حسین راغفر. عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

متن سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بایسته‌های بسته جدید خروج از رکود دولت»

­مشکل اساسی در اقتصاد ایران، بینش دولت‌ها نسبت به اقتصاد است. این بینش اقتصادی ۲۵ سال است که بعد از جنگ بر اقتصاد کشور حاکم شده و این بینش سیاست‌های تعدیل ساختاری است. غالب‌بودن چنین نگاهی بر اقتصاد ما به این خاطر است که منافع گروه‌های قدرت و ثروت در این است؛ صرف‌نظر از اینکه چه کسی زمامدار دولت باشد.  براساس رویه شبکه‌های قدرت و ثروت، باید اقتصاد همین مسیری را که تا امروز طی کرده داشته باشد چون منافع آنها را تأمین می‌کند؛ به همین خاطر است که در ۲۵ سال گذشته سیاست‌های اجتماعی در حوزه اقتصاد نداشته‌ایم، سیاست‌هایی که حاکی از نگرش به ایجاد اشتغال باشد. سیاست‌های اقتصادی بیشتر منافع خاص شبکه‌های قدرت و ثروت را تأمین می‌کند. سیاست‌‌هایی که در اقتصاد ما غالب است، سیاست‌هایی است که در بستر اقتصادی ایران تجربه شده و شکست خورده است اما همچنان اصرار بر تداوم آن وجود دارد. به واقعیت‌های اقتصاد کشور توجه نمی‌شود و فقط شعار داده می‌شود که با تنظیم قیمت‌ها همه چیز اصلاح می‌شود. این شعار نئوکلاسیک است که تفاوت‌های خاص هر کشوری را در نظر نمی‌گیرد و با این فرض جلو می‌رود که قیمت به‌تنهایی می‌تواند همه چیز را اصلاح کند. مسئولان کشور ما نیز این شعار را باور ندارند اما شرایط‌شان حکم می‌کند که به این شعار باور داشته باشند، چراکه سهل‌ترین کار در قبال این شعار این است که دولت خود را کنار بکشد و همه چیز را به بازار بسپرد و برای مسئولانی که هیچ طرحی برای حل این معضلات ندارند، این شعار بسیار خوب است. صرف دستکاری در قیمت‌ها کارایی ندارد و هر برنامه‌ و طرح اقتصادی باید مبتنی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص آن کشور باشد؛ حالا آیا با تغییر قیمت‌ها منافع مردم دنبال می‌شود یا برخی گروه‌های خاص؟ می‌گویند اگر ما همه چیز را به دست بازار بدهیم، دست نامرئی بازار می‌تواند تعادل را ایجاد کند اما این دست نامرئی از همان ابتدا کارایی نداشته است. نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور برای نجات پتروشیمی‌های غیرمولد هم از این دست بود. تأسف‌بار است که وزیر اقتصاد کشور حافظ منافع غیرمولد پتروشیمی‌هاست. بسیاری از فعالیت‌هایی که در حوزه تولید و خدمات اتفاق می‌افتد، دلالی و سفته‌بازی است. برخی مسئولان موتور محرک اقتصاد کشور را مسکن عنوان می‌کنند و ۶۰ سال پیش اقتصاددانان هاروارد گفتند ایران نمی‌تواند توسعه صنعتی پیدا کند چراکه منابع عظیمی از اقتصاد کشور روی مستغلات و مسکن است. ما کیش را می‌سازیم اما هیچ چیز در آن تولید نمی‌شود و ارزش‌افزوده‌ای ندارد. بسیاری از بخش‌های تولیدی ما مونتاژکار هستند؛ برای مثال ۲۳ شرکت تولید تلویزیون در کشور وجود دارد که همه وسایل آن ‌را وارد می‌کنند. آیا این تولید است؟ ما هنوز بعد از ۵۰ سال در حوزه خودرو فقط مونتاژ می‌کنیم. درخصوص تخصیص منابع نیز باید مشخص شود منابعی که به سیستم بانکی وارد می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که به موارد تصریح‌شده اختصاص یابد و چه نظارتی بر آن وجود دارد. مادامی که به مسائل اساسی اقتصاد و مشکلات موجود پاسخ ندهیم و تا زمانی که فرصت سوءاستفاده در بعد ساختارها برای شبکه‌های قدرت و ثروت مهیا است، منابعی که دولت در حوزه اقتصاد تخصیص می‌دهد، وارد شبکه قدرت و ثروت می‌شود. دولت باید ضوابطی برای تخصیص منابع مشخص کند. از جمله این ضوابط می‌تواند این باشد که دولت به مواردی، منابع تخصیص دهد که ۶۰ درصد کالایی که تولید می‌شود تولید داخل باشد. متأسفانه آنچه بعد از جنگ تا به امروز مغفول مانده، عدم اولویت برای منافع مردم است چراکه منابع را به اسم تولید تخصیص می‌دهند اما به کام مونتاژکاران می‌شود. موفق یا ناموفق‌بودن بسته اقتصادی به چگونگی اجرای این بسته مربوط می‌شود. اگر منابع به تولیدکننده واقعی تخصیص داده شود، آثار تورمی‌اش کم خواهد بود. شیوه توزیع منابع بین کسانی که متقاضی وام هستند بسیار مهم است چراکه ممکن است بخشی از این منابع سوخت شود.  این موارد در این بسته روشن نیست. البته روشن‌نبودن این مسئله نیز نمی‌تواند اتفاقی باشد. منابع نباید بر مستغلات و مسکن متمرکز شود. الگوی مصرف باید تغییر کند و آن باید در الگوی تولیدی شکل گیرد. اینکه قیمت زمین تعیین‌کننده باشد نشئت‌گرفته از منافع گروه‌های قدرت و ثروت است. حل مسئله مسکن پیچیده نیست، شرط آن این است که منافع مردم و نه منافع گروه‌های قدرت و ثروت بر سیاست‌ها حاکم باشد. همه جای دنیا دولت‌ها از مسکن حمایت می‌کنند. مسئله مسکن یک مسئله سیاسی است اما دولت می‌گوید این دست بازار است که نباید این‌گونه باشد.
منبع: فارس