قبل از برداشته شدن يارانه سوخت و در شرايطي كه با كاهش ارزش پول ملي ما قيمت دلار به اوج خود رسيده بود قاچاق سوخت يكي از پردرآمدترين كسب و كارهای مرزنشينان بود، به‌طوري كه در مقطعي در مرز سيستان و بلوچستان كسب اين نوع قاچاق به واسطه كسب درآمد بيشتري كه داشت جايگزين قاچاق مواد مخدر شد. آمارها نشان مي‌دهد كه ارزش بازار سياه سوخت در جهان حدود 53 ميليارد دلار است و سهم ايران از اين مقدار چيزي در حدود 5 ميليارد دلار برآورد شده است.

اگرچه اين روزها شاهد حذف يارانه‌هاي سوختي هستيم اما همچنان قيمت سوخت در ايران نسبت به آن سوي مرزها فاصله زيادي دارد و همين امر منجر به پر رونقي تجارت سوخت در مرزهاي كشور شده است. در واقع، با توجه به قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قيمت بنزين در سال پنجم اجراي اين قانون، يعني در سال جاري، بايد به ۹۰ درصد فوب خليج فارس و معادل ۱۴۸۶ تومان با ارز آزاد و ۱۲۸۵ تومان با ارز مبادله‌اي برسد. به نظر مي‌رسد يكي از عمده مشكلات قاچاق سوخت در كشور ما به دليل عرضه مازاد بر مصرف داخلي است. قطعا سازمان عظيمي مانند شركت نفت با اين قدمتي كه در كشور در حال فعاليت است به‌طور تقريبي برآوردي از ميزان مصرف داخلي و همچنين مصارف صنعتي و تجاري و ساير موارد دارد اما ظاهرا دستهاي پشت پرده مي‌دانند چه سود عظيمي در توليد مازاد سوخت در كشور وجود دارد كه كنترل و نظارت خود را براين توليد مازاد برداشته‌اند و در نهايت در بازارسياه مرزهاي كشور چوب حراج بر اين ثروت ملي مي‌زنند. 

 راه آسان قاچاق سوخت

مرزهاي خاكي و آبي زياد ايران با كشورهاي مختلف موجب شده است تا راه قاچاق سوخت براي قاچاقچيان چندان دشوار نباشد. اين پديده زيانبار براي اقتصاد ايران در مقاطع مختلف شدت و ضعف پيدا كرده است. ماجراي گران شدن انواع سوخت در ايران برمي‌گردد به آغاز آزاد‌سازي قيمت‌ها؛ به همین دلیل، در سال‌های گذشته صرفه اقتصادي انتقال سوخت به ساير كشورها و تا حدودي قاچاق سوخت كاهش پيدا كرد اما در اين سال‌هاي اخير اين پديده بار ديگر شدت پيدا كرده است. در همين رابطه معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با «آرمان» از قاچاق 20 ميليون ليتري سوخت در مرزها خبر داده و مي‌گويد: آمارها نشان مي‌دهد كه قاچاق سوخت در مرزها همچنان پررونق است. قاچاق سوخت در كشور ايران از تمام مبادي مرزي چيزي در حدود 20 ميليون ليتر آن هم به‌صورت روزانه برآورد شده است. سالانه بالاي 5 ميليارد دلار حجم قاچاق سوخت در کشور است. متاسفانه اين بحث قاچاق سوخت به يك معضل كهنه و با سابقه تبديل شده و خود اين امر بخشي از ساختار پخش فرآورده‌هاي نفتي در كشور شده است. مهدي ابويي در ارتباط با تاثير حذف يارانه سوخت بر اين نوع قاچاق مي‌گويد: هرچند در داخل يارانه سوخت حذف شد و قيمت نفت و گاز نسبت به گذشته كه ليتري 16 تومان بود قابل مقايسه نيست اما قيمتي كه در آن‌سوي مرزها وجود دارد بسيار بيشتر از قيمت سوخت در داخل كشوراست. از اين رو همچنان قاچاق سوخت سودآوري بالايي دارد. وي مي‌گويد: از آنجايي‌كه قاچاقچيان براي تهيه كالا و انتقال آن به خارج از مرزها هزينه كمتري پرداخت مي‌كنند در نتيجه دستيابي به اين حجم زياد سوخت و هزينه انتقال آن به آن‌سوي مرزها بسيار كمتر است. در نتيجه اين هزينه كم همچنان انگيزه قاچاق سوخت را در مرزها حفظ كرده است. 

