دکتر محمد قاسمي
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
اخيرا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه سابقه 28 سال حضور (7 دوره) را به‌عنوان نماينده مردم در مجلس داشته و در دوره‌هايي رياست كميسيون‌هاي مهمي همچون كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون اقتصادي را بر عهده داشته است، در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهوری نكات مهمي را كه از نظر ايشان موجب «پيشرفت و آباداني كشور و كاهش بيكاري و تورم و فقر و رشد اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي» مي‌شود بيان كرده است. اهم توصيه‌هاي ايشان عبارتند از:


• ايجاد محيط و فضاي امن، باثبات، بااطمينان، بااعتماد، قابل پيش‌بيني و كم‌هزينه و با سود بيشتر و ريسك كمتر براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي و كارآفرينان،
• واگذاري امور كشور و توليد كالا و خدمات به الگوها و مدل‌ها و اشخاصي كه با هزينه كمتر، كيفيت بهتر و سرعت بيشتر آن را انجام مي‌دهند،
• توجه به اصل مزيت نسبي در توليد كالاها و خدمات در كشور (به جز نيازهاي استراتژيك)،
• رفع تحريم‌هاي داخلي كه از جنس تراكم قوانين مزاحم، مقررات، آيين‌نامه‌هاي اجرايي، بخشنامه‌ها و رويه‌ها، اخذ مجوزها، تاخيرها، تعلل‌ها، وقت‌كشي‌ها، تصميم نگرفتن‌ها، كارشكني‌ها، تبعيض‌ها، عدم واگذاري‌ها، مزايده و مناقصه‌ها، قراردادها، معاملات، دريافت‌هاي غيرقانوني، قيمت‌‌هاي تضميني و دستوري، چندنرخي بودن ارز، يارانه‌هاي آشكار و پنهان، حيف‌ها و افت بهره‌وري و بخش دولتي بزرگ، سنگين و كم تحرك و بخش خصوصي كوچك، نحيف و ضعيف است،
• ايجاد جاذبه در سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از طريق دادن تخفيف‌هاي لازم در نفت و گاز و معادن و ايجاد مشوق‌هاي قوي مانند ماليات‌ها.

قطعا درباره اهميت بسياري از مواردي كه در بندهاي پنج‌گانه نامه ايشان ذكر شده است، بين كارشناسان و دست‌اندركاران توافق نظر وجود دارد. اگرچه درباره راهكارهاي پيشنهادي وي ممكن است اختلاف‌ نظرهایی وجود داشته باشد. اگر از يكايك نمايندگان 9 دوره قبلي و فعلي مجلس بپرسيم كه با اهداف فوق موافق هستيد يا خير، بعيد است كه پاسخ اكثريت آنها منفي باشد؛ اما چرا ظرف 28 سال اخير مجلس شوراي اسلامي و دولت نتوانسته‌اند اين مسائل را حل كنند؟موضوع هنگامي پيچيده‌تر مي‌شود كه عموم دست‌اندركاران اداره كشور ازجمله نمايندگان محترم مجلس از حجم كارها و مسووليت‌ گلايه دارند. به قول يكي از نمايندگان «اغلب مسوولان از بام تا شام مي‌دوند اما چرا مشكلات حل نمي‌شود؟» از جنبه ديگري هم مي‌توان موضوع را مطرح كرد. صرف‌نظر از سال‌هاي ابتدايي انقلاب و سال‌هاي جنگ تحميلي، گرايش‌هاي سياسي مختلفي در 22 سال گذشته مجلس و دولت را در اختيار داشته‌اند، اما تفاوت چنداني در وضعيت اقتصادي كشور و به‌طور كلي مسائل كشور ايجاد نشده است و حتي با نگاه واقع‌بينانه مي‌توان گفت فهرست مسائل و چالش‌ و شدت آنها رو به تزايد است.  به‌عنوان فردي كه در 16 سال اخير، در كنار مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان يك كارشناس فعاليت كرده است معتقدم صرف‌نظر از موضوعاتي مانند فقدان تحزب، وجود ابهام و اجمال در برخي اصول قانون اساسي درباره حقوق قوا و...، نوع برداشت نمايندگان مجلس و دست‌اندركاران قوه مجريه از نقش و جايگاه قوه مقننه در اداره كشور موجب شده است تا اين قوه نتواند از ظرفيت‌هاي خود در اداره كشور به‌طور كامل استفاده كند و تلاش‌هاي نمايندگان محترم چندان در سطح ملي نتيجه‌بخش نباشد. ازجمله نقايص عمده و باورهاي ناصحيح مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

