سپهر استیری
جدیدترین گزارش آزادی اقتصادهای جهان خبر از بهبود نمره آزادی اقتصاد ایران می‌دهد. این گزارش را همه ساله مؤسسه تحقیقاتی فریزر منتشر می‌کند و به بررسی پنج شاخص حجم و اندازه دولت، قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین‌الملل و دسترسی به نقدینگی می‌پردازد.
جایگاه ایران در سالهای 2015 و 2014
مقایسه جایگاه ایران طی دو سال گذشته نشان می‌دهد، جایگاه ایران بدون تغییر در رتبه 147 باقی مانده است، اما باید توجه داشت، در سال 2014 تنها 152 کشور و در سال 2015 نزدیک به 157 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از دیگر نکات قابل توجه مقایسه این دو گزارش، تغییر نمره ایران طی این دو سال است، ایران در سال 2014 دارای نمره 10/5 شده بود که در سال 2015 این نمره به 43/5 ارتقا یافت، لازم به ذکر است، هرچه نمره کشوری بالاتر باشد آزادی اقتصاد آن بیشتر و هرچه رتبه پایین‌تر باشد، اقتصاد آن بسته‌تر است.
براساس گزارش اخیر مؤسسه فریزر، ایران توانسته طی سال 2015 در سه شاخص نمره آزادی اقتصادی نسبت به سال گذشته بهبود داشته باشد که این سه شاخص عبارتند از: دسترسی به نقدینگی، آزادی تجارت بین‌الملل و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت.
طبق این گزارش، کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند به ترتیب با گرفتن نمره‌های 97/8، 52/8 و 19/8 در جایگاه‌های اول تا سوم بازترین اقتصادهای جهان قرار گرفته‌اند. در این رتبه‌بندی آمریکا در رتبه 16، ژاپن رتبه 26، آلمان رتبه 29، فرانسه رتبه70، روسیه رتبه 99 و برزیل رتبه 118 قرار گرفته‌اند.
ما بهتر شده‌ایم یا دیگران بدتر؟!
دکتر علی چشمی، عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: دو نکته در بهبود وضعیت در این قبیل رتبه‌بندی‌ها قابل توجه است؛ ما بهتر شده‌ایم یا دیگران بدتر شده‌اند، اما به طور مطلق هم آمار ایران بهبود یافته و باید دید چه رخدادهایی سبب بهبود این وضعیت شده است. این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر نهادی بودن شاخصهای درجه آزادی می‌افزاید: «برای نمونه اندازه دولت، ساختارهای قانونی و مالکیت، دسترسی به نقدینگی، آزادی تجارت بین‌المللی و قوانین بازار کار تمامی جنبه‌های نهادی هستند. از منظر نهادی هم دو نکته اهمیت بیشتری دارد؛ یکی اینکه هم اکنون نفس قانون در چه وضعیتی است و نکته دوم اینکه این قانون به چه شکل در حال انجام است.» چشمی بر این باور است که شواهد چندانی مبنی بر بهبود قوانین در دست نیست، برای نمونه قانون بهبود محیط کسب و کار متعلق به سالیان پیش است، اما قانون رفع موانع تولید که به یک‌ساله اخیر نیز بازمی‌گردد، هنوز آیین نامه‌هایش تهیه و اجرا نشده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه به بررسی دیگر شاخص درجه آزادی می‌پردازد و معتقد است: بر نظام بانکی نیز شرایط خوبی حاکم نیست و هر روز چاله‌های جدیدی ظاهر می‌شود، برای نمونه دسترسی به نقدینگی، بدهی دولت، بحث معوقات بانکی، بحث بلوکه شدن وجوه بانکها در بنگاه‌داری طی یکی دو سال اخیر بیشتر خودشان را نشان داده‌اند. وی شرایط حاکم بر کارگران و کارفرمایان را دشوار توصیف می‌کند و می‌گوید: «در شرایط رکود قرار داریم و دولت همچنان همان فشارهای سابق و حتی بیشتر را پی می‌گیرد. برای نمونه در بحثهای مالیات‌ستانی و حق بیمه‌های اجتماعی، این فشارها هم بر کارگرها و هم بر کارفرماها محسوس‌تر بوده است.»
آزادی اقتصادی در یک قاب
این اقتصاددان می‌افزاید: «از لحاظ قانونی شاهد هستیم که آن‌چنان بهبود در این پنج شاخص رخ نداده است، از نظر اجرایی هم تنها در همان بحث تجارت بین‌المللی و تحریمها بهبود را تجربه کرده‌ایم، در حوزه اعتبارات بانکی و بازار کار نیز اوضاع بدتر شده و در بحث اندازه دولت نیز اگر اندازه دولت ما طی سالیان اخیر کاهشی داشته، به خاطر کاهش درآمدهای نفتی بوده، برای مثال در سال 92 به خاطر تحریمها و در سال 93 به دلیل کاهش قیمت نفت. اندازه دولت در ایران رابطه نزدیکی با درآمدهای نفتی دارد». چشمی در پاسخ به اینکه چطور بر خلاف برخی رویدادهای اقتصادی، شاهد بهبود این شاخصها در گزارش اخیر بوده‌ایم، می‌گوید: «گاهی تغییر برخی مناسبات سبب می شود، که جریان اطلاع‌رسانی با مشکلاتی مواجه شده و بعضاً اطلاعات ناصحیحی مورد قضاوت قرار گیرد. از همین رو این امکان وجود دارد که طی سالیان اخیر با بهبود این وضعیت اطلاعات واقعی و صحیحی از ایران ارسال شده باشد. نکته اینجاست که صرفاً اطلاع‌رسانی بهبود یافته و وضعیت تغییری نیافته است.»
این گزارش کذب محض است!
محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد و رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی، این گزارش را مخدوش دانسته و بهبود در سه شاخص یاد شده را کذب می‌شمارد. وی در ادامه با اشاره به این مهم که تا کنون تأثیرات توافق صورت گرفته در اقتصاد کشور نمودی پیدا نکرده است، می‌افزاید: «در سال گذشته بخش تجارت ما با محدودیتهای متعدد اضافی نیز همراه بوده است، ضمن اینکه مشکلات اساسی ما مشکلات داخلی است، ما در گذشته تسهیلات بانکی برای صادرات را با نرخهای 12 یا 14 درصد می‌گرفتیم، اما امروزه این نرخ به 26 درصد افزایش یافته است. ما در حوزه صادرات تا به امروز معافیت مالیاتی 100 درصد داشته‌ایم، اما امروز امور مالیاتی مدعی است که برای خدمات صادراتی، حمل و نقل و... باید مالیات پرداخت شود، آیا اینها بهبود است؟» وی در ادامه با اشاره به مشکلات تجارت خارجی استان می‌گوید: «هم اکنون ما بیست روز است که واگنی برای صادرات کالاهایمان نداریم و نزدیک به 300 یا 400 واگن کالا در راه‌آهن باقی مانده است، زیرا به دلیل نبود واگن خالی، امکان صادراتش وجود ندارد، آیا این موارد بهبود تعبیر می‌شود؟» وی معتقد است، نه تنها بهبودی را شاهد نبودیم، بلکه طی سه سال گذشته در حوزه تجارت پسرفت هم داشته‌ایم.
منبع: روزنامه قدس