×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 13:03

علی لاریجانی: غایب بزرگ توسعه اقتصادی

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دیروز هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید را افتتاح کرد.
 

رئیس مجلس در این همایش پس از اظهارات علی میرزاخانی سردبیر ارشد گروه ‌رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و نیز طرح مساله همایش از سوی مسعود نیلی، سخنرانی خود را بر مبنای چند محور مهم ایراد کرد؛ نقد برخی رویکردهای اقتصادی، نحوه مواجهه با چالش‌های اقتصادی کشور و تبیین اثرات فضای بین‌الملل بر اقتصاد ایران را می‌توان مهم‌ترین محورهای این سخنرانی عنوان کرد. البته رئیس مجلس در بخشی از اظهارات خود با تاکید بر اینکه برخی ساختارها در کشور برای زمان و شرایط مشخصی بوده و ضرورت دارد تغییر یابد، در عین حال از غیبت یک ساختار مهم گلایه کرد؛ یعنی نهاد متولی برای توسعه کشور.

لاریجانی در ابتدای این سخنرانی با سپاسگزاری از گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برای ابتکار برگزاری هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: من روزنامه «دنیای اقتصاد» را می‌خوانم و استفاده می‌کنم؛ زیرا در مجموع این روزنامه مطالب وزین و منسجمی در حوزه مسائل اقتصادی مطرح می‌کند که بسیار مفید است. او همچنین با اشاره به توضیحات مسعود نیلی در آغاز مراسم که به طرح مساله مورد بحث در این همایش پرداخته بود، این مطالب را مفید و قابل استفاده و منقح دانست که می‌تواند دستمایه خوبی برای اندیشیدن در حوزه چالش‌های اقتصادی و نیز استفاده در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری باشد.

بنگاهداری دولتی

او با بیان اینکه برخی از چالش‌های اقتصادی ایران مزمن است و ضرورت دارد ریشه‌های مزمن بودن این چالش‌ها کاوش شود، گفت: با بررسی در آرای شهید مدرس در حوزه اقتصادی، به این نتیجه رسیدم که در دوران مشروطه، شهید مدرس همین نگرانی را که دکتر نیلی درباره چالش بنگاهداری دولتی مطرح کردند، داشتند.

لاریجانی با تاکید بر آرای شهید مدرس مبنی بر اینکه اینکه دولت‌ها بنگاهداران خوبی نیستند و نمی‌توانند تاجر خوبی باشند، گفت: بررسی تاریخی این چالش نشان می‌دهد که همه این معضل به سیاست‌گذاران بازنمی‌گردد و باید به ریشه‌های فرهنگی این موضوع بپردازیم؛ زیرا سیاست‌گذاران هم از مردم هستند و همچنان پس از گذشت بیش از صد سال، هنوز نگرانی از بنگاهداریدولت وجود دارد. مجلس حتی در سال‌های گذشته اصل ۴۴ قانون‌اساسی را مورد پیگیری قرار داد و قانونی را برای واگذاری امور به بخش‌خصوصی تدوین کرد؛ اما متاسفانه این قانون به درستی اجرایی نشد. بنابراین تمام مسائل و چالش‌های اقتصادی باید در محافلکارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و قطعا این رویکردها بر مبنای اصولی می‌تواند مفید باشد.

اقتصاد؛ نیازمند نگاه طبیبانه

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قطعا برای حل چالش‌های اقتصادی کشور نگاه طبیبانه نیاز است و مسائل و مشکلات باید از منظر حل شدن مورد بررسی قرار گیرد، گفت: از این‌رو نباید در این رابطه نگاه مایوسانه داشت؛ زیرا این رویکرد برای شرایط فعلی که یک فشار غیرمنطقی از سوی آمریکا به ایران تحمیل شده، مضر است.

پرهیز از یاس و ناامیدی

لاریجانی با ابراز تاسف از وجود یاس در کشور گفت: برخی افراد برای رقابت اقتصادی خود و برخی نیز برای انجام امور و کارهایشان نگاه‌های مایوسانه را ترویج می‌کنند. رئیس مجلس با بیان اینکه ترویج نگاه مایوسانه نه تنها در حوزه اقتصادی که در حوزه سیاست نیز وجود دارد، تاکید کرد: در شرایط فعلی لازم است از یاس ناامیدی و تخریب پرهیز شود؛ زیرا این مساله موجب شده تا در شرایط کنونی نتوان برخی مشکلات را به سادگی حل کرد. رئیس قوه مقننه همچنین تاکید کرد که در فضای مایوس نمی‌توان کارهای ایجابی انجام داد؛ زیرا اگر کاری بخواهد به درستی انجام شود نیازمند شرایط امیدبخش است.