عدم اعتقاد به اصل تفكيك قوا در عمل و عدم رعايت الزامات آن!
عدم اعتقاد به اصل تفكيك قوا موجب شده است تا در عمل فرآيند سياست‌گذاري عمومي در كشور به برگزاري «جلسات دورهمي» تقليل يابد، نظرات كارشناسي نقش تزئيني پيدا كند، فرصت كافي براي ريشه‌يابي مسائل و پيدا كردن راه‌حل مطلوب و كم‌هزينه صرف نشود و در قالب شعار «اعتماد به دولت» مجلس نتواند به‌طور موثر نقش مهم خود را در ايفاي حقوق ملت ايفا كند. در چنين شرايطي است كه هيچ آداب و ترتيبي ازجمله آيين‌نامه‌ داخلي مجلس، قوانين بالادست و... لازم به رعايت نيست و «مصلحت» جايگزين «قاعده» مي‌شود. به این ترتیب دولتمردان در حاشيه كابينه «طرح» مي‌نويسند و نمايندگان مجلس در حاشيه كميسيون‌هاي مجلس «لايحه». در نهايت معلوم نيست كه مسووليت تصميم‌هاي گرفته شده با كيست و كدام قوه بايد پاسخگو باشد و صلاحيت‌هاي نظارتي مجلس در پرتو چنين رفتارهايي رنگ مي‌بازد.

پول همه مشكلات كشور را حل مي‌كند!
اعتقاد به اين موضوع موجب شده است تا مجالس بر «آتش ولع افزايش هزينه» توسط دولت‌ها، «نفت خواسته‌هاي محلي» هم بريزند و حتي فراتر از منابع موجود، نظام پولي و بانكي و ارزي كشور را دچار چالش‌هاي اساسي كنند. هزاران ميليارد تومان بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي و ميلياردها دلار بدهي شركت ملي نفت ايران و... در كنار صرف صد‌ها ميليارد دلار منابع نفتي حاصل اين طرز فكر است. تاسف‌‌بار آنكه به دليل عدم رعايت الزامات تفكيك قوا مسووليت پاسخگويي در قبال اين‌گونه موارد معلوم نيست كه برعهده كيست؟

اگر دولت وظيفه‌اي از وظايف قانوني خود را انجام نداد، مجلس انجام مي‌دهد!
اين طرز فكر را ممكن است بتوان در قالب آسيب اول يعني عدم اعتقاد عملي به موضوع تفكيك قوانين مطرح كرد. اما به دليل اهميت، جداگانه ذكر شده است. برخي اوقات و به‌‌ويژه به دنبال اختلاف‌نظرهاي سياسي، دولت‌ها به برخي وظايف قانوني خود عمل نمي‌كنند. در اين مواقع به جاي آنكه نمايندگان به وظيفه «سياسي» خود عمل كنند و واكنش سياسي نشان دهند، خود را به جاي دولت گذاشته و واكنش كارشناسي (آن هم در سطح ناقص) انجام مي‌دهند. در پاره‌اي موارد نمايندگاني معتقد بوده‌اند كه فلان وزير كار خود را درست انجام نمي‌دهد، اما به‌جاي آنكه به دنبال اصلاح اين قضيه باشند، خود را در جايگاه وي گذاشته و در سطح مسائل اجرايي، قانون‌گذاري مي‌كنند.

قانون‌گذاري حاصل مشاركت تعدادي افراد است و نه فرآیندی با كيفيت مشخص!
به‌طور طبيعي هريك از نمايندگان پيش از نمايندگي داراي سوابقي اجرايي، تحصيلي و كارشناسي هستند. فردي كه مثلا كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي در يك استان بوده است به‌عنوان نماينده منتخب مردم در يك كميسيون تخصصي با مسائل كلان و داراي ابعاد پيچيده و چندوجهي روبه‌رو مي‌شود. حال پرسش اين است كه آيا به اتكاي اين سوابق مي‌توان قانون‌گذاري كرد يا قانون‌گذاري نيازمند دانش و بينش ويژه‌اي است؟

براي حل مسائل اقتصادي كشور بايد قانون‌گذاري كرد!
از آنجا كه همه به دنبال رفع فوري همه مشكلات هستند، قانون‌گذاري به راه حل نهايي تبديل مي‌شود. حتي اگر درباره موضوعي حكم قانوني وجود داشته باشد، باز هم از سر تاكيد و يادآوري و در قالب قوانين با ربط و بي‌ربط تكرار مي‌شود كه مثلا دولت بايد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان را به سرعت پس دهد، وام‌هاي بانكي بايد استمهال شود، تعداد مجوزها بايد كم شود و.... اين گونه قانون‌گذاري كشور را با پديده «تراكم قانون» و «قانون‌هاي مزاحم و مغاير» مواجه كرده است.

فهرست فوق را مي‌توان ادامه داد اما در همين حد هم مي‌توان نتيجه‌گيري كرد:
1- اگر فضا براي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان مناسب نيست، به دليل كمبود قوانين نيست، بلكه بر عكس به دليل تراكم قوانين است، به دليل تغييرات دائمي احكام قانوني و تغيير و تصويب بي‌قاعده هر حكم قانوني در بودجه‌هاي سنواتي و برنامه‌هاي توسعه است، به دليل عدم نظارت صريح و سريع قوه مقننه بر قوه مجريه است، به دليل كيفيت پايين قانون‌گذاري است كه قانون را غير قابل اجرا مي‌كند، به دليل عدم اجراي دقيق آيين‌نامه داخلي مجلس در فرآيند تصويب قوانين است، به دليل عدم حساسيت نسبت به برگزاري مناقصات مطابق قانون است، به دليل عدم برخورد قاطع و شفاف با فساد در عرصه امور اقتصادي است و ...

