حسین محمدی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی از شاخص‌های مهم فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد است. جدای از اهمیت این پدیده در پویایی نظام سرمایه‌داری جهانی، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می‌برند، جذب و بهره‌گیری از این منابع خارجی را برای تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی خود ضروری می‌بینند و این منابع مالی امروزه به دو شکل مورد توجه است:

1- سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم خارجی: این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بر استقراض، گرفتن وام، خرید اوراق قرضه اوراق سهام و سایر مطالبات بلندمدت از دولت‌ها، نهادهای مالی بین‌المللی و موسسات مالی خصوصی متکی است. به دلایل مختلف از جمله بالابودن بهره وام‌ها، تحمیل برنامه و سیاست‌های مراجع وام‌دهنده و عدم‌استفاده بهینه از این منابع، مشکلات و بحران‌های اقتصادی فراوانی از جمله بحران بدهی‌ها را به همراه آورد.

2- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: این نوع سرمایه‌گذاری موثرترین و واقعی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری خارجی است که در حقیقت یکی از چرخه‌های اقتصاد جهانی نیز به‌شمار می‌آید. سرمایه‌گذاران خارجی به شکل مستقل یا مشارکتی در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد اولیه و سایر مراحل فعالیت اقتصادی در کشور میزبان حضور می‌یابند. در این شیوه تکنولوژی‌های پیشرفته و سیستم‌های مدیریتی به همراه سرمایه برای بالابردن سود سرمایه‌گذاران به کشور میزبان وارد می‌شود.

سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا ناکارآمدی آن در کشورهای درحال توسعه، موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع به‌شمار می‌آید. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته و الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است.

موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران:

ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، در جذب این منابع مالی موفق نبوده است. براساس گزارشات منتشره در فاصله سال‌های 1375 تا 1379، ایران در بین 60 کشور پذیرنده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رتبه 59 و در میان هشت کشور منطقه، رتبه هفتم را کسب کرده است. این مهم ناشی از مسائل و موانع زیر می‌باشد:

1-ضعف اقتصادی: سرمایه‌گذاری به‌طورکلی در مکانی صورت می‌گیرد که امنیت وجود داشته باشد، امنیت اقتصادی اصولاً ناظر بر حقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادهاست و منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی است.

2-اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه‌گذاران:

یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج‌شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی شده است یعنی کسانی وارد میدان سرمایه‌گذاری شده‌اند که سرمایه‌گذار نبوده و صرفاً با بهره‌گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء‌استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده‌اند. ارائه ارز ارزان‌قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد رانت است و این مساله، روند سرمایه‌گذاری و تولید را مختل کرده است.

3-دیوان‌سالاری گسترده:

بزرگترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به‌طورعام و سرمایه‌گذاری به‌طورخاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست‌وپاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آئین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌شود. مقررات زیاد به معنای بیرون‌آمدن از حکومت قانون و آزادگذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوان‌سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست‌وپاگیر و بعضاً متناقض تا حکومت قانون بوده است.

4- مشکلات نهادی و قانونی:

مثل قوانین کار، قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط با تامین اجتماعی

برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات زیر ضروری است:

1-ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ مهمترین شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باور عمومی نسبت به کارائی و مفید بودن این منابع در فرایند توسعه اقتصادی کشور است تا زمانی‌که این ایده حاکم باشد که حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد سلطه می‌کند، این منابع جذب نخواهند شد.

2-دخالت‌های مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ این دخالت‌ها در ایجاد امنیت اقتصادی لازم، تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصی، تضمین قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم‌اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت‌خواری، رفع جدی و سریع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی تجلی می‌یابد. کاهش ریسک سیاسی به اندازه کاهش ریسک اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. به‌طورطبیعی سرمایه‌گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت متبوع خود متکی هستند. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور با تنظیم قابل‌اعتماد روابط دوجانبه و بالابردن جایگاه سیاسی کشور در این زمینه نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.

برنامه‌ریزی مشخص برای بهره‌گیری مناسب از سرمایه‌گذاری خارجی و پیوند سرمایه‌گذاری‌های خارجی با بخش خصوصی از دیگر دخالت‌های مفید و سازنده دولت در جذب سرمایه‌های خارجی است؛ قبل از پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی‌های روز یا سیستم‌های کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد.

سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی جذب می‌شود که با بخش خصوصی کشور میزبان پیوند بخورد و فعالیت مشترک داشته باشند بنابراین لازمه سرمایه‌گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است.

در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران شدیداً به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم‌ساختن زمینه‌های جذب این سرمایه‌ها را برعهده دارد، این وظیفه به طورکلی در ایجاد امنیت اقتصادی و به‌عبارتی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خلاصه می‌شود و لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال‌ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوان‌سالاری و ایجاد حکومت قانون است.

منبع: دنیای اقتصاد – ویژه نامه خراسان