احسان سلطانی

 ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی مشابه رانت تعریف شده است اما آیا این رانت برای تسهیلات‌دهنده است یا تسهیلات‌گیرنده؟ با بررسی روند اقتصادی و صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر، روشن می‌شود بخش‌هایی که در زمینه بانکداری، بازار مالی، سوداگری، سفته‌بازی و فروش منابع خام و اولیه فعالیت داشتند، از رانت و سود برخوردار بوده‌اند.متاسفانه در اذهان عمومی و حتی برخی متفکران و فعالان اقتصادی، این‌گونه القا شده که دریافت تسهیلات به منزله ایجاد رانت است. تسهیلات‌دهنده (در ایران) با پذیرش حداقل ریسک به سود مورد انتظار می‌رسد و تسهیلات‌گیرنده با پذیرش ریسک‌های متعدد باید سودی بیشتر از نرخ سود بانکی کسب کند تا بتواند به سود مورد انتظار خود برسد.با توجه به قاعده ریسک و بازده مشابه، ریسک‌ها را از دو دیدگاه می‌توان طبقه‌بندی کرد؛ 1- دیدگاه ریسک‌های مالی و غیرمالی و 2- ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک.اگر روند کلان اقتصادی کشور از نیمه دوم دهه 80 تاکنون بررسی گردد، ملاحظه می‌شود سطح ریسک‌های فوق‌الذکر بالا بوده است. بازار ایران خود یک ریسک بوده و به قدری تغییرات در این بازه زمانی بالاست که به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نبوده و نیست و کافی است یک بنگاه اقتصادی با گوشه‌ای از این ریسک‌ها مواجه شود تا نه تنها سود پیش‌بینی نشده بلکه سرمایه خود را نیز از دست دهد.سوال این است که آیا به طور کلی بخش صنعت و به خصوص صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی بازده ریسکش را گرفته است؟ با نگاه اجمالی به شاخص‌های اقتصادی و صورت‌های مالی دیده می‌شود که نه تنها بازده ریسک خود را نگرفته بلکه در این مسیر به نابودی کشیده شده است.
بنابراین در بازاری که تا این حد ریسک دارد، هر اقتصاددانی می‌داند برندگان فقط فعالیت‌های نامولد رانتی کوتاه‌مدت بوده که زاییده همین ریسک‌های ناشی از اخذ تصمیمات مقطعی و کارشناسی‌نشده یا سیاست‌های کلان اقتصادی هستند.
هنگامی که اختلاس‌ها و غارت منابع بانکی مطرح می‌شود، واضح است مشکل اساسی در سیستم بانکی بوده که به افرادی تسهیلات داده که قرار نبوده فعالیت مولد اقتصادی انجام دهند. از ابتدای دهه 80 و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفتند و ثروتی که باید صرف توسعه کشور و توسعه اقتصادی شود، صرف واردات کالاهای کم‌کیفیت مصرفی از کشورهای آسیایی شد که از سوی دیگر موجبات نابودی صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی و از بین رفتن اشتغال را فراهم کرد.
با کاهش توان رقابت‌پذیری تولید داخلی، بخش مهمی از تسهیلات اعطایی به صنایع صرف جبران خسارت‌هایی شد که دولت‌ها مسبب و زمینه‌ساز آنها بودند. بنابراین در راستای عارضه‌یابی معضلات اقتصادی و تبیین راهکارهای خروج از وضعیت نابسامان کنونی، باید از استدلال‌ها و تحلیل‌های سطحی و ساده‌انگارانه اجتناب شود.
هم‌اکنون سیستم بانکی که بخش مولد را در سال‌های اخیر به تدریج فلج کرده و موجبات رشد نامتعارف بخش نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه را فراهم آورده و در نهایت رکود را رقم زده، خود نیز در وضعیت بس بحرانی به سر می‌برد و در حال زمین‌گیر شدن است.
صنعت زهکش مالی اقتصاد
جان مینارد کینز در رساله پول می‌گوید: «رکود زمانی سر برمی‌آورد که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی برود.» بنابراین با توجه به کاهش مستمر سهم صنعت از تسهیلات بانکی، به هیچ عنوان روا نیست در شرایطی که بخش‌های نامولد با جذب منابع مالی کشور رشد کاذب سرطانی پیدا کرده‌اند بخش مولد صنعتی به عنوان زهکش مالی معرفی شود.