مخالفتی با گسترش بخش‌خصوصی نیست

علی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه برخی این موضوع و ایده را مطرح می‌کنند که دولت مخالف گسترش بخش‌خصوصی است، این افراد می‌گویند که دولت می‌پندارد که اگر بخش‌خصوصی فربه شود جای آنها تنگ خواهد شد، گفت: من در وضعیت فعلی این موضوع و رویکرد را نمی‌بینم. البته شنونده استدلال‌ها در این زمینه خواهم بود. شاید در گذشته این مساله وجود داشته؛ اما در شرایط کنونی چنین بحثی مطرح نیست. لاریجانی افزود: ممکن است رها کردن کار برای برخی از شرکت‌های دولتی سخت باشد؛ اما حکمرانان چنین تصوری ندارند که اگر بخش‌خصوصی فربه شود، مشکلی برای آنان به‌وجود می‌آید. رئیس مجلس بار دیگر بر توجه به ریشه فرهنگی چالش‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید ریشه این تفکر را که می‌گوید عدالت با فضای رقابت سازگار نیست، بررسی کنیم.

نقد برخی رویکردهای اقتصادی

لاریجانی با اشاره به اظهارات دکتر نیلی مبنی بر اینکه کشور ما طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی پشت‌سر گذاشته و طی ۴۰ سال گذشته، رژیم‌های مختلف سیاست‌گذاری با رویکردهای کاملا متفاوت را به کار گرفته و نتایج هرکدام نیز آشکار است، گفت: در طول سا‌ل‌های قبل و بعد از انقلاب تفکر سوسیالیستی در کشور مطرح بود و در آن زمان فضای روشنفکری متاثر از تفکر چپ وجود داشت و این مساله در حوزه اقتصاد نیز سایه انداخته بود. حتی برخی از متفکران اسلامی نیز متاثر از افکار سوسیالیستی بودند و این موضوع را می‌توان در آثار آنها از جمله دکتر شریعتی مشاهده کرد؛ زیرا این رویکرد، فضای آن زمان و جریان غالب دنیا بود. در واقع این فهم عمومی پس از انقلاب متاثر از این جریان بود؛ اما در سال‌های بعد شرایط اندکی تغییر کرد و بنگاهداری‌های بزرگ بعد از جنگ و در دوران آیت‌الله‌ هاشمی ایجاد شد. حال شاید این اتفاقات و اقدامات برای یک دوره گذار صورت گرفت و چاره‌ای در این رابطه نبود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در دوره قبل از دولت فعلی نیز آشفتگی فکری نه‌تنها در حوزه اقتصاد بلکه در تمام حوزه‌ها وجود داشت و مقوله عدالت درست تعریف نشده بود. بنابراین این فکر که وجود اقتصاد آزاد با مقوله عدالت تباین دارد، به نظر من در ذهن برخی هنوز وجود دارد و از گذشته در جامعه ما مطرح بوده و امروز نیز این مساله وجود دارد. لاریجانی با بیان اینکه لاجرم باید زمانی به این موضوع بپردازیم و برای آن تدبیر کنیم، در عین حال تاکید کرد که در شرایط کنونی برای رفع مشکلات کشور باید به سمت اقدامات و راه‌حل‌های مصداقی برویم و نباید سیاستمداران را به مسائل تئوریک خود سرگرم کنیم.

او گفت: هرچند تئوری‌پردازی کار سیاستمداران نیست اما آنها نیز باید تئوری‌هایی در ذهن داشته باشند. تئوری‌های بسیاری در بحث اقتصاد در تمام کشورها وجود دارد برخی گرایش فایده‌گرایانه دارند. امروز آرای بسیاری از متفکران و اقتصاددانان تحت تاثیر آرای جرمی بنتام است. البته تئوری فایده‌گرایی در ذات خود دچار چالش‌هایی نیز هست و عدالتی که این تفکر تعریف می‌کند، عدالتی است که بیشترین فایده و لذت برای افراد ایجاد شود. این رویکرد از مبنا پرمناقشه است و در غرب هم بر سر آن مناقشاتی وجود دارد.