2- اگر سرمايه‌گذاري‌هاي دولت بازدهي ندارد، اگر دولت به تعهدات خود در قبال پيمانكاران عمل نمي‌كند و در قراردادها بدقول است، اگر دولت بزرگ است و غيركارآمد، راه حل نهايي در كم كردن كارمندان دولت نيست. دلايل آن را بايد در تعريف بي‌ضابطه هزاران طرح عمراني بدون توجيه جست‌وجو كرد كه بسياري از آنها تحت فشارهاي منطقه‌اي و دستگاهي توسط دولت يا نمايندگان محترم پيشنهاد و از سوی مجلس تاييد شده است. دليل را بايد در ساختار تفكيك وظايف بين كميسيون‌هاي مجلس جست‌وجو كرد كه كميسيون نظام اداري ندارد، تصميم‌گيري راجع به استخدام كاركنان و تغيير ضوابط براي حقوق و مزاياي دستگاه‌ها را در اختيار كميسيون‌هايي قرار مي‌دهند كه نگاه دستگاهي و نه كلان به وظايف و تشكيلات دولت دارند، دليل را بايد در اين جست‌وجو كرد كه طرح‌ها و لوايح فاقد گزارش توجيهي و متقن درباره بار مالي قوانين و اثرات آن بر تشكيلات دولت هستند و ...

3- اگر تورم دو رقمي در اقتصاد كشور نهادينه شده است و اغلب ابزارهاي اقتصادي مانند نرخ سود بانكي و نرخ ارز را از كار انداخته است راه حل را بايد در افزايش استقلال بانك مركزي، تغيير ساز وكار ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و تعيين قاعده مالي براي تعيين سقف مخارج دولت جست‌وجو كرد. موضوعي كه با خواسته‌هاي محلي بي‌پايان و البته بعضا منطقي مردم مناطق مختلف كشور از نمايندگان محترم در تعارض قرار مي‌گيرد و متاسفانه سازوكاري براي هم‌راستا كردن آن در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع طراحي نشده است.

مجلس دهم در دوران حساسي تشكيل خواهد شد. احتمالا تنگناهاي مالي دولت به دليل حجم انبوه بدهي‌هاي دولت، حجم عظيم طرح‌هاي عمراني نيمه تمام و تداوم سطوح پايين قيمت نفت در طول دوران اين مجلس ادامه خواهد يافت. مسائل زيست‌محيطي و بحران كمبود آب، وضعيت مالي صندوق‌هاي بازنشستگي و وضعيت نه‌چندان مساعد نظام بانكي كشور هم حوزه‌هاي بحران‌زا در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت كشور هستند كه آثار آن در اين دوران به تدريج ظاهر خواهد شد.دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد ضمن درك وضعيت بسيار حساس اقتصاد و جامعه ايران (که شايد بتوان گفت در تاريخ معاصر اين مرزوبوم اگر نه بي‌سابقه، کم‌سابقه است) مسير حرکت‌هاي آينده کشور را با ظرافت برگزينند تا فرصت‌هاي موجود به تهديد مبدل نشود و فرصت‌هاي برباد داده شده گذشته، تا حد زيادي جبران شود. در اين ميان نقش عمده مجلس در مرحله اول پذيرش جايگاه خود به‌عنوان يك قوه مستقل است كه بايد تضمين‌كننده «حاكميت قانون» بدون هيچ اغماضي در كشور باشد. در مرحله دوم ايجاد تحرك در نظام بوروكراسي كشور مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد كه هدف اصلي آن ارتقاي كيفيت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها است. در اين حوزه بازسازي رابطه بين قانون‌گذاري و دانش حقوق در اين عرصه بسيار مهم خواهد بود. تشكيل جلسات كميسيون‌ها براي استماع نظرات مختلف كارشناسي و مواجه‌كردن كارشناسان دولت با نظرات كارشناسان مستقل و سپس تصميم‌گيري يكي از راهكارهاي اين مهم است. دولت‌ها معمولا انگيزه اصلاحات ساختاري ندارند (اين گونه اصلاحات ممكن است در دوره آنها به بار ننشيند ضمن آنكه معمولا داراي هزينه‌هاي سياسي است). امروزه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند اصلاحات ساختاري در حوزه ماليه عمومي، نظام پولي و بانكي و... است. مجلس مي‌تواند نقش مهمي در قانع كردن دولت براي انجام اين‌گونه اصلاحات و كاهش هزينه‌هاي سياسي آن داشته باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۳۳