مسئله توسعه و توسعه‌نیافتگی در ایران، مسئله‌ای است که ذهن جامعه ایرانی کم‌وبیش با آن آشناست و کارشناسان و اقتصاددانان نیز در تحلیل و ریشه‌یابی آن، بسیار داد سخن داده‌اند. نشست هفته گذشته مؤسسه «دین و اقتصاد» نیز که با سخنرانی رضا مجیدزاده، یکی از نویسندگان کتاب «داستان سی‌مرغ» و معرفی این کتاب برگزار شد، با عنوان «تحلیل توسعه ایران از دید نظریه فرابازی توسعه» به همین مسئله پرداخت. مجیدزاده برای معرفی کتاب و مقدمه‌سازی بحث، سخنرانی را با داستان چوپان دروغ‌گو آغاز کرد؛ چوپانی که چند بار به بهانه حمله گرگ، از روستاییان درخواست کمک می‌کند و روستاییان هر بار با دروغ‌بودن ادعای چوپان مواجه می‌شوند. عاقبت یک روز که واقعا گرگ حمله کرده است، اهالی به فریاد چوپان بی‌اعتنایی می‌کنند و گله را گرگ می‌برد. نویسنده کتاب، در ادامه سخنان به روایت احمد شاملو از داستان چوپان دروغ‌گو اشاره می‌کند؛ روایت شاملو می‌گوید گرگ‌های داستان، تحت‌تأثیر گرگ پیر و دانایی هستند که برای آنها استراتژی تعیین می‌کند و گرگ‌ها براساس این استراتژی، به‌نوبت خود را نشان می‌دهند و با آمدن روستاییان مخفی می‌شوند و این‌گونه می‌شود که چوپان بی‌اعتبار شده و عاقبت گله نصیب گرگ‌ها می‌شود. در روایت سومی که مجیدزاده به آن می‌پردازد، چوپان دروغ‌گو، کارگزار جایزالخطایی قلمداد می‌شود که اجازه دارد خطا کند اما مجازات چندانی برای خطای او وجود ندارد. نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا روستاییان، با وجود دروغ‌گفتن چوپان، باز هم به او اعتماد می‌کنند و گوسفندان و دارایی خود را، به او می‌سپارند. در پایان داستان، وقتی گله را گرگ‌ها بردند، همه تقصیرها به گردن چوپان می‌افتد و مجازات می‌شود.

اگر بخواهیم کل داستان تاریخ توسعه‌نیافتگی ایران را خلاصه کنیم، چیزی شبیه داستان چوپان دروغ‌گو می‌شود؛ کارگزار جایزالخطایی که اجازه خطا به او داده می‌شود اما به محض رسواشدن، تنها او مجازات می‌شود تا کارفرمایان اصلی از مجازات مصون بمانند. این باعث می‌شود همواره در ایران، در چنبره یک نظم طبیعی پایه باشیم و هیچ‌گاه از حالت نظم پایه فراتر نرویم. بلکه مدام به صورت نوسانی، یا به سمت نظم شکننده، برویم یا به سمت نظم پایه بر‌گردیم. در این سیستم، روابط از حالت شخصی فراتر نمی‌رود و این ساختار روابط شخصی، که به روابط غیرشخصی و حقوقی تبدیل نمی‌شود، این امکان را به‌وجود می‌آورد که رابطه کارگزاران جایزالخطا با اقتصاد حفظ شود و در مواقعی که ایجاب می‌کند، مجازات شوند. کارگزاران جایزالخطا، نماینده کارفرمایی هستند که هدفی را تعقیب می‌کند و متهم اختلاس سه ‌هزار‌ میلیاردی و متهم نفتی، که هنوز دادگاهش ادامه دارد، از نمونه‌های بارز این مسئله هستند.
