سرمایه صنعت‌گران به زمین چسبید
پژوهشگر اقتصادی
سیاست افزایش سود سپرده‌ها و به‌تبع آن تسهیلات بانکی که توسط مسئولان و مشاوران اقتصادی دولت و در راستای جمع‌کردن نقدینگی و کنترل نرخ تورم اتخاذ شد، هم‌اکنون تا حد زیادی از کنترل خارج شده و فاصله زیادی بین نرخ‌های تورم و سود بانکی ایجاد شده است. بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در املاک (گران‌قیمت) و بخشی دیگر در بنگاه‌داری منجمد شده و قسمت مهم آن ازبین رفته است. بنابراین با توجه به تورم پایین املاک و سود ناچیز بنگاه‌داری در قبال پرداخت نرخ‌های بالای سود سپرده‌ها، منابع باقی‌مانده نیز در حال تحلیل‌رفتن هستند. هم‌اکنون با توجه به کفایت سرمایه پایین بخش مهمی از بانک‌های کشور، رقابت ناسالمی بین بانک‌ها برای جذب منابع جدید (با پرداخت سود سپرده‌های بالاتر) درگرفته که این منابع بیشتر در جهت سرپاماندن و دفع‌الوقت‌کردن و به‌مراتب کمتر برای پرداخت تسهیلات جدید مورداستفاده قرار می‌گیرد. اقتصادی که نیروهای مولد آن تحلیل رفته، نخواهد توانست جواب‌گوی پرداخت سودهای بالا و نامتعارف بانکی باشد که نتیجه آن ازدست‌رفتن بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی در آینده نه‌چندان‌دور خواهد بود. در رابطه با چالش‌ها و معضلاتی که نرخ‌های بالای سودهای بانکی به اقتصاد و بخش‌های مولد تحمیل کرده، توجه به نکات بدیهی زیر لازم و ضروری است.
درباره واحدهای صنعتی باید شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت (صنعت) مدنظر قرار گیرد و نه شاخص بهای مصرف‌کننده (تورم عمومی). نرخ رشد شاخص بهای تولیدکننده بخش ساخت پس از تجربه یک دوره طولانی کاهش حقیقی، در مهرماه سال جاری، نسبت به ماه گذشته به میزان ٠,٨ درصد و همچنین سال گذشته به میزان ٢.٦ درصد منفی شده است. این به این مفهوم است که با پرداخت سود تسهیلات بانکی ٢٦ درصد اسمی و بالای ٣٠ درصد عملی، تولیدکنندگان از هیچ‌گونه منفعت تورمی برخوردار نبوده و باید بیش از ٣٠ درصد هزینه خالص تأمین سرمایه در گردش را پوشش دهند که در شرایط کنونی، امری بسیار دشوار و تا حدی بعید و دور از انتظار است. در رابطه با سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، بروز مسائلی از قبیل رکود شدید اقتصادی، افزایش زمان بازگشت سرمایه و عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی، موجب شده دوره سرمایه در گردش به ١.٥ تا دو برابر گذشته برسد. همچنین پدیده‌ای که شیوع زیادی یافته، افزایش مطالبات غیرقابل‌وصول و حجم چک‌های برگشتی حاصل از عواید فروش است که هزینه و زمان سرمایه در گردش را بالا می‌برد. با توجه به زمان حداقل دوبرابری سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کشور نسبت به کشورهای آسیایی با سود تسهیلات بانکی با نرخ متوسط شش درصد، ملاحظه می‌شود هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در ایران، حدود ١٠ برابر این کشورها بوده که به مفهوم حداقل ١٥ درصد افزایش هزینه‌های تولید است. یعنی اینکه با فرض شرایط دیگر کاملا برابر، هزینه بالای تأمین مالی، قدرت رقابت از تولیدکننده داخلی را سلب کرده است. هرچند درباره یک بنگاه اقتصادی تجاری ارزش ملکی هنگفتی در قبال حجم فعالیت جاری خود دارد، سرمایه‌گذار از سود افزایش ارزش ملک خود برخوردار می‌شود اما درباره یک واحد صنعتی که هرساله مستهلک و به‌تدریج از رده خارج می‌شود، حداقل ١٠ درصد کاهش ارزش (با توجه به هزینه استهلاک قانونی) وجود دارد. ماشین‌آلات صنعتی دست دوم، در زمان فروش به‌شدت دچار تنزل قیمت شده و نرخ تورم عمومی بر آنها قابل‌تعمیم نیست. اصولا در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سرمایه از حالت سیال خود خارج شده و حالت سخت و غیرقابل‌برگشت و چسبنده به زمین (Putty-Clay) پیدا می‌کند، چنانچه گفته می‌شود، سرمایه صنعتگر به زمین چسبیده و سرمایه تاجر در جیبش است. درباره توزیع منافع حاصل از تورم باید دقت داشت که تورم در جهان و به‌خصوص ایران در جهت منافع گروه‌های رانتی و بر ضد نیروهای مولد و طبقات متوسط و ضعیف جامعه عمل می‌کند.
