نتايج يك تصميم و هشدارهاي مقام‌هاي مسئول
روزنامه اعتماد نوشت:
خودرو از آن دسته كالاهايي است كه همواره مورد توجه است و هر نوع تصميم‌گيري مي‌تواند اين كالا را در حوزه قيمت متاثر كند. زماني كه مهربرجام زده شد يكي ازحوزه‌هايي كه مورد توجه خاص قرار گرفت بخش خودرويي بود؛ هم براي واردات و هم براي قراردادهاي خودرويي كه حاصل آن تنوع تردد خودرويي بود.
اما پس از اجرايي شدن برجام، وزارت صنعت طي بخشنامه‌اي اعلام كرد؛ از اين پس تنها شركت‌هايي مي‌توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام كنند كه به عنوان نماينده رسمي خودروسازان برتر جهاني در داخل كشور شناخته شوند. حالا اما سايت
ثبت سفارش نه تنها براي افراد و شركت‌هاي متفرقه، بلكه براي نمايندگان رسمي خودروسازان نيز بسته شده است.
اين سايت كه تنها راه ارسال درخواست رسمي براي واردات خودرو به داخل كشور محسوب مي‌شود، بيش از دو ماه است كه بسته شده و هيچ فرد حقيقي يا حقوقي اجازه ثبت خودرو را ندارد. البته از اين دست اقدامات و تصميم‌هاي وزارت صنعت مسبوق به سابقه است چرا كه
دي ماه سال گذشته بود كه براي مدتي مجددا سايت ثبت سفارش بسته بود اما در آن زمان ليست خودروهاي مجاز براي ورود نيز از روي سايت برداشته شد تا اين موضوع مشخص شود كه سايت جهت به‌روزرساني خودروهاي مجاز از دسترس خارج شده است. اما در حال حاضر ليست خودروهاي مجاز همچنان روي سايت قرار دارد.
حال آنكه وزارت صنعت در پاسخ به درخواست‌هاي مكرر شركت‌هاي واردكننده، اعلام كرده است كه سامانه ثبت سفارش جهت بررسي آمار و ايرادات درون سيستمي از دسترس خارج شده است. اين وزارتخانه همچنين قطع شدن ارتباط سيستم دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرك جمهوري اسلامي را دليل ديگر اين اختلال اعلام كرده است.
اين در حالي است كه به گفته منابع آگاه، علت اصلي اين تصميم وزارت صنعت، افزايش چشمگير خودروهاي وارداتي به كشور طي ۳ ماه نخست سال جاري است؛ به نحوي كه در اين مدت ۳۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو وارد كشور شده كه نشان‌دهنده رشد ۱۳۵ درصدي واردات خودرو است. كارشناسان معتقدند علت اين افزايش ناگهاني، رشد ميزان ترخيص خودرو از گمرك در پي ابلاغ دستورالعمل كنترل بازار ارز از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور است. به اين ترتيب كه بسياري از شركت‌هاي متفرقه و
غير نماينده كه خودروهاي وارداتي آنها در پشت درب‌هاي گمرك به دلايل مختلف مانده بود، تنها شش ماه فرصت داشتند تا كالاي خود را ترخيص كنند. لذا آنها همه تلاش خود را انجام داده و تمام سفارشات قبلي خود را در اين بازه زماني از گمرك ترخيص و وارد كشور كردند.
به نظر مي‌رسد وزارت صنعت با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، در پي كنترل هرچه بيشتر ميزان واردات خودروهاي خارجي به داخل كشور است و برهمين اساس هم قصد دارد فعلا تا سر و سامان يافتن تغييرات كابينه و وزارتخانه‌هاي مرتبط با واردات، همين روال ادامه يابد. البته ثبت سفارش شده‌هاي قبلي مشكلي براي ورود ندارند و ورود آنها بلامانع است اما اينكه وزارتخانه تا چه زماني قصد دارد بر همين روال پيش برود موضوعي است كه مشخص نيست.
موضوعي كه بارها مسوولان وزارت صنعت در مورد آن بحث كرده‌اند و حتي برخي گمانه زني‌ها اين توقف را به تعيين تكليف سكاندار جديد وزارتخانه مرتبط كرده بودند، حال كه وزير جديد سكاندار وزارت صنعت شده است به نظر مي‌رسد كه بايد اين ماجرا به سرانجام برسد. اما همين توقف دو ماهه به جاي اينكه بازار خودروي وارداتي را به سرانجامي برساند آشفته‌تر از قبل كرده است به گونه‌اي كه كساني كه داراي برگ ثبت سفارش قبلي هستند اين روزها برگه‌هاي ثبت سفارش خود را به مزايده و مناقصه برده و با قيمت‌هاي خاص مي‌فروشند. موضوعي كه موجب ايجاد رانتي جديد در بازار وارداتي‌ها شده است و حتي صداي هشدار ولي‌الله افخمي، رييس سابق سازمان توسعه تجارت را هم بلند كرده است. وي با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفته است: «كاري كه اين سازمان انجام داده سبب شده كه برگه
ثبت سفارش افرادي كه قبلا ثبت سفارش انجام داده‌اند ارزشمند شود و اين نوعي ورود رانت به اقتصاد است. توقف و تعطيلي سايت ثبت سفارش خودرو از منطق درستي برخوردار نيست؛ اصلا اين سازمان مجاز نيست كه جلوي ثبت سفارش خودرو را بگيرد.» اين در شرايطي است كه مجتبي خسروتاج، رييس فعلي سازمان توسعه تجارت پيش از اين گفته بود: «سازمان توسعه و تجارت به عنوان متولي سيستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌هاي جديد واردات خودرو است؛ چراكه اين دستورالعمل جديد مشخص مي‌كند، چه كساني امكان واردات خودرو را خواهند داشت.»