به گفته لاریجانی، یکی دیگر از مکاتب و تئوری‌ها در این حوزه که ازجمله مکاتب زنده است، مانند اختیارگرایان که نوعی قرارداد اجتماعی را قبول دارند و مبنایشان بر آزادی است مثل آرای ‌هایک و دیگران. این تئوری‌پردازان بازار آزاد را مصداق تحقق عدالت می‌خوانند و دخالت دولت را مخل عدالت می‌دانند. در واقع تئوری عدالت از منظر این افراد یعنی رقابت حداکثری و نقش حداقلی دولت. لاریجانی ادامه داد: یکی دیگر از تئوری‌های این بخش مکتب شهودگرایان است که این تئوری نوعی فضیلت را برایاخلاق و سیاست قائل است و آنها عدالت را امری عقلانی می‌دانند، نه امری که به فایده مربوط شود.

رئیس مجلس با طرح این سوال که ما با مبانی فکری‌مان کدام یک از این مکاتب را می‌خواهیم انتخاب کنیم، گفت: شهید مطهری نظریات بسیاری در حوزه‌های فقهی و بخش‌های اقتصادی و سیاسی داشته‌اند. یکی از موضوعات مطروحه از سوی مرحوم مطهری مقوله تمرکز در حق طبیعی انسان بوده  و این موضوع پایه بسیاری از فلسفه‌های سیاست و اقتصاد است و حتی کانت نیز در نظریاتش به حق طبیعی می‌پردازد و از منظر او عقلانیت موضوع مهمی است که از درون آن می‌توان مسائل دیگر را حل کرد.

لاریجانی ادامه داد: مرحوم مطهری بر این موضوع تکیه کرد و در این رابطه تاکید می‌کند که انسان‌ها دارای حق طبیعی و استعدادهای متنوع بالقوه هستند که برای بالفعل شدن این مسائل، باید زمینه‌های آن به‌صورت کامل تهیه شود. این مساله تنها با تحرک و تلاش محقق خواهد شد. شهید مطهری در این نقطه به نظریه آزادی می‌رسد که اگر انسان بخواهد به حقوق طبیعی خود دست یابد باید فضای آزاد در کشور هم در حوزه سیاست و هم اقتصاد و هم وجوه دیگر وجود داشته باشد. بنابراین تئوری رقابت در حوزه اقتصاد، از این نظریه برمی‌آید.

رئیس مجلس افزود: اگر ما نظریه حقوق طبیعی را که شهید مطهری از آن به فطرت یاد می‌کند، بپذیریم ما به‌عنوان انسان با دارا بودن وجه عقلانی، استعدادهایی داریم که با حرکت و رقابت از قوه به فعل درمی‌آید. بنابراین باید فضا آزاد باشد. لاریجانی با طرح این سوال که نقش دولت در اینجا چیست، گفت: نقش دولت بسترسازی برای رقابتی سالم است به این معنا که شرایط در کشور به نحوی باشد که هر فرد در هر نقطه از کشور بتواند در فضای رقابتی حضور یابد. بر این اساس دولت باید فضای رقابت را ایجاد کند، امنیت آن را فراهم سازد، توانمندی‌های مناطق را به نحوی شکل دهد که رقابت صورت گیرد و استعدادها شکوفا شود.

او تصریح کرد: بنابراین اگر دولت‌ها جایگزین بخش‌خصوصی شوند رقابت‌ها رخ نمی‌دهد، از این رو به نظر من این رویکرد و نظریه درصورتی که به درستی جا بیفتد، می‌تواند به بسیاری از مشکلات اقتصادی پاسخ دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت ذاتا نباید در عرصه اقتصادی بنگاهداری کند، گفت: دولت تنها زمانی می‌تواند در این عرصه فعال باشد که بخش‌خصوصی به این حوزه ورود نکند. از طرف دیگر وظیفه دولت کار اقتصادی و قیمت‌گذاری نیست بلکه باید فضای آزاد و رقابت‌پذیر را فراهم کند. همچنین دلیلی ندارد که دولت سیستم تامین اجتماعی زوری و اجباری را ایجاد کند بلکه می‌توان در این عرصه سیستم‌های متنوعی را فراهم کرد.

رئیس مجلس از اقتصاددانان حاضر در همایش خواست که برای برون‌رفت از این مشکل فکر کنند.