طی 10 سال اخیر ضمن اینکه نقدینگی نزدیک به 10 برابر شده، سهم سپرده‌های مدت‌دار از کل نقدینگی از حدود 50 درصد در 10 سال قبل به بیش از 80 درصد در سال‌جاری افزایش یافته است. سه‌ضلعی رشد نقدینگی، افزایش سهم سپرده‌های مدت‌دار بانکی از نقدینگی و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها، موجب شده در این دهه سود متعلقه سپرده‌های بانکی با افزایش حدود 20 برابری به بیش از 150 هزار میلیارد تومان برسد که هم‌اکنون معادل تقریبا 14 درصد تولید ناخالص داخلی و 19 درصد نقدینگی است. سوال این است که با رشد تورم حدود 15 درصد و در نبود رشد تولید ناخالص داخلی، اقتصاد چگونه می‌تواند جوابگوی پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین تسهیلات بانکی (با نرخ به مراتب بالاتر) باشد.از سوی دیگر با اضافه شدن سود سپرده‌ها به نقدینگی کشور و بسیاری عوامل فزاینده دیگر، نقدینگی در شتابی بالاتر از تورم رشد می‌کند و اثرات تورمی انباشته خود را دیر یا زود آشکار خواهد کرد. اقتصاد کشور به میزان بسیار بالا و نامتوازن و نامتقارنی به پرداخت سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی آلوده شده، به صورتی که میزان کل سود سپرده‌های بانکی معادل دستمزد بیش از نیمی از نیروی کار کشور است (اوایل دهه 80 معادل دستمزد 10 درصد از نیروی کار بود) که قطعا سود تسهیلات به مراتب تاثیرات بس نامطلوب‌تری دارد. مدافعان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بالای فعلی که در زمان افزایش تورم، مصرانه خواستار افزایش نرخ سود بودند، در حال حاضر که تورم پایین آمده، کماکان از نرخ‌های بالا دفاع کرده و متاسفانه در اظهارنظرهای خود نیز شفاف نبوده و هر موضوعی را مستمسکی برای تایید و توجیه مدعیات خود قرار می‌دهند.
افزایش سود تسهیلات بانکی موجب شده نسبت سود تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی (ارزش‌افزوده) این بخش از 15 درصد در اوایل دهه 80 به حدود 40 درصد در حال حاضر بالغ شود (نمودار روند رشد سود تسهیلات بانکی کل بخش صنعت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی این بخش).
به عبارتی با سود تسهیلات بانکی پرداختی کنونی، بخش اعظم صنایع کشور به سمت ورشکستگی پیش می‌رود.
در سطح جهان و به خصوص کشورهای پیشرفته که بازارهای مالی توسعه‌یافته دارند، روال معمول تعیین نرخ بهره بر پایه عرضه و تقاضا برای منابع وام‌دادنی و وام‌گرفتنی است. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که نرخ بهره در اقتصاد را تعادل بین سرمایه‌گذاری (تقاضا برای وام) و پس‌انداز (عرضه وام) تعیین می‌کند.
فقدان بازار رقابتی
در نظریه کینزی، عرضه و تقاضا مشخص‌کننده نرخ بهره در اقتصاد است و نرخ بهره تعادلی در اقتصاد همان تعادل همزمان در بازار کالا و بازار پول است. پس نرخ بهره در اقتصادهای آزاد توسعه‌یافته، برآیند بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی است. تمام متغیرهایی که بازار کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهند، از قبیل مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت، مالیات، صادرات، واردات، عرضه پول و تولید ملی بر نرخ بهره اثر می‌گذارند. در ایران به علت فقدان بازار رقابتی و مداخله گسترده دولت در اقتصاد، نرخ ارز، نرخ بهره و بهای بسیاری از نهاده‌های تولید و برخی کالاها از طریق دولت تعیین می‌شود و چون در بخشی از بازار این قیمت‌ها تعادلی نیستند بنابراین نمی‌توان در سایر بازارهای موازی خواستار تبعیت از مکانیسم ساده عرضه و تقاضا شد.اما در مورد یک واحد صنعتی که هر ساله مستهلک شده و به تدریج از رده خارج می‌شود، حداقل 10 درصد کاهش ارزش (با توجه به هزینه استهلاک قانونی) وجود دارد. ماشین‌آلات صنعتی دست‌دوم، در زمان فروش به شدت دچار تنزل قیمت شده و نرخ تورم عمومی بر آنها قابل تعمیم نیست. بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شامل ماشین‌آلات وارداتی بوده که با توجه به نرخ تورم بسیار پایین اقتصادهای توسعه‌یافته، چه در جهان و چه در ایران عملا دچار تورم قیمت‌ها نمی‌شود.
اصولا در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سرمایه از حالت سیال خود خارج شده و حالت سخت و غیرقابل برگشت و چسبنده به زمین (Putty-Clay) پیدا می‌کند، چنانچه گفته می‌شود سرمایه صنعتگر به زمین چسبیده و سرمایه تاجر در جیبش است. البته استثنایی نادر وجود دارد که در اثر گسترش شهر یا عوامل دیگر نامرتبط با تولید، زمین کارخانه ارزش زیادی پیدا کند.از سوی دیگر برای اغلب صنایع، نسبت میزان سرمایه در گردش به سرمایه ثابت به مراتب بیش از 10 درصد مفروض فوق‌الذکر است. همچنین درباره منافع حاصل از تورم باید دقت داشت که تورم در جهان و به‌خصوص ایران در جهت منافع گروه‌های رانتی و بر ضد نیروهای مولد و طبقات متوسط و ضعیف جامعه عمل می‌کند.
