زهرا کریمی، مشاور وزير كار درباره جايگاه زنان در اقتصاد
آمارهاي جهاني حكايت از حضور 45درصدي زنان در بازار كار دارد اما حضور زنان در اقتصاد كشور ما بر مدار 12 تا 13 درصد در گردش است، عددي كه تكرار همان نرخ مشاركت اقتصادي 30 و اندي سال پيش تاريخ اقتصادي‌مان است، با اين تفاوت كه آن زمان تعداد زنان دانش‌آموخته عالي به 500 نفر هم نمي‌رسيد ولي اكنون بيش از 64درصد فضاي دانشگاه‌ها را زنان تشكيل داده‌اند اما خروجي اين حجم وسيع به گفته مسوولاني همچون شهيندخت مولاوردي بيكاري 40درصدي زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي است. البته معضل بيكاري خاص زنان نيست و شرايط اقتصادي كشور خصوصا در چندسال اخير باوجود تعميق ركود به قدري نامطلوب بوده است كه دامن همه را بگيرد اما به گفته «زهرا كريمي»، مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، زنان را به‌دليل تبعيض‌هاي جنسيتي دوچندان مورد آسيب قرار داده است. او مي‌گويد نمي‌توان براي حل مشكل بحران بيكاري، قشر وسيعي از جمعيت فعال را به‌دليل زن‌بودن از بازار كار طرد كنيم و اگر چنين كرديم بايد به انتظار رخداد موج فزاينده نارضايتي‌ها هم باشيم. اين عضو هيات علمي دانشگاه مازندران با اشاره به اهميت جايگاه زنان در دست‌يابي به توسعه، رهايي از وضع موجود حاكم بر جامعه زنان در بازار كار را دشوار مي‌خواند و معتقد است اين مساله به جز شرايط نامطلوب اقتصادي به تفكري ايدئولوژيك زن‌ستيزانه بازمي‌گردد كه گذر از آن بسيار دشوار و زمان‌بر است. او جمله‌يي از دكترعظيمي نقل مي‌كند و مي‌گويد: «آن چيزي كه سريع و آسان به دست مي‌آيد، توسعه نيست.» با هم متن گفت‌وگو با ايشان را مي‌خوانيم.
طبق آمارها و ارقام نرخ مشاركت اقتصادي زنان در پيش از انقلاب اسلامي حدود 11درصد بوده است و حالا با گذشت 37سال، مركز آمار نرخ مشاركت اقتصادي زنان در بهار 94 را حدود 12درصد اعلام كرده كه اين ميزان در فاصله بيش از سه دهه تنها يك درصد افزايش يافته است. به‌نظر شما چرا مسير توسعه در اين شاخص كلان اقتصادي طي نشده است؟
براي تحليل اين مساله نخستين جايي كه بايد به سراغ آن برويم و علت را جويا شويم، در چرخ اقتصاد است. هرچند حضو ر كمرنگ زنان در اقتصاد خاص سال‌هاي اخير نيست اما ركود و بي‌تحركي اقتصاد اين وضعيت را تشديد كرده است. در شرايطي كه اقتصاد كشور رشد چنداني را تجربه نمي‌كند، بازار كار به‌شدت آشفته مي‌شود و هر روز شاهد خروج تعداد زيادي از شاغلان از آن هستيم و طبعا زنان و جوانان از اين وضعيت بيشترين آسيب را مي‌بينند. در اين ميان كساني كه سابقه كار طولاني‌تري دارند، بيشتر از ديگران در بازار كار بقا مي‌يابند و در مقابل جوانان به علت كم‌تجربگي و زنان هم به دليل وجود تفكر نيروي دست‌دوم بودن، شرايطي به مراتب بدتر از ديگران دارند.
مساله ديگر، بعد فرهنگي ماجراست. حتي برخي بنگاه‌هاي خصوصي هم براي مشاغل پايدارتر چندان روي زنان حساب نمي‌كنند و با درنظر گرفتن امكان ازدواج و بچه‌دارشدن براي استخدام نيروي كاركن زن محدوديت‌هاي زيادي قائل مي‌شوند و ترجيح مي‌دهند نيروي كار مرد را به استخدام خود درآورند. در مشاغل دولتي هم بطور رسمي مردان در اولويت استخدام هستند و به عنوان مثال سازمان امور مالياتي اعلام مي‌كند به يك نيروي كار نياز دارد و آن هم مرد.
