌برده و خلاف شئونات اسلامي حرف زده است. همان موقعي که تلفن هم را جواب مي‌داديم، به استاندار زنگ زدم و گفتم شما پدر استان هستيد؛ مگر اساسا هر مکاتبه‌اي که شما مي‌کنيد من بايد پاسخ‌گو باشم؟ حکم انفصال از خدمت عليه اين‌جانب با ادله عدم همکاري شهردار مشهد با ديوان محاسبات براي ورود به قضيه حسابرسي شهرداري صادر شده است».
انتقاد شهردار مشهد به نظارت ديوان محاسبات بر شهرداري
صولت مرتضوي در ادامه سخنانش تاريخچه نظارتي ديوان محاسبات بر نهاد شهرداري را مرور کرده است «رئيس ديوان محاسبات در آذر سال ٩٣ اعلام کرد که از اين بعد شهرداري‌ها و نهادهاي غيردولتي تحت نظارت ديوان محاسبات قرار مي‌گيرند؛ زيرا از سال ٧٥ تاکنون اين وظيفه در ديوان محاسبات تعطيل شده بود. اين موضوع محل اختلاف شهرداري‌هاي کلانشهرها با ديوان محاسبات شد. شهرداران کلانشهرها نامه‌اي به رئيس مجلس در پي اين اختلاف در خرداد ماه سال ٩٤ نوشتند و خواستار ورود مجلس به اين موضوع شدند، به دستور رئيس مجلس در تاريخ ١٩ خرداد ٩٤ خطاب به ديوان محاسبات اعلام شد که با توجه به تفسير شوراي نگهبان دليل ورود شما به شهرداري‌ها محدوديت پيدا مي‌کند، پاسخ دهيد». به گفته او «سال ٩٤ ديوان محاسبات شهرداران کلانشهرها و بنده را احضار کردند و ما گفتيم تفسير شوراي نگهبان عدم ورود ديوان محاسبات به حسابرسي شهرداري‌هاست، اما با اين وجود اجازه ورود ديوان محاسبات به حساب شهرداري مشهد را داديم که در اين خصوص نيز مورد اعتراض ساير شهرداران کلانشهرها قرار گرفتيم».
به گفته مرتضوي «همچنين شهريور سال ٩٤ به رغم تفسير شوراي نگهبان مبني بر عدم ورود ديوان محاسبات به موضوع شهردارها نامه درخواست رسيدگي ديوان محاسبات بر مصارف و منابع داخلي شهرداري مشهد به رئيس شوراي شهر ارسال شد. در شوراي شهر درخواست ديوان محاسبات خراسان‌رضوي درخصوص بررسي عملکرد مالي شهرداري بررسي و مغاير اصل ٥٥ قانون اساسي و اختيارات قانوني شوراي شهر است. شهرداران موظف به اجراي مصوبات شورا هستند، بنابراين مصوبه شوراي شهر به زيرمجموعه ابلاغ و اجرا شد، اين موضوع را طي نامه‌اي به رئيس ديوان محاسبات استان اعلام کردم که تا مصوبه شوراي شهر ملغي نشود، ملزم به اجراي آن هستم، اما رئيس ديوان محاسبات استان از اين موضوع به‌عنوان معذوريت قانوني استفاده کرد و پرونده‌اي براي بنده در ديوان محاسبات تشکيل و رأي انفصال از خدمت صادر شد. به رغم اينکه ديوان محاسبات در گفت‌وگويي به بنده گفتند نياز به دفاع حضوري نيست و طي نامه‌اي لايحه دفاعيه را به ديوان محاسبات ارسال کنم، ولي رئيس ديوان محاسبات بدون بررسي دفاعيه حکم انفصال از خدمت را صادر کرد».
سخنان صولت مرتضوي خلاف‌واقع است
درهمين‌حال اداره کل روابط‌عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات کشور در پاسخ به اظهارات شهردار مشهد در روز پنجشنبه (يکم تير) درباره رأي انفصال از خدمت صادره ازسوي ديوان محاسبات جوابيه‌اي صادر کرد. در اين متن آمده که «سخنان شهردار مشهد کاملا خلاف‌واقع و فاقد پايه و اساس است و طي آن مطالبي نادرست را به ديوان محاسبات کشور نسبت داده‌اند، که کاملا تکذيب مي‌شود. چنانکه از متن سخنان ايشان برمي‌آيد رسيدگي در ديوان محاسبات کشور را که حاصل فرايندهاي چهارگانه فوق است متهم به سياست‌زدگي و سياسي‌کاري کرده در حالي که اگر اندکي انصاف را به قضاوت خود مي‌افزود در‌مي‌يافت که رأي مذکور در تاريخ ١٢ ارديبهشت ٩٦ يعني قبل از انتخابات رياست‌جمهوري صادر شده و چنانچه نظر بر سياسي‌کاري مي‌بود بايد در همان تاريخ ابلاغ مي‌شد در حالي که ديوان محاسبات کشور به جهت جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي و بهره‌برداري غيرحرفه‌اي، ابلاغ آن را به بعد از برگزاري انتخابات و به صورت محرمانه موکول کرد».
در متن نامه ديوان همچنين تأکيد شده که «رسيدگي در ديوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصص اين ديوان است که همواره با رعايت اصول و استقلال حرفه‌اي به انجام وظايف خود مي‌پردازند و وابسته به هيچ گرايش و جناح سياسي نيستند تا بتوان به ايشان اتهام سياسي‌کاري وارد کرد. بنابراين تنها برداشتي که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه‌کننده مي‌توان داشت نوعي فرافکني در سايه هيجانات ناپايدار احساسي است. پرونده ايشان هم يکي از صدها پرونده‌اي است که در ديوان محاسبات مسير قانوني رسيدگي خود را طي کرده و تا آنجا که امکان قانوني براي ايشان وجود داشته باشد اعم از تجديدنظر و اعاده دادرسي اعمال خواهد شد. در اين پرونده نيز پايبندي به قانون و شرافت حرفه‌اي مبناي رسيدگي بوده و خواهد بود».