دکتر سید مرتضی افقه
استادیار دانشکده اقتصاد: دانشگاه شهید چمران اهواز

دولت روحانی سال آخر از دور اول ریاست جمهوری خود را سپری می‌کند و احتمالاً انتخاب مجدد وی تا حد قابل توجهی به ارزیابی مردم از میزان موفقیت ایشان در کاهش مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها دارد. با این وصف، ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای است که عوامل متعدد دیگری به جز عملکرد ریاست جمهوری می‌تواند بر انتخاب ایشان تاثیرگذار باشد. به‌طور کلی سه ویژگی عمده در شاکله‌ نظام وجود دارد که فهم و درک آنها برای شناخت، تحلیل و کاهش مشکلات عمده و اساسی جامعه حیاتی است:

1- بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی و گذشته کشور اگر چه نمودی عمدتاً اقتصادی (رکود و تورم، بیکاری بالا، نابرابری، اندازه فقر، نرخ رشد اقتصادی، و...) داشته‌اند، ولی ریشه‌ای غیراقتصادی داشته و دارند.

2- در ساختار و شرایط فعلی، مهم‌ترین عامل غیراقتصادی تاثیرگذار بر شاخص‌های اقتصادی کشور، وابستگی شدید به درآمدهای ناشی از فروش نفت به سایر کشورها و تامین نیازهای کالایی و خدماتی وارداتی از سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته است. همین ویژگی باعث شده تا کمیت و کیفیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور با سایر ممالک نقش حیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی داخلی داشته باشد.

3- اگر دو ویژگی فوق را برای کشور پذیرا باشیم، باید بپذیریم که حل اغلب مشکلات موجود متأثر از تصمیمات، اقدامات و عملکرد مجموعه‌ قوا، نهادها و افرادی است که در نظام تصمیم‌گیری کشور نقش مستقیم یا غیرمستقیم دارند و بنابراین دولت (به معنی قوه مجریه) به تنهایی قادر به رفع یا کاهش این مشکلات نخواهد بود.

نقش و جایگاه ویژگی‌های فوق در بروز یا حل مشکلات جامعه به گونه‌ای است که غفلت از آنها، شناخت، تجزیه و تحلیل و حل یا کاهش مشکلات را با بن بست روبه‌رو خواهد کرد؛ همان طور که خسارات سنگینی به جامعه و کشور در طول سه دهه‌گذشته از این غفلت وارد شده است. اگر سه ویژگی فوق را مفروض بدانیم آنگاه تحلیل عملکرد سه سال گذشته دولت روحانی بهتر و دقیق‌تر انجام خواهد شد. حال شرایطی که دولت روحانی سه سال پیش سکان قوه مجریه را در دست گرفت مرور می‌شود تا براساس آن و با توجه به مفروضات فوق ارزیابی واقعی تری از عملکرد دولت داشته باشیم. دولت در شرایطی به قدرت رسید که:

1- به دلیل سیاست‌های عمدتاً غلط دولت پیشین، روابط خارجی کشور در یکی از بحرانی‌ترین اشکال خود در طول تاریخ قرار داشت. شرایطی که کوچک‌ترین شانسی برای هیچ اقدام موفق اقتصادی را فراهم نمی‌کرد؛ اوج تنش در روابط بین‌الملل از یک طرف فروش نفت را با مشکل جدی مواجه کرد و از طرف دیگر، با تشدید تحریم ها، ورود کالاهای مورد نیاز به کشور نیز با چالش اساسی روبه‌رو شده بود؛

2- طرح مطالعه نشده و بدون پشتوانه‌ علمی به اصطلاح «هدفمندی یارانه‌ها» به بدترین شکل و در نامناسب ترین زمان ممکن به اجرا درآمد. اجرای این طرح، در اوج تنش بین‌المللی کشور به بهانه‌ به کارگیری انرژی صلح آمیز هسته‌ای توسط ایران، باعث شد تا تیرخلاص بر پیکر رنجور از بی‌تدبیری‌های سال‌های پیش از آن زده شود. این سوءتدبیر، باعث بروز رکود عمیق ناشی از نرخ رشد اقتصادی منفی 7 درصد، در عین تورمی بالای 40 درصد در کشور شده بود.

3- تزریق انبوهی از نیروها به بدنه‌ فربه دولت آن هم بدون طی تشریفات و ضوابطی که منجر به انتخاب نیروهای شایسته می‌شود، باعث تشدید ناکارآمدی بخش دولتی شد.

4- آشفتگی ناشی از هشت سال بی‌ثباتی مدیران ارشد دولتی باعث شده بود تا بی‌ثباتی اداری، اجرایی و بوروکراسی دولتی به سردرگمی سرمایه‌گذاران داخلی و احتمالا خارجی منتهی شود که خود منشأ افزایش هزینه و مشکلات کسب کار بود.

