دکتر بیژن بیدآباد /اقتصاددان
 روح الله محمدی / پژوهشگر اقتصادی
بررسي مراحل مختلف چرخه رقابت براي رانت نفت ايران به صراحت نشان مي‌دهد که طي صد سال گذشته نفت نقش تعيين‌کننده‌ای در شکل‌گيري ساختار اقتصادي - سياسي کشور و سرنوشت اقتصادي و سياسي آن ايفا کرده است. اين عملکرد دوگانه بوده است. نفت از يکسو سرمايه لازم براي نوسازي و توسعه کشور را فراهم آورده و به ايران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادي و اجتماعي خود را تسريع کند و از سوي ديگر با تبديل کردن کشور به صحنه رقابت‌هاي ژئوپلیتيک بين‌المللي، تضعيف استقلال سياسي کشور، تعميق جدايي بين نهاد دولت و جامعه مدني و در نتيجه تضعيف دموکراسي، تقويت سلطه دولت بر اقتصاد، ايجاد مناسبات رانتي، تضعيف انگيزه کار و خلاقيت که در نهايت به گسترش اقتصاد پنهان منجر مي‌شود و از سوي ديگر تشديد موج‌هاي تورمي، وابستگي کشور به واردات، تضعيف توليدات داخلي، کاهش رشد اقتصادي و به‌طور کلي آن چيزي که در ادبيات توسعه اقتصادي بيماري هلندي ناميده مي‌شود، به‌صورت مانعي در برابر توسعه بهنجار و پايدار ايران عمل کرده است.




عنوان «شومي منابع طبيعي» از همين جا در اقتصاد کشورهاي برخوردار از منابع طبيعي مثل ايران نهاده شده است.  براساس نتايج به‌دست‌آمده در بررسی‌های مختلف، افزايش محدوديت‌ها، مانند محدوديت‌هاي تجاري، باعث گسترش اقتصاد زيرزميني مي‌شود و از طرفي جهت‌گيري سياسي آزادسازي تجاري يا کاهش محدوديت‌هاي قانوني ديگر، بدون فراهم کردن زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي لازم، منجر به کاهش حجم تجارت غيرقانوني يا ديگر فعاليت‌هاي غيرقانوني نمي‌شود، بلکه در فقدان يک دولت توانمند و کارآمد مي‌تواند راه را براي گسترش اين گونه فعاليت‌ها هموارتر کند.رابطه ميان شومي منابع و دموکراسي و رابطه بين فقر منابع و رشد اقتصادي از زواياي مهم برخی مطالعات کاربردي در زمینه شومی منابع است. در این بررسی‌ها عدم ورود رقابت سياسي نقش حياتي دارد و نقش آن در حفظ منابع و نيز رفاه اجتماعي مردم دیده مي‌شود. در نبود رقابت سياسي، معمولا هم منابع طبيعي بيشتري نابود است، هم مردم از رفاه اجتماعي نازلتري برخوردار خواهند بود. منبع اصلي نوسانات توليد حتي در کوتاه‌مدت تکانه‌هاي طرف عرضه مانند بهره‌وري (اصلاحات ساختاري) و عرضه نيروي کار هستند. بررسی اثرات پوياي تکانه‌هاي قيمتي نفت، تکانه‌هاي طرف عرضه و طرف تقاضا بر توليد ناخالص داخلي و بيکاري در کشورهاي مختلف حاکي از آن است که براي اکثر کشورها شوک قيمتي نفت در سال 1974-1973 نقش عمده‌اي را در توضيح رکود اواسط دهه 1970 بازي مي‌کند، در صورتي که رکود تجربه شده در اوايل دهه 1980 عمدتا به‌دليل شوک‌هاي عرضه و تقاضا در اين کشورها به‌وجود آمده است. در جمع‌بندي مکانيزم‌هاي سياسي و اقتصاد سياسي «شومي منابع»، ذکر چند نکته مهم است:

1- رونق منابع طبيعي نگرش‌هاي کوتاه‌مدت را بر سياستمداران مسلط مي‌کند که اين امر منجر به اتخاذ سياست‌هاي نامناسب و ناکارآ مي‌شود.
