در فاصله كمتر از يك هفته از راي اعتماد و انتصاب عليرضا رزم‌حسيني به عنوان وزير جديد صنعت، معدن و تجارت بازار خودرو شرايط تازه‌اي را تجربه مي‌كند كه رسيدن قيمت پرايد به عنوان ارزان‌ترين خودرو در بازار ايران به ۱۳۰ ميليون تومان از ابتدايي‌ترين آنهاست. قيمت پرايد صفر كيلومتر مدل SE۱۵۱ كه به عنوان «كف قيمت خودرو» در بازار امروز توسط فعالان و معامله‌گران در نظر گرفته مي‌شود، در ابتداي سال ۹۸ معادل ۴۱.۴ ميليون تومان و در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ حدود ۴۵ ميليون تومان بوده و با اين حساب، در فاصله 6 ماه، قيمت پرايد، حدود 200 درصد رشد كرده است. اين در حالي است كه قيمت پرايد هاچ‌بك كه در ميان محصولات اسپرت جوان‌پسند قرار دارد به 158 ميليون تومان نيز رسيده است. برخي فعالان بازار مي‌گويند دليل بالا رفتن قيمت پرايد به توقف توليد اين خودرو برمي‌گردد. از ابتداي سال ۱۳۹۹ كه خبر توقف توليد پرايد منتشر شد فضاسازي و نقش‌آفريني واسطه‌هاي بازار پس از توقف توليد به عنوان عامل افزايش غيرمنطقي قيمت اين خودرو در بازار آزاد عنوان شد، جالب اينكه كارشناسان اين حوزه معتقدند در همه كشورها زماني كه توليد يك محصول به دليل فناوري قديمي متوقف مي‌شود، ميزان استفاده و در نتيجه قيمت آن كاهش پيدا مي‌كند اما در ايران برعكس اين موضوع رخ مي‌دهد و حتي طرف تقاضا، براي خريد خودرو در قرعه‌كشي شركت مي‌كند يا در «صف» منتظر مي‌ماند. در اين ميان به دليل افزايش ساعتي قيمت خودرو و كاهش قدرت خريد مردم، بازار قفل شده و خريد و فروش مگر در موارد ضروري صورت نمي‌گيرد، قيمت‌ها روزانه و به صورت ميليوني در حال افزايش است تا جايي كه تنها در كمتر از 10 روز قيمت خودروهاي ساخت داخل بيش از 10 ميليون تومان گران شده است. نكته عجيب ماجرا اين است كه سازمان حمايت در اين شرايط سكوت كرده و حتي سازمان تعزيرات حكومتي نيز خود را متولي برخورد با متخلفين نمي‌داند. سازمان تعزيرات حكومتي معتقد است «معيار قيمتي براي خودرو اعلام نشده و همين امر كار را در برخورد با دلالان كه قيمت‌هاي بالايي را در انواع محصولات اعمال مي‌كنند، سخت‌تر كرده است.» در عين حال، وزارت «صمت» نيز برنامه‌اي براي مديريت بازار خودرو در دست اجرا ندارد و به نوعي بازار به حال خود «رها» شده است.
چرا قيمت خودرو همچنان صعودي است؟
هر چند در حال حاضر بازار در ركود به سر مي‌برد و معامله‌اي انجام نمي‌شود با اين حال قيمت‌ها همچنان رو به بالاست و افزايش قيمت دلار اين روزها بهانه خوبي براي دلالان خريد و فروش خودرو شده است. برخي دلالان و سودجويان از اين فضا به نفع خود بهره برده و طي چند روز اخير قيمت خودروها به خصوص پرايد را در بازار با قيمت‌هاي هيجاني و عجيب مطرح مي‌كنند. افزايش حجم نقدينگي و ترس از افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير موجب شده تا مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بازار خودرو بروند، از همين رو دلالان از فرصت پيش آمده به نفع خود در حال بهره‌برداري هستند و قيمت‌ها را هر گونه كه بخواهند، اعلام مي‌كنند.
البته برخي از مسوولان در وزارت صمت واكنش‌هايي به اين بازار داشته‌اند؛ چندي پيش جعفر سرقيني يكي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعيت آشفته بازار خودرو گفته بود: «گراني خودرو در بازار بيشتر يك امر رواني است و مردم دوست دارند پول‌هاي در دست خود را تبديل به كالا كنند، اما با توجه به اينكه آمار به ما مي‌گويد نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش توليد خودرو در كشور داشته‌ايم، ديگر نبايد انتظاري براي افزايش قيمت وجود داشته باشد و مردم تنها نياز خود را در اين بخش تامين كنند.» به گفته وي، توليد روزانه دو خودروساز بزرگ كشور سه هزار و ۶۰۰ دستگاه است كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۵ درصدي دارد.