5- تنش خودساخته‌ دولت گذشته با سایر اجزای قدرت در کنار تنش بین‌المللی کشور باعث شده بود تا دورنمای تاریکی پیش‌روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

در واقع می‌توان گفت که در سه سال آخر دولت پیشین، بی ثباتی سیاسی داخلی و خارجی که پیش نیاز قطعی و حیاتی رشد رونق اقتصادی و رفاه جامعه است در اوج خود قرار داشت. در چنین شرایطی بهترین تدبیر، تمرکز بر کاهش بی ثباتی داخلی و خارجی بود. رای حداکثری مردم به آقای روحانی با توجه به شعارهای داده شده و مقبولیت ایشان در بین ارکان اصلی نظام، زمینه ثبات سیاسی در داخل را فراهم کرد. همین امر باعث شد تا بلافاصله پس از استقرار دولت جدید، آثار ابتدایی ناشی از خوش بینی سرمایه‌گذاران به آینده، در کندی و توقف نرخ تورم نمود پیدا کند. با این وصف، ثبات سیاسی داخلی شرط لازم برای موفقیت اقدامات اقتصادی است، شرط کافی، اما به دلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای ناشی از فروش نفت، ثبات و آرامش سیاسی در روابط خارجی کشور از طریق حل عزتمندانه‌ مناقشه هسته‌ای با قدرت‌های جهان بود. روحانی که این امر مهم را تشخیص داده بود، اولین و مهم‌ترین وعده انتخاباتی و اقدام پس از انتخاب خود را به درستی حل مناقشه اتمی قرار داد. با این وصف، پیچیدگی و عمق مناقشه، باعث شد که روند مذاکرات تا توافق نهایی حدود سه سال به طول بینجامد.

با این وصف، به دلیل شرایط بسیار بغرنج پیش آمده بعد از توافق نهایی (معروف به برجام)، عملیاتی و اجرایی شدن مفاد توافق که تاثیر اصلی را بر فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد بیش از حد انتظار به طول انجامید. متاسفانه، از آنجا که برخی گروه‌های سیاسی به بلوغ لازم نرسیده‌اند و در نتیجه منافع حزبی و گروهی خود را بر منافع ملی و دینی عموم مردم ترجیح می‌دهند به قصد ناکارآمد نشان دادن دولت، با فعالیت‌ها و اقدامات خود کماکان علامت‌های هشداردهنده به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان می‌دهند که همین امر به تعویق آثار مثبت ناشی از برجام منجر شده است.  دولت برای حل معضلات عمیق و پیچیده‌ کشور و نیز تحقق وعده‌های انتخاباتی خود به‌رغم عدم همکاری مجلس پیشین، به زعم خود کادری مجرب و شناخته شده را به‌عنوان هیات دولت معرفی کرد. با این وصف، دولت در انتخاب مدیران اجرایی لایه‌های بعدی به خصوص در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، وقت و دقت لازم را به کار نبرد و همین باعث شد تا با وجود موفقیت نسبی در سطح کلان، در سطح استانی و منطقه‌ای نمود بارزی از موفقیت برجا نگذارد. دولت همچنین به موازات تلاش سنگین و فشرده برای حل مناقشه‌ هسته‌ای با کشورهای قدرتمند جهان، تلاش کرد پرداخت یارانه‌ها را که با بی‌تدبیرانه‌ترین شکل ممکن اجرا و هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرده بود، ساماندهی کند اما کاهش شدید قیمت نفت در نیمه‌ سال 1393 از یک طرف و فقدان اطلاعات کافی از وضعیت مالی مردم و نیز عدم مشارکت در انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه، شرایط دولت را برای تحقق یکی از معضلات جدی اقتصادی کشور ناکام بگذارد.

در مجموع می‌توان گفت که دولت با همه‌ تنگناهای داخلی و خارجی، در تحقق مهم‌ترین وعده که پیش‌نیاز حیاتی برای حل بسیاری از مشکلات دیگر است موفقیت نسبی داشته است. با این وصف، ناشی‌گری و عدم انسجام در اجرای برخی سیاست‌های عمدتا اقتصادی از یک طرف و عمق رکود به جا مانده از عملکرد دولت پیشین باعث شد که موفقیت چشمگیری در اجرای این سیاست‌ها ایجاد نشود. موفقیت بسیاری از سیاست‌ها البته با اقدامات سطحی و کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود و نیاز به اصلاحات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور دارد و این امر مهم و فراگیر منوط است به مشارکت سایر اجزای نظام، در غیر این صورت دولت به تنهایی قادر به ایجاد تغییرات اساسی و پرهزینه نخواهد بود. آنچه به نظر می‌رسد کماکان در اولویت فعالیت‌های دولت باید قرار داشته باشد پیگیری عملیاتی و اجرایی شدن مفاد برجام است که هم مخالفان مصمم داخلی بدون توجه به منافع ملی و دینی کشور در مقابل آن صف کشیده‌اند و هم مخالفان قدرتمند خارجی تلاش می‌کنند تا از اجرای آن ممانعت به عمل آورند.

از آنجا که دولت در سال آخر مدیریت خود قرار دارد و نیاز به آراء مردم در انتخابات آتی دارد و جناح رقیب که خود عامل ایجاد بسیاری از مشکلات سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی فعلی است تلاش می‌کند در نهایت نابالغی و ترجیح منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی و دینی، اقدام اساسی و زیربنایی دولت در ایجاد ثبات سیاسی داخلی و خارجی را نادیده گرفته و آن را ناموفق و ناکارآمد نشان دهد، بعید است دولت دست به اقداماتی زند که ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلات و نارضایتی‌هایی برای مردم ایجاد کند. این امر اگر چه ممکن است با انتقاد همراه باشد اما اگر قرار باشد برخی اقدامات ساختاری که نیاز به زمان و هماهنگی بیشتری دارند به نارضایتی‌هایی منجر شود که زمینه حضور مجدد همان جناح ناکارآمد را فراهم کند، بهتر است تا بعد از انتخابات آتی به تعویق افتند تا در فرصت مناسب و چهارساله‌ای انجام شوند. با این وصف، منصفانه‌ترین کمک، نظارت دقیق و نقد علمی سیاست‌های اقتصادی دولت است که به دلیل تمرکز بر سیاست خارجی طی سه سال گذشته و عدم اجرای اقدامی جدی در حوزه اقتصادی، این امکان برای منتقدان منصف هنوز فراهم نشده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3792