وقتی داستان توسعه‌نیافتگی ایران را از منظر تاریخی نگاه کنیم، علت را این‌گونه می‌یابیم در اقیانوس منابعی که در ایران وجود دارد، افراد می‌توانند منابع را به‌عنوان دارایی بشناسند و این دارایی را به سرمایه و سپس به ثروت تبدیل کنند و از آن لذت ببرند. این ساختار اقیانوس‌مانند و آدم‌هایی که مانند اسفنج، آب جذب می‌کنند، به این معناست که آدم‌ها می‌توانند بسته به ظرفیت خود منابع را جذب کنند و آن را به سرمایه و درنهایت به ثروت تبدیل کنند. تمام این فرایند به ساختار حق مالکیتی که در این اقیانوس تعریف می‌شود، وابسته است؛ یعنی افراد، بسته به میزان حق مالکیت، صرف نظر از مشخصات فیزیکی، سیاسی، نژادی، قومیتی و...، می‌توانند از منابع بهره‌مند شوند. برای اینکه بتوانیم به‌دقت این مسئله را تجزیه کنیم، باید دریابیم چه ابعاد مختلفی از این اقیانوس روی دسترسی افراد و حق مالکیت آنها اثرگذار است؛ ابعاد مختلفی که بر میزان دسترسی افراد جامعه به حق مالکیت تأثیر می‌گذارد، از این قرار است: جنبه اول، میزان تخصص‌گرایی در جامعه و اثری است که روی عدم برابری اطلاعات افراد مختلف می‌گذارد. یعنی هرچه تخصص‌گرایی بالا می‌رود، عدم تقارن اطلاعات بین افراد بیشتر می‌شود و همین مسئله امکان فرصت‌طلبی بین افراد را بیشتر می‌کند. در این شرایط باید سازمان‌های ناظری برای نظارت بر روابط شکل گیرد و عدم تقارن اطلاعات را جبران کند. جنبه دوم، وجود فناوری برای سنجش حق مالکیت است و اینکه اعتبار افراد چگونه اندازه‌گیری می‌شود. جنبه سوم، بُعد سازه ذهنی آدم‌هاست و اینکه افراد چقدر برای حق مالکیت و حریم شخصی یکدیگر احترام قائل هستند. جنبه چهارم، بعد حکمرانی است و اینکه چقدر قراردادهایی که در جامعه تعریف می‌شود به صورت کارآمد اجرا می‌شود؛ یعنی افراد انتظار دارند دولت با کمترین هزینه و در اسرع وقت و به ساده‌ترین رویه ممکن، کارهای آنها را انجام دهد. بُعد پنجم، نظامی‌گری است که به واسطه اجرا و تعریف منصفانه قراردادها روی دسترسی مالکیت تأثیر می‌گذارد. بُعد ششم، سازمان است؛ به این معنا که هویت شخصی افراد چقدر در دسترسی به منابع مختلف رسمیت دارد. مثلا وقتی قرار است افراد در جایی فرم ثبت‌نام پر کنند، چه مشخصاتی از آنها دریافت می‌شود، آیا مشخصات شخصی و گرایشات سیاسی پرسیده می‌شود یا از مهارت و تخصص افراد که مورد نیاز آن کار و سازمان است، می‌پرسند؟ رسمیت‌یافتن هویت شخصی در تعیین دسترسی به سازمان باعث می‌شود تبعیض در جاهای مختلف بروز کند. بعد هفتم، گستردگی بازار است و اینکه بازار چقدر به سودآورشدن حق مالکیت اجازه می‌دهد. اگر بازاری بزرگ و پرجمعیت باشد، سودآوری حق مالکیت نیز در آن بیشتر است. بعد هشتم، جغرافیا، به معنی تعدی به حق مالکیت، است. مثلا در قدیم به دلیل سهولت عبور از مرزها، افرادی با تجاوز به یک سرزمین و چپاول آن، به حق مالکیت دیگران تعدی می‌کردند اما حالا، تجاوز به حق مالکیت، شکل‌های دیگری به خود می‌گیرد؛ مثلا تحولات محیط بیرونی، مانند امکان بروز جنگ و تأثیری که روی تضعیف دارایی‌ها و سرمایه افراد می‌گذارد، ایجاب می‌کند فرد برای حق مالکیت خود، احساس خطر کند. بُعد نهم، رسانه است؛ به‌عنوان عاملی که باعث می‌شود میزان خمیدگی اطلاعات در جامعه کمتر یا بیشتر شود. خمیدگی اطلاعات این است که انتقال پیام و خبر، به‌نفع گروه ارسال‌کننده انجام و به صورت وارونه جلوه داده ‌شود. این ٩ بُعد در میزان دسترسی به حق مالکیت، تعیین‌کننده و مانند دانه‌های تسبیح به یکدیگر متصل هستند. اگر این ابعاد به سمت برابرشدن و گشایش دسترسی به حق مالکیت جلو بروند، دسترسی بازتر و دارایی بیشتری به سرمایه و ثروت تبدیل می‌شود. اگر این ابعاد به سمت تحقیر و محدودکردن دسترسی بروند، اتفاق کاملا عکس می‌افتد و اگر با هم تضاد داشته باشند، جامعه دچار حرکات نوسانی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در یک دوره اوضاع رو به بهبود می‌رود و یکباره سیستم به سر جای اول خود برمی‌گردد. «داگلاس نورث» در دو کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» و «در سایه خشونت» برای ‌گذار جوامعی که دسترسی به حق مالکیت در آنها محدود است، به سمت جوامع دسترسی باز، سه شرط مطرح می‌کند؛ اول اینکه غیرمرتبطینی به صورت یکپارچه کنترل و از تأثیرگذاری روی تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منع شوند. دوم اینکه حاکمیت قانون بین فرادستان مستقر شود و این طبقه، روابط خود را از حالت امتیازی و شخصی به روابط مبتنی بر حقوق منطبق کنند. شرط سوم این است که سازمان‌ها از حالت سنتی و غیرقراردادی به سازمان‌های مدرن قراردادی تبدیل شوند. سازمان مدرن قراردادی سازمانی است که اعضای آن فراتر از عمر خود می‌توانند برای شرکت قرارداد ببندند و اجرا و مفاد قرارداد به اشخاص وابسته نیست، بلکه به شخصیت حقوقی شرکت یا جامعه مربوط است. اگر این سه شرط تحقق پیدا کند، یک جامعه می‌تواند به دسترسی باز به حق مالکیت ‌گذار دست پیدا کند اما نکته‌ مأیوس‌کننده‌ای که نورث می‌گوید، این است که تحقق این سه شرط آستانه‌ای و ‌گذار به جامعه دسترسی باز به حق مالکیت، در طول تاریخ قاعده نیست، بلکه فقط در چند کشور اتفاق افتاده است.
