آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده از سایت بانک‌مرکزی حذف شد. بانک‌مرکزی، نشریه الکترونیکی با عنوان شاخص‌های ماهانه اقتصادی را هرماه هرچند با تأخیر منتشر می‌کرد که در آن به هشت مورد (شاخص‌های قیمت، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران، تعداد و مبلغ اسناد مبادله‌شده و برگشت‌داده‌شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، آمار فروش سفته و برات در شهر تهران، آمار سفته و برات واخواست‌شده در شهر تهران، تعداد و ارزش سهام معامله‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، متوسط قیمت فروش یک سکه‌تمام بهار آزادی (طرح قدیم و جدید) در بازار آزاد شهر تهران و متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو (اسکناس) در بازار آزاد شهر تهران) اشاره می‌شد اما در کمال ناباوری مورد سوم که مربوط به آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده است، از دی‌ماه سال گذشته حذف شده‌ است. در نتیجه این رفتار بانک‌مرکزی، تعداد شاخص‌های اعلامی به هفت مورد کاهش یافت. شاخص مربوط به چک‌های برگشتی و مبادله‌شده یکی از شاخص‌هایی است که کارشناسان را در تحلیل وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. حالا با حذف این شاخص امکان رصد وضعیت اقتصادی و رکود کشور به‌سختی امکان‌پذیر می‌شود. این اقدام بانک‌مرکزی درحالی صورت می‌گیرد که دولت یکی از شعارهای خود را شفاف‌سازی اعلام کرده است. پرده‌برداری از پدیده‌ای چون بابک زنجانی و سایر فساد‌های ارزی و اخیرا پول‌های کثیف، نشان از عزم دولت در این عرصه دارد اما بانک‌مرکزی با اختفای آمار، رویه‌ای خارج از شفافیت که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، را در پیش گرفته. 
پیش‌تر هم نمونه‌ای از این اتفاقات در بانک‌مرکزی روی داده است. از سال ٨٦ که مطالبات معوق بانکی به‌ناگاه اوج گرفت، بانک‌مرکزی به ریاست طهماسب مظاهری از آبان همان سال آمار مربوط به مطالبات معوق را در دو آمار دیگر (خرید دین و اموال معاملات) ادغام کرد تا تفکیک مطالبات معوق امکان نداشته باشد و از آن پس دانستن آمار مطالبات بانکی منوط به اعلام یکی از مسئولان شد. 
حالا همان بلا سر چک‌های برگشتی آمده و باز هم باید منتظر مسئولان باشیم تا آمار چک‌های برگشتی را رونمایی کنند و حتی باید منتظر تعدد آمار چک‌های برگشتی مانند مطالبات معوق هم باشیم. 
بااین‌حال، احمدی، دبیرکل بانک‌مرکزی که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست، دوشنبه‌شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد، از این آمار پرده برداشت: در سال ٨٤، یک میلیون چک برگشتی، سال ٩٢، پنج میلیون و در سال ٩٣، شش میلیون برگ چک برگشتی داشتیم. 
البته آمار ارائه‌شده از سوی احمدی با آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی اندکی متفاوت است. در سال ٨٤ حدود ٣,٥ میلیون چک برگشت خورده درحالی‌که احمدی آن را یک میلیون چک عنوان می‌کند اما آمار اعلامی او از چک‌های برگشتی در سال ٩٢ با آمار بانک مرکزی مطابقت دارد. براساس اعلام بانک مرکزی در آذر ٩٣ (آخرین آمار منتشرشده از چک‌های برگشتی)، ٤.٤ میلیون چک برگشت خورده اما احمدی آمار پایان ٩٣ را شش میلیون چک ذکر می‌کند. 
