حسین محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

همانطورکه در قسمت‌های قبل اشاره شد، موانع سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در ایران متعدد است که یکی از مهمترین این موانع قوانین و مقررات و همچنین وجود انحصارات دولتی و عمومی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.

قوانین و مقررات در حوزه سرمایه‌گذاری در دو بعد قوانین کلان و قوانین بخشی تقسیم‌بندی می‌شود، منظور از قوانین کلان، قوانین بالادستی مثل قانون اساسی و یا قوانین برنامه توسعه پنج ساله است که در آن حوزه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش خصوصی مشخص شده است. اگر چه با اصلاحات صورت گرفته در قانون اصل 44 قانون اساسی یکسری موانع کلان موجود بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کرد، ولی شواهد موجود حاکی از آن است که حتی با اصلاح این قانون نیز تغییر محسوسسی در سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی انجام نشده و حتی رقم سرمایه‌گذاری واقعی در سال‌های اخیر کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده است. به‌عنوان مثال رقم سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی در ماشین‌آلات از 319هزار و 410 میلیارد ریال(به قیمت ثابت سال 1383) در سال 1390 با کاهشی قابل‌توجه به 187هزار و 432 میلیارد ریال در انتهای سال 1393 کاهش یافته است. البته بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری طی دوره مذکور به علت کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و نیز رکود حاکم بر اقتصاد کشور بوده است، اما به هر تقدیر نکته مهم آن است که علی‌رغم اصلاح اصل 44 قانون اساسی و نوشتن یک قانون برای آن، فضای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هنوز ایجاد نشده است.

سوال مهمی که مطرح می‌شود آن است که چرا علی‌رغم اصلاحات شکلی و ظاهری در قوانین و مقررات و همچنین نوشتن قوانین جدید و صرف ساعت‌های طولانی وقت دستگاه‌های مختلف اجرایی و قانون‌گذاری و نظارتی برای تصویب یک قانون، اثرگذاری این قانون در جامعه در حدانتظار نیست و برخی اوقات مثل قانون اصل 44 قانون اساسی، هیچ تغییری در فضای اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود. یاد جمله‌ای از یک کتاب می‌افتم به این مضمون که نوشته بود: قوانینی که از دل خواست‌های اجتماعی جامعه و مردم نشات نگرفته باشند، در حد مرکبی که روی کاغذ نوشته می‌شود خواهد ماند و هیچ‌گاه عملی نخواهند شد.

اگر بخواهیم به موضوع نگاهی منصفانه داشته باشیم، به این نتیجه می‌رسیم که در کشور قوانین خوب کم نیست، آنچه کم است اراده و خواست مردم و مسئولان جامعه برای اجرای این قوانین است. قانون اصل 44 در 92 ماده و 90 تبصره در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد و اکنون باگذشت حدود هفت سال از ابلاغ این قانون بهتر است از دستگاه‌های ذی‌ربط سوال شود که تا چه حد به وظایف خود در این قانون عمل کرده‌اند؟ و چه تغییری در روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی این دوره انجام شده است؟ یا اصولا اگر دستگاهی در کشور به وظایف قانونی خود عمل نکرد و یا برخلاف آن منجر به گسترش انحصارات شد، تکلیف چیست؟ نبود یک نهاد مستقل برای رصد و پیگیری وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه قوانین مصوب، شفاف نبودن آمار و اطلاعات و رانت اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌های صاحب نفوذ، انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و ترس از گسترش رقابت و از دست رفتن بازار، نبود فضای نقد منصفانه دستگاه‌های مجری قانون اساسی در کشور از جمله مشکلاتی است که در سر راه این قانون و قوانین مشابه خودنمایی کرده است و موجب شده هیچ‌گاه قوانین مذکور، اهداف قانون‌گذار و منافع جامعه را محقق نکند.

واقعیت آن است که بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران انحصاری و یا شبه‌انحصاری است. صنعت خودرو، مخابرات، حمل‌ونقل، صادرات، واردات، صنایع سنگین و فولاد و ... همگی یا انحصار کامل و یا انحصار چندجانبه می‌باشند و منافع حاصل از این انحصار یا به دولت و یا به سایر نهادهای شبه‌دولتی مثل بنیادها می‌رسد و طبیعی است که این بخش‌ها در مقابل رقابتی شدن فضای اقتصادی مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهند. در دولت نیز اراده و عزمی جدی برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی وجود ندارد و شاهد این موضوع، روندی است که دولت‌های مختلف در ایران از سال 1368 در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی از خود به نمایش گذاشته‌اند. عدم‌شفافیت‌ها در اقتصاد کشور نیز به این موضوع کمک شایانی کرده است. وقتی شما اطلاعاتی دقیق از روند واگذاری و عملکرد پس از واگذاری شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی ندارید، طبیعی است که اخبار موجود در زمینه ناموفق بودن واگذاری‌ها و یا مفاسد بروز یافته در این واگذاری‌ها را تصدیق کنید.

نکته آخر اینکه انحصار، انحصار می‌آورد و رقابت، رقابت. به عبارت دیگر انحصارات اقتصادی در کشور، اگر خوب واکاوی شود، ریشه‌های سیاسی خواهد داشت و انحصارات سیاسی نیز انحصارات اقتصادی را تقویت می‌کند. بنابراین برای کاهش انحصارات مختلف اقتصادی در کشور و حرکت به سمت یک اقتصاد رقابتی و سالم، باید اصلاحات در فضای سیاسی کشور نیز انجام شده و حرکت به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی به شکل همزمان صورت گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد، ویژه نامه خراسان