سهام متعلق به مردم عادی به ۶ درصد قیمت فروخته شد! / سهمِ ۱۰۲۰ میلیاردی را چگونه ۶۴ میلیارد تومان فروختند؟ این اختلاف قیمت به جیب چه کسی رفت؟

اخیرا اظهارات رئیس دیوان محاسبات در مجلس درباره گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۹۷، جنجال بزرگی به پا کرده. فارغ از پاسخ دولت و ابعاد آن ماجرا، سوالی که همواره در افکار عمومی بی پاسخ مانده، این است که پول‌های اینچنینی چگونه گم می‌شوند؟ اخیرا اتفاقی در بانک پارسیان رخ داده که می‌توان براحتی نحوه گم شدن پول‌های اینچنینی و خالی شدن جیب مردم به نفع افرادی خاص را به چشم دید.

اما ماجرا چیست؟

بانک پارسیان در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفته بود تا سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارائی‌ها افزایش دهد.

ارزشمندترین دارایی بانک پارسیان، «شرکت سرمایه گذاری پارسیان» است که ۷۰ درصد سهام آن به طور مستقیم متعلق به این بانک است. بر اساس تجدید ارزیابی انجام شده، ارزش این ۷۰ درصدِ شرکتِ مذکور، «۶ هزار میلیارد تومان» برآورد شده است.

دومین دارایی ارزشمند بانک پارسیان هم «گروه مالی پارسیان» است که ۱۰۰ درصدِ سهامِ آن متعلق به بانک پارسیان است.

اما ۱۲ درصدِ دیگر از سهامِ «شرکت سرمایه گذاری پارسیان»، به «لیزینگ پارسیان» تعلق داشته است.

خرید جنس ۱۰۲۰ میلیاردی به قیمت ۶۴ میلیارد تومان!

بانک پارسیان تلاش کرده تا این ۱۲ درصد را نیز به طور کامل به دارایی‌های خود اضافه کند؛ اما چگونه؟

۶۰ درصد از مالکیت «لیزینگ پارسیان» متعلق به «گروه مالی پارسیان» است که چنانکه گفته شد خودِ «گروه مالی پارسیان» هم ۱۰۰ درصد متعلق به بانک پارسیان است.

پس کافی بود تا آن ۴۰ درصد به مالکیت «گروه مالی پارسیان» درآید تا امکان تصاحب آن ۱۲ درصد ارزشمند نیز فراهم شود.

برای این کار، مبایعه نامه‌ای تنظیم شده و این انتقال انجام گرفت.

مشکل اصلی در همین جا آغاز می‌شود. قیمتی که برای این کار تعیین شد، ۶۴ میلیارد تومان بود. این در حالی است که با توجه به قیمت گذاری خودِ بانک پارسیان، آن ۱۲ درصد سهمِ «لیزینگ پارسیان» ۱۰۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد؛ چراکه بانک پارسیان سهم ۷۰ درصدی خود را ۶ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری کرده است.

از جیب مردم به جیب بانک

اما مشکل جدی‌تر آنجاست که ۱۲ درصد سهام سرمایه گذاری پارسیان متعلق به لیزینگ پارسیان که بانک پارسیان آن را فقط با پرداخت ۶ درصد قیمت واقعی اش خریده، مستقیما متعلق به مردم عادی است.

در واقع «لیزینگ پارسیان» دو مالک دارد؛ ۶۰ درصد سهام آن متعلق به «گروه مالی پارسیان» است و ۴۰ درصد دیگرش متعلق به «تجارت الکترونیک پارسیان».

«گروه مالی پارسیان» چنانکه گفته شد، صددرصد متعلق به بانک پارسیان است، اما «تجارت الکترونیک پارسیان» یک شرکت بورسی است که ۶۵ درصدش متعلق به «گروه داده پردازی بانک پارسیان» است و ۳۵ درصد دیگرش متعلق به سهامداران خرد در بورس یعنی مردم عادی.

به عبارت ساده تر، سهامداران این شرکت که غیرمستقیم سهمی در «شرکت سرمایه گذاری پارسیان» داشتند، سهامشان با چیزی حدود ۶ درصد قیمت واقعی فروخته شده؛ بی آنکه آن‌ها دخلی در آن داشته باشند.