فعالان بازار خودرو معتقدند خودروسازان توليدات خود را نسبت به سال گذشته افزايش داده‌اند، اما به دليل تقاضاي كاذب، تنها ۲۰ درصد خريداران مصرف‌كننده واقعي هستند و مابقي خودرو را در خانه‌هاي خود نگهداري مي كنندتا مجددا در زمان گراني آن را معامله كنند. در چنين شرايطي خريدار نمي‌داند خودرو به چه دليل گران شده و فقط در پي خريد خودرو براي كسب سود بيشتر است و از آن طرف فروشندگان نيز تمايلي به فروش ندارند و حتي در پاسخ به قيمت خودروها رقم‌هاي نجومي اعلام مي‌كنند تا در نهايت سود هنگفتي را كسب كنند. نبود نظارت و وجود پول‌هاي سرگردان در اقتصاد ايران سبب تقويت دلالان و تاثير‌گذاري آنها در بازار شده است. در حال حاضر هيچ سياستي براي مديريت بازار اعمال نشده و هيچ سازماني خود را متولي ساماندهي بازار نمي‌داند مردم به خودرو به عنوان كالايي جهت سرمايه‌گذاري مطمئن نگاه مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند با حضور در اين بخش مانع از سقوط ارزش پول خود شوند و از اين رو خريد و فروش خودرو صرفا براي مصارف شخصي نبوده و به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي در كشور رواج پيدا كرده است و سازمان‌هاي نظارتي بايد بتوانند با برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي مانع از نابساماني اقتصادي در بازار شوند. هم‌اكنون نگاهي به بازار خودروها نشان مي‌دهد كه متوسط اختلاف قيمت كارخانه و بازار در برخي از خودروها به بيش از ۲۰۰ ميليون تومان رسيده است و تقاضاي كاذب و حضور مافيا عامل اصلي افزايش قيمت نجومي و بدون ضابطه خودرو در بازار شده است. براي اصلاح قيمت كارخانه و بازار آزاد نيز تاكنون دو روش پيشنهاد شده است؛ پيشنهاد انجمن خودروسازان ايران مبني بر فروش خودرو به نرخ پنج درصد زير قيمت حاشيه بازار و پيشنهاد مجلس كه عرضه خودرو در بورس كالا است.
بر اين اساس برخي معتقدند در هر دو روش از آنجايي كه در حال حاضر شركت‌هاي خودروساز نمي‌توانند به اندازه نياز بازار توليد داشته باشند، مصرف‌كننده را متضرر مي‌كند. البته شايد خودروسازان به ظاهر سود كنند، اما مطمئنا در كوتاه‌مدت بازار از طريق فروش نرفتن خودرو، واكنش نشان خواهد داد و در اصطلاح خريد را پس مي‌زند؛ به ويژه اينكه اين روزها قدرت خريد مردم نيز به شدت افت كرده است.
آيا پرايد ۱۵۰ ميليوني در راه است؟
افزايش شديد قيمت خودرو در بازار نگران‌كننده شده است. اوضاع چنان شده كه حتي برخي مي‌گويند ممكن است قيمت پرايد به ۱۵۰ ميليون تومان هم برسد. تشديد بي‌سابقه بحران قيمتي و كيفيتي در صنعت خودروي كشور باعث آسيب جدي به سرمايه اجتماعي شده و لزوم تغيير در سياستگذاري‌ها را به امري فوري تبديل كرده است.
در اين ميان، طرح‌هاي فروش، پيش‌فروش، قرعه‌كشي و... خودروسازان هم تاكنون نتوانسته در بازار خودرو تاثير چنداني داشته باشد و بيش از آنكه مثبت باشد به التهاب بازار دامن زده است.
منتقدان اين اقدام از سوي خودروسازان معتقدند قرعه‌كشي، راه‌حل اصولي و با پشتوانه اقتصادي نيست و صرفا راهكاري براي شرايط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌كننده واقعي را پيدا كند. با اين حال، دلال‌ها هم روش‌هاي خودشان را براي دور زدن چنين محدوديت‌هايي دارند و راه‌حل اصولي براي رفع چالش‌هاي بازار خودرو تنها هدايت اين صنعت به سمت توليد انبوه است.
اعتماد