مقایسه نرخ سود با تورم
در رابطه با سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، بروز مسایلی از قبیل رکود شدید اقتصادی، افزایش زمان بازگشت سرمایه و عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی، موجب شده دوره سرمایه در گردش به 5/1 تا 2 برابر گذشته برسد. همچنین پدیده‌ای که شیوع زیادی یافته، افزایش مطالبات غیر قابل وصول و حجم چک‌های برگشتی حاصل از عواید فروش است که هزینه و زمان سرمایه در گردش را بالا می‌برد.مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه‌ها، واقعا یک معضل رایج بیش نیست زیرا در مورد واحدهای صنعتی باید شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت (صنعت) مدنظر قرار گیرد و نه شاخص بهای مصرف‌کننده (تورم عمومی). نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت پس از تجربه یک دوره طولانی کاهش حقیقی، در مهرماه سال‌جاری، نسبت به ماه گذشته به میزان 8/0 درصد و همچنین سال گذشته به میزان 6/2 درصد منفی شده است (نمودار تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت). این به این مفهوم است که با پرداخت سود تسهیلات بانکی 26 درصد اسمی و بالای 30 درصد عملی، تولیدکنندگان نه تنها از هیچ‌گونه منفعت تورمی برخوردار نبوده و باید بیش از 30 درصد هزینه خالص تامین سرمایه در گردش را پوشش دهند که در شرایط کنونی امری بسیار دشوار و تا حدی بعید و دور از انتظار است.
ارزش تورمی سرمایه‌گذاری
کارآفرینی که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند، در بخش سرمایه ثابت دچار تنزل ارزش سرمایه شده و در بخش سرمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی سرمایه متنفع نخواهند شد بنابراین این سرمایه‌گذار در مقایسه با سپرده‌گذار بانکی، دچار هزینه فرصت‌های از دست رفته (Cosof LosOpportunities) کم و بیش در حدود نرخ سود سپرده‌گذاری و بالطبع زیان خواهد شد. از سویی نرخ‌های سود بالای بانکی، انتظار سود از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی (سود سپرده‌گذار+ سود اقتصادی+پوشش ریسک) را به مراتب بالا می‌برد که در نتیجه سرمایه‌گذار را از ادامه فعالیت دلسرد کرده و به سوی فعالیت‌های غیرمولد سوق خواهد داد. موضوع دیگر، افزایش کم و بیش نرخ‌های سود بازار غیررسمی پول در ارتباط با سودهای بالای تسهیلات بانکی است.با توجه به زمان حداقل دو برابری سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کشور نسبت به کشورهای آسیایی با سود تسهیلات بانکی با نرخ متوسط شش درصد (نمودار نرخ هزینه سرمایه (سود تسهیلات بانکی) در ایران و جهان)، ملاحظه می‌شود که هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در ایران، حدود 10 برابر این کشورها بوده که به مفهوم حداقل 15 درصد افزایش هزینه‌های تولید است. یعنی اینکه با فرض شرایط دیگر کاملا برابر، هزینه بالای تامین مالی قدرت رقابت از تولیدکننده داخلی را سلب کرده است.
بخش مولد در باتلاق سیستم بانکی
در زمینه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش صنعت و تامین نقدینگی آنها، باید توجه داشت که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی، از 33 درصد در سال 1383 به 22 درصد در سال 1391 کاهش داشته و در همین حال سهم ساختمان و مسکن و بازرگانی و خدمات به ترتیب از 23 و 25 درصد به 31 و 37 درصد افزایش یافته است (نمودار روند تغییرات سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی). با استناد به داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در کل دهه80، سهم چهار صنعت سرمایه‌بر پالایشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه‌گذاری در 24 رشته صنعتی کشور حدود 70 درصد بوده است. بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که باوجود افزایش ارزش کل سهام به میزان 9 برابر طی دوره (92-1387)، ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی 43 برابر (24 درصد از کل)، فرآورده‌های نفتی 16 برابر، بانک‌ها 12 برابر و استخراج کانه‌های فلزی 10 برابر شده است بنابراین به وضوح دیده می‌شود که با توجه به دسترسی بسیار بهتر بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌بر به منابع بانکی و بازار سرمایه، سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی چقدر پایین بوده است.اقتصاد کشور و به خصوص بخش مولد آن، خود در باتلاق سیستم بانکی گرفتار آمده و به جای فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن قربانی شایسته است برای خارج شدن از دور باطل ورشکستگی اقتصاد در حول محور نظام بانکی، تدابیر لازم و موثر به فوریت اندیشیده شود. بانک‌های کشور دچار مشکلات شدید ترازنامه‌ای، درگیر شدن در بنگاه‌داری و عملیات سوداگرانه و سفته‌بازانه شده‌اند و تا سیستم بانکی اصلاح و بازسازی نشود، وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.

منبع: روزنامه جهان صنعت