مذاکره مجدد با آمریکا سهل‌اندیشی است

علی لاریجانی در ادامه این سخنرانی با اشاره به رویکردی مبنی بر گسترش روابط تجاری با جهان به‌عنوان یکی از راهکارهای خروج از چالش‌های اقتصادی کشور گفت: این کار در شرایط امروز ساده نیست. هرچند اصل این موضوع را قبول داریم اما در شرایط کنونی به علت اقدامات آمریکایی‌ها موضوع همکاری‌های تجاری با کشورهای خارجی امر ساده‌ای نیست. این موضوع به‌عنوان یک اصل مهم است و ما نمی‌خواهیم رقابت‌ها و روابط در پستوخانه باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما بعد از ۱۲ سال مناقشه و مذاکره با آمریکا به یک تفاهم و توافق رسیدیم اما این موجودعجیب و غریب از توافق خارج شد البته این اقدام آنها صرفا مربوط به برجام نبود بلکه ترامپ هر روز از یک توافق خارج می‌شود، از این رو به نظر می‌رسد موضوعی در مغز آنها بوده و به نظر من این مساله ضایعه‌ای در عرصه بین‌الملل است.

لاریجانی تصریح کرد: آمریکا و ترامپ در شرایط کنونی بر شرکت‌ها نفوذ داشته و با استفاده از این اهرم فشار می‌آورند تا این شرکت‌ها با ایران همکاری نکنند. او با بیان اینکه ایده مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی نوعی سهل‌اندیشی است، گفت: برخی با سهل‌اندیشی می‌گویند که ما باید در شرایط کنونی با آمریکا مذاکره کنیم اما به نظر من مذاکره با آنها معنایی ندارد زیرا درگام نخست آنها ۱۲ شرط را مطرح کرده‌اند که[می‌گویند]ما باید ابتدا آنها را بپذیریم. رئیس مجلس ادامه داد: به نظر من دیپلماسی یک امر تخصصی است، از این رو طرح ایده مذاکره با آمریکا یک اشتباه راهبردی است زیرا وقت این اقدام نیست از این رو ترامپ باید بفهمد که با یک حریف سخت طرف بوده و تا وقتی که سرش به سنگ نخورد اقدامات خود علیه ایران را متوقف نخواهد کرد.

رویکرد آمریکا، تحقیر کشورها است

علی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه من فرد بی‌سابقه‌ای در بحث امنیت ملی کشور نیستم و می‌دانم که رویکرد آمریکا در قبال کشورها گفتمان تسلیم و تحقیر است، گفت: در این عرصه شاهد هستیم که عربستان سعودی در برابر آمریکایی‌ها تسلیم شد، به آنها پول داد اما باز توسط رئیس‌جمهور آمریکا تحقیر می‌شود و حتی در روزهای گذشته ترامپ اعلام کرد که عربستان تنها پول دارد امامردم ایران ملتی متمدن هستند و سابقه تاریخی دارند از این رو این عقبه تاریخی یک موضوع بسیار مهم است بنابراین در شرایط کنونی تمام افراد جامعه به ویژه روشنفکران وظیفه‌ای تاریخی دارند. لاریجانی ادامه داد: ترامپ موجودی نیست که چیزی را بپذیرد بنابراین به همان میزانی که عقب‌نشینی کنیم به همان میزان جلو خواهد آمد بنابراین در شرایط کنونی ما در یک دوره خاص و ویژه قرار داریم که در این دوره باید تدابیر خاصی صورت گیرد.

ضرورت تحزب

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این همایش و در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: یکی از موضوعات در شرایط کنونی کشور، موضوع تحزب است و ما نباید این مساله را دست‌کم بگیریم چون افراد با رای مردم به مجلس و دولت می‌آیند و این نقطه قوت نظام است. از این رو اگر فعالیت‌ها مبتنی بر تشکل‌های شناسنامه‌دار نباشد نمی‌توان در رابطه با مسائل تصمیم‌گیری کرد. او افزود: بنابراین نمایندگان مجلس در دوره اخیر طرح استانی شدن انتخابات را مطرح و مورد بررسی قرار دادند تا رای‌گیری‌ها تناسبی شود و هر گروه و لیستی مبتنی بر وزنش فعالیت کند؛ از این‌رو در این عرصه اپوزیسیونی که حذف شود، نداریم و همه براساس میزان اخذ رای و طبق لیست وارد دستگاه‌ها از جمله مجلس خواهند شد. رئیس مجلس ادامه داد: اقدام مرحوم بهشتی در اوایل انقلاب برای تشکیل حزب جمهوری اسلامی اقدامی به قاعده بود اما شرایط کشور این موضوع را تحمل نکرد و البته متوقف شدن فعالیت این حزب از اشتباهاتی بود که صورت گرفت. بر این اساس باید به ملزومات تحزب در کشور فکر کنیم.

