به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نظارت صحیح بر رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست هاي اعتباري ... و از جمله موارد اساسی براي کنترل نرخ تورم است.

براي حل مسأله نوسانات ارزي به جاي راهکارهاي موردي باید به مشکلات ریشه اي اقتصاد ایران را حل کرد. تورم مزمن از جمله مشکلات اساسی است که ریشه بسیاري از عدم تعادل ها و نوسانات قیمتی است. البته  تورم  مزمن خود ریشه در مسائلی نظیر عدم انظباط مالی دولت و کسري بودجه متوالی دولت ها که پدید آورنده رشد بالاي نقدینگی  هستند دارد. به اعتقاد کارشناسان در چنین شرایطی سرکوب قیمت ها و اعمال محدودیت هاي دستوري بر بازار ارز نتیجه اي  جز ایجاد آرامش مصنوعی در کوتاه مدت ندارد. بعلاوه، سرکوب قیمت ها در بلند مدت موجب برهم زدن تعادل بازارها به عنوان عامل بازدارنده اي براي رشد تولید می شود. در چنین شرایطی استفاده صحیح  از ابزارهاي پولی و مالی به عنوان راهکاري بلند مدت براي اصلاح ساختار تأمین مالی بودجه دولت و مقابله با رشد افسار گسیخته نقدینگی توصیه می شود.

استفاده از ظرفیت بازار بدهی براي تأمین مالی دولت، واگذاري دارایی ها و طرح هاي عمرانی دولت به بخش خصوصی، فروش اموال مازاد بان کها، اصلاح نرخ سود سپرده گذاري، استفاده از ظرفیت هاي بازار سرمایه و توسعه ابزارهاي آتی مبتنی بر داراییهاي فیزیکی (ارز، طلا و سایر فلزات گران بها) و ... از جمله مؤثرترین راهکارهاي ممکن پیشرو هستند.

مرکز مطالعات بازرگانی وابسته به وزارت صمت در چنین شرایطی 5 پیشنهاد را برای عبور از شرایط کنونی، حل مشکلات تولید ناشی از چالش های ارز و سامان دادن به بازار بی ثبات ارائه داده است. « 1- در شرایط اقتصادي نرمال،دخالت مستقیم دولت براي تعیین نرخ ارز در بازار پیشنهاد نمی شود. در شرایط تحریمی نیز به تدریج باید از روند دخالت مستقیم دولت کاسته شود و سازوکارهایی فراهم شود تا  نظام بازار به سمت رقابتی شدن حرکت کند. چراکه تعیین قیمت برآمده از تعادل یک بازار سامان یافته معمولا همراه با بیشترین کارایی و کمترین اتلاف منابع است.

2-از یک سو، ارزبري تولید ملی باعث می شود با افزایش نرخ ارز و لذا افزایش قیمت کالاهاي سرمایه اي و واسطه اي وارداتی هزینه تولید داخلی افزایش یابد. از سوي دیگر، اجراي کارآمد سیاست تعیین نرخ ارز ترجیحی نیازمند صرف هزینه و انرژي قابل توجهی براي نظارت است. لذا براي شناسایی و اولویت بندي صحیح موارد مصرف ارز ترجیحی، بررسی جامع اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان، عاملین بازار ارز و نیروهاي اثرگذار بر آن ها ضروري است.

3-در شرایط تحریمی و نااطمینانی بازارها، تولیدکنندگان علاوه بر مسأله تأمین ارز با مسائل مهم دیگري نظیر کندي روند ثبت سفارش کالا و نقل و انتقالات بانکی و غیربانکی مواجه هستند. لذا در کنار تسهیل موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي تجارت کالاهاي ضروري، اتخاذ سیاست هاي اعتباري در راستاي تأمین  گردش سرمایه مورد نیاز بنگاه هاي تولیدي  به  گونه اي که  فساد  رانت خواران و سودجویان در حاشیه اجراي  سیاست هاي  تنظیمی  به حداقل ممکن برسد، پیشنهاد می شود.

4- گره زدن سیاست هاي اصلاح قیمت ها به سیاست هاي تأمین رفاه اجتماعی (پرداخت هاي انتقالی دولت) موجب پیچیدگی بیشترِ امرِسیاستگذاري می شود. بنابراین  پیشنهاد می شود سیاستگذاري در هریک از این دو حوزه با اهمیت به صورت جداگانه و با درنظر گرفتن شرایط ویژه هریک از حوزه هاي مهم اقتصادي و اجتماعی انجام شود.

5-براساس تئوري برابري قدرت خرید، نرخ ارز متناسب بااختلاف نرخ تورم داخل و خارج است، لذا به سیاستگذاران اقتصاد کلان به خصوص نهاد بانک مرکزي به عنوان نهاد سیاستگذار پولی پیشنهاد می شود که براي حفظ ارزش پول ملی و جلوگیري از نوسانات شدید نرخ ارز به جاي شیوه مدیریت دستوري به راهکارهاي کنترل تورم توجه بیشتري داشته باشند.»

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نظارت صحیح بر رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی، سیاست هاي اعتباري ... و از جمله موارد اساسی براي کنترل نرخ تورم است. بعلاوه براي حل مشکلات ساختاري تورم نیز باید راهکارهاي مقتضی در دستور کار قرار گیرد. چرا که در صورت حل مشکلات  پیشروي  تولید (عدم  دسترسی  به  تکنولوژي  پیشرفته،  بهره وري پایین عوامل تولید، مشکلات تأمین  مالی و  ...)، بین عرضه و تقاضاي داخلی تعادل بهتري برقرار شده و فشار براي افزایش قیمت ها کمتر می شود.

اتاق تهران