سه شنبه, 29 مهر 1399 16:03

بازار اجاره مسکن، کمی آرام گرفت

چکش کاری قانون مالیات خانه‌های خالی در مجلس ادامه دارد

در اولین ماه پاییز، بازار اجاره مسکن به لحاظ حجم عرضه و تقاضا نسبت به تابستان با افت مواجه شد؛ در عین حال که گزارشهای میدانی از افت ۵ تا ۱۰ درصدی نرخها نسبت به تابستان حکایت دارد، آمارها نشان می‌دهد سیاست نرخگذاری برای اجاره بها توفیق چندانی نداشته است.نوسانات بازار اجاره مسکن از نظر حجم معاملات به کمترین میزان خود از اردیبهشت امسال تا کنون رسید و از نظر قیمت با افت ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به تابستان مواجه شد. امسال بازار اجاره مسکن از یک نظر مشابه رفتار سالهای گذشته و از سوی دیگر با یک تغییر نسبت به قبل همراه شده است. وجه تشابه وضعیت اجاره در پاییز نسبت به تابستان، افت تقاضا ناشی از کاهش جابه جایی و آغاز سال تحصیلی است. در سوی دیگر با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر قیمتها بخش قابل توجهی از هر دو سوی عرضه و تقاضا نسبت به تمدید قراردادهای اجاره اقدام کردند.  دولت هم روز ۹ تیرماه برای کمک به اقشار اجاره نشین و جلوگیری از رشد قیمت اجاره در شرایط اپیدمی ویروس کرونا حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره در تهران، کلانشهرها و دیگر شهرها را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرد که ظاهرا چندان جواب نداده است.براساس اطلاعات به دست از سامانه کیلید در ۲۷ روز ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ حجم فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن ۱۵ منطقه از کلانشهر تهران از طریق این سامانه حدود ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه ماه قبل کاهش یافته و نرخ‌های پیشنهادی نیز با افت 8/3 درصدی مواجه شده است. این داده‌ها شامل مناطق ۱ تا ۱۱، ۱۳ تا ۱۵ و ۲۲ است و هفت منطقه دیگر شهر تهران به دلیل کمبود فایل‌های در دسترس در این گزارش لحاظ نشده است.از طرف دیگر واسطه‌های ملکی می‌گویند که تقاضا برای اجاره به حدود نصف فصل تابستان رسیده و به همین دلیل نرخ قراردادهای قطعی نسبت به تابستان کاهش ۵ تا ۱۰ درصد را نشان می‌دهد.  بررسیهای میدانی گویای آن است نوسانات قیمت در بخش فروش به تدریج تاثیر خود را بر بازار اجاره می‌گذارد. هرچند تغییرات قیمتی در بخش اجاره به تدریج صورت می‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت نرخ اجاره بها به اندازه نرخ فروش افزایش پیدا کند.در سوی دیگر ریزداده‌های به دست آمده از تحرکات بازار مسکن نشان می‌دهد با پایان فصل جابه جایی، واحدهای بزرگ متراژ با توجه به نرخ بالای اجاره با مشکل کمبود تقاضا مواجه شده اند و هم اکنون بخش قابل توجهی از آگهی‌های مجازی و فایلهای موجود اجاره در دفاتر املاک را واحدهای بزرگ متراژ در بر گرفته اند.اطلاعات مذکور حاکی از آن است که میانگین متراژ واحدهای عرضه شده به بازار اجاره ۱۵ منطقه پایتخت در تابستان امسال ۹۲ متر و در ۲۰ روز ابتدای پاییز ۹۵ متر بوده است. میانگین سن آپارتمانها نیز که در تابستان به طور متوسط ۱۰.۶ سال بوده در ۲۰ روز ابتدای مهرماه به ۹.۹ سال کاهش یافته است. هر دو گزاره از کاهش توان تقاضا برای سکونت در واحدهای مسکونی مرغوبتر حکایت دارد.استفاده از منابع مالیات بر خانه‌های خالی به منظور احداث مسکن برای اقشار پایین که در کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است.