بنابراين تفكر غالب در استخدام نيروي انساني اهميت‌داشتن جنسيت است و نه شايسته‌سالاري. در چنين شرايطي زنان مي‌مانند و تعداد اندكي از مشاغلي همچون پرستاري و منشي‌گري و امثالهم به آنها داده مي‌شود. اما حتي همين مشاغلي هم كه به شكل سنتي بيشتر به زنان سپرده مي‌شده، امروز حضور مردان در آنها پررنگ‌تر شده و مشاهده مي‌كنيم كه شغلي همچون پرستاري اكنون بيشتر در دست مردان است تا زنان. چنين وضعيتي منجر به بروز چند پديده اجتماعي جدي مي‌شود. حجم وسيعي از زنان تحصيل‌كرده كه لاجرم تبديل به زنان خانه‌دار شده‌اند، زناني كه بيكار هستند ولي هنوز از حضور در بازار كار نااميد نشده و جوياي كار هستند و در نهايت هم تعداد اندكي از زنان شاغل كه بالاخره فرصت شغلي به دست آورده اما با دستمزد كمتري از مردان همكار و هم‌سطح خود مشغول كار هستند.
تجربه اقتصادي كشور ما نشان مي‌دهد حتي در زمان‌هايي كه درآمدهاي كشور به‌نسبت رشد چشمگيري داشته و اقتصادي پويا و پرتحرك‌تر در مقايسه با زمان‌هاي قبلي خود جريان داشته است، باز هم وضعيت حضور اقتصادي زنان نااميدكننده بوده و رشد چشمگيري نداشته است. در اين ميان برخي از كارشناسان عمدتا وابسته به‌دولت‌هاي مختلف، نرخ مشاركت اقتصادي پايين زنان را ناشي از بي‌علاقگي خود زنان به حضور در سپهر عمومي و بازار كار مي‌دانند. شما چنين شرايطي را تاچه حد خواست خود زنان و تاچه حد شرايط تحميلي توصيف مي‌كنيد؟
به صراحت مي‌توانم بگويم، بخش عمده شرايط كنوني ناشي از خواست شخصي زنان نيست؛ چراكه عمدتا زنان خواستار حضور در بازار كار هستند. زنان سرپرست خانوار كه چاره‌يي جز سركار رفتن ندارند، عده ديگري هم به دليل بالابودن هزينه‌ها و مخارج زندگي، مي‌خواهند با داشتن درآمدي، كمكي براي چرخاندن چرخ لنگان دخل و خرج‌هاي خانواده باشند. اجازه دهيد در اين رابطه مثالي بزنم. فرض كنيد در روستايي كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان 2درصد است، يك كارخانه پتوبافي تاسيس شود، ما خواهيم ديد كه زنان براي تصاحب شغل در آن كارخانه صف مي‌كشند و نرخ مشاركت آن چندين درصد رشد پيدا خواهد كرد. پس اگر زنان جوياي كار نيستند، شغلي وجود ندارد كه به‌دنبال آن بتوان بود. رشد چشمگير زنان خانه‌دار و تبديل ميليون‌ها نفر از جمعيت فعال به نيروي كار در خانه بازتوليد همين وضعيت نامطلوب اقتصادي است. واقعيت‌هاي موجود به ما نشان مي‌دهند، در هر خانواده‌يي يك يا چند دختر باوجود تحصيلات دانشگاهي در خانه مانده‌اند؛ درصورتي كه خانه‌ها به اين همه خانه‌دار نياز ندارد و اگر خانه‌دار مي‌خواستند ديگر به اين سطح تحصيلات نيازي نبود.
حال بياييم به وضعيت اقتصاد و زنان در سطوح سياست‌گذاري‌ها نگاهي بيندازيم. چندوقت پيش براي استخدام نيرو در بانك‌ها، به تمامي بانك‌ها بخشنامه‌يي زده شد كه حاكي از وجود شرط معدل براي داوطلبان بود. براين اساس پسران با معدل بالاي 15 و دختران با معدل بالاي 17 مجاز به پركردن فرم استخدامي شدند؛ به‌عبارت ديگر يك پسر با معدل 15.1صلاحيت بيشتري براي كار در بانك نسبت به يك‌دختر با معدل 16.99دارد. بنابراين در اينجا معيار نه شايستگي براساس دانش و هوش و ذكاوت بلكه جنسيت است. همچنان‌كه بسياري از سازمان‌ها و شركت‌ها تنها نيروي كار مرد استخدام مي‌كنند كه يا معتقدند زنان نمي‌توانند آن كارها را انجام دهند يا اينكه حدس مي‌زنند زنان مي‌توانند انجام دهند اما با سخت‌كردن شرايط استخدامي اجازه ورود به زنان را نمي‌دهند. درحالي كه در اين ميان اين واقعيت فراموش مي‌شود كه با دورشدن افرادي كه شايسته‌تر هستند، اين اقتصاد به‌طور كلي آسيب مي‌بيند.
