عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورها به دو گروه تقسیم می‌شود: سیاست‌گذاری برای عموم که منافع آن به عموم مردم جامعه، که در یک یا چند ویژگی مشترک هستند، می‌رسد و سیاست‌گذاری برای خواص، که منافع آن به گروهی خاص در جامعه می‌رسد.
کشورهای پیشرفته معمولا بیشتر سیاست‌هایی را پیش میبرند که منافع عموم را برآورده می‌سازد و انباشت این منافع طی زمان سبب شده است تا جامعه به سطح رفاه بالاتری دست یابد؛ برای مثال، کنترل تورم و کاهش نرخ بهره یک سیاست‌گذاری برای عموم است که تقریبا عموم تولیدکنندگان یک جامعه از آن بهره‌مند میشوند اما اعطای وام با سود کمتر از نرخ‌های بازار به گروهی خاص از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان یک سیاست‌گذاری برای خواص است. شواهد کشورهای پیشرفته و نسبتا پیشرفته نشان می‌دهد تولیدکنندگان آن‌ها از منافع سیاستهای برای عموم بهره‌مند شده‌اند. برای مثال کره جنوبی از دهه 1980 که رشد اقتصادی و صنعتی شدن گسترده خود را آغاز کرد از نرخ تورم زیر پنج درصد، نوسانات ارزی بسیار اندک و سیاستگذاریهای اقتصادی باثبات برخوردار شد.
طرح خرید کالای ایرانی در چارچوب بسته خروج از رکود دولت در سال 1394 در واقع یک سیاست‌گذاری برای خواص است زیرا فقط برخی کالاهای کشور را پوشش می‌دهد. این مسأله، چند نکته قابل‌توجه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دارد که مختص این طرح نیست و سال‌هاست کشور از آن رنج می‌برد:
اول: طرح خرید کالای ایرانی فقط به دو خودروساز (سایپا و ایران خودور) و حدود پنچاه تولیدکننده صنعتی اختصاص دارد. چرا سایر تولیدکنندگان صنعتی و تولیدکنندگان در بخش‌های مسکن، گردشگری و کشاورزی مشمول طرح نشده‌اند؟ نکته مهم این است دولت همانند گذشته در سیاستگذاریهای خود به سلیقه و خواسته مصرف‌کنندگان اهمیت نداده و با این انتخاب خود اصل حاکمیت شهروندان را نقض کرده است.
دوم: برخی اظهارنظرها و شواهد نشان می‌دهد که اجرای این طرح تا حدی تورم دارد. چرا باید مضرات تورم به همه مردم جامعه تحمیل شود تا چند صنعت محدود از آن بهره‌مند شوند؟
سوم: کاهش تفاضای کل در اقتصاد کشور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کاهش مخارج دولت، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود و بیکاری فعلی کشور است. راهکاری که سیاست‌گذاری سالم اقتصادی پیشنهاد میکند این است که باید نرخ بهره با ابزار بانک مرکزی کاهش یابد. با کاهش نرخ بهره هم مصرف و هم سرمایه‌گذاری بهبود یافته و رونق اقتصادی ایجاد می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد در کشور در دو سال اخیر دقیقا بر عکس عمل شده و نرخ بهره افزایش و به ویژه سرمایه‌گذاری به شدت آسیب دیده است. اما مسأله این است طرح خرید کالای ایرانی میتواند تحریک تقاضای کل اقتصاد را به درستی انجام دهد؟ این طرح بیشتر به منظور تخلیه موجودی انبار برخی بنگاه‌ها طراحی شده است بنابراین این موجودی با وام ارزان قیمت از انبار به پارکینگ خانه‌ها منتقل می‌شود.
با توجه به انگیزه سفته‌بازی برخی از مشتریان این طرح (حدود 60 هزار مشتری خودرو در سه روز اول)، مصرف واقعی جامعه در این طرح بهبود محسوسی نخواهد داشت. از طرف دیگر، این طرح به سرمایه‌گذاری در جامعه نیز کمکی نخواهد کرد.
چهارم. ساختار سیاست‌گذاری کشور در این طرح نشان می‌دهد هنوز تا سیاست‌گذاری شفاف و هدفمند فاصله بسیاری وجود دارد. به عبارتی، دولت نمی‌داند و نمی‌تواند پیش‌بینی کند حداقل در دو سال آینده در اقتصاد چه نرخ تورمی، چه نرخ بهره‌ای، چه رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولیدی و در چه بخش‌هایی خواهیم داشت؟ همچنین، خود دولت برای این متغیرهای اقتصادی مهم چه برنامه‌هایی خواهد داشت. به نظر می‌رسد روزمرگی در امور اقتصادی کشور و نسخه‌های تسکین‌دهنده کوتاه‌مدت، هم سیاستگذاران اقتصادی و هم فعالان اقتصادی را به بازی گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد، ویژه نامه خراسان