 شاگرد اول‌هاي قاچاق سوخت

قاچاق سوخت در ايران تنها نوع اقتصاد زيرزميني است كه به‌صورت آشكار انجام مي‌شود و با وجود جريمه‌ها و مجازاتي كه براي اين نوع كسب و كار در نظر گرفته شده اما قبح آن كمتر از ساير انواع قاچاق در كشور است، در حالي‌كه ضرر آن به اقتصاد ايران كمتر از ساير انواع قاچاق نيست. تقاضاي بالاي سوخت در مرزها تعيين‌كننده حجم قاچاق سوخت است. معاون سابق هماهنگي و پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: سه استان جنوبي در ايران كه در قاچاق سوخت و فرآورده‌هاي نفتي حرف اول را مي‌زنند عبارتند از هرمزگان، بوشهر و خوزستان. مرز بعدي كه بيشتري حجم قاچاق سوخت را دارد سيستان و بلوچستان و در واقع مرز پاكستان است. ابويي در اين رابطه مي‌گويد: در مرز پاكستان حداقل روزانه 3 ميليون ليتر سوخت به‌صورت قاچاق جابجا مي‌شود. همچنين سه هزار دستگاه وانت به‌صورت رسمي و آشكار فعال هستند كه چون در حوزه مواد مخدر نيستند پس مانعي براي فعاليتهايشان وجود ندارد. در نتيجه برخورد جدي با آنها صورت نمي‌گيرد. ناگفته نماند بخشي از مشتريان سوخت در مرز پاكستان گروه‌هاي تروريستي هستند كه امكان تهيه سوخت از مبادي رسمي را ندارند، در نتيجه سوخت را از شبكه‌هاي قاچاق تهيه مي‌كنند. همچنين براي مرزنشينان پاكستاني دستيابي به سوخت نفت و گاز در داخل ايران از طريق قاچاق بسيار به صرفه‌تر از اين است كه بخواهند در داخل كشور خودشان سوخت مورد نيازشان را تهيه كنند، زيرا فاصله زياد با مراكز تهيه سوخت مانع بزرگي براي اين افراد محسوب مي‌شود. 

 تباني براي عرضه مازاد سوخت

بخش عمده مشتريان سوخت قاچاق در جنوب كشور ايران شناورهاي تجاري و صيادي در درياي عمان و خليج فارس هستند كه به‌شدت راغب‌اند از نفت و گاز ايران استفاده كنند، زيرا اين نوع سوخت ايراني براي سوخت شناورها در منطقه بسيار مرغوب است. از يكسو قيمت سوخت مصرفي شناورها از طريق قاچاق نسبت به آنچه بايد از مبادي رسمي تهيه كنند به دليل فاصله قيمتي بسيار به صرفه‌تر است و از سوي ديگر برخي از اين شناورها از طريق فروش سوخت قاچاق به ساير كشورها براي خود كسب درآمد مي‌كنند. اواخر مرداد سال جاري سازمان بنادر با افزايش نرخ سوخت لنج‌هاي باري از ليتري 500 تومان به ليتري 1500 تومان (فوب خليج فارس) اقدام به كاهش قاچاق سوخت در مرزها كردند. اما سردار ابويي قاچاق سوخت را يك امر سازماندهي شده دانسته و وجود شبكه‌هاي خاص را در قاچاق سوخت موثر مي‌داند. وي مي‌گويد: قاچاق فرآورده‌هاي نفتي به دليل سودآوري كلاني كه در آن‌سوي مرزها دارد كاملا سازماندهي شده است. در واقع شبكه‌هاي خاص كه ارتباط بسيار گسترده‌اي با مجاري عرضه رسمي دارند، در اين امر بسيار تاثيرگذار هستند. وي مي‌گويد: مشكل عمده ما در مديريت عرضه فرآورده‌هاي نفتي در امر صادرات و همچنين در بخش عرضه داخلي است. ضعف ما براي مبارزه با قاچاق سوخت نه فقط در ساختارهاست بلكه نظارت و كنترل دقيقي نداريم. درحاليكه نيازمند ايجاد يك سيستم شفاف در بخش عرضه فرآورده‌هاي نفتي هستيم. معاون سابق هماهنگي و پيشگيري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: در یک مقطع زماني توانسته بوديم اين رقم 20 ميليون در روز قاچاق سوخت را به كمتر از 5 ميليون در روز برسانیم، اما متاسفانه اكنون دوباره شاهد افزايش اين رقم قاچاق سوخت در مرزها هستيم. يكي از عمده مشكلاتي كه براي مديريت مرزهاي كشور وجود دارد اين است كه شرايط شغلي و وضعيت اقتصادي مرزنشينان ما به گونه‌اي نيست كه به لحاظ معيشتي تامين باشند، از اين رو با دريافت مزد كمي وارد جريانات و شبكه‌هاي مختلف قاچاق و از جمله قاچاق سوخت شده وسوخت را براي همان شبكه‌ها انتقال مي‌دهند. ابويي مي‌گويد: عرضه سوخت از سوي وزارت نفت و شركت ملي فرآورده‌هاي نفتي اتفاق مي‌افتد و اين سهمي كه براي عرضه در داخل كشور مي‌دهيم و در حوزه حمل و نقل و صنعت و غيره مازاد عرضه نيز وجود دارد. ابويي مي‌افزايد: برآورد شده به‌طورمتوسط 50 درصد مازاد مصرف در اختيار حمل و نقل قرار مي‌گيرد. اين نشان مي‌دهد اين عرضه‌هاي مازاد مصرف، سازمان يافته است. در واقع منشأ اصلي اين ارائه مازاد برمی‌گردد به پالايشگاه‌ها و مراكز اصلي پخش كه با تباني و درست كردن مدارك جعلي آن هم در حجم بالا اين سهم داخلي به نقاط مرزي مي‌رود. 

منبع: آرمان - اعظم پويان