آمارها نشان از افزايش هرساله تعداد زنان سرپرست خانوار دارد. اين شرايط نابرابر در دست‌يابي به فرصت‌هاي شغلي و شكاف دستمزدي چه تبعاتي براي اين قشر از جامعه به‌همراه دارد؟
افزايش ميزان طلاق از يك سو و كاهش ازدواج از سمت ديگر باعث افزايش تعداد زنان سرپرست خانوارها شده كه همچنان هم بايد شاهد موج فزاينده آن باشيم. در طول 5سال همين ميزان از 10درصد به 15درصد رسيده است و در حال حاضر حدود 2ميليون و 400هزار زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد. ضمن اينكه اين شاخص از آن سري شاخص‌هايي است كه ارائه اطلاعات براي آن كمي مغشوش است. در فرهنگ ما خانواده‌يي با سرپرست زن مايه سرشكستگي است و زنان ترجيح مي‌دهند در پاسخ به چگونگي اداره خانواده، بگويند اداره خانواده برعهده پدر يا برادرشان است. بنابراين به احتمال قوي حجم واقعي زنان سرپرست خانوار حتي بيشتر از 15درصد حجم كلي خانوارها است. حال با توجه به وضعيت بازار كار و سقف شيشه‌يي آن براي زنان كه به‌سختي اجازه ورود به آنها مي‌دهد و حتي در صورت ورود هم، براي ارتقاي شغلي و افزايش دستمزد هميشه بايد سقفي را بالاي سر خود ببينند، در چنين شرايطي چطور انتظار داشتن يك جامعه سالم را داريم. اين همه زن كارتن خواب، وقوع فحشا، خشونت، انعكاسي از اين شرايط بي‌سامان است. اگر جامعه براي حل مشكل بيكاري به دنبال خروج زنان از بازار كار است، بايد تبعات منفي ناشي از آن را نيز تحمل كند. اما راهكار اصلي اين است كه اقتصاد از اين ركود رهايي يابد و تفكر نهادينه شده در مورد حضور اقتصادي زنان از ميان برود. اين نارضايتي فزاينده آسيب‌هاي خود را به دنبال دارد و نديده‌گرفتن پيامدهاي عدم اشتغال زنان به معني پذيرفتن آسيب‌هاي ناشي از آن است.
اين نارضايتي‌ها در جامعه چطور نمود پيدا كرده است؟
زماني كه براي حل يك مشكل، مشكل ديگري را فراموش مي‌كنيد، بايد به انتظار رخداد نارضايتي فزاينده هم باشيم. طبقه متوسط كه هم آگاهي دارد و هم ابزار اعلام نارضايتي و اعتراض را و البته مطالبات آنها در حوزه زنان را به‌هيچ عنوان نمي‌توان راديكال خواند و درخواست يك حق طبيعي است كه به زور از آنها گرفته شده است. در طبقات فرودست هم نابرابري و تبعيض جنسيتي در اقتصاد منجر به آسيب‌هاي جدي اجتماعي شده است كه همه ما شاهد آن هستيم. گستردگي فحشا، فقر، خشونت و خودكشي هر اقتصادداني را هم نگران مي‌كند و دولت هم به‌خوبي نسبت به آن آگاهي دارد و هم پذيرفته و متاثر از آن است. اما رهايي از اين وضعيت راهكار ساده‌يي ندارد براي حل اين مشكلات ايجاد تحرك اقتصادي لازم است.
اگر يك پسر 16 ساله با پدرش دعوا كند و به شهر ديگري برود، تبديل به يك نيروي مهاجر مي‌شود اما اتفاق افتادن همين وضعيت براي يك دختر او را تبديل به يك دختر فراري در اذهان عمومي مي‌كند كه به‌زعم كارشناسان در عرض 48ساعت به فحشا كشيده مي‌شود. عامل اصلي اين تمايز هم در كمبود فرصت‌هاي شغلي براي زنان است و به همين دليل است كه شرايط نامطلوب اقتصادي به زنان بيشتر از مردان آسيب وارد مي‌كند. اقدامي كه بتوان با آن تحولي در جايگاه زنان در اقتصاد انجام داد، كار بسيار سختي است و زماني مي‌توان مسير توسعه را طي كرد كه از تمامي نيروهاي اجتماعي و انساني استفاده كرد. با طرد خيل وسيعي از جامعه تحت لواي تقسيم كار امور منزل برعهده زن و امور بيرون از منزل برعهده مرد نمي‌توان به بهره‌وري لازم براي دست‌يابي به توسعه رسيد.
منبع: روزنامه تعادل