2- صادرات منابع طبيعي سبب تقويت بخش‌ها، طبقات و گروه‌هاي ذي‌نفعي مي‌شود که از سياست‌هاي کند‌کننده رشد سود مي‌برند.
3- در چنين شرايطي تمرکز دولت افزايش يافته و اثر خود را بر فرآيند توسعه از دو کانال ناکامي دولت در انجام وظايف مورد نياز توسعه و همچنين تضعيف دموکراسي باقي مي‌گذارد؛ زيرا زماني که دولت درآمد کافي از صادرات منابع طبيعي در اختيار دارد، ماليات کمتري وضع مي‌کند و در مقابل مردم نيز تقاضاي کمتري براي پاسخگويي دولت دارند. همچنين دولت از طريق مخارج خود و با استفاده از رانت حاصل از منابع طبيعي براي کسب قيوميت بيشتر استفاده مي‌کند که مانع ايجاد فشار از سوي مردم براي دموکراسي و شکل‌گيري گروه‌هاي اجتماعي مستقل مي‌شود.
4- دولت در کشورهاي صادر‌کننده منابع طبيعي توجه زيادي به توسعه کيفي آموزش ندارد.
5- با توجه به اهميت و نقش نهادها در توسعه اقتصادي، نشان داده شده است که رانت منابع طبيعي تاثيري منفي بر توانايي نهادها در برخورد با شوک‌هاي حاصل از نوسانات قيمت منابع دارد.

شومی منابع در ایران
با وجود اينکه ايران در زمره کشورهاي پيشگام در زمينه برنامه توسعه است، هنوز نتوانسته سیاست روشني براساس یک چارچوب نظري قابل‌قبول پیش گیرد که دور باطل آثار منابع نفت را در اقتصاد و جامعه ايران خنثی کند. با توجه به اهميت انکارناپذير نقش نفت در اقتصاد ايران و تاکيد بر اين موضوع که ايران تجربه توسعه نفت محور را يکبار در دهه 50 با هزينه سنگيني پشت‌سر گذاشته، تکرار دوباره اين اشتباه نشان‌دهنده سوء‌مديريت دولت است. مسلما عدم‌مديريت صحيح درآمدهاي نفتي اين منبع گرانبها را از کانال کاهش نرخ رشد اقتصادي، (كاهش ناشی از اثر افزايش حجم اقتصاد پنهان و بزرگتر شدن اندازه دولت) تبديل به يك ماده شوم بر سر راه توسعه اقتصادي ايران كرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحولات اقتصادي کشور در سال‌هاي 1374-1350 ميانگين اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني معادل 23 درصد اقتصاد رسمي بوده است. همینطور طي سال‌هاي 1348-1374 ميانگين سري زماني اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني معادل 12 درصد اقتصاد رسمي بوده است. در دوره‌هاي (47 تا 57)، (87 تا 58)، (68 تا 77) بررسی‌ها حاکی از آن است که تغييرات درآمد سرانه و شاخص باز بودن اقتصاد، نقش تعيين‌کننده‌اي را در توضيح روند تحولات اقتصاد سياه در ايران دارند و برآوردها از آثار بسيار معني‌دار این دو عامل بر اندازه توليدات غيرقانوني و پنهان است. ميانگين نسبت اقتصاد پنهان به توليد ناخالص ملي طي سال‌هاي برنامه اول توسعه حدود 7/ 14 درصد، طي سال‌هاي برنامه دوم توسعه 4/ 14 درصد و طي سال‌هاي برنامه سوم رقم 9/ 14 درصد بوده است. همچنین ضريب همبستگي بين اندازه اقتصاد پنهان و ميزان کسري بودجه دولت حدود 94 درصد مي‌باشد. ميزان فرار مالياتي نيز طبق برآورد انجام شده در سال 1384 بيش از 23 هزار ميليارد ريال بوده است. شومی منابع از طریق افزايش درآمد نفت و گسترش اقتصاد سياه و باعث کاهش رشد اقتصادي در ایران شده است. افزايش درآمد نفت از طريق تامين تجهيزات سرمايه‌اي و واسطه‌اي مورد نياز توليد و همچنین افزايش آزادي اقتصادي، اثر مثبت بر رشد اقتصادي ایران دارند. از سوی دیگر گسترش حجم اقتصاد پنهان و اندازه دولت منجر به كاهش رشد اقتصادي مي‌شود.

