غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

بیست و هشتمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اعضا برگزار شد. رئیس پارلمان بخش خصوصی در این نشست بر ضرورت «اعتمادسازی بین بخش خصوصی و دولتی» و «ایجاد وفاق ملی در راه تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی» تاکید کرد.

متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در ادامه آمده است:

با سلام و احترام

حلول ماه محرم را خدمت همکاران تسلیت عرض می‌کنم و آرزومندم همه مسلمانان در این ماه بهره لازم را ببرند. هفته دفاع مقدس را نیز گرامی می‌دارم و به شهدا، جانبازان و آزادگان سرفراز کشور ادای احترام می‌کنم.

دوره دو ساله جدید کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران آغاز شده است. لازم است از روسای کمیسیون‌ها در دو سال گذشته صمیمانه قدردانی کنم و ضمن خوش آمدگویی به روسای و اعضای هیات رئیسه جدید، توفیق آن‌ها را از خداوند متعال مسئلت دارم.

نکته اولی که باید به آن اشاره کنم در مورد مسئله اعتمادسازی بین بخش خصوصی و دولتی است. تمام سوابق تاریخی تصمیمات کلان اقتصادی طی ادوار گذشته نشان می‌دهد که اعتماد بخش خصوصی واقعی به دلیل تصمیمات کلان دولت‌ها، آثار مخرب آن‌ها و بی تفاوتی دولت‌ها در جبران آن‌ها با صدمات جدی مواجه شده است. در دوره ای که شاهد رونق درآمدهای نفتی بودیم، در تصمیمات کلان اقتصادی بخش خصوصی نادیده گرفته شد اما در زمان بحران اقتصادی، چرخش به سوی بخش خصوصی ایجاد شد. مصادیق عینی نشان می‌دهد که دولت به بخش خصوصی اعتماد ندارد. وقتی درآمدهای نفتی بالاست، بخش خصوصی جایگاهی ندارد اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، بخش خصوصی عزیز می‌شود. عدم اعتقاد واقعی به بخش خصوصی، ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست.

امروز بسیاری از مفاهیم از جمله بخش خصوصی، تولید، قانون، نهادهای مبارزه با فساد و رانت، بانک مرکزی و غیره که به کرات مورداستفاده قرار می‌گیرند، بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و هیچ‌گاه جنبه واقعی کارکرد خود را به دست نیاورده اند.

هنگامی که اعتقادی به توسعه اقتصادی و صنعتی وجود نداشته باشد، اعتقادی به مفاهیمی همچون بخش خصوصی، توسعه، مبارزه با رانت و فساد و غیره نیز پدید نمی‌آید. بحران بیکاری یکی از چالش‌های اساسی است که اگر راه‌حل درستی برای آن اندیشیده نشود، نتایج قابل جبرانی را درپی ندارد. اگر بخواهیم به مشکلات اساسی اشاره کنیم باید گفت: بدفهمی عمیق در این مورد ریشه اصلی مشکلات است.

در دنیا بخش خصوصی بازیگر اصلی در اقتصاد و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود، بی‌توجهی به این عناصر، آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد کرده تا آنجا که روند اشتغال‌زایی در سال‌های 1385 تا 1390 متوقف بود. این واقعیتی است که اشتغال پایدار، نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.

با توجه به تجارب به‌دست‌آمده این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست که هیچ دولتی مسئولیت اثرات مخرب ناشی از تصمیمات کلان اتخاذ شده دولت‌های قبلی را نمی‌پذیرد و در مورد آن‌ها سکوت می‌کند. در این وضعیت چگونه می‌توان اعتماد بخش خصوصی واقعی را جلب کرد؟

در حالت کلی کاهش اعتماد بخش خصوصی موضوع بسیار با اهمیتی است که تنها راه خروج از این وضعیت چیزی جز اعتماد واقعی به بخش خصوصی سالم، بازگشت اعتماد از دست رفته به این بخش و اتخاذ تصمیمات بر اساس توسعه صنعتی و صنعتی شدن صحیح در کشور نیست.

در موضع گیری‌های اخیر رئیس‌جمهوری، برخی از وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور موضوع ایجاد اعتماد در بخش خصوصی را شاهد بودیم ولی اینکه در عمل در بدنه سنگین دولت این مهم را ببینیم، باورش کمی سخت است.

ایجاد اعتماد به بخش خصوصی واقعی به ویژه بخش‌های مولد شاید یگانه راه‌حل خروج از وضعیت فعلی باشد چراکه دولت قادر نیست بدون کمک بخش خصوصی بر مشکلات فائق آید.

نکته دوم به بخش صنعت مربوط می‌شود، صنعت صرفا با اعطای مجوز ورود، رشد پیدا نمی‌کند؛ توسعه مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به صرف برجام تحقق نخواهد یافت؛ از اعطای وام به طرح‌های ضربتی به‌تنهایی نتیجه نخواهیم گرفت؛ کما اینکه بانکداری را آزاد کردیم و نتیجه آن مصائبی شد که گریبان گیر کشور شده است.

با تقلید از واژه کوچک‌سازی و عدم درک پایه‌ریزی رابطه خوشه‌ای بنگاه‌های بزرگ در برابر بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را گرفتار واحدهای غیرقابل ‌رقابت و ناتوان در تحقیق و توسعه و فناوری به دلیل کوچک مقیاس بودن و هزینه‌های بالای تولید کرده‌ایم؛ به دنبال خصوصی‌سازی رفتیم ولی خصولتی شدیم؛ حامل‌های انرژی را هدفمند کردیم اما به درد بزرگ و مخرب حاشیه نشینی شهرهای بزرگ گرفتار شدیم. برای همین لازم است سقراط وار پرسش‌هایی را از خود بپرسیم و بپذیریم که همه ما نیاز داریم دوباره و چند باره به طرح آن‌ها بپردازیم و با ایجاد وفاق ملی در تعریف آن‌ها در صدد دست یافتن به پاسخ‌های واقعی باشیم.

وقتی هدف ارتقای صنعتی و تولیدی کشور، ایجاد اشتغال و دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی باشد، سایر اهداف، ابزارها و دستگاه‌ها باید به‌صورت مکمل در خدمت تحقق این هدف باشند. همچنان که وقتی تمامیت ارضی کشور مورد هجوم واقع شد، همه ابزارها در خدمت دفاع قرار گرفت. امروز در تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی باید این‌چنین عمل کرد.

بیاییم علم و منطق را در صدر امور اقتصادی قرار دهیم. تشخیص امور را به فرهیختگان واقعی و بازیگران اصلی جامعه محول کنیم و آنان را در صدر بنشانیم. از مطبوعات مستقل، دانشگاهیان، اصحاب حرفه و فن و کارآفرینان واقعی و سالم کشور کمک بخواهیم.

بیاییم به این واقعیت توجه کنیم که هم بخش خصوصی و هم قوای سه گانه قبول کنند که فرصت امروز برای ساخت ایران عزیز موقعیت ارزشمندی است که در سایه همکاری و همدلی و تقدم منافع ملی بر هر منفعتی، دست یافتنی است.

امید آنکه با این حرکت‌ها بتوانیم به‌صورت بندی جدیدی از توسعه برسیم و تبلور جامعه آرمانی و ایمانی باشیم.