حذف آمار چک‌های برگشتی این‌ گمانه را تقویت می‌کند که بانک‌مرکزی به‌دنبال حذف نشانه‌های عدم خروج کشور از رکود است درحالی‌که خود او و اغلب اعضای دولت بر خروج کشور از رکود تأکید دارند. دو نفر از کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» علاوه بر تحلیل آمار چک‌های برگشتی، رفتار بانک‌مرکزی مبنی‌بر حذف آمار چک‌های برگشتی را ارزیابی می‌کنند. 
یک میلیون برگشتی هم خطرناک است
جمشید پژویان، اقتصاددان دولت یک‌سال پیش ادعا کرد اقتصاد از رکود خارج شده؛ اما همین الان هم علائم خروج از رکود همچون ایجاد اشتغال، کاهش بحران بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و رونق بازار‌های پول و سرمایه دیده نمی‌شود. انگار برخی شاخص‌های خروج اقتصاد از رکود را نمی‌دانند یا حداقل اشتباه فکر می‌کنند که اقتصاد از رکود خارج شده است. حتی همان بسته خروج از رکود دولت هم کارساز نبود و به درد نمی‌خورد؛ چون آن بسته خاصیت حل مشکلات اقتصاد کشور را نداشت. افزایش چک‌های بی‌محل نشان‌دهنده وجود بنگاه‌هایی است که به مرز ورشکستی رسیدند. به نظر می‌رسد وجود یک میلیون چک برگشتی هم برای اقتصاد خطرناک است چه رسد به اینکه بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی را شش میلیون برگ عنوان کند. در کشوری مثل آمریکا اگر فردی یک چک برگشتی داشته باشد، حساب آن فرد در همان بانک و بانک‌های دیگر بسته خواهد شد؛ تصور این اتفاق برای آمریکاییان وحشتناک است؛ زیرا تمام امور و فعالیت‌های آنان در آن کشور وابسته به بانک است اما در کشور ما افراد چک بی‌محل می‌کشند و اتفاقا راست‌راست در خیابان راه می‌روند؛ قوه قضائیه هم به‌جای برخورد با این مجرمان، آنها را با آزادی مجددا تشویق به این کار می‌کند. بنابراین وجود چک‌های بی‌محل ناشی از ضعف قوانین است. 
رفتار بانک مرکزی در این میان قابل تأمل است و علت حذف آمار چک را نمی‌دانم اما مشخصا وظیفه بانک مرکزی این است که اطلاع‌رسانی شفافی داشته باشد و این آمار را منتشر کند. 
چک برگشتی با رونق سنخیتی ندارد
 حیدر مستخدمین حسینی
کارشناس 
افزایش چک‌های برگشتی نشا‌ن‌دهنده آن است که اقتصاد همچنان در رکود است. این مسئله با ادعای دولت مبنی بر اینکه اقتصاد در دور رشد افتاده، مغایرت دارد. شاید به‌همین‌دلیل است که بانک مرکزی در سه ماه پایانی سال ٩٣ آمار چک‌های برگشتی را به تفکیک روی سایت و در نشریه شاخص‌های قیمتی منتشر نکرده است. احتمالا متوجه وجود مغایرت‌هایی شده و در حال بررسی و مطالعه صحت ادعاها و آمار مربوطه در مورد رونق رشد اقتصادی است. شاید هم آمار بانک‌ها را در این زمینه دریافت نکرده است. دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیراین‌صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه خواهیم بود. دولت و بانک مرکزی ادعا می‌کنند وضعیت اقتصادی در دو سال گذشته بهتر شده و اقتصاد رکودی ایران به مرحله رشد وارد شده، درحالی‌که اگر اقتصاد از رکود خارج شده بود، یکی از پارامترها و علائم توقف، افزایش یا کاهش چک‌های برگشتی است. دولت تا  این لحظه نشان داده برنامه‌ای برای خروج از رکود ندارد. حتی همان بسته معروف به خروج از رکود دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و چون با عجله بسیار تنظیم شده بود، کارایی لازم را نداشت. واقعیت این است که در فضای کسب‌وکار کشور تغییری حاصل نشده است. تا قبل از سال ٨٤، شرایط اقتصادی کشور با رشد بالای پنج درصد در حالت رونق بود ولی با رویکردهایی که از سال ٨٤ در پیش گرفته شد، بنیه اقتصادی کشور و بخش تولید از دست رفت و موجب افزایش واردات و تغییر رویکرد مصرف به کالاهای مصرفی شد. بنابراین با وجود آنکه دولت اصلاحات منابع ارزی و خزانه خوبی را تحویل دولت احمدی‌نژاد داد اما متأسفانه زمینه‌ای فراهم شد تا اقتصاد شرایط آغازین رونق را از دست بدهد و رکود اقتصاد را دربر بگیرد. در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد آمار چک‌های برگشتی افزایش قابل‌توجهی به خود گرفت. چک‌های برگشتی نه‌تنها به‌لحاظ تعداد رشد بالایی را به خود اختصاص داده بلکه چک‌ها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها بدهی دارند و باوجود آنکه توان بازپرداخت اصل بدهی را ندارند، مرتبا از بانک‌ها تقاضای تمدید و استمهال دارند؛ بنابراین افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد.
اقتصاد ایران همچنان رکودی
 محمدقلی یوسفی
اقتصاددان 
یکی از عوامل افزایش چک‌های برگشتی، وابستگی بیش از اندازه فعالیت‌های اقتصادی به منابع بانکی است اما بخش عمده این افزایش چک‌های برگشتی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی می‌شود. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی هم‌اینک با کاهش فروش و سود مواجه هستند و قادر به بازپرداخت اقساط و بدهی‌های خود نیستند. این علائم ما را تنها به یک نکته می‌رساند و آن این است که اقتصاد ایران همچنان علائم رکود را در خود دارد. رکود پدیده‌ای بلندمدت است؛ درواقع هم بروز رکود در اقتصاد و هم برون‌رفت از رکود به طول می‌انجامد. تاکنون هیچ‌گونه شواهد و دلایلی دال بر خروج اقتصاد ایران از رکود دیده نشده است. اگر مسئولان کشور مدعی هستند اقتصاد از رکود خارج شده، باید صراحتا اعلام کنند که براساس چه سیاست‌هایی و چطور اقتصاد از رکود خارج شده است. داده‌های بانک مرکزی با ادعاهای آنها سازگاری ندارد. ضمن اینکه سیاست‌های پولی و مالی که توسط مسئولان ارشد بانک مرکزی ازجمله رئیس بانک مرکزی برای ساماندهی بازار به‌کار گرفته شده است، به‌هیچ‌عنوان برای بازار پول، مناسب نبوده است. بنابراین سیاست‌گذاری ضعیف پولی از ضعف‌های اصلی دولت روحانی به‌شمار می‌رود. در کشورهایی که وضعیت اقتصادی‌شان منظم است، اگر یک بخش با نوسان روبه‌رو شود، خیلی زود اثر این نوسان و اختلال مشاهده خواهد شد؛ اما در کشوری که مشکلات اقتصادی آن زیاد است، حتی نقصانی بزرگ، خود را دیر نشان می‌دهد. مثل یک انسان سالم که وقتی یک درد کوچک در بدن خود احساس می‌کند، به‌سرعت متوجه آن درد کوچک می‌شود اما وقتی درد از همه جای بدن بیرون می‌آید، دیگر به‌راحتی قابل تشخیص و ملموس نیست. اقتصاد ایران هم‌اینک به چنین وضعیتی رسیده که چندین درد دارد و با اضافه‌شدن یک درد دیگر، نقصان‌های مابقی خود را نشان نمی‌دهد. ما باید سیاست‌های دولت در مورد بحران رکود و سیاست‌های برون‌رفت از آن را موردارزیابی قرار دهیم. مسلم آن است که تصمیمات و سیاست‌های گذشته نادرست بوده است و اشکالات بنیادی در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی وجود داشته است.

منبع: شرق