کارگزار جایزالخطا در داستان توسعه‌نیافتگی ایران، به این دلیل دست به اختلاس می‌زند و عاقبت سر خود را به باد می‌دهد که در بازی اصلی دیگری بهینه‌سازی می‌کند؛ اگر چوپان دروغ‌گو، گوسفندان مردم را به کام گرگ می‌فرستد، به این دلیل است که در جایی دیگر به او گوسفند می‌دهند. این کارگزار جایزالخطا، در ظاهر جایزالخطاست، اما در باطن، در بازی دیگری بهینه‌سازی می‌کند و سهم می‌گیرد. در بافتی که ابعاد ٩گانه تعیین میزان دسترسی به حق مالکیت، اجازه می‌دهد فردی با استراتژی فساد، امور را در دست گیرد، یک کارگزار جایزالخطا در رأس کار گمارده می‌شود و در شرایطی که مشاهده‌گران هم فاسد هستند، درنهایت تنها کارگزار قربانی می‌شود و دیگران در جای خود باقی می‌مانند. ما سعی کرده‌ایم دریابیم گروه‌های مختلفی که در طراحی نهادی ایران دست داشته‌اند، چقدر روی طراحی چیدمان دانه‌های ٩ گانه تسبیح اثرگذار بوده‌اند. در داستان ما، بازیگرانی روی چیدمان، اثر گذاشته‌اند و این درگیری در چیدمان باعث شده ساختار متفاوتی از گروه‌های نهادی شکل گیرد. این بازیگران در بلندمدت، طراح نهادی هستند و قواعد را برای بلندمدت می‌چینند و در کوتاه‌مدت، تحت این قواعد با هم مبادله می‌کنند. داستان چیدمان این ابعاد مؤثر در حق مالکیت، در همه‌جای دنیا و ازجمله ایران، براساس اثرگذاری بازیگران طراح نهادی می‌تواند به دست ائتلاف غالب، دولت، مجلس، اصناف، گروه‌های مردم‌نهاد و... باشد. در طول تاریخ ایران، مدل کارگزار جایزالخطا، به دلیل عدم کنترل مؤثر در چیدمان ابعاد مختلف حق مالکیت، قفل بزرگی است که تا باز نشود، نمی‌توان انتظار داشت دسترسی به حق مالکیت آزاد شود. نکته جالب این است که اگر وزن همه اثرگذاران را صد در نظر بگیریم، وزن غیراصناف ٣٣ درصد و وزن اصناف ٣٤ درصد است؛ یعنی اصناف هر جا خواسته‌اند، توانسته‌اند دسترسی را، حتی موقتی، به نفع خود باز کنند اما با وجود این وزن مؤثر، حالا دیگر کار چندانی از آنها ساخته نیست، چراکه کارگزار جایزالخطا گاهی می‌تواند به واسطه تکثیری که انجام می‌دهد، در رقابت با کارفرمای خود قرار گیرد.
کل داستان را می‌توان این‌گونه فرض کرد که در یک جغرافیای باز، گروهی مسلط می‌شود. حال گروه مسلط‌شده اگر بخواهد با تحکم از منابع بهره‌مند شود، به‌زودی منابع تمام خواهد شد پس لازم است خود را به شکل دیگری در جامعه بگنجاند. در این شرایط برای بهره‌مندی از منابع، به کارگزاران جایزالخطایی نیازمند است که وظیفه چپاول منابع به نفع این گروه مسلط را برعهده گیرند.

منبع: شرق – 12 دی ماه 94