بررسی نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت از آغاز سال ۹۸ تاکنون نشان می‌دهد، حداکثر حقوق پرداختی به برخی مدیران دولتی در سال جاری از مرز ۲۰میلیون تومان عبور کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی نحوه افزایش حقوق‌ها تاکید کرده است: با مصوبه 31 فروردین دولت؛ یعنی تبدیل افزایش 400هزار تومانی به ضریب، عملا به مصوبه مجلس بی‌توجهی شده است؛ امری که اکنون نمایندگان مجلس را برآشفته و صدای اعتراض آنان را بلند کرده است. در همین ارتباط، یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تشکیل جلسه‌ای در هفته جاری خبر داد که قرار است در آن، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و تخلفی که دولت در این خصوص انجام داده است اتخاذ شود.
دولت‌ها همواره می‌کوشند تا با استفاده از منابعی که در اختیار دارند، قدرت خرید کارکنان خود را در تناسب با نرخ تورم حفظ کرده و با افزایش سالانه میزان حقوق کارمندان، کیفیت زندگی و رفاه را بالا ببرند. اما به‌دلیل تفاوت نگرش‌ها در تخصیص بودجه یا تضارب آرا در میزان هزینه‌کرد منابع در بحث افزایش حقوق، گاه اختلاف نظرهایی میان دولت و مجلس بروز می‌کند. دولت بر این عقیده است كه افزایش ضریب ریالی باید برای همه یكسان باشد؛ حال آنكه مجلس این شیوه را در تضاد با عدالت قلمداد كرده و قائل به افزایش پلكانی نزولی كاركنان و بازنشستگان است و هر كدام، سیاست مورد نظر خود را نزدیكتر به عدالت تلقی می‌كنند. با این رویكرد، دولت در جزء(1) تبصره (الف) بند(12) لایحه بودجه سال 1398 كل كشور، همانند سنوات گذشته به‌دنبال اخذ مجوز تعیین افزایش سالانه حقوق از مجلس شد. براساس این حكم، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، كاركنان كشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه از سوی دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع ماده(78) قانون مدیریت خدمات كشوری در حكم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. اما اغلب نمایندگان مجلس قائل به نظام پلکانی افزایش حقوق بوده‌اند. درنهایت طرفداران نظام پلكانی نزولی برنده این دوئل نفس‌گیر شدند و درنتیجه بند(ی) به تبصره(12) الحاق شد که بر اساس آن، افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، كاركنان كشوری و لشكری و بازنشستگان آنها شاغل در كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به‌نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع ماده(78) قانون مدیریت خدمات كشوری و حكم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولان این بند به میزان ماهانه 400هزار تومان افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا 10درصد افزایش می‌یابد.
افزایش 3میلیونی حقوق مدیران دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است: به‌نظر می‌رسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه 400هزار تومان، در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل کرده و با ضریب تا 10درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند(ی) را اجرا کند. این شیوه عمل علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوق‌ها در سنوات پیشین شده است. به گزارش تسنیم، با مصوبه مجلس، حداقل حقوق 42درصد افزایش خواهد یافت اما در مصوبه دولت، حداقل حقوق 35درصد رشد می‌کند. همچنین با مصوبه دولت، حداکثر حقوق پس از کسر مالیات شاهد رشد 16درصدی و افزایش 5/2میلیون تومانی خواهد بود اما با اعمال مصوبه مجلس، 8/1میلیون تومان و معادل 11درصد به حداکثر حقوق سال 97 افزوده خواهد شد. همچنین بررسی مصوبه دولت نشان می‌دهد در حالی که برخی مدیران با افزایش سه‌میلیون تومانی حقوق روبه‌رو شده‌اند، سقف جدید حداکثر پرداختی از 20 به 23میلیون تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب حداکثرحقوق از 20میلیون تومان در سال 97 به 23میلیون و 600هزار تومان در سال 98 افزایش خواهد یافت. البته این میزان پرداختی بعد از کسر مالیات پنج‌میلیون و200هزار تومانی به 18میلیون و 300هزار تومان تبدیل می‌شود.
تکرار شیوه سال‌های گذشته
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس؛ مصوبات اخیر دولت در نحوه افزایش حقوق را نقض قانون بودجه و تخلف از سوی دولت دانسته‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده افزایش سنواتی حقوق کارکنان در سال 1398 همانند سال‌های قبل تعیین و به رویکرد جدید مجلس بی‌توجهی شده است. در همین ارتباط، حسینعلی حاجی‌دلیگانی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس- با اشاره به بررسی نحوه افزایش حقوق کارمندان و تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به‌ویژه برای حقوق‌های بین 5/2 تا پنج‌میلیون تومان گفت: با توجه به مصوبه هیات رئیسه، جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور علی اصغر یوسف‌نژاد- عضو هیات رئیسه مجلس-، و مرکز پژوهش‌های مجلس، عادل آذر- رئیس دیوان محاسبات کشور-، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس و بنده به ریاست امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی پیش از تعطیلات برگزار شد. او افزود: در آن جلسه بنا شد که دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضایی از دولت، بررسی تکمیلی را ظرف مدت ۱۰ روز انجام دهند و نتایج آن در جلسه هفته آینده براساس مصوبه آن جلسه برگزار شود.
آرمان