کارآفرینی که در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند، در بخش سرمایه ثابت دچار تنزل ارزش سرمایه شده و در بخش سرمایه در گردش هم از رشد ارزش تورمی سرمایه منتفع نخواهد شد. بنابراین این سرمایه‌گذار در مقایسه با سپرده‌گذار بانکی، دچار هزینه فرصت‌های از‌دست‌رفته (Cost of Lost Opportunities) کم و بیش در حد نرخ سود سپرده‌گذاری و بالطبع زیان خواهد شد. از سویی نرخ‌های سود بالای بانکی، انتظار سود از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی (سود سپرده‌گذار+ سود اقتصادی+ پوشش ریسک) را به‌مراتب بالا می‌برد که در نتیجه سرمایه‌گذار را از ادامه فعالیت دلسرد کرده و به سوی فعالیت‌های غیرمولد سوق خواهد داد. افزایش سود تسهیلات بانکی موجب شده نسبت سود تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی (ارزش‌افزوده) این بخش از ١٥ درصد در اوایل دهه ٨٠ به حدود ٤٠ درصد درحال‌حاضر بالغ شود. به عبارتی با سود تسهیلات بانکی پرداختی کنونی، بخش اعظم صنایع کشور به سمت ورشکستگی پیش می‌رود. در زمینه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش صنعت و تأمین نقدینگی آنها، باید توجه داشت که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی، از ٣٣ درصد در سال ١٣٨٣ به ٢٢ درصد در سال ١٣٩١ کاهش داشته و در همین حال سهم ساختمان و مسکن و بازرگانی و خدمات به ترتیب از ٢٣ و ٢٥ درصد به ٣١ و ٣٧ درصد افزایش یافته است. با استناد به داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کل دهه ٨٠، سهم چهار صنعت سرمایه‌بر پالایشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه‌گذاری در ٢٤ رشته صنعتی کشور در حدود ٧٠ درصد بوده است. بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد با وجود افزایش ارزش کل سهام به میزان ٩ برابر در دوره (٩٢-١٣٨٧)، ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی ٤٣ برابر (٢٤ درصد از کل)، فراورده‌های نفتی ١٦ برابر، بانک‌ها ١٢ برابر و استخراج کانه‌های فلزی ١٠ برابر شده است. بنابراین به‌وضوح دیده می‌شود سهم صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی از منابع بانکی و بازار سرمایه، چقدر پایین بوده است.