 

ساخت خانه برای اقشار ضعیف جامعه

 از مالیات خانه‌های خالی

جنب و جوش مجلس برای رسیدگی به وضعیت بازار مسکن هنوز آن طور که باید و شاید به نتیجه نرسیده است. هیچ یک از طرح‌های اصلی نمایندگان مجلس یازدهم که در ماههای اخیر انتقادات زیادی به نابسامانی بازار مسکن داشتند از حد ایده و طرح فراتر نرفته است.طرح مالیات بر عایدی سرمایه که از سال ۱۳۹۴ بحث آن مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم که به تصویب صحن علنی رسید با ۱۶ ایراد شورای نگهبان مواجه شد. البته در هفته‌های اخیر بنا به گفته اعضای کمیسیون عمران مجلس پس از رفع ایرادات مجدداً به شورا ارسال شده است.در خصوص تغییر قیمت مسکن نیز به نظر می‌رسد کار خاصی نمی‌شود کرد؛ زیرا التهابات این بازار از رشد نرخ ارز و نوسان بازارهای موازی نشأت میگیرد. با این حال نقدهای بهارستان نشینان به نابسامانی بازار مسکن هر روز از طرق مختلف صورت می‌گیرد و بعضاً برنامه‌های از پیش تدوین شده به عنوان راهکارهای نجات بخش بازار مسکن توسط برخی نمایندگان ارائه می‌شود.یکی از برنامه‌هایی که در همه جای دنیا پیاده می‌شود اختصاص منابع حاصل از مالیات بخش مسکن برای احداث مسکن اقشار پایین است که در سال‌های اخیر همواره کارشناسان و فعالان بخش مسکن در ایران نیز به آن تاکید کردند.

 

در این خصوص اخیراً علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است یکی از پیشنهادات ما در طرح جهش تولید مسکن تشکیل صندوقی برای جمع‌آوری مالیات بر عایدی مسکن است تا با ایجاد آن در سنوات آتی صندوقی برای حمایت از تولید مسکن در کشور داشته باشیم.وزارت راه و شهرسازی اولین گروه از واحدهای مسکونی خالی از سکنه به میزان ۱۰۹ هزار واحد را برای اخذ مالیات متعلقه بر اجاره به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد.محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرده تا انجام این کار از سوی وزارت راه و شهرسازی فتح بابی برای تحرک بخشیدن به فضای تولید و عرضه مسکن باشد.این در واقع اولین قدم جدی برای اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه محسوب می‌شود.  در صورتی که خالی بودن این ۱۰۹ هزار واحد محرز شود در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه بر اجاره سالیانه خواهند شد.روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید.بنابر این گزارش، از بین ۲۸ میلیون واحد مسکونی تا کنون ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شناسایی و شناسنامه دار شده و ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ظرف ۱۰ روز مالیات خانه‌های خالی را مطالبه می‌کنیم.

 

٧٠٠ هزار مستاجر وام اجاره دریافت می‌کنند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام ۱۹۵ هزار متقاضی جدید وام اجاره بعد از مصوبه تمدید خبر داد و گفت: دولت تا پایان دی ماه به ٧٠٠ هزار متقاضی وام ودیعه اجاره می‌دهد.محمود محمودزاده در گفت و گو با ایرنا، درباره آخرین وضعیت ثبت نام و اعطای وام اجاره به مستاجران گفت: مستاجران تا دو روز دیگر می‌توانند در سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند و به تدریج درحال پالایش اطلاعات و تایید نهایی و معرفی مستاجران به بانک هستیم.وی گفت: بعد از مصوبه تمدید، تاکنون ۱۹۵ هزار مستاجر جدید در سامانه ثبت نام کردند و پالایش اطلاعات انها در حال انجام است. در مجموع ٦٦٠ هزار نفر به عنوان متقاضیان واحد شرایط مدارکشان بررسی و به بانک معرفی شده‌اند.  معاون وزیر راه ادامه داد: سیستم بانکی تا پایان دی ماه به افراد معرفی شده که مدارک خود را نزد بانک تکمیل کردند این وام را اعطا خواهد کرد و ممکن است با مصوبه ستاد ملی کرونا این مهلت تمدید شود.وی گفت: برآورد دولت این است که به ٧٠٠ هزار نفر وام ودیعه مسکن تعلق خواهد گرفت. اعتبار درنظر گرفته شده نیز ٢٠ هزار میلیارد است.به گزارش ایرنا ستاد ملی کرونا به منظور حمایت از مستاجرانی که در بحران کرونا، زندگی آنها با بحران مواجه شده، اقدام به حمایت از مستاجران کرده است.رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایرکلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.

منبع: مردم سالاری

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: