دکتر پويا ناظران

اقتصاددان

این یک مقاله نیست. این یک دستورالعمل برای فهم ماجرای تحریم‌ها و برجام و دلار است. هدف ما از ارزیابی یک سند مهم برای رسیدن به حقایقی در مورد تحریم‌ها است. در این مسیر شما را از میانبرها راهنمایی می‌کنیم تا کمی با اوضاع فعلی تحریم‌ها هم آشنا شویم. برای فهم ماجرا، گام به گام دستورالعمل‌های زیر را اجرا کنید. ابتدا مرورگر خود را بازکرده به گوگل بروید و جست‌وجو کنید:‌ treasury department sanctions Iran. همان لینک اول نوشته:

Iran Sanctions - US Department of Treasury. روی آن کلیک کنید.

در پاراگراف دوم لینکی می‌بینید که با عبارت:

Guidance relating to the Lifting of Certain Sanctions آغاز می‌شود.

این یک سند چهل و دو صفحه‌ای است که به‌عنوان راهنمایی برای فعالان اقتصادی در امر تحریم‌های ایران منتشر شده است. فایل را باز کنید و در بالا سمت چپ می‌بینید در شانزدهم ژانویه سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.

نکته1: آمریکایی‌ها شامل رفع تحریم‌های اصلی نیستند. در صفحه ۵ ذیل بند A تحریم‌های رفع شده مالی و بانکی لیست شده‌اند، اما هر یک از این بندها چه می‌گویند؟ مورد اول مربوط به رفع تحریم‌های بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش‌ها و... است. بند دوم قید می‌کند که تحریم معاملات ریالی با ایران رفع شده است. بند سوم قید می‌کند که تحریم فروش اوراق بهادار بانک‌های آمریکایی برطرف شده است. بند چهارم خرید اوراق خزانه دولتی ایران را مجاز می‌کند. بند بعد در مورد SWIFT است و بند آخر خدمات لازم برای ارائه خدمات مالی و بانکی را مجاز می‌کند. اما توجه داشته باشید که خط آخر پاراگرافی که قبل از همه این بندها نوشته:

“Following activities by non-US persons are no longer sanctionable” توجه کنید به عبارت non-US person. این یعنی چی؟ برگردیم به صفحه چهارم، پاورقی شماره هشت را بخوانیم: هر شخص حقیقی که تبعه آمریکا، دارای کارت سبز، یا مستقر در آمریکا باشد و همین طور هر شخص حقوقی که تحت قوانین آمریکا ثبت شد، یا در جایی مستقر است که آن را تحت صلاحیت قضایی آمریکا قرار می‌دهد، US person است. پس رفع تحریم‌های قید شده، مشمول این اشخاص نمی‌شود.

عدم تسویه تراکنش مالی در سیستم آمریکا

از نیمه صفحه ۱۰ بحث تحریم‌های بیمه‌ای آغاز می‌شود و در صفحه ۱۳ با بحث تحریم‌های انرژی و پتروشیمی ادامه می‌یابد. در ادامه از هواپیما تا خودرو بحث می‌شود تا برسیم به صفحه ۳۱ که خرید و فرش مواد غذایی از ایران را برای شرکت‌های آمریکایی مجاز کرده است. اگر چه خواندن همه اینها خالی از لطف نیست لیکن برای آنکه اطاله کلام نشود، به صفحه ۳۰ در این سند مراجعه می‌کنیم. ذیل بند B به شرکت‌های غیر آمریکایی که مالکیت آمریکایی دارند اجازه داده شده که همانند شرکت‌های غیر آمریکایی با ایران معامله کنند به ۸ شرط که مهم‌ترین آنها این است که اولا این سرویس یا خدمات نباید از خود آمریکا ارائه شود و از آن مهم‌تر هرگونه تراکنش مالی نباید در سیستم مالی آمریکا تسویه شود. البته در موارد هفتم و هشتم هم مسائل نظامی و هسته‌ای برای شرکت‌های غیر آمریکایی منع شده‌است.

تحریم دلار وجود ندارد

بازگردیم به صفحه ۲۷ که در همان بالای صفحه قید شده برخی تحریم‌های ثانویه در دوره پسابرجام دیگر مشمول حال non-US persons نمی‌شوند، اما در انتهای خط چهارم این را مشروط کرده به عدم تخطی از آنچه در VII.B-C قید شده است. برای اطلاع از این شروط بیاییم به صفحه ۳۷. پایین صفحه فصل هفتم آغاز می‌شود که مربوط به تحریم‌هایی است که خارج از چارچوب برجام بوده‌اند و لذا کماکان برقرار هستند. در ابتدای صفحه ۳۸ قید شده که تحریم‌های اولیه آمریکا کماکان برقرارند و حتی اشخاص غیر آمریکایی هم مجاز به صادرات از آمریکا به ایران نیستند. همچنین اضافه شده که صادرات مجدد کالاهای آمریکایی، یا کالاهایی که بیش از ۱۰درصد مواد آمریکایی در آنها به‌کار رفته، ممنوع است. بین مورد اول و دوم، به خط ایتالیک تاکید شده که تراکنش‌های مالی‌ای که به‌نحوی به ایران مربوط می‌شوند، کماکان مجاز به تسویه در سیستم مالی آمریکا یا شعب خارجی بانک‌های آمریکایی نیستند. البته از سوی دیگر هم آخرین پاراگراف صفحه ۲۹ نوشته که سیاست دادن جواز مراوده با ایران تغییر کرده و از روز اجرای برجام شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی با سهولت بیشتری می‌توانند جواز مراوده با ایران، در اموری که کماکان مشمول تحریم هستند، دریافت کنند.

عده‌ای بحث تحریم‌های دلاری را مطرح کرده‌اند وگفته شده است که مشمول بانک‌های غیر آمریکایی می‌شوند، پس بیاییم به صفحه ۴۰. ذیل بند C نوشته شده که موسسات مالی غیر آمریکایی، که FFI خوانده می‌شوند، مجاز به انجام پنج چیز نیستند. اول کار با موسسات مالی که در لیست SDN قراردارند. در میان بانک‌های ایرانی، بانک انصار، بانک صادرات و بانک مهر در لیست SDN هستند. با خواندن چهار مورد دیگر در می‌یابیم که هر پنج مورد پیرامون لیست SDN بوده و اشاره‌ای به دلار ندارند.صفحه ۲۸ ذیل بند B قید می‌کند که کماکان US persons مجاز به معامله با دولت ایران یا موسسات مالی ایرانی نیستند و موظف به بلوکه کردن اموال دولتی و موسسات مالی ایرانی هستند. از همین حیث است که وقتی نمایندگان ایران برای شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا می‌روند، به نیویورک سفر می‌کنند اما نسبت به دیدار با مدیران شرکت‌های مالی آمریکایی ناامید می‌شوند.در این مسیری که در این سند طی کردیم، تنها منع مالی‌ای که یافتیم مربوط به عدم جواز تسویه معاملات از طریق سیستم مالی آمریکایی یا همان US financial system، و همین‌طور شعب خارجی بانک‌های آمریکایی بود. ارجاع به ریال دیدیم اما هیچ ارجاعی به دلار ندیدیم. از باب اطمینان، از قابلیت جست‌وجو Ctrl+F استفاده کنید تا مطمئن شوید در کل این ۴۲ صفحه یکبار هم کلمه dollar قید نشده است.

خب حالا که مطمئن شدید، برویم به صفحه ۳، تا دریابیم قضیه دلار چیست. در پاراگراف چهارم لینکی (احتمالا آبی رنگ) به یک سند PDF دیگر می‌یابید. روی این کلیک کنید. متن قبل از نظر حقوقی دشوار نبود، اما ساده و روان هم نبود. این متن دیگر برای مخاطب عام نوشته شده و هم سلیس است و هم در قالب سوال و جواب نوشته شده است. بیایید به صفحه ۱۴. سوال C.5 می‌پرسد که آیا مراوده با بانک‌های ایرانی برای بانک‌های غیرآمریکایی مجاز است؟‌ پاسخ می‌دهد که بله. منتها در خط آخر برای استثنائات ارجاع می‌دهد به سوال C.7. این سوال صریحا در مورد تراکنش‌های دلاری می‌پرسد. در خط دوم باز تاکید می‌کند که تراکنش‌های U.S. dollar-denominated که به ایران مربوط می‌شوند نباید در سیستم مالی آمریکا تسویه شوند. سپس در خط سوم توضیح می‌دهد که این به این دلیل است که اشخاص‌ آمریکایی از سرویس دادن به ایران منع شده‌اند. این تصدیق می‌کند که ممنوعیتی پیرامون تراکنش‌ها دلاری نیست، بلکه ممنوعیت در دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی است. در انتهای پاراگراف دوم پاسخ سوال C.14 همین امر مشخص‌تر قید شده. آنجا نوشته شده که تسویه تراکنش‌های مربوط به ایران، در سیستم مالی آمریکا، کلا در هر ارزی ممنوع است. عبارت انگلیسی آن U.S. dollar- or other currency-denominated است. پس اولا معامله با دلار در خارج آمریکا و ثانیا استفاده از دلار برای یافتن نرخ تبدیل ارز بین ریال و ارزهای دیگر مطلقا موضوع تحریم‌ها نیست.

جمع‌بندی و راه حل

از کجا مطمئن شویم که تراکنشی در سیستم مالی آمریکا تسویه می‌شود یا نه؟ موسسات مختلفی هستند که کار تسویه معاملات ارزی را صورت می‌دهند و آمریکایی و غیرآمریکایی‌های آن مشخصند. استفاده از غیر آمریکایی‌ها برای بانک‌های اروپایی امری مقدور و میسر است. به بیان مشخص‌تر، یک نوع گواهی سپرده در اروپا هست به نام یورودالر (Eurodollar)؛ این سپرده دلاری است ولی حضور فیزیکی‌اش در اروپا است بنابراین تحت قوانین اروپا قرار دارد. تسویه معامله بین دو سپرده Eurodollar نیازی به بانک مرکزی آمریکا ندارد و مستقیم میان بانک‌های اروپایی صورت می‌گیرد بنابراین اگر بانک‌های اروپایی بخواهند معاملات دلاری را تسویه کنند، بیش از یک راه پیش پای آنان است.

پس چرا از کار با بانک‌های ایرانی طفره می‌روند؟ از سال ۲۰۰۸ تاکنون یک اتفاق مهم دیگر هم در دنیا رخ داده و آن بحران مالی بانکی است. این بحران منجر به تصویب قوانینی در اروپا و آمریکا شد که در سال‌های اخیر بانک‌ها را ملزم به رعایت انضباط بیشتری در مدیریت ریسک کرده است. ما در پسابرجام با نظام بانکی اروپایی جدیدی مواجه هستیم. اکنون مشکل بانک‌های اروپایی با ایران این است که بانک‌های ایرانی تطبیق (compliance)، مدیریت ریسک (risk management) ، اعتبار سنجی (validation) و حسابرسی داخلی internal audit ندارند. به علاوه بانک‌های ایرانی در حسابداری خود از IFRS استفاده نمی‌کنند. سال دیگر که بانک‌های اروپایی تابع IFRS9 شدند، استفاده بانک‌های ایرانی از IFRS هم دیگر قابل‌قبول نخواهد بود. ذخیره‌ای که بانک‌های ایرانی برای نکول دارایی‌های خود کنار گذاشته‌اند، بیش از حد کم است و به‌طور کلی بانک‌های ایرانی شرایط مالی باثباتی ندارند و شریک‌های مالی خطرناکی هستند. بانک‌های اروپایی هم عقلا فاصله می‌گیرند. تقصیر مذاکره‌کنندگان وزارت خارجه نیست!

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3774