در سطح جهان و به‌خصوص كشورهاي پيشرفته كه بازارهاي مالي توسعه‌يافته دارند، روال معمول تعیین نرخ بهره بر پایه عرضه و تقاضا براي منابع وام‌دادني و وام‌گرفتني است. اقتصاددانان كلاسيك معتقد بودند نرخ بهره در اقتصاد را تعادل بين سرمايه‌گذاري (تقاضا براي وام) و پس‌انداز (عرضه وام) تعيين مي‌كند. در نظريه كينزي، عرضه و تقاضا مشخص‌كننده نرخ بهره در اقتصاد است و نرخ بهره تعادلي در اقتصاد، همان تعادل هم‌زمان در بازار كالا و بازار پول است. پس نرخ بهره در اقتصادهای آزاد توسعه‌یافته، برايند بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي است. تمامي متغيرهايي كه بازار كالا را تحت‌تأثير قرار مي دهند، از قبیل مصرف، سرمايه‌گذاري، مخارج دولت، ماليات، صادرات، واردات، عرضه پول و توليد ملي بر نرخ بهره اثر مي‌گذارند. در ايران به علت فقدان بازار رقابتي و مداخله گسترده دولت در اقتصاد، نرخ ارز، نرخ بهره و بهای بسیاری از نهاده‌های تولید و برخي از كالاها به وسيله دولت تعيين مي‌شود و چون در بخشی از بازار اين قيمت‌ها تعادلي نيستند، بنابراین نمی‌توان در سایر بازارهای موازی، خواستار تبعیت از مکانیسم ساده عرضه و تقاضا شد.
در دوره دوساله شهریور ١٣٩٢ تا ١٣٩٤، میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی با دو برابر افزایش از ٣،٥٦٩ هزار میلیارد ریال به ٧،٠٠٩ هزار میلیارد ریال (٨٠ درصد کل نقدینگی) بالغ شد که توأم با افزایش نرخ‌های سود بانکی، منجر به ٢,٥ برابرشدن سود متعلقه به سپرده‌های بانکی به میزانی بالاتر از ١،٥٠٠ هزار میلیارد ریال در سال شده است. به عبارتی افزایش سود سپرده‌ها باعث شد در حدود ١،٠٠٠ هزار میلیارد ریال نقدینگی جدید ایجاد شود. سه‌ضلعی «رشد نقدینگی»، «افزایش سهم سپرده‌های مدت‌دار بانکی از نقدینگی» و «بالارفتن نرخ سود سپرده‌ها»، موجب شده سود متعلقه به سپرده‌های بانکی هم‌اکنون معادل با دستمزد بیش از نیمی از نیروی کار (١١ میلیون نفر)، ١٤ درصد تولید ناخالص داخلی و ١٩ درصد نقدینگی باشد. سؤال این است که با رشد تورم در حدود ١٥ درصد و در نبود رشد تولید ناخالص داخلی، اقتصاد چگونه خواهد توانست جواب‌گوی پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین تسهیلات بانکی (با نرخ به‌مراتب بالاتر) باشد.
هم‌اکنون سیستم بانکی که بخش مولد را در سال‌های اخیر به‌تدریج فلج کرده و موجبات رشد نامتعارف بخش نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه را فراهم کرده و درنهایت رکود را رقم زده، خود نیز در وضعیتی بس بحرانی به سر می‌برد و در حال زمین‌گیرشدن است. جان مینارد کینز در رساله پول می‌گوید: «رکود زمانی سر بر می‌آورد که پول از چرخه صنعتی به چرخه مالی برود». اقتصاد کشور به میزان بسیار بالا و نامتوازن و نامتقارنی به پرداخت سود سنگین و نامتعارف و نامتعادل سپرده‌ها و تسهیلات بانکی آلوده شده است. اقتصاد کشور و به‌خصوص بخش مولد آن در باتلاق سیستم بانکی گرفتار شده و شایسته است برای خارج‌شدن از دور باطل ورشکستگی اقتصاد حول محور نظام بانکی، تدابیر لازم و مؤثر به‌فوریت اندیشیده شود. بانک‌های کشور دچار مشکلات شدید ترازنامه‌ای، درگیرشدن در بنگاه‌داری و عملیات سوداگرانه و سفته‌بازانه شده‌‌اند و تا نظام و سیستم بانکی اصلاح و بازسازی ساختاری و بنیادی نشود، وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.
منبع: شرق