نتيجه‌گيري
استفاده صحيح از درآمد نفت مستلزم آن است که به نفت به‌عنوان يک ثروت نگريسته شود، نه يک منبع درآمد براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت. به اين منظور، باید طي يک برنامه‌ريزي صحيح اين ثروت طبيعي و پايان‌پذير را به اشکال ديگري از ثروت که پايدارتر و تجديدپذير هستند، تبديل کرد. ذخایر نفت محدود و تجديدناپذيرند و تحولات فناوري مي‌تواند با افزايش کارآيي سوخت ماشين‌آلات و تجهيزات سوختي و ايجاد جانشين‌هاي متعدد براي نفت، طول عمر اقتصادي اين ثروت طبيعي را کوتاه سازد. به جاي استفاده از نفت براي ترويج مصرف‌گرايي باید اين ثروت طبيعي را به اشکال پايدارتر تبديل کرد. اين امر از طريق سرمايه‌گذاري سنجيده بر نيروي انساني، پروژه‌هاي مناسب و انتقال و توسعه فناوري به قیمت‌گذاری بالای سوخت‌های فسیلی و... ميسر است. بخشي که به تامين هزينه‌هاي جاري دولت تخصيص داده مي‌شود، باید تا حداکثر ممکن محدود و کوتاه‌مدت باشد و انجام اين امر باید به شکل مناسبي در چارچوب قوانين پايدار کشور نهادينه شود.توزيع مستقيم درآمد نفت بين اعضاي جامعه يا توزيع غيرمستقيم آن از طريق ارائه کالا و خدمات سوبسيد شده و رايگان به حاميان حکومت، مانند سياست «آوردن پول نفت سر سفره مردم» نه‌تنها اين ثروت طبيعي را هدر خواهد داد؛ بلکه موجب گسترش مناسبات رانتي، ترويج مصرف‌گرايي بي‌رويه و وابسته شدن مردم به دريافت پول از دولت مي‌شود. اين امر مشکلات توسعه نفت محور و اقتصاد رانتي را تشديد کرده و انگيزه کار، توليد ثروت، رقابت و کارآيي اقتصادي را تضعيف مي‌کند. کنترل مشکلات و مخاطرات توسعه نفت محور همچنين مستلزم يک بخش خصوصي نيرومند و کارآمد است. در کشورهاي نفتخيز در حال توسعه، مانند ايران، دولت نقش مهمي در پاگيري و توسعه بخش خصوصي مدرن ايفا مي‌کند. با توجه به مخاطرات ساختار رانتي، اين امر مي‌تواند به پيدايش يک بخش خصوصي وابسته به دولت، غير رقابتي و ناکارآمد بينجامد. براي جلوگيري از اين خطر حمايت‌هاي دولت از بخش خصوصي باید تا حد ممکن حذف شوند.بخش خصوصي و نظام سياسي دموکراتيک در جامعه‌اي شکوفا مي‌شود که آن کشور در عرصه‌هاي داخلي و خارجي از ثبات برخوردار باشد. به اين ترتيب، حل معضل وابستگي به نفت و غلبه بر مشکلات الگوي توسعه نفت محور مستلزم استقرار ثبات در عرصه‌هاي سياست داخلي و خارجي است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۰۴