دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
سیستم انتخاباتی در نظام سیاسی کشور ما حزبی نیست و این مساله مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. نمایندگان مجلس بر مبنای تفکر سیاسی و اقتصادی انتخاب نمی‌شوند و به‌دلیل ویژگی‌های شخصی و احیانا به دلیل حمایت‌های سیاسی افراد و گروه‌ها وارد مجلس می‌شوند. به این دلیل در مجلس جریان فکری و اقتصادی مشخصی به‌وجود نمی‌آید. از این رو از مجلس نیز نمی‌توان انتظار داشت که با رویکرد اقتصادی مشخصی عمل کند. اما مشکلات بزرگی که در این نوع مجلس‌ها به‌وجود می‌آید و آن‌چیزی که کارشناسان را با مشکل روبه‌رو می‌کند، این است که عملکرد این مجالس را نمی‌توان مورد ارزیابی قرار داد. به عبارت دیگر اگر فرد یا افرادی وارد مجلس شوند، نمی‌توان عملکرد اقتصادی آنها را جویا شد و به دلیل اینکه نماینده‌ها به‌صورت انفرادی وارد مجلس می‌شوند و مشخص نیست که چه اقداماتی را در برنامه خود دارند پاسخگوی عملکرد اقتصادی مجلس نیستند.




در چنین شرایطی انتظار کارشناسان و اقتصاددانان این است که نمایندگانی که بر اساس لیست وارد مجلس می‌شوند، بر مبنای گرایش کلی لیست عمل کنند. به‌طور مثال در حال حاضر در تهران یک لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان داریم که طرفداران دولت و اصلاح‌طلبان در آن لیست قرار دارند، انتظار ما از این لیست این است که با رویکرد اقتصادی دولت همسو باشد. بنابراین اگر طرفداران دولت وارد مجلس شوند، انتظار آن می‌رود که کارشکنی در کارهای دولت متوقف شود. انتظار دیگری که از مجلس دهم می‌رود، این است که به نقش‌های دوگانه خود، یعنی قانون‌گذاری و نظارت عمل کند. به این صورت که هرجا دولت به هر دلیلی از مسیر کارشناسی خارج شد تذکر دهد و سعی در اصلاح آن داشته باشد. ولی در مواردی که دولت در مسیر سیاست‌گذاری کارشناسی شده حرکت می‌کند و بر اساس آن هم توانسته است در انتخابات با نظر مردم پیروز شود، با دولت همراه باشد. البته باید تاکید کنم به دلیل اینکه انتخابات مجلس در کشور ما حزبی نیست، انتظار انسجام داشتن از عملکرد مجلس کار دشواری است.در حال حاضر به دلیل حزبی نبودن انتخابات مجلس، برنامه اقتصادی گروه‌های سیاسی مشخص نیست. در حال حاضر تعدد احزاب در کشور دیده می‌شود، ولی حزبی که برنامه مشخص اقتصادی داشته باشد نداریم. در این میان فقط دو حزب کارگزاران و موتلفه هستند که برنامه اقتصادی ارائه کرده‌اند. اما هیچ‌کدام از این دو حزب توانایی کسب اکثریت کرسی‌های مجلس را ندارند، بنابراین سیستم انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برنامه خاصی را اجرا کند. در آینده قانون انتخابات باید اصلاح شود و به سوی حزبی شدن حرکت کند. در آن صورت احزاب پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود.

قانون باید از چند جهت اصلاح شود. در حال حاضر بر مبنای قانون انتخابات مجلس در روند اخذ رای، تمامی افراد مورد نظر در برگه‌های تعرفه درج می‌شوند، در حالی که این فرآیند مناسبی نیست. در بعد حزبی انتخابات نیز باید قوانین، فعالیت سیاسی افراد را در چارچوب یک حزب سیاسی تعریف کند و حزب سیاسی مورد نظر هم به‌عنوان مثال باید 5 درصد آرای حوزه انتخابیه را دارا باشد. در این صورت مردم می‌توانند حزب خود را انتخاب کنند و در مقابل پاسخگویی در برابر مطالبات نیز شکل خواهد گرفت. چرا که هر حزب در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه‌های خاص خود را دارد و وعده‌ها را بر اساس برنامه‌ها می‌دهد و از عملکرد خود دفاع می‌کند. اگر عملکرد مناسبی داشت در دور بعدی نیز با اقبال عمومی مواجه خواهد شد و در غیر این صورت از رقابت‌ها بازمی‌ماند. بنابراین ما دموکراسی را در معنای بد کلمه فهمیدیم. دموکراسی سازو کاری در زندگی افراد جامعه است که مشخص می‌کند چگونه مردم با ایده‌های مختلف می‌توانند به انتخاب سیاسی و عمومی بپردازند بدون اینکه با جنگ و نزاع مواجه شوند. در واقع وعده دادن کاندیداهای مجلس به حوزه‌ انتخابیه خود برای ورود به مجلس را نمی‌توان دموکراسی نام‌گذاری کرد و این اتفاق برای دولت و منافع عموم جامعه هزینه دارد و این هزینه‌ها منصفانه توزیع نشده‌اند.  سه اصلاح اساسی باید صورت بگیرد. قانون انتخابات مجلس باید به سوی حزبی شدن حرکت کند، حوزه‌های انتخابیه مشخص باشد و در نهایت از حضور توده‌ای کاندیداها برای انتخابات مجلس، جلوگیری شود. به‌عنوان مثال در فرانسه هر کسی نمی‌تواند برای انتخابات مجلس کاندیدا باشد. حداقل باید 500 نفر صلاحیت فرد را تایید کنند و افرادی که فرد مورد نظر را تایید می‌کنند، باید افراد موجهی بوده و دارای ضوابط مشخصی باشند و ضمانت 500 نفر در دستگاه‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در آن صورت است که فرد مورد نظر می‌تواند به‌عنوان کاندیدای انتخابات در رقابت‌ها شرکت کند. این اتفاق خود مساله پاسخگو بودن به مردم در قبال ارائه برنامه‌ها را سبب می‌شود. اصلاح قانون انتخابات به نفع تمامی اقشار جامعه و همچنین حاکمیت است و در آن صورت می‌توان گفت یک دموکراسی امروزی داریم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۱۶