عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
دولتي با وضع يارانه‌هاي نقدي حب خود را در دل مردم ايجاد كرد و دولت بعدي با تمام سختي كه قانون دولت قبل برايش ايجاد كرده است، نمي‌خواهد با حذف يارانه‌هاي نقدي بغض خود را در دل مردم بيفكند. پرداخت يارانه‌هاي نقدي، با وجود كاهش قيمت نفت و ركود اقتصادي، دولت يازدهم را با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو كرده اما باوجود اين، دولت براي ايجاد تغيير اين رويه دست نگه داشته است. براي درك تصميم دولت براي ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي چند ديدگاه وجود دارد. نخستين ديدگاه اين است كه اگر محل تامين منابع يارانه‌هاي نقدي، درآمدهاي نفتي است، پس حق همه مردم است و دولت نمي‌تواند آن را از مردم بگيرد. ديدگاه ديگري نيز در اين بين وجود دارد كه زواياي آن را بايد در دل مصالح سياسي دولت جست‌وجو كرد. سياستمداران حاكم بر كشور به راي دوباره مردم نياز دارند و ترجيح مي‌دهند مردم را از خود نرنجانند. از طرف ديگر شناسايي دقيق افراد با درآمد بالا با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو است. در اين موضوع بيش از آنكه ميزان درآمد مهم باشد، بحث دخل‌وخرج وجود دارد، ممكن است خانواده‌يي با درآمد 10ميليون تومان مجبور به هزينه‌كردي بيش از آن و خانواده‌يي هم با درآمد 3ميليون تومان، مخارجي كمتر از اين داشته باشند.
بنابراين اينها را نمي‌توان از هم تفكيك كرد و اين عنصر هم كار دولت را سخت مي‌كند. غير از تمامي اين مواردي كه ذكر شد، دولت در زمان ركود تصميم به اتخاذ سياست‌هاي انبساطي گرفته است و قطع يارانه‌هاي نقدي به‌معني كاهش نقدينگي در دست مردم است كه با تشويق دولت و افزايش تقاضا مغايرت دارد.
به‌هرحال موارد يادشده ازجمله عواملي هستند كه مي‌توانند موجب دست‌نگه‌داشتن دولت براي تغيير روند پرداخت يارانه‌هاي نقدي باشند. شخص نگارنده هم اگر يك مسوول دولتي در حوزه تصميم‌گيري براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي بود، همين كاري را انجام مي‌داد كه دولت در حال انجام آن است؛ مصالح دولت با علم به تبعات اجتماعي، سياسي و انتخاباتي حكم مي‌كند كه يارانه نقدي همچنان به مردم پرداخت شود. دولت با حفظ مصلحت‌هاي خود هم مبلغ يارانه‌ها را تغييري نمي‌دهد و عدم تغيير آن به‌معني آن است كه سالانه به‌تناسب نرخ تورم از ارزش پول يارانه‌ها كاسته مي‌شود. درحال‌حاضر ارزش كلي يارانه‌هاي نقدي در مقايسه با نقطه آغازين تقريبا نصف شده است و دولت شايد كمتر از 60درصد ارزش اوليه را اكنون پرداخت مي‌كند. از آن طرف به‌ازاي يارانه‌يي كه ارزش آن كاهش پيدا كرده است، منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها ازقبيل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را صرف بخش توليد كنند. البته اكنون هم مقدار محدودي از آن در بخش بهداشت و مقدار اندكي هم در بخش تامين اجتماعي در حال هزينه‌كرد است كه اگرچه مبالغ آن بسيار كم است اما همين مقدار اندك هم در مقايسه با زماني كه هيچ اعتباري در اين حوزه‌ها اختصاص پيدا نمي‌كرد، غنيمت است.
منبع: تعادل