پول مردم گم شد

به وضوح مشخص است که با اقدامات بانک پارسیان، در چهار شرکت که همگی در نهایت به دلیل نوع تقسیم سهام آن‌ها در تحت کنترل خود بانک است، سهام مردم عادی را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن (۶ درصد قیمت واقعی) از جیب مردم بیرون کشیده و در جیب خود گذاشته. این مثالی است برای سوال ابتدایی نوشتار، که پول‌ها چگونه گم می‌شوند.

مبایعه نامه صوری؟

اما فارغ از کلیت موضوع که شرح داده شد، ابهام دیگری نیز در این ماجرا وجود دارد و آن اینکه به نظر می‌رسد حتی همان مبایعه نامه‌ای که منجر به فروش سهام ۱۰۲۰ میلیاردی سرمایه گذاری پارسیان متعلق به لیزینگ پارسیان به قیمت ۶۴ میلیارد تومان شد، به نوعی صوری و غیرواقعی است.

چراکه تاریخ این مبایعه نامه خردادماه سال ۹۸ ذکر شده و طبیعتا باید بعد از این واگذاری، در ترکیب جدیدِ سهامداران «شرکت سرمایه گذاری پارسیان»، مالکیت ۱۲ درصد آن به جای «لیزینگ پارسیان»، «گروه مالی پارسیان» ذکر شده باشد، اما از قضا سندی متعلق به شهریور ماه ۹۸ یعنی سه ماه پس از تاریخ ذکر شده برای مبایعه نامه، نشان می‌دهد که همچنان ۱۲ درصد مالکیت «شرکت سرمایه گذاری پارسیان» به «لیزینگ پارسیان» تعلق دارد؛ یعنی در واقع هیچ خبری از امضای مبایعه نامه و فروش سهام با همان قیمت نازل هم نبوده.

چند ابهام

معمولا فرآیند قیمت گذاری شرکت‌های اینچنینی ۶، ۷ ماه به طول می‌انجامد؛ روند پذیرفته شده و منطقی نیز این است که ابتدا قیمت گذاری تقریبی انجام شده و محدوده قیمتی مشخص می‌شود و سپس با صرف زمان بیشتر، قیمت گذاری دقیق هم انجام می‌شود.

چطور بانک پارسیان کل این فرآیند را به سرعت انجام داده؟

قیمت گذاری انجام شده نیز توسط شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان که خود از شرکت‌های زیرمجموعه بانک پارسیان هست انجام شده است.

از طرفی، بر اساس اخبار، «لیزینگ پارسیان» نیز قرار بوده بزودی در بورس عرضه شود؛ طبعا چنین اتفاقی، واگذاری سهام ۱۲ درصدی این شرکت در «شرکت سرمایه گذاری پارسیان» را دشوارتر می‌کرد؛ آیا این شتاب در واگذاری سهم مذکور، ارتباطی به قریب الوقوع بودن عرضه «لیزینگ پارسیان» در بورس ندارد؟

سومین موضوع اینکه با توجه به اینکه شرکت بورسی «تجارت الکترونیک پارسیان» در این فرآیند خواسته یا ناخواسته دخیل بوده، طبعا می‌توان انتظار داشت سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد‌های نظارتی این سازمان ماجرا را بررسی کرده و پرونده را به سرانجام برسانند تا حقی از سهامداران ضایع نشود.

پنجشنبه هفته جاری قرار است مجمع این شرکت برگزار شود و با توجه به حواشی این موضوع، دقت نظر سازمان بورس را می طلبد. آن هم در شرایطی که رئیس سازمان بورس به تازگی تغییر کرده و این موضوع به نوعی اولین آزمون جدی حسن قالیباف اصل به شمار می رود. حساسیت موضوع به قدری است که عدم ورود جدی بورس و یا تصمیم نادرست، ممکن است این مجمع را به تنش بکشاند.

اما موضوع و ابهام دیگر اینکه بانک پارسیان دقیقا چه اقدام نابجایی انجام داده که با عجله فراوان، تصمیم گرفته سرمایه خود را افزایش داده و احتمالا تبعات آن اقدام نابجا را از جیب مردم جبران کند؟

انتخاب