بر اساس اين گزارش طرح پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاييز سال گذشته به هيات دولت ارسال شد؛ اين طرح كه واردات خودرو را منوط به توليد خودروسازان خارجي در ايران مي‌كند، به‌دليل برخي ابهامات از سوي هيات دولت به بخش‌هاي تخصصي چون شوراي اقتصاد، ستاد تنظيم بازار و كميسيون زيربنايي دولت ارسال شد تا مراحل تصويب آن براساس نظرات كارشناسي صورت بگيرد.
در همين حال ولي‌الله افخمي، رييس سابق سازمان توسعه تجارت افزوده است: «دلايلي كه سازمان توسعه تجارت براي اين كار عنوان مي‌كند به هيچ‌وجه دلايل منطقي نيست. وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدايي سال جاري را بي‌سابقه مي‌داند؛ اين اصلا دليل منطقي و درستي نيست. يا اينكه علي علي‌آبادي، رييس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به‌روزرساني سايت عنوان كرده بود.»
در همين حال افخمي كه هم‌اكنون معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي است در مقام اعتراض بر آمده و گفته است: «همه اين موارد بهانه‌هايي است كه مي‌خواهند جلوي ثبت قانوني سفارش واردات خودرو را بگيرند. در قانون چنين اختياري به سازمان توسعه تجارت داده نشده است؛ حتي خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمي‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و مجوزها چنين كاري را انجام دهد. در چهارماه گذشته حدود ٢٦ هزار خودرو وارد كشور شده است؛ ميزان خودرو واردشده كمتر از ٥ درصد خودرو توليد شده در داخل است. اين ميزان واردات نه تنها لطمه‌اي به توليد داخلي نمي‌زند بلكه سبب مي‌شود درآمد دولت بيشتر شود؛ همچنين ورود اين خودرو خارجي، سبب ارتقاي كيفيت خودروي داخلي مي‌شود.»
وي افزوده است: «كاري كه سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده كه برگه ثبت سفارش افرادي كه قبلا انجام داده‌اند ارزشمند شود و اين نوعي ورود رانت به اقتصاد است. مثلا اگر كسي هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نكرده هر كدام از اين برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش ٤٠-٢٥ ميليوني پيدا كرده است! كجاي دنيا اقتصاد را اين‌گونه اداره مي‌كنند و براي اقتصاد خود يك شبه چنين تصميمي مي‌گيرند؟» وي با اشاره به صحبت‌هاي خسرو تاج در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو گفت: «در دستورالعمل جديد بحث نمايندگي رسمي شركت‌ها، استفاده از ظرفيت توليد داخل، مشخص بودن واردكنندگان خودرو و تعهداتي كه واردكنندگان دارند، قيد شده است. اما واقعا اين حتي نظم دادن به بازار و تعهدات واردكنندگان يا حقوق مصرف‌كننده هم نيست؛ اين نوعي ايجاد رانت در اقتصاد است. در اين شرايط بخش خصوصي چگونه مي‌تواند رقابت كند؟ دستگاه اداري خلاف قانون و مقررات و اختيارات نمي‌تواند چنين كاري انجام دهد. بايد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران موضع جدي براي اين مساله داشته باشد. همچنين رسانه‌ها بايد از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره اين مساله سوال كنند.»
افخمي تصريح مي‌كند: «امروزه با اين تصميم سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش فروشي معمول شده است؛ اين رويه قانوني نيست؛ البته حدود شش ماه قبل هم جلوي واردكنندگان متفرقه را گرفته بودند؛ اين دو تصميم درنهايت سبب شده رويه‌اي تحت عنوان «ثبت‌سفارش‌فروشي» در بازار وارداتي‌ها شكل بگيرد. اين رويه تبعاتي همچون افزايش قيمت و توليد رانت را به‌دنبال داشته است. اينها هشداري است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را ناديده گرفته است و غيرقانوني بودن آن را مورد توجه قرار نمي‌دهد. بايد پارلمان بخش خصوصي نسبت به اين مساله اخطار دهد اما هنوز هيچ موضع رسمي گرفته نشده است.»