استفاده از روزنه‌ها برای حل مسائل

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این تفکر و رویکرد که ما از روزنه‌های حوزه سیاسی برای حل مسائل استفاده نمی‌کنیم، گفت: قطعا این تصوراشتباه است. حتی ما در این عرصه نگفته‌ایم که با سعودی‌ها مذاکره نمی‌کنیم اما زمانی که آنها دشمنی می‌کنند نمی‌توانیم نرمش زیادی کنیم زیرا آنها جلوتر می‌آیند.

تغییر ساختار

لاریجانی در ادامه توصیه‌های خود، با بیان اینکه برخی ساختارهای کشور به دلایلی ایجاد شد اما زمان آن گذشته و حال این سوال پیش می‌آید که با توجه به پایان رسیدن زمان فعالیت آنها برای چه این ساختارها هنوز تداوم دارد، گفت: این موضوع باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.‌ هایدگر می‌گوید هر زمان که می‌خواهید به حقیقت دست پیدا کنید، این سوال را بپرسید که برای چه هستید. وقتی از هستی سوال می‌کنیم به حقیقت می‌رسیم. رئیس مجلس با تعمیم دادن این نظر به حوزه سیاست، گفت: امروز باید درباره برخی ساختارها در کشور بپرسیم که این ساختارها چرا وجود دارد؟ آن وقت بسیاری از این ساختارها تغییر شکل می‌دهند و آن زمان است که متوجه می‌شویم حکمرانی صحیح چیست. در مجموع وجود نگرانی‌ها در زمینه ساختارهایی که برای زمان و شرایطی به‌وجود آمده و همچنان وجود دارد، درست است.

ضرورت ایجاد نهاد متولی توسعه

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی ما نهاد متولی برای توسعه کشور نداریم از این رو از وقتی که سازمان برنامه با بودجه ترکیب شد عملا وجه توسعه‌ای سازمان کمرنگ و این نهاد رویکرد بودجه‌ای به خود گرفت بنابراین مسائل مرتبط با بودجه باید به وزارت اقتصاد واگذار شود زیرا وظیفه سازمان برنامه تقسیم کردن اعتبارات و بودجه نبود بلکه این سازمان باید روی اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای متمرکز می‌شد البته این موضوع بارها گفته شده ولی محقق نشده است چون براساس قانون‌اساسی این مساله جز اختیارات رئیس‌جمهور است.

وی افزود: یکی دیگر از مسائل این است که حوزه اقتصاد باید بر نظریه اقتصاددانان تکیه داشته باشد از این رو این مسائل و نظریات باید در مجمع اقتصاددانان تدوین شده و با همکاری سیستم‌های اجرایی، این ایده‌ها خلق شود بنابراین اگر میان اقتصاددانان و مجریان داد و ستد فکری وجود داشته باشد می‌توان به نتیجه مطلوب رسید از این رو در قانون برنامه ششم توسعه نیز راهکارهایی برای گفت وگو و همکاری فعالان اقتصادی و دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی دیده شده است.

استقلال بانک مرکزی

لاریجانی ادامه داد: در جلسات و نشست‌ها برخی مطالب و ایده‌ها مطرح می‌شود که در شرایط کنونی تنها بخشی از آنها قابل اجرا است از این رو تمام اذهان باید روی این موضوعات از جمله وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بانک‌ها و استقلال بانک مرکزی متمرکز شود، البته مجلس یک‌مرتبه طرحی را برای استقلال بانک مرکزی تدوین کرد که این طرح با مخالفت شورای نگهبانمواجه شد از این‌رو به نظر من بانک مرکزی هرچقدر مستقل‌تر باشد برای کشور مفیدتر است و در شرایط کنونی امکان تحقق این مساله وجود دارد.

اولویت‌بندی برای کشور

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی حدود ۱۵۰۰ سیاست کلی در بخش‌های مختلف در کشور وجود دارد، حال این سوال مطرح می‌شود که از میان این سیاست‌ها کدام برای اجرا در اولویت قرار دارند تا روی آنها تمرکز کنیم. در این رابطه برخی سیاست‌های زیست‌محیطی با برخی سیاست‌های تولیدی منطبق نیستند از این رو باید در تمرکز و اجرای سیاست‌ها اولویت‌بندی صورت گیرد، از این رو در کشوری مانند چین ۸ موضوع مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و روسای جمهور این کشور طبق آن عمل می‌کنند بنابراین ما نیز باید در این راستا عمل کرده و چند موضوع اصلی را در اولویت و محور کار قرار دهیم.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: