دولت و بانک مرکزی به هدایت منابع به تولید مکلف شدند
بار دیگر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، با صدور دستوری، به صورت تلویحی اقتصاد را محور اساسی دولت خود معرفی کرد. رئیس دولت یازدهم این‌بار با نگاهی پیشگیرانه برای ایجاد آمادگی در میان مسئولان اقتصادی کشور، دستورات جدید اقتصادی را پس از تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی‌بر لغو تحریم‌های اقتصادی صادر کرد. در یکصدوهجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، آثار اقتصادی تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی‌بر لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از گفت‌وگو با هیأت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی که اخیرا به تهران آمده‌اند، ارائه شد و سازوکار هماهنگی و پیگیری روابط اقتصادی خارجی مورد بحث قرار گرفت. روحانی در این جلسه با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی، خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد. به گزارش پایگاه خبری ریاستجمهوری، براین‌اساس، منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام‌شده، آزاد خواهند شد، باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند. براساس این گزارش، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، موظف شد رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور را ساماندهی کرده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرایند سرمایه‌گذاری را پیگیری کند. این دستور که میتوان آن را توجه ویژه دولت برای دوران پساتحریم قلمداد کرد، در قالبی دیگر پیش از این نیز ارائه شده بود. در اواسط تیرماه، رئیس دولت یازدهم سه مأموريت ويژه در حوزه‌هاي نظام بانکي، بازار سرمايه و انضباط مالي دولت را به اسحاق جهانگيري، معاون اول خود، در قالب نامه‌ای محول کرد که به گفته کارشناسان، انتخاب اين سه حوزه نيز از جانب دولت بيترديد پرگرهترين بخشهاي اقتصادي کشور را نشان میدهد. حال اهمیت این دستور اخیر دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمانی مورد توجه قرار میگیرد که بر هدایت منابع ارزی آزادشده دولت و بانک مرکزی به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی تأکید میکند، اما نکته قابل‌توجه در این دستور، عدم ارائه راهکار برای ایجاد این آمادهباش در میان مسئولان دولتی است.
مبادا ٣٠میلیارد دلار آزادشده
تبدیل به نقدینگی سرگردان شود
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و عضو بنیاد نخبگان، درخصوص ارائه راهکارهایی برای عملیاتی‌کردن این دستور به «شرق» گفت: به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی حدود ٣٠میلیارد دلار ارز بلوکه‌شده ایران به کشور بازمیگردد و این امر به آن معناست که بانک مرکزی باید به مرور این ارزها را به ریال تبدیل کند و اگر این میزان منابع به‌سوی تولید هدایت نشود و عرضه اقتصادی را افزایش ندهد، عملا موجب افزایش تورم در جامعه خواهد شد. حال اگر ریال حاصل از تبدیل این دلارها به سمت تولید روانه شود و منجر به افزایش تولید ملی و ارزش افزوده اقتصاد شود، اشتغال‌زایی را برای کشور به همراه خواهد داشت. شقاقیشهری با اشاره به بزرگ‌ترین مشکل اخیر اقتصاد کشور مبنی‌بر وجود ٨٠٠هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه افزود: این نقدینگی در جامعه آزاد است و احتمال دارد هرآن وارد بخشهای غیرمولد و سوداگری هزینه شود که همین مسئله منجر به افزایش تورم و توسعه بخش غیرمولد و دلالی میشود. وی افزود: بانک مرکزی و دولت باید این رقم را به‌سوی تولید هدایت کنند، در غیر این صورت علاوه بر ٨٠٠هزار میلیارد تومان سرگردان، معادل ریالی ٣٠میلیارد دلار آزادشده نیز به سوی بخشهای غیرمولد هدایت خواهد شد و در نهایت پایه پولی را افزایش داده و تورم را زیاد میکند. شقاقی با ارائه راهکارهایی برای دولت و بانک مرکزی پیرامون کنترل شرایط جدید تصریح کرد: در شرایط کنونی مجموعه دولت و بانک مرکزی باید در راستای شناسایی بخشهای مولد، بهبود فضای کسبوکار، افزایش امنیت اقتصادی، ریشهکنکردن اقتصاد رانتی و فساد ساختاری و ایجاد شفافیت در اقتصاد برنامهریزی کنند تا بتوانند این منابع افزوده‌شده به اقتصاد را در دوران پساتحریم به بخشهای مولد در اقتصاد هدایت کرده و با تزریق تدریجی این منابع به بخشهای مولد، موتور محرکه اقتصاد ایران را به حرکت درآورند تا مبادا ٣٠میلیارد دلار آزادشده تبدیل به نقدینگی سرگردان در جامعه شود. وی ادامه داد: اگر کنترل روی این منابع صورت نگیرد، این منابع ارزی تبدیل به نقدینگی سرگردان شده و در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و توسعه بخش غیرمولد و در مراحل بعدی افزایش تورم خواهد شد. این اقتصاددان در توصیهای به بدنه اقتصادی دولت گفت: علاوه بر راهکارهای ارائه‌شده بهتر است دولت نسبت به افزایش بازدهی بخش تولید و کاهش ریسک بخشهای مولد و در مقابل کاهش بازدهی بخشهای غیرمولد و افزایش ریسک این بخش اقدام کند. در این صورت است که دولت میتواند اشتغال پایدار و بازدهی اقتصادی را به کشور بازگرداند.
دولت باید با سیاست‌های اقتصادی گذشته خود وداع کند
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، نیز درخصوص دستور جدید دولت برای دوران پساتحریم به «شرق» گفت: اگر دولت به چنین نتیجه‌ای رسیده باشد باید این امر را به فال نیک گرفت، چراکه این مسئله نشان میدهد دولت با مطالعه به این نتیجه رسیده است. این دستور در صورت عملیاتی‌شدن، گام مهمی در راستای کمک به بخشهای مولد و تحول در بخش اقتصاد میشود. یوسفی در ادامه افزود: باید توجه داشت که این دستور در قالب فرمالیته خود باقی نماند زیرا هنوز در این دستور به ارائه راهکارها و چارهاندیشی برای شرایط کنونی پرداخته نشده است. وی با بیان اینکه به نظر میرسد دولت به این نتیجه رسیده که سیاست‌های اقتصادی دولت در مدت‌زمان دوساله دولت یازدهم نادرست بوده و باید اصلاح شود، تصریح کرد: اگر شخص یا نهاد خاصی برای پیگیری این مسئله در نظر گرفته نشود و بررسی نشود که مخاطبان نامه تا چه اندازه شایستگی لازم برای اجرای آن را دارند، عملا کاری از پیش برده نمیشود.
یوسفی اظهار کرد: دولت باید کارگروهی تشکیل دهد تا به تدوین استراتژی بلندمدت برای دوران پساتحریم بپردازد و در این کارگروه، مشکلات شناسایی شده و برای توسعه بلندمدت و چگونگی بهرهگیری از توافق ایجاد شده برنامهریزیهای لازم انجام گیرد و برای رسیدن به چنین هدفی، دولت باید با سیاست‌های اقتصادی گذشته خود